سلطة هنية تبحث عن مصرف لمباشرة شؤونها المالية وسط ضغوط غربية على البنوك
توافق بين حماس وإسرائيل على الاتصالات المحدودة لتسيير الأمور الحياتية

* تل أبيب - القدس المحتلة - بلال أبو دقة - الوكالات:
بعد ساعات من توجيهات أصدرها رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إلى مسؤولي حكومته بإمكانية إجراء اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الأمور الحياتية اليومية قالت إسرائيل إنها تبحث إجراء اتصالات محدودة مع الحكومة الجديدة.وأفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أمس الخميس نقلاً عن مسؤول حكومي بارز أن إسرائيل تبحث إجراء (اتصالات محدودة) مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس لتجنب حدوث أزمة إنسانية في الضفة الغربية وغزة.
وقالت الصحيفة إن القائم بأعمال رئيس الوزراء إيهود أولمرت لديه مناقشة خاصة مقررة الأسبوع المقبل بشأن كيفية استمرار اتصالات إسرائيل بالسلطة الفلسطينية بعد تشكيل حماس للحكومة مؤخراً.
وأضافت إنه سيتم أيضاً في الاجتماع بحث سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إضعاف حكومة حماس في نفس الوقت.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد إسماعيل هنية قال الأربعاء (الوزراء ليس لديهم أي مانع من الاتصال بالإسرائيليين ومتابعة القضايا الحياتية والمعيشية والتجارية والعمالية للشعب الفلسطيني).وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون فلسطينيون من جانب آخر أن الحكومة الفلسطينية الجديدة تسعى جهدها لإيجاد بنك مستعد لمباشرة حساباتها المالية.
وقال مسؤول فلسطيني على دراية بما يسمى (حساب الخزانة الموحّد) للسلطة الفلسطينية الذي يودع فيه المانحون الأجانب الأموال حتى تستطيع السلطة دفع رواتب 140 ألف موظف ودفع نفقات أخرى (لا يمكن تصريف شؤون حكومة إذا لم يكن هناك بنك) لإدارة حساباتها المالية. وقال مصدر دبلوماسي غربي إن الصعوبات التي تلقاها حماس في مجرد إيجاد بنك (قد يفسد نظام الدفع بأكمله). وقال مسؤولون في حماس التي تزعم واشنطن والاتحاد الأوروبي أنها منظمة إرهابية أن المشكلة المصرفية جزء من حملة دولية للضغط على حماس.
وقال وزير من حماس يوم الأربعاء إن البنك العربي ومقره عمان الذي كان يباشر منذ وقت طويل حساب الخزانة للسلطة الفلسطينية تعرض لضغوط (من الخارج) للكف عن التعامل مع السلطة بعد أن أصبحت تحت سيطرة حماس.
وقال الوزير الفلسطيني إنه كحل محتمل فإن حماس لن تعارض قيام موظفي السلطة الفلسطينية بفتح حسابات شخصية لهم حتى يستطيع المانحون العرب والأوروبيون دفع رواتبهم مباشرة وهو خيار يدرسه بعض المانحين.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية طلبت عدم الكشف عن أسمائها أن حماس تحاول نقل حساب الخزانة للسلطة الفلسطينية من البنك العربي إلى بنك فلسطيني محلي من أجل تقليل خطر تجميد الأموال الأجنبية.
غير أن المصادر قالت إن البنوك الأخرى ترفض حتى الآن تلبية الطلب لأسباب من بينها الأوضاع المالية غير المستقرة للسلطة وبسبب مخاوف من ردود الفعل القانونية من جانب السلطات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال مصدر على دراية بالجهود الغربية للضغط على النظام المصرفي الفلسطيني (الضغط يمارس على كل من يمكن الضغط عليه).
وقال المصدر إن الرسالة التي يريد المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون توصيلها إلى المانحين والبنوك الإقليمية هي (إذا لم يمكن عزلهم تماماً فعلى الأقل يجب إبطاء أي تمويل بدرجة كبيرة).
وكانت الحكومة الإسرائيلية جمدت تحويلات العوائد الضريبية إلى السلطة الفلسطينية وبدأت بنوكها قطع ما تبقى من روابط مالية مع السلطة.
وتواجه الحكومة التي تقودها حماس أيضاً تهديداً بقطع المعونات الغربية المباشرة إذا لم تنبذ العنف وتعترف بإسرائيل وتتمسك باتفاقات السلام المؤقتة. وقال وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق (هذا جزء من حرب اقتصادية معلنة لأننا اخترنا طريق الديمقراطية).
وقالت المصادر الدبلوماسية إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تلقى البنك العربي أموالاً من الإمارات وسلطنة عمان لرد قروض فلسطينية سابقة.
وقال عبد الرازق إن حكومة حماس تتوقع أن تتسلّم 80 مليون دولار من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات للمساعدة على دفع رواتب شهر مارس - آذار.
وفي ضربة أخرى للنظام المصرفي الفلسطيني قال بنك هابوعاليم أكبر بنك في إسرائيل هذا الأسبوع إنه سيقطع العلاقات المصرفية الرئيسية بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية.
وقال مسؤول فلسطيني له صلة بالنظام المصرفي إن القرار سيضر بالاقتصاد الفلسطيني والتدفقات التجارية لأن بعض الواردات مكفولة بضمانات بنكية إسرائيلية.
وعلى صعيد آخر أعلنت الحكومة الصينية أمس الخميس أن زيارة يقوم بها وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار إلى بكين ليست مدرجة على جدول الأعمال، مخالفة بذلك تصريحات أدلى بها الزهار.