تُرْفع للمليك.. وتحد من الملوثات.. وتتعامل مع الكوارث.. وتنشرها ( الجزيرة )
استراتيجية وطنية للصحة والبيئة يفتح ملفها (الشورى) غداً

* الجزيرة - الرياض:
يرفع مجلس الشورى قريباً لخادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) استراتيجية وطنية للصحة والبيئة، أدرجها المجلس على جدول أعمال جلسة غد (الأحد) تتوخى المحافظة على سلامة البيئة، وحمايتها من التلوث والتدهور، وتوفير بيئة صحية ونظيفة في المملكة، والارتقاء بصحة البيئة، والحد من الملوثات بأنواعها المختلفة، وتنمية القدرات الوطنية الفعالة القادرة على المحافظة على الصحة والبيئة، وحمايتها، والتعامل مع الكوارث، وتسعى الاستراتيجية لتحقيق التوازن الأمثل، بين التنمية والبيئة لتحقيق تنمية مستدامة.
وقد أعد مشروع الاستراتيجية فريق عمل وطني، برئاسة وزارة الصحة، مؤلف من كل من: وزارة الزراعة والمياه، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التخطيط، ووزارة الصناعة والكهرباء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة، ومصلحة الإحصاءات العامة، وجهات أخرى ذات علاقة، واحتوى مشروع الاستراتيجية على (13) هدفاً استراتيجياً.
(الجزيرة) حصلت على نسخة من المشروع وتنشره اليوم:
مقدمة:
اهتمت المملكة بمجالات الصحة والبيئة، من خلال معالجة القضايا البيئية والآثار الجانبية التي صاحبت كل قطاع من قطاعات الاقتصاد والتنمية، وهي قضايا متوقعة لاسيما في ضوء التطور التنموي الشامل والسريع الذي شهدته البلاد. فقد تضمن النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (أ - 90) وتاريخ 27 - 8 - 1412هـ في المادة رقم (31) أن تُعْنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن، ونصت المادة رقم (32) على أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (58) بتاريخ 28 - 3 - 1420هـ الذي يشتمل على الموافقة على الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية الخاصة بخطة التنمية السابعة (1420 - 1425هـ) حيث يشير الهدف (15) منها إلى الاستمرار في حماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها والاهتمام بحماية الموارد الطبيعة والحياة الفطرية وصيانتها.
وقد أرست حكومة خادم الحرمين الشريفين الأسس الرئيسة لاستراتيجية بيئية تتكامل فيها الأبعاد التخطيطية والمؤسسية والتنفيذية والتنظيمية، بما فيها آثار البيئة على الصحة، وتنطلق الاهتمامات البيئية للمملكة وسياساتها في هذا المجال من واقع تعاليم الإسلام ومبادئ شريعته السمحة التي جعلت من عمارة الأرض الوظيفة الرئيسة للإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى باستخلافه فيها.
ونتيجة لهذه الاهتمامات شاركت المملكة العربية السعودية بفاعلية كبيرة في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي أطلق عليه (قمة الأرض) المنعقد في ريودي جانيرو بالبرازيل في يونيو 1992م، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 3 - 7 - 1415هـ، بالموافقة على ما أوصت به اللجنة الوزارية للبيئة في اجتماعها الخامس بتاريخ 26 - 4 - 1414هـ حول تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني من كل من: وزارة الزراعة والمياه، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التخطيط، مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، والجهات ذات العلاقة، وذلك برئاسة وزارة الصحة ليتولى مهمة إعداد مشروع استراتيجية وطنية للصحة والبيئة، وما يستلزمه ذلك من صور بيانية فطرية. مع مراعاة الأسس المتبعة في المنظمات العالمية ذات العلاقة، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فريق عمل فني من تلك الجهات بالإضافة إلى وزارة الصناعة والكهرباء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومصلحة الإحصاءات العامة؛ لإعداد مشروع استراتيجية وطنية للصحة والبيئة اشتملت على مايلي:
1) الأهداف العامة.
2) الأسس الاستراتيجية.
3) الوضع الراهن والبرامج والأنشطة.
4) بناء القدرات.
5) آلية تنفيذ الاستراتيجية.
وقد ضمن مشروع هذه الاستراتيجية جميع الجوانب والقضايا ذات العلاقة بالصحة والبيئة، حيث اشتمل على اثني عشر عنصراً من العناصر ذات العلاقة بالصحة والبيئة، وهي:
1) جودة الهواء.
2) السلامة الغذائية.
3) جودة مياه الشرب.
4) مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.
5) الإسكان والتحضر.
6) المناطق الساحلية.
7) النفايات الصلبة.
8) النفايات الخطرة.
9) الاستخدام الآمن للكيماويات.
10) التلوث الإشعاعي.
11) التلوث الضوضائي.
12) تنمية الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها.
كما ضمن هذا المشروع آلية للتنفيذ يمكن بموجبها تفعيل السياسات ووضعها موضع التنفيذ لضمان تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الاستراتيجية.
1- الأهداف العامة:
- المحافظة على سلامة البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور وتوفير بيئة صحية ونظيفة في المملكة.
- الارتقاء بصحة البيئة والحد من الملوثات بأنواعها المختلفة.
- تنمية القدرات الوطنية الفعالة القادرة على المحافظة على الصحة والبيئة وحمايتها والتعامل مع الكوارث.
- تحقيق التوازن الأمثل بين التنمية والبيئة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
2- الأسس الاستراتيجية:
2 - 1 الأساس الاستراتيجي الأول:
تحسين نوعية الهواء من خلال العمل على الحد من التلوث وتخفيض تراكيز الملوثات المنبعثة من المصادر المختلفة مثل أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النتروجين، وأكاسيد الكبريت إلى حدود المستويات المسموح بها بحسب المقاييس والمعايير الوطنية والعالمية.
2 - 2 الأساس الاستراتيجي الثاني:
الاستمرار في تبني سياسة توفير كميات كافية من المياه والأغذية ذات النوعية الجيدة المطابقة للمواصفات المرغوبة لتلبية احتياجات السكان وأنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنمية مصادرها والمحافظة على نوعية المياه والأغذية أو الحد من تلوثها.
2 - 3 الأساس الاستراتيجي الثالث:
الاستمرار في توفير المسكن الصحي وتوجيه التنمية السكانية، والعمل على تحقيق متطلبات البيئة عند تخطيط المدن والقرى.
2 - 4 الأساس الاستراتيجي الرابع:
إدارة النفايات الصلبة والسائلة والتخلص منها بالسبل والوسائل المناسبة لتفادي تأثيرها على صحة الإنسان، مع اعتماد أساليب للتقليل من إنتاجها في نشاطات التنمية الصناعية والحضرية والزراعية والخدمية بالإضافة إلى تبني سياسات تدويرها ما أمكن ذلك باستخدام التقنيات الملائمة والأكثر فاعلية.
2 - 5 الأساس الاستراتيجي الخامس:
تبني السياسات والإجراءات المناسبة لتفادي حدوث التلوث الإشعاعي والضوضائي وأي ملوث آخر أو تقليل آثاره.
2 - 6 الأساس الاستراتيجي السادس:
إدارة الموارد والثروات الطبيعية بتنميتها وحمايتها من التدهور والتلوث وترشيد استغلالها وذلك للمحافظة على استمرار إنتاجها لأطول مدة ممكنة.
2 - 7 الأساس الاستراتيجي السابع:
تطوير قدرات الأجهزة والجهات المسؤولة عن الصحة وحماية البيئة والاستمرار في تطوير القواعد والأسس وصياغة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالحد من المؤثرات البيئية على الصحة أو تقليلها بما في ذلك الكوارث، مع وضع المعايير ومقاييس الجودة بالإضافة لوضع آليات للمراقبة والمتابعة.
2 - 8 الأساس الاستراتيجي الثامن:
تبني الأساليب والآليات الكفيلة بتحقيق التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وذلك بهدف توحيد وتكامل الجهود ذات العلاقة بالصحة والبيئة.
2 - 9 الأساس الاستراتيجي التاسع:
تنمية الوعي البيئي والصحي بين جميع أفراد المجتمع.
2 - 10 الأساس الاستراتيجي العاشر:
تشجيع مؤسسات القطاع العام والخاص وتوجيهها للإسهام في الصناعات والتقنيات والخدمات البيئية بغية المحافظة على البيئة وتنمية مواردها.
2 - 11 الأساس الاستراتيجي الحادي عشر:
إعطاء اعتبار كافٍ للتخطيط البيئي في جميع مراحل التنمية، مع إدراج موضوع صحة البيئة في فصل خاص بوثائق خطط التنمية ضمن إطار موضوع التنمية والبيئة تعكس السياسات والآليات والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على ضوء هذه الاستراتيجية.
2 - 12 الأساس الاستراتيجي الثاني عشر:
الاهتمام بتوثيق البيانات والمعلومات، ودعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالصحة والبيئة وتشجيعها.
2 - 13 الأساس الاستراتيجي الثالث عشر:
الاستمرار في التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بالصحة والبيئة، وتبادل المعلومات معها، وزيادة المشاركة والتعاون في هذا المجال.
3- الوضع الراهن والبرامج والأنشطة:
3 - 1 جودة الهواء:
يعد الهواء النقي من أهم العناصر الأساسية للحياة على وجه الأرض، وهناك ارتباط وثيق بين تلوث الهواء (والتلوث بشكل عام) وبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.
وتعاني المناطق الحضرية بصفة خاصة من تلوث الهواء نتيجة لتركيز الأنشطة الإنسانية في هذه المناطق مثل المصانع ومحطات تحلية المياه ومحطات توليد الكهرباء ومصافي البترول وحركة النقل.
ومن أهم ملوثات الهواء أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين والأوزون والمركبات الهيدروكربونية والدقائق العالقة.
الوضع الراهن:
كان للخطط التنموية التي أنجزتها المملكة التي صاحبها تطور في الأداء التنموي والاقتصادي، ولاسيما في المناطق الحضرية مردود إيجابي في ازدياد عدد المنشآت الصناعية على اختلاف أنواعها ومحطات توليد الطاقة، وتحلية المياه ومصافي النفط، وما صاحب ذلك من ازدياد مطرد في حركة النقل والتغير في الاتجاهات السكانية، مثل زيادة السكان في المدن نتيجة للنزوح من الريف إلى الحضر.
وقد نتج عن هذا التطور التنموي بعض المردودات السلبية التي أثرت على جودة الهواء نتيجة لتصاعد بعض الانبعاثات من هذه الأنشطة الملوثة للهواء. ومن خلال برامج رصد جودة الهواء في بعض مناطق المملكة من قبل الجهات ذات العلاقة، قدر أن نسبة (85%) من ملوثات ثاني أكسيد الكبريت في المملكة تنبعث من محطات توليد الكهرباء ومصافي البترول وبعض محطات تحلية المياه، أما ملوثات أكسيد النيتروجين فتنبعث من قطاعات النقل بنسبة (40%) ومن محطات توليد الكهرباء والتحلية والقطاع الزراعي بنسبة (35%) وينتج من صناعة الاسمنت والكسارات ما يقدر ب (80%) من الغبار الناتج من الأنشطة الإنسانية، والنسبة الباقية تنتج من استخدام الديزل والزيت الخام كمصادر للطاقة، أما ملوثات الهيدروكربونات المتطايرة فتنتج من عوادم السيارات بنسبة (80%)، ومن الصناعات بنسبة (15%).
البرامج والأنشطة:
- تحديث وضع برامج متكاملة تشمل التخطيط الحضري، واستخدامات الأراضي، وتحديد النطاق العمراني المستقبلي بما يكفل التقليل من تلوث الهواء.
- الارتقاء بمستوى قدرات الرصد الحالي لملوثات الهواء.
- حصر مصادر ملوثات الهواء وإعداد برامج للحد منها أو تقليلها باستخدام التقنيات الحديثة.
- التوسع في التشجير وإنشاء الأحزمة الخضراء في المناطق المأهولة.
- اعتماد المفاهيم الحديثة بمكافحة تلوث الهواء، وعلى وجه التحديد الحد من الانبعاثات، والتحكم فيها، أو استبدال المواد، أو تغيير العمليات الانتاجية، وجمع الملوثات، وتقليلها، وإعادة استخدامها لاسيما في المنشآت القريبة من المناطق المأهولة.
-الالتزام ببرنامج الفحص الدوري للسيارات وذلك للحد من انبعاثات العادم الملوثة.
- تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بملوثات الهواء وتأثيراتها البيئية، ونشر المعلومات حول الأخطار الصحية الناجمة عن التلوث البيئي.
3 - 2 السلامة الغذائية:
تشكل الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء خطراً على الصحة العامة، كما أن استخدام المبيدات المبالغ فيه ووجود المواد الكيماوية المضافة في الأغذية مثل الأصباغ، والمواد الحافظة ومحفزات النمو بنسب تزيد على المسموح بها تؤدي إلى مشكلات صحية آنية ومستقبلية خطيرة.
لذا فإن الاهتمام ببرنامج سلامة الأغذية يعد عاملاً رئيسياً يسهم إسهاماً كبيراً في الوقاية من الأمراض والنهوض بالصحة، ويجب أن يكون الغذاء كافياً ومأموناً من جميع مصادره مروراً بمراحل تجهيزه وإعداده إلى وصوله إلى المستهلك.
الوضع الراهن:
نتيجة لزيادة عدد السكان في المملكة العربية السعودية، وكذلك عدد الوافدين إليها سواء للحج والعمرة أو للعمل، وما يترتب على ذلك من قيام الدولة بتوفير الغذاء الكافي والمأمون فإنها تعد من الدول المستوردة لأصناف مختلفة من المواد الغذائية، حيث بلغت قيمة وارداتها خلال عام 2000م (113.2) مليار ريال منها (20.3) مليار ريال قيمة المواد الغذائية المستوردة أي بنسبة (18%) من قيمة إجمالي واردات المملكة، وبلغت نسبة كميات المواد الغذائية والمشروبات المستوردة (14.3%) لعام 2000م، وبالإضافة إلى ذلك هناك (539) مصنعاً محلياً لصناعة المواد الغذائية والمشروبات في المملكة العربية السعودية.
ومراعاة للسلامة الغذائية فقد اعتمدت مواصفات ومعايير قياسية وطنية، ومنحت شهادات مطابقة وعلامة جودة للمواصفات القياسية الوطنية للمصانع التي تتقيد بهذه المواصفات والمعايير، كما أنه يتم فحص المواد الغذائية المحلية والمستوردة وتحليلها، ومراقبة تراخيص جميع مصانع ومعامل ومحلات إنتاج وتوزيع وبيع المواد الغذائي، وعلى الرغم من ذلك فإنه هناك بعض المشكلات الناتجة من قصور في مراقبة السلامة الغذائية التي ينتج منها أضرار صحية وخسائر اقتصادية، ومنها على سبيل المثال ازدياد حالات التسمم الغذائي حيث بلغت في عام 1423هـ 3636 حالة.
البرامج والأنشطة:
- وضع برنامج وطني يهدف إلى تعاون جميع الجهات المعنية بسلامة الغذاء لوضع أسس تتخذ للتخطيط الطويل الأجل بما فيها التشريع، والمراقبة والتحاليل المخبرية، والمراقبة الوبائية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية على جميع المراحل (الاسيتراد والإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع والتداول).
- إعداد وتنفيذ برامج التثقيف الصحي للمواطنين بشأن المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء، وطرق الوقاية، مع التركيز على البرامج الخاصة بربات البيوت وطلاب المدارس، وأن تشترك وسائل الإعلام المخالفة في هذه البرامج للعمل على زيادة الوعي الصحي للمواطنين والمقيمين.
- تطوير نظم مراقبة المواد الغذائية مع توفير وتدريب الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.
- تطبيق نظم الرقابة الحديثة في مصانع الأغذية مثل نظام إدارة الجودة الشاملة ونظام تحديد نقاط المراقبة الحرجة.
- وضع برامج لتثقيف العاملين في تحضير وتقديم الطعام وتدريبهم على المارسات الصحية، إضافة إلى تعزيز برامج الفحص الطبي الدوري عليهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.
- إنشاء مراكز لتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المختصة بالمملكة في مجال سلامة الأغذية.
- إدراج السلامة الغذائية في المناهج المدرسية بمختلف المستويات.
- دعم البنية الأساسية المخبرية والارتقاء بمستوى المرافق.
3 - 3 جودة مياه الشرب:
يعد توفير مياه الشرب النقية واحداً من أكثر العوامل أهمية للوقاية من الأمراض المرتبطة بالمياه، وقد أشارت بعض التقارير والإحصاءات العالمية إلى أن ما يقارب بليوني شخص سنوياً يتعرضون للإصابة بأمراض الإسهال نتيجة لشرب مياه ملوثة.
الوضع الراهن:
تقع المملكة العربية السعودية ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة وشديدة الجفاف المتميزة بشح مواردها المائية بشكل عام والعذبة بشكل خاص، حيث يقل معدل هطول الأمطار السنوي في معظم مناطقها عن (100ملم - سنة) ما عدا المنطقة الجنوبية الغربية.
الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة
(400 ملم - سنة) وليس في المملكة بحيرات عذبة أو مياه دائمة الجريان مثل الأنهار، وعلى الرغم من ذلك فقد عملت حكومة المملكة منذ توحيدها على تأمين مياه الشرب المأمونة والنقية للمواطنين، وقد تم خلال الخطط الخمسية الماضية التي بدأت في عام 1970م إيصال مياه الشرب المأمونة والنقية من مصادر المياه الجوفية ومياه البحر المحلاة إلى جميع المناطق الحضرية في المملكة، حيث بلغ عدد مشاريع مياه الشرب التي تشرف الوزارة على تشغيلها وصيانتها حتى عام 1423هـ (1221) مشروعاً لـ 1660 هجرة وقرية - كما يتم سقيا (4060) قرية وهجرة عن طريق الناقلات، وكذلك يتم الإشراف على تشغيل وصيانة عشرين مشروعاً ومحطة تنقية لمياه الشرب بطاقة إنتاجية يومية (248.117) م3، وبلغ عدد السدود التي تم تنفيذها (209) سدود بطاقة تخزينية إجمالية
(828.975.000)م3، كما يبلغ عدد السدود المعتمدة والجاري تنفيذها (26) سداً بطاقة تخزينية حوالي (880) مليون متر مكعب.
البرامج والأنشطة:
* استمرار تنفيذ برامج الإمداد بمياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة في الحضر والريف.
* إعداد خطة وطنية للمياه تحدد السياسات المتعلقة بالمياه وتنمية مصادرها والمحافظة عليها.
* تكثيف مشاريع السدود بأنواعها (السطحية وتحت السطحية) على الأودية وخصوصاً في المناطق المشهورة بالوفرة المطرية.
* تطوير برامج تشغيل وصيانة مشاريع شبكات المياه والحد من التسربات.
* نقل التقنيات الملائمة والمأمونة.
* استخدام الأنابيب المصنوعة من المواد الآمنة وغير الضارة بالصحة في إمدادات مياه الشرب.
* رصد جودة المياه وتعزيز القدرات المخبرية.
* الاستمرار في إعداد برامج متكاملة للتثقيف في مجال ترشيد استهلاك مياه الشرب.
* تعزيز برامج مكافحة الأمراض المرتبطة بالمياه.
3-4 مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها:
خلال العقود الماضية تم إنشاء العديد من شبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية في الكثير من المدن الرئيسية في المملكة، إلا أنه لا تزال بعض الأحياء في هذه المدن وبعض المدن الأخرى غير مغطاة بخدمات محطات المعالجة، ويستخدم السكان بديلاً لذلك حفر الامتصاص (البيارات) للتخلُّص من مياه الصرف من منازلهم.
إنّ الاستخدام الواسع لحفر الامتصاص (البيارات) كوسيلة للتصريف له آثار سلبية سواء على المياه الجوفية أو على مياه الشرب من خلال الخزانات الأرضية أو فواصل أنابيب الشبكات. ونتيجة لوجود طبقات صخرية غير منفذة بالقرب من سطح الأرض في معظم مناطق المملكة، فإن مياه الصرف الصحي الفائضة من هذه حفر الامتصاص (البيارات) تحتجز تحت سطح الأرض ويصعب تصريفها لتشبُّع التربة السطحية بها مما يسبب تآكل أساسات المباني نتيجة لطبيعة مكونات هذه المياه، كما ينتج منها هبوط للطرق وغمر للأقبية وللأدوار الموجودة تحت سطح الأرض. وقد يفيض هذا الفائض فوق سطح الأرض فيصبح مرتعاً للحشرات ومصدراً للروائح الكريهة وانتقال الأمراض.
ونظراً إلى ظروف المملكة البيئية وشح مواردها المائية فإن توفير مياه الصرف الصحي المعالجة تُعد أحد الروافد المهمة للموارد المائية بالمملكة.
الوضع الراهن:
بلغت أطوال شبكات الصرف الصحي في المملكة بنهاية عام 1423هـ أكثر من (10000) كيلو متر، كما بلغ عدد التوصيلات المنزلية أكثر من (600) ألف توصيلة، وتغطي شبكات الصرف الصحي أجزاءً صغيرة من مساحات المدن الرئيسية (30%) من مساحة مدينة الرياض (كمثال).
وتقل هذه النسبة عن ذلك في معظم مدن المملكة الرئيسية، أما المدن الصغيرة فلا يوجد في معظمها شبكات صرف صحي، وبالنسبة إلى محطات تنقية مياه الصرف الصحي فتستقبل ما يزيد على طاقتها التصميمية القصوى (وكمثال: تستقبل محطات تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة جدة حوالي (200) ألف متر مكعب يومياً، وهذا يمثل حوالي أربعة أضعاف طاقتها التصميمية القصوى) وينتج من هذا وجود ملوثات بتركيز عال في المياه المنقاة والخارجة من هذه المحطات والتي يتم التخلص منها في البحر أو في الصحراء مما يهدد الصحة العامة، كما أن مستوى التنقية لمياه الصرف الصحي في غالبية محطات التنقية بالمملكة لا يسمح باستخدام الخارج منها في ري المسطحات الخضراء أو في استخدامات أخرى، كما هو الحال عند استخدام التنقية الثلاثية المتقدمة المستخدمة بمدينة الطائف وبعض المحطات الخاصة المستخدمة بحي السفارات بمدينة الرياض.
كما بلغت كميات مياه الصرف الصحي المعالجة نحو (1.5) مليون متر مكعب يومياً بنهاية العالم فقد زاد معدل التلوث في المناطق الساحلية في المملكة نتيجة للتنمية المتزايدة على طول ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر، وشملت إنشاء معامل تكرير البترول والمصانع البتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة ومحطات التحلية والمشروعات الترفيهية والتجارية ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي وبعض المدن الصناعية، كما كثرت حركة السفن الخاصة بنقل الزيت. وتزايدت الكثافة السكانية على السواحل، حيث وُجد أن حوالي (15.2%) من تعداد السكان في المملكة لعام 1992م يعيشون على امتداد ساحل البحر الأحمر.
ولقد درست الأحياء المائية ومواطنها الطبيعية في المناطق الساحلية في المملكة، وأجريت بعض الدراسات على مناطق محددة على ساحل البحر الأحمر لتقويم الوضع الصحي والبيئي لهذه المناطق.
البرامج والأنشطة:
* تبني سياسة عدم التصريف نحو المياه الساحلية والبحرية دون معالجة فعالة، وتفعيل البرامج ذات العلاقة بإعادة استخدام مياه الصرف.
* وضع معايير بيئية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي للأغراض المناسبة والاستفادة منها، بدلاً من تصريفها في المناطق الساحلية أو البحرية، حيث يشكل خطراً يهدد الصحة العامة والبيئة.
* اتباع الطرق السليمة والمدروسة وفق المعايير البيئية المعترف بها دولياً في تصميم أنظمة التصريف إلى المياه الساحلية وتنفيذها.
* الرصد الدوري لجودة المياه في المناطق الساحلية وتحديد مدى ملاءمتها للأغراض المختلفة.
* إخضاع جميع المصبات للرقابة للتأكد من تمشيها مع الأنظمة والمقاييس التي تعنى بالصحة والبيئة.
* إخضاع الثروات البحرية الحية التي تصطاد في المناطق الساحلية القريبة من الشاطئ لبرامج تحليل مخبرية لتحديد مستوى تلوثها.
3 - 7 النفايات الصلبة:
تشكل النفايات الصلبة خطراً على الصحة العامة، إذ يؤدي تراكمها إلى تكاثر الحشرات والقوارض، وانبعاث الروائح الكريهة واحتمالات تلوث المياه السطحية والقريبة من السطح.
كما تتسبب في كثرة الحرائق وتلوث الهواء وتشويه المنظر العام.
وتساعد كل هذه العوامل على انتشار الأوبئة والأمراض، وتعد إدارة النفايات من أهم القضايا التي تواجه الشعوب وتؤثر على نوعية الحياة فيها في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الوضع الراهن:
تتم إدارة النفايات الصلبة في مدن المملكة يومياً، وتشتمل على جمع النفايات من مصادر إنتاجها ونقلها بالوسائل المناسبة والتخلص منها في مدافن النفايات الواقعة في أطراف المدن والقرى، وفي غالب الأحيان تجمع النفايات على هيئة مختلطة من مصادر إنتاجها دون فصل سابق، وفي حالات محدودة يُفصل الكرتون والورق ويُجمع بصورة مستقلة.
وقد زاد حجم النفايات الصلبة بشكل مطرد نتيجة ارتفاع معدل ناتج الفرد منها وزيادة النشاطات التجارية والصناعية، حيث بلغت كميات النفايات الناتجة في عام 1422ه أكثر من (13) مليون طن، وقدِّر إنتاج الفرد من النفايات خلال العام نفسه ب (1.8) كجم - في اليوم، هذا ويصل عدد عقود نظافة المدن والقرى المسندة إلى القطاع الخاص (46) عقداً حتى نهاية عام 1423ه، وتشمل نظافة (28) مدينة وتوابعها، بلغت تكاليفها الإجمالية (2.5) مليار ريال لمدد تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات. أما أعمال نظافة بقية المدن والقرى فتتم بالجهود الذاتية من بنود الميزانية المختلفة ويبلغ إجمالي المبالغ السنوية المعتمدة لأعمال النظافة في البلديات حوالي المليار ريال، وفي الوقت الحاضر لا يتم استحصال أي رسم مالي مقابل خدمات النظافة والتخلص من النفايات.
ونظراً إلى النقص في مرافق التخلص من النفايات الخطرة تضطر مدافن النفايات الصلبة لاستقبال كل أنواع النفايات بما فيها الصناعية والطبية الخطرة، إلا أن هذه الممارسات قلّت بدرجة ملحوظة بعد منع استقبال النفايات الخطرة، مما أسهم في نشوء صناعة مرادفة تختص بالتخلص من النفايات الطبية والخطرة، وتواجه مدافن النفايات ضغوطاً متعددة من أهمها نقص العمر الافتراضي بسبب تزايد كميات النفايات، ومحاصرة المخططات السكنية لها وما ينشأ عن ذلك من مطالبات بإغلاقها.
وللتقليل من كميات النفايات المتجهة إلى مدافن النفايات تم السماح للقطاع الأهلي بالاستثمار في مجال الاستفادة من النفايات وتدويرها واستعادة المواد منها، سواء بإصدار تصاريح لجمع النفايات القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير وفصلها في مصادرها، أو على أساس الاستفادة منها في مواقع التخلص (المدافن) ويشمل ذلك الاستفادة من خردة السيارات التالفة، ولا تتجاوز نسبة تدوير النفايات (20%).
البرامج والأنشطة:
* مراجعة وتطوير السياسات واللوائح والتنظيمات والبرامج المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة.
* دعم الجهود المبذولة لتطوير برامج إدارة النفايات الصلبة واستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
* دعم برامج التوعية البيئية لحث المجتمع على اتباع قواعد التخلص السليم من النفايات الصلبة وتقليل إنتاجها.
* دعم الدراسات الوبائية لمخاطر الأمراض التي قد تنتج عن النفايات الصلبة.
* تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في برامج النفايات الصلبة.
* تشجيع ودعم تدوير النفايات الصلبة والاستفادة منها.
3 - 8 النفايات الخطرة:
نتج من النمو المطرد في الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية والصحية والبلدية وغيرها .. كميات من النفايات الخطرة (غازية وسائلة وصلبة) ذات خطورة، وسُمِّية على الإنسان والحيوان والنبات مما ينتج منها العديد من المشكلات الصحية والبيئية.
الوضع الراهن:
تشير التقديرات المعتمدة في المملكة إلى أن حجم النفايات الطبية الخطرة لعام 1420هـ يصل إلى (26466) طن سنوياً ويقدر حجم النفايات الخطرة الأخرى الناتجة سنوياً من خمسمائة ألف إلى مليون طن سنوياً، وتمثل المنطقة الشرقية أعلى نسبة إنتاج من النفايات الخطرة، وتأتي المنطقة الوسطى في المرتبة الثانية والمنطقة الغربية في المرتبة الثالثة، وإدراكاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين لضرورة أخذ الجوانب البيئية في الاعتبار ضمن أهدافها واستراتيجياتها التنموية، وضعت بعض البرامج لحماية البيئة من التلوث بالمخلفات الخطرة والحد من الانبعاث لتكون ضمن المستويات المسموح بها، مثل معالجة الغاز الطبيعي، وتعزيز المرافق والخدمات المساندة في الصناعات النفطية وبرامج استخدام الوقود الخالي من الرصاص ومراقبة الهواء والماء. كما يخضع تداول المبيدات لأنظمة مراقبة تمنع دخول المبيدات المحرمة دولياً واستخدامها، وأعدت مسودة نظام البرنامج الوطني للسلامة الكيماوية، الذي يهدف إلى وضع خطة وطنية متكاملة لضمان السلامة أو الحد من التلوث وتقليلها عند تداول المواد الكيماوية وإدارة النفايات الضارة وفقاً لأنظمة المملكة المحلية والاتفاقيات الدولية.
البرامج والأنشطة:
* إعداد قوائم بالنفايات الخطرة وتوصيفها وطرق التعرف عليها وأماكن وجودها مع تحديثها بصفة دورية.
* توحيد الأسلوب القائم بين الجهات ذات العلاقة بأنشطة الرقابة الخاصة باستيراد المادة الخطرة وإنتاجها وتداولها.
* إيجاد نظام فعال للتخلص من النفايات الخطرة.
* دعم وتطوير وسائل تقويم المخاطر الصحية الناتجة عن تداول المواد الكيماوية والنفايات الخطرة.
* تشجيع استخدام التقنيات الأكثر نظافة والآمنة في الصناعة، للحد من إنتاج النفايات الخطرة.
* تقوية وتعزيز البرنامج الوطني للسلامة الكيماوية والاستعداد والاستجابة للطوارئ.
* تعزيز مراكز السموم بنظم معلومات لإدارة وتنسيق الطوارئ الكيماوية، وإدارة المخاطر، مع دعم تلك المراكز وتطويرها.
* إعداد دلائل إرشادية وطنية وتعزيز الوعي في مجال تداول المواد الكيماوية والتخلص من النفايات الخطرة.
3- 9 الاستخدام الآمن للكيماويات:
تلعب المواد الكيماوية دوراً مهماً في مختلف الأنشطة، كالصناعة والصحة والزراعة، وينتج من استخدام كثير من هذه المواد آثار سلبية على الصحة والبيئة، ولتلافي هذه الآثار لا بد من وضع التشريعات اللازمة والإدارة السليمة لهذه المواد.
الوضع الراهن:
مع استخدام العديد من المواد الكيماوية التي يزيد عددها على (800) مادة كيماوية مسجلة في المملكة، ازدادت المخاطر التي يتعرض لها الإنسان والبيئة أو أحدهما من خلال تداول المواد الكيماوية سواء في المستودع أو في المصنع.
ومن خلال الاستخدام اليومي للمواد الكيماوية في مختلف القطاعات نجد أنه ليس هناك منهج واضح لكيفية التعامل مع المواد الكيماوية، إما لجهل المتعاملين معها أو لعدم وجود الخبرة الفنية في ذلك.
كما تفتقر الأنظمة إلى وضع المواصفات الفنية الخاصة بمستودعات المواد الكيماوية التي قد تسبب خطورة فعلية على المتعاملين معها وفقاً لصفاتها الكيماوية والفيزيائية، وما يحدث على الواقع مخالف للأنظمة العالمية، ولا تفي الأنظمة القائمة حالياً بمتطلبات الأمن والسلامة في مجال السلامة الكيماوية.
وقد صدر توجيه وزارة الداخلية رقم (3-1-72-دف) وتاريخ 17- 18-1-1424هـ بتنفيذ آلية إجراءات اللافتات التحذيرية على جميع ناقلات المواد الخطرة.
وتشكل قلة برامج التوعية للمتعاملين مع المواد الكيماوية خطراً يهدد المنزل والمصنع بشكل دائم.
إن الجهات المسؤولة تفتقر إلى وضع نظام معلوماتي للمواد الكيماوية التي تدخل إلى المملكة ويتم تسجيلها وتداولها داخل المدن، وهذا يعوق متابعتها ورصدها والتخلص النهائي منها، وقد شعرت الجهات الأمنية بخطورة الموضوع وعكفت على وضع نظام للمواد الكيماوية لتنظيم دخولها إلى المملكة ومن ثم منع تكدسها في ساحات الجمارك أو في المخازن.
البرامج والأنشطة:
* مراجعة وتحديث اللوائح الخاصة باستيراد وتسجيل وتصنيف المواد الكيماوية والإتجار بها.
* وضع الضوابط اللازمة لنقل وتخزين المواد الكيماوية بين المدن وإدخالها.
* تبادل المعلومات بشأن المواد الكيماوية السامة والمخاطر الكيماوية.
* إعداد خطة وطنية للسلامة الكيماوية ومجابهة المخاطر والاستعداد للطوارئ.
* تعزيز القدرات والطاقات الوطنية في مجال إدارة المواد الكيماوية.
* التخلص من المواد الكيماوية الخطرة بطرق سليمة وآمنة والحث على إيجاد بدائل لها.
* تعزيز الوعي والتعريف بالمخاطر التي تنتج من سوء استخدام المواد الكيماوية.
* وضع الضوابط اللازمة لاستعمال المواد الكيماوية عامة ولا سيما الخطيرة منها.
3 - 10 التلوث الإشعاعي:
يصدر الإشعاع بشكل طبيعي أو مصنّع، والمصادر الطبيعية للإشعاع هي الأشعة الكونية والنشاط الإشعاعي الطبيعي في القشرة الأرضية.
وأهم مصدر من مصادر الإشعاع الذري الطبيعي هو غاز الرادون ويشكل معدل الجرعة الإشعاعية التي يسببها هذا الغاز ووليداته لعموم الناس حوالي نصف مكافئ الجرعة الإشعاعية من المصادر الطبيعية مجتمعة، ومعظم هذه الجرعة ناتج عن استنشاق النويدات المشعة للرادون الموجودة في الهواء، ولا سيما داخل المباني، حيث يرتفع فيها معظم تركيزه.
وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن حوالي 0.01 إلى 0.1 من المساكن في العالم فيها تركيزات مختلفة من الرادون ووليداته، كما أن الماء والغذاء قد يحتوي على كمية من المواد المشعة.
والمواد المشعة المصنّعة هي تلك المواد التي يصنعها الإنسان باستخدام المعجلات أو المفاعلات النووية بغرض استخدامها في الأغراض المختلفة الطبية والصناعية والزراعية ومجالات البحوث وإنتاج الطاقة.
وتنبع أهمية الحماية من الإشعاع من خطورته العالية، ولذلك لا بد من تطبيق ضوابط صارمة في مجال النقل والاستخدام والتخزين.
الوضع الراهن:
تستخدم المصادر المشعة بالمملكة في المستشفيات الحكومية وغير الحكومية، في التشخيص والعلاج والبحوث، كما تستخدم في الزراعة والصناعة والمراكز البحثية. وقد أجرى بعض الباحثين مسحاً لقياس تركيز غاز الرادون في عدد من المساكن بالمملكة العربية السعودية وشملت الدراسة عدة مدن، وقد وجد أن معدل تركيز غاز الرادون في المساكن التي شملها البحث قد بلغ (10 بيكريل - م3)، وبالرجوع إلى التوصيات الدولية في هذا الشأن اتضح أن تركيز غاز الرادون داخل هذه البيوت يعد في الحدود المسموح بها دولياً. وقد أشار الباحثون إلى أنه لا تزال الحاجة ملحة لإجراء مسح إشعاعي موسع وأعم لغاز الرادون في المساكن السعودية.
كما أن هناك دراسات تشير إلى أن بعض مياه الآبار في المملكة تحتوي على تركيزات متفاوتة من غاز الرادون المذاب، وذلك نتيجة لوجود عنصر الراديوم في باطن الأرض، كما أن هناك مساحات من أرض المملكة مكونة من صخور جرانيتية في بعضها نسبة من اليورانيوم ظاهرة على سطح الأرض مما يجعل نسبة الراديوم داخلها عالية.
وفي المجالات الصحية تستخدم المواد المشعة بشكل واسع، إذ إن هناك أكثر من إحدى عشرة مادة مشعة مستعملة في المختبرات الصحية، كما أن هناك (68) قسماً للطب النووي تستخدم فيه المواد المشعة للأغراض العلاجية والتشخيصية، بالإضافة إلى أكثر من (3500) جهاز أشعة، وكمثال للاستخدام الواسع في هذا المجال فإن الإحصائيات تشير إلى أن هناك أكثر من تسعة ملايين فحص إشعاعي أجري عام 1419هـ في جميع القطاعات الصحية.
ونتيجة لذلك قامت وزارة الصحة منذ أكثر من عشر سنوات بتنفيذ برنامج الحماية من الإشعاع، كما قامت عدة جهات - منها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة - بوضع القوانين واللوائح التي تنظم الاستخدامات المختلفة للإشعاعات المؤينة وتداول المواد المشعة في الطب والزراعة والصناعة والبحوث.
البرامج والأنشطة:
* إنشاء ودعم مراكز لرصد وتحليل النظائر المشعة وكشف التلوث الإشعاعي في الهواء والتربة والماء والغذاء.
* حصر المواد والنفايات المشعة في المملكة لمعرفة مواقعها وكمياتها وطبيعتها.
* تطبيق التقنيات المناسبة لخفض المواد المشعة الطبيعية من الماء والهواء إلى الحدود المسموح بها.
* تدريب الكوادر المتخصصة في مجال الإشعاعات المؤينة.
* تقديم النصح اللازم لمستخدمي المصادر المشعة لأجل تحسين أدائهم في طريق التعامل مع النفايات وحفظها.
* الإشراف التام على المستخدمين للتأكد من التزامهم بتطبيق النظم الوطنية في التخزين والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان.
* تحديد الأماكن الآمنة لحفظ النفايات المشعة في مناطق تتمتع بظروف جيولوجية ومناخية مناسبة بعيدة عن مصادر المياه الجوفية ومجاري السيول والمصادر الطبيعية والامتداد العمراني.
* مراجعة دورية لتحديث الأنظمة الخاصة بالحماية من الإشعاع.
* إعداد خطط لمواجهة الطوارئ الإشعاعية المرتبطة بالمصادر المشعة المستخدمة في المملكة.
3 - 11 التلوث الضوضائي:
تشير الدراسات العالمية الخاصة بآثار الضوضاء على الصحة، إلى أن الضوضاء يؤدي إلى معاناة السكان والعاملين من اضطرابات ومتاعب فسيولوجية ونفسية ومرضية، وتغيرات في السلوك ويتطلب الأمر رصد مستويات الضوضاء في المصانع والمناطق المزدحمة بالمواصلات لضمان الالتزام بالمعايير الصناعية والبيئية.
هذا وقد اعتمدت كثير من الدول الحد الأقصى المسموح به في الصناعة ب (85) ديسبل +)(5) -ديسبل. وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن هناك حوالي (120) مليون عامل في العالم معرضون مهنياً لمستويات ضوضاء أعلى من (85) ديسبل.
الوضع الراهن:
أدى التطور التنموي في المملكة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية والمصانع، وإلى توسع كبير في المدن وفي الطرق المعبدة، كما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد السيارات واستعمال الآلات المنزلية، ونتج عن ذلك ارتفاع مستوى الضوضاء الذي يؤثر على الصحة العامة للسكان والعاملين، وكمثال على ذلك بلغ عدد المركبات في المملكة (3.36) مليون وذلك في عام 1989م و (3.54 مليون) مركبة في عام 1990م، وقد بلغ (5.4) ملايين مركبة بنهاية عام 2002م.
وفي دراسة عن تلوث البيئة الناتج عن ضجيج حركة المرور بالرياض تم قياس الضجيج المروري بمدينة الرياض في (42) طريقاً من الطرق المرورية موزعة في (13) منطقة، حيث وُجد أن الضجيج المروري في الطرق الشريانية الرئيسية بالرياض أعلى مما سواها في الطرق الأخرى، حيث كانت لا تقل عن 80 ديسبل، كما كان مستوى الضجيج في ملتقيات الطرق بمواقع متعددة ببعض الشوارع المحلية عالياً، وتُعد الجسور المعدنية المصدر الرئيسي للضجيج المروري الصاخب
2) للطفل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية.
3) للوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعاً أو قانوناً الإشراف على ممارسة الطفل للأنشطة التي يريدها وفقاً لهذه المادة، وفي إطار الضوابط التربوية والدينية والأخلاقية.
المادة الرابعة عشرة
المستوى المعيشي الاجتماعي
1) الحضانة والنفقة حق لكل طفل، لحفظ كيانه من الهلكة، لعدم قدرته على حفظ نفسه والإنفاق عليها.
2) تعترف الدول الأطراف لكل طفل، بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، وفقاً لقانونها الوطني.
3) تلتزم الدول الأطراف بالعمل على التخفيض - بقدر الإمكان - للطفل في أسعار الخدمات والأجور والإعفاء من الرسوم والضرائب.
4) لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه العقلي والنفسي والبدني والاجتماعي.
5) تضمن الدول الأطراف للطفل التدابير الإلزامية لإجبار الوالدين أو المسؤول عنه شرعاً أو قانوناً الإنفاق عليه في حدود استطاعتهم.
المادة الخامسة عشرة
صحة الطفل
للطفل الحق في الرعاية الصحية جسدياً ونفسياً، ويتحقق ذلك عن طريق:
1) كفالة رعاية الأم، منذ بدء الحمل والرضاعة الطبيعية منها، أو ممن يقوم مقامها، إذا تعذر إرضاعها له.
2) حقه في تخفيف بعض الأحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه شرعاً لمصلحته، وتأجيل بعض العقوبات الصادرة عليها لمصلحته، وتخفيف مهام العمل للمرضعة والحامل، وكذلك التخفيف من ساعات العمل.
3) حقه في التدابير اللازمة لخفض معدلات وفيات المواليد والأطفال.
4) ضرورة إجراء الفحوص الطبية للمقدمين على الزواج بقصد التأكد من عدم وجود مسببات أمراض وراثية أو معدية فيها خطورة على الطفل.
5) حق الطفل الذكر في الختان.
6) عدم تدخُّل الوالدين أو غيرهما طبياً لتغيير لون أو شكل أو صفات أو جنس الجنين في بطن أمه، إلا لضرورة طبية.
7) تقديم الرعاية الطبية الوقائية، ومكافحة الأمراض، وسوء التغذية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأمه لمصلحته.
المادة الثامنة عشرة
عمل الأطفال
1) لا يمارس الطفل أي عمل ينطوي على مخاطر أو يعطل تربيته أو تعليمه أو يكون على حساب صحته أو نموه البدني أو الروحي.
2) تضع القوانين الداخلية لكل دولة، حداً أدنى لسن العمل وساعاته وشروطه، وتفرض عقوبات على المخالفين.
المادة التاسعة عشرة
العدالة
1) لا يحرم الطفل من حريته إلا وفقاً للقانون ولفترة زمنية مناسبة ومحددة.
وفي استبيان أُجري في الدراسة السابقة مع حوالي (2100) فرد أفاد أكثر من نصف الأفراد في الاستبيان بالانزعاج من ضجيج المرور، وحوالي ثلثي من أجابوا أفادوا بالانزعاج من الضوضاء ذات المستوى العالي، كما أفادت الدراسة بأن درجة الإدراك بالتأثيرات الصحية الناتجة من ضجيج المرور تزداد بزيادة مستوى التعليم والدخل وتقل بتقدم الأعمار.
وتقوم الجهات المعنية في وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية برصد مستويات الضوضاء في المصانع لضمان الالتزام بالمعايير المسموح بها دولياً.. وقد أُجريت بعض الدراسات لمعرفة مستوى الضوضاء في النشاطات الصناعية المختلفة، حيث وجد أنها عالية كما هو متوقع في بعض الصناعات، كالصناعات المعدنية، ومواد البناء، والمواد الكيماوية والبلاستيكية.
وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك افتقاراً إلى طرق قياس مستويات الضوضاء في البيئة والمناطق التجارية في إقليم شرق المتوسط.
كما أشار بعض الباحثين في المملكة إلى وجود مشاكل من الضوضاء في بعض المباني، وذلك من أجل الحث على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي المملكة برنامج وطني للوقاية من اعتلال السمع والصمم، يهتم بكل العوامل التي تؤثر على السمع بما فيها التلوث الضوضائي، ويتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.
البرامج والأنشطة:
- مكافحة التلوث الضوضائي في مصدره ووضع الأنظمة والمعايير واللوائح التنظيمية اللازمة.
- جمع وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة وتكثيف البحوث حول آثار الضوضاء على الصحة.
- تعزيز إدارة المؤسسات وإعداد الإستراتيجيات الخاصة بمراقبة الضوضاء ومكافحتها.
- تعزيز أنشطة التثقيف والتوعية.
3 - 12 تنمية الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها:
تُعد الموارد الطبيعية المتجددة من غطاء نباتي طبيعي ومياه وتربة وثروة حيوانية مستأنسة وبرية هي المصدر الرئيس لحاجات الإنسان الأساسية من غذاء وكساء ودواء، بالإضافة إلى أهميتها البيئية والاقتصادية والترويحية.
وتتعرَّض هذه الموارد للتدهور إما بسبب النشاطات البشرية أو التقلبات المناخية، ولقد تدهور بالفعل نحو (70%) من إجمالي مساحة الأراضي الجافة المستغلة في الزراعة في شتى أنحاء العالم.
ويتعرَّض للتصحر 30% من إجمالي مساحة الأراضي في العالم، وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن التصحر يكلف العالم (42) بليون دولار أمريكي سنوياً، ويتأثر بالتصحر تأثيراً مباشراً أكثر من (250) مليون نسمة، كما يتعرض لمخاطره بليون من البشر.
الوضع الراهن:
تقع معظم أراضي المملكة العربية السعودية ضمن المناطق الجافة وشديدة الجفاف التي تتميز ببيئاتها الهشة ومحدودية مواردها وتطرف عناصر مناخها ولا سيما الأمطار ودرجات الحرارة.. وقد تعرَّضت بعض الموارد الطبيعية في المملكة خلال الثلاثين سنة الماضية للتدهور بدرجات متفاوتة نتيجة للتنمية الحضرية والزراعية والصناعية، ولزيادة عدد السكان وما صاحب ذلك من استغلال مكثف للموارد يفوق قدرتها التعويضية، وذلك لتلبية الاحتياجات المعيشية للسكان ومتطلبات التنمية.. ونتج عن هذا الاستغلال بروز العديد من المشكلات أهمها زيادة التصحر وانحسار التنوع الإحيائي، وتدهور الغطاء النباتي الطبيعي الرعوي والحراجي كماً ونوعاً، وتدمير البيئات الساحلية والوديانية.. وقد تعرَّضت التربة الزراعية لعوامل التعرية والتملح وفقد الخصوبة.
البرامج والأنشطة:
- دعم برامج حصر وتقويم وتصنيف الموارد الطبيعية المتجددة.
- اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتطبيقية لترشيد وتنظيم واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة في إطار التنمية والاستغلال المستدام.
- تشجيع برامج إعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة لرفع إنتاجها والمحافظة عليها وإدارتها إدارة مستدامة.
- وضع الإستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية الخاصة بالمحافظة على التنوع الإحيائي ومكافحة التصحر وتقليل آثار الجفاف.
- دعم برامج حماية لأنماط بيئات مختلفة برية وبحرية.
4 - بناء القدرات:
بناء القدرات هو العملية أو الوسيلة التي عن طريقها تُكتسب المهارات والخبرة اللازمة لإدارة الصحة والبيئة والموارد الطبيعية.. وتشمل هذه القدرات: المؤسسات، وآليات التنفيذ، والمهارات والمعارف الأساسية للأفراد.
وفيما يلي الأولويات المتعلقة ببناء القدرات الوطنية في مجال الصحة والبيئة في إطار التنمية المستدامة والأنشطة النوعية المرتبطة بها:
4 - 1 مشاركة المجتمع:
هناك الكثير من التقارير والتوصيات الصادرة من الهيئات والمؤتمرات حول الصحة والبيئة والتنمية التي تؤكد على الدور الذي يلعبه الأفراد، ومن ثم المجتمعات في مجال الصحة والبيئة، وذلك لأن هناك العديد من المجالات التي يكون للفرد فيها دور كبير في المحافظة على الصحة والبيئة، مثل الممارسة الجيدة في التخلص من النفايات ومراعاة النظافة العامة أو الحفاظ على الطاقة.
وإذا كان الفرد هو العنصر المكون للمجتمع فإن المجتمع بشكل عام يستطيع تجميع موارده واكتساب الخبرات التي يكون لها دور كبير في اقتصاديات التنمية بشكل عام والصحة بشكل خاص، ومن هنا تأتي أهمية التثقيف لكي يكون هناك وعي عام من كل أفراد المجتمع حول ما يجب عليهم القيام به، كما أن خبراتهم ومهاراتهم سوف تساعد متخذي القرار على تحديد الأولويات لهذا المجتمع بشكل دقيق.
قائمة الأنشطة:
- تعزيز الوعي والثقافة حول كل الجوانب المتعلقة بالصحة والبيئة والتنمية من خلال القنوات الإعلامية والتعليمية.
- تطوير مراكز خدمة المجتمع في الجامعات السعودية للإسهام في تدريب أفراد المجتمع لرفع كفايتهم في جميع الجوانب ذات العلاقة بالصحة والبيئة والتنمية.
- حفز ودعم الجهود الذاتية للهيئات والجمعيات الخيرية على المشاركة في المشاريع والبرامج ذات العلاقة بالصحة والبيئة.
4 - 2 تنمية الموارد البشرية اللازمة للصحة والبيئة:
إن تحليل الوضع الراهن والبرامج والأنشطة التي سبق إيضاحها في هذه الإستراتيجية تستوجب ضرورة إيجاد الكفايات البشرية اللازمة التي تستطيع التعامل مع هذه البرامج.. سواء من حيث الجوانب التقنية أو الإدارية أو التخطيطية، وهذه الجوانب تشمل متخصصين مدربين في هذا المجال مثل الأطباء والمهندسين الصحيين وإخصائيي الصحة العامة وعلماء البيئيات والمخططين، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد قاعدة كبيرة من المساعدين والتقنيين في هذه المجالات المتنوعة، وهذا يتطلب إعادة توجيه التخصصات في الجامعات وتدريب مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع كمساعدين وتقنيين في هذا المجال.. كما أنه يحتاج إلى حشد الكثير من الموارد في المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة لكي يتحقق ذلك.
قائمة الأنشطة:
- دعم وتعزيز الخطط الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية.
- التدريب على تقويم الأثر البيئي على الصحة، وتنفيذ وسائل حماية البيئة، وإجراءات التخطيط الشاملة.
- توجيه التعليم الجامعي وما دون الجامعي لإعطاء الأولوية للتخصصات ذات العلاقة بالصحة والبيئة.
- دعم جميع أنشطة التوعية الصحية والبيئية في المجتمع.
- توفير الوظائف ذات العلاقة بالصحة والبيئة، وإتاحة فرص التدريب الواسعة في إعطاء الأولوية لهذه المجالات.
- دعم مجهود مراكز التدريب المتخصصة في مجال البيئة والموارد الطبيعية.
4 - 3 نظم المعلومات الخاصة بالصحة والبيئة:
إن توافر معلومات صحيحة وكافية مهم من أجل اتخاذ القرار ورسم السياسات وتخطيط البرامج وتقويمها، كما أنه من المقومات الأساسية لإجراء البحوث العلمية والتطبيقية وللتعاون بين الجهات ذات العلاقة.
كما أن إعداد نظم معلومات خاصة بالصحة والبيئة يُعد أمراً بالغ التعقيد لتشعب فروعها، ولذا فإنه من الضروري عند إعداد هذه البرامج توخي الحرص والدقة لتحقيق النتائج المرجوة في تحديد البيانات ومعالجتها وبثها بأقل تكلفة ممكنة.
قائمة الأنشطة:
تنمية الإمكانيات البشرية والمؤسسية في ضوء تقويم المتطلبات وطبقاً للمتاح مما يأتي:
- المؤشرات التي تربط الصحة بالبيئة.
- الآثار الصحية والتقصيات والدراسات الوبائية.
- التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالموارد الإدارية والمالية.
- تقويم التغطية بالبرامج الوطنية.
- إدارة المعلومات ونشرها.
- إنشاء مراكز متخصصة لنظم المعلومات على المستوى الوطني ودعمها بالكفايات المدربة والأجهزة الحديثة.
4 -4 الدراسات والبحوث:
تتطلب مشكلات الصحة والبيئة دعم الجهات ذات العلاقة ومنسوبيها بالإمكانات اللازمة، وذلك لتدعيم الدراسات والبحوث التي يجب أن تكون في إطار الخطط الوطنية، ضماناً لتحقيق المتطلبات ذات العلاقة الأولية بأنشطة الصحة والبيئة.
قائمة الأنشطة:
- تحديد أولويات الدراسات والبحوث في مجال الصحة والبيئة طبقاً للوضع الصحي القائم.
- دعم الموارد اللازمة لوضع الخطة الوطنية للدراسات والبحوث الخاصة بالصحة والبيئة.
- إجراء دراسات وبائية وجمع معطيات لربط تكاليف برامج المكافحة بالفوائد الصحية.
4 - 5 الأنظمة وتطبيقها:
يجب على الجهات ذات العلاقة تحديث ومراجعة الأنظمة الحالية الخاصة بالصحة والبيئة، ويستلزم هذا مراجعة الأنظمة بصفة دورية أو كلما تطلب الأمر، كما يجب عليها وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بمستويات وحدود الانبعاثات وتراكيز النفايات للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة، كما يجب أن تدعم هذه الجهات بالصلاحيات التي تمكنها من تنفيذ الأنظمة واللوائح، سواء عند تقويم الأنشطة البينية المختلفة، أو إصدار تراخيص جديدة لها، أو التفتيش الدوري عليها.
قائمة الأنشطة:
- تحديث الأنظمة الحالية ومراجعتها ووضع مقاييس للصحة والبيئة تتوافق مع المستويات الثقافية والاقتصادية.
- إنشاء برامج لمكافحة مشاكل الصحة والبيئة تؤكد على الرقابة التشريعية أو الالتزام الطوعي أو كليهما.
- إدراج أنشطة الصحة والبيئة في التخطيط العمراني مع تطبيق التقنيات الملائمة.
- إصدار اللوائح والأنظمة التي تشجع القطاع الخاص وأفراد المجتمع على المشاركة في الاستثمار في مجالات الصحة والبيئة.
5 - آلية تنفيذ الإستراتيجية:
1 - اتباع منهج وقائي يعمل على تلافي حدوث عمليات التدهور والتلوث البيئيين أو تقليلها.
2 - وضع ضوابط للمقاييس والمعايير ذات العلاقة بالصحة والبيئة وتحديثها وفق الحاجة والمستجدات وذلك في إطار إعداد نظام بيئي متكامل على المستوى الوطني، وتتولى هذا هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة.
3 - أخذ الاعتبارات الصحية والبيئية في شتى مراحل التخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل للمشروعات التنموية في جميع القطاعات وبخاصة الإنتاجية منها مثل الزراعة والصناعة، وإخضاع جميع المشروعات لعملية تقويم الآثار الصحية والبيئية، وتشارك في هذا كل القطاعات ذات العلاقة.
4 - اتخاذ ما يلزم من أساليب وإجراءات للمحافظة على التنوع الإحيائي (البيولوجي) والحياة الفطرية، وصون وإدارة الموارد الطبيعية في إطار مفاهيم التنمية المستديمة.
5 - دعم عناصر الإدارة في الصحة والبيئة وتعزيزها من خلال العمل على:
- إصدار الأنظمة واللوائح الخاصة والصحة العامة وصحة البيئة.
- دراسة جدوى قيام جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل البيئي بإنشاء وحدة بيئية في كل جهة لتنسيق العمل البيئي داخل الجهة من ناحية وبين الجهة والأمانة العامة للجنة الوزارية للبيئة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة من ناحية أخرى.
6 - تشجيع إسهام القطاع الخاص.. مثل الغرف التجارية والصناعية، والمشاريع الزراعية والجمعيات الأهلية في نشاطات حماية البيئة والحد من التلوث، وتشجيع الاستثمارات في نشاطات وصناعات ذات توجه بيئي، مثل محطات معالجة النفايات وتدويرها بالإضافة إلى الحث على استخدام تقنيات سليمة بيئياً.
7 - تنمية القوى البشرية في المجال البيئي بشكل عام وفي مجال الصحة والبيئة بشكل خاص وتطويرها، واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاعين الحكومي والخاص.
8 - وضع خطة وطنية للتوعية في مجال الصحة والبيئة، وذلك بوساطة الجهات ذات العلاقة.
9 - عقد لقاءات دورية بين الجهات ذات العلاقة للتنسيق في مجالي الصحة والبيئة.
10 - قيام وزارة الصحة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - بإعداد خطة عمل محددة لتحقيق جميع الأهداف الواردة في هذه الإستراتيجية.