(الجزيرة ) ترصد من أفواه الشوريين رؤاهم عن (اتفاقية حماية التراث)
(الربيعة): يكفي أنها تعيد ما سُرِق من التراث السعودي المغمور

* الرياض - الجزيرة:
طرح لفيف من أعضاء مجلس الشورى رؤاهم إزاء اتفاقية الأمم المتحدة لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المجلس الأسبوع الماضي وانفردت (الجزيرة) بنشر نصِّها. هنا ننشر الرؤى في التقرير التالي:
اتفاقية مهمة
وصف عضو المجلس (الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة) الاتفاقية بأنها مهمة في مضمونها وأهدافها وشمولها لكل الأحكام التي تؤدي إلى تفعيلها، وقال في مداخلته: (إنه لو لم يكن فيها إلاَّ ما جاء من أنّها تخول المملكة إعادة ما سُرق من التراث المغمور من آثار فإنّ هذا أمر مهم جداً ويكفي للموافقة على هذه الاتفاقية).
التوصية تحتاج إلى تعديل
بيْد أنّ (الدكتور الربيعة) رأى أنّ التوصية تحتاج إلى شيء من التعديل، مقترحاً أن تكون من فقرتين: الأولى تنص على الموافقة على الاتفاقية.. إلخ، على أن يضاف إليها: (والقواعد الملحقة بهذه الاتفاقية، إعمالاً للمادة الثالثة والثلاثين من الاتفاقية التي اشترطت أن تكون القواعد الملحقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية)، داعياً لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة (اللجنة التي درست الاتفاقية) إلى إلحاق هذا النص بالفقرة الأولى من التوصية.
حماية تراث ما فوق الأرض
وأيَّد عضو المجلس (الدكتور عبد الله بن صادق دحلان) الموافقة على الاتفاقية (وإنْ أتت متأخرة قليلاً) كما قال في مداخلته، لكنه أكد أنها (اتفاقية في مكانها وفي وقتها)، متمنياً لو سبقتْها اتفاقية لحماية التراث السعودي فوق الأرض قبل التراث تحت الماء، مشدِّداً على أن تراث المجتمع السعودي عريق ومهم وأصيل، ومثمناً على وجه التحديد التراث الإسلامي، وتمنى أن يناقش المجلس في المستقبل اتفاقية تُعْنى بالحفاظ على التراث الإسلامي فوق الأرض.
المملكة صاحبة تراث عريق
وأكد (الدكتور دحلان) أن الاتفاقية مهمة للمملكة العربية السعودية (صاحبة التراث الإسلامي الذي كان جميع المسلمين وما زالوا يسافرون من أجله لمكة المكرمة والمدينة المنورة عبر البحر الأحمر، وعبر المحيط، وعبر الخليج العربي لرؤيته والتعرف عليه).
لم ينل اهتماماً كافياً
وضم عضو المجلس (الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم) صوته إلى أصوات المؤيدين للاتفاقية، وقال: (إن الاهتمام بالتراث المغمور في المياه من القضايا التي لم تنل اهتمام الجهات المختصة بها)، مشيراً إلى أنّ الاتفاقية تُعَدُّ أداة قانونية دولية تهدف إلى ضمان مستوى عالٍ من حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وبخاصة في ظل غياب أنظمة محلية ترعى هذا التراث.
النظام الحالي لا يعالجها
وأضاف أنّ النظام الحالي للآثار - وهو المعني بهذه القضية - لا يعالجها بصورة كبيرة، مبدياً اعتقاده بأن هذه الاتفاقية (سوف تدفع الجهات المختصة إلى تضمين النظام الجديد للآثار بعض الفقرات التي تعالج هذه القضية وتعمل على حماية التراث السعودي).
البُعْد السياسي
وتساءل عضو المجلس (الدكتور فيصل بن عبد القادر طاهر) عن الأسباب التي دعت إلى عدم أخذ لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة برأي لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس؛ مراعاةً للبُعْد السياسي للاتفاقية، لافتاً إلى أنّ المجلس أقر مؤخراً بروتوكول بازل، وأنّ لجنة الشؤون الصحية والبيئة قامت بأخذ مرئيات لجنة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بالبُعْد السياسي، كما أخذت رأي لجنة الأنظمة والقوى البشرية والعرائض فيما يتعلق بالأمور الفنية القانونية.
التراث السعودي المسروق
وجاء هذا التساؤل في معرض ما نادت به الاتفاقية التي تُخَوِّل للمملكة إعادة ما سُرِق من التراث الثقافي المغمور، وأنه يتم حالياً إعادة المسروقات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، لافتاً إلى أنّ القانون الدولي يفصل في قضية وجود تراث ثقافي مغمور في المياه وخارج حدود الدولة.
الالتزام يتطلب التوعية
كما تساءل (الدكتور طاهر): كيف يمكن أن يُلزَم المواطنون وربابنة السفن بإضافة ذلك الاكتشاف أو النشاط إذا لم تكن لديهم فكرة عن هذه الاتفاقية؟ ورأى أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة بعقد ندوات تعريفية بما جاء في الاتفاقية.