حقوق المرأة تتبخر أمام (الولاية المطلقة للرجل)

تعقيباً على ما يتم نشره في جريدة الجزيرة من موضوعات تتناول أمور مجتمعنا بما فيها المرأة التي أصبحت الآن حديث الساعة، أحببت أن أسلط الضوء على عدة أمور تهم المرأة السعودية فأقول: نعلم جميعاً أن ديننا الإسلامي قد كفل للمرأة حقوقها وشخصيتها، ولكن ما زال هناك من هم بيننا ممن لا يراعون تلك التشريعات الإسلامية من بعض الرجال الذين نجد أنهم يضطهدون زوجاتهم تحت غطاء (ولاية الرجل على المرأة) لنجد أن كثيراً من الرجال يستخدم تلك الولاية بشكل سلبي أضر بالمرأة لتتحول تلك (الولاية) إلى ذريعة لظلم الزوجة واضطهادها ومساومتها وسلبها كافة حقوقها وحرمانها من المشاركة الإيجابية في مجتمعها.
والمشكلة هنا أن هناك الكثير من الرجال ممن لا يستحقون أن يتم إعطاؤهم تلك الولاية إما لسوء سلوكهم وعدوانيتهم المفرطة تجاه المرأة والأبناء وإما لمرض بعض الرجال بأمراض نفسية مزمنة دفعت كثيراً من الأزواج والآباء إلى ضرب زوجاتهم وأبنائهم بوحشية أدت في كثير من الحالات إلى وفاة الأبناء، ومن لم يمت منهم فإنه قد تعرَّض على الأقل إلى إصابات كبيرة قد أدخل على أثرها إلى المستشفى، إضافة إلى الحالة النفسية السيئة جداً التي يعيشها الأبناء والزوجة داخل البيت في ظل وجود مثل هؤلاء الآباء الذين لا يراعون حقوق أبنائهم وزوجاتهم ويساعدهم على ذلك تلك الولاية المطلقة التي تتيح لهم فعل أي شيء في البيت وفي من يعيشون فيه!
كما أن هناك بعض الرجال من لا يخاف الله ولا يراعي حقوق زوجته وبيته عليه لنجد أنه يستخدم تلك الولاية بشكل يقوم من خلاله بحرمان زوجته أو ابنته من الوظيفة أو إكمال الدراسة أو الخروج من المنزل، بحيث نجد أن كثيراً من الأزواج يحبسون زوجاتهم وبناتهم في البيت ليتحول هذا البيت إلى سجن يحوي الزوجة والبنات!
وكم من زوجة ضاعت حقوقها المالية بسبب تلك الولاية التي تعطي الزوج الحق في الإشراف على حقوق زوجته وبناته المالية والتي يقوم من خلالها بعض الأزواج بنهب أموال زوجته أو بناته!
والمشكلة أن المجتمع لا يفرِّق بين الفتاة الصغيرة أو المرأة الكبيرة والتي تعدت الثلاثين عاماً أو الخمسين عاماً، فكل مرأة مطالبة بإحضار محرم لها في أي وقت وفي أي مكان وفي أي ظرف! حتى وإن كان لهذه المرأة ظروف لا تعينها على إحضار محرم لها إما لعدم وجوده وإما لمرضه أو سفره، وهذه مشكلة كبيرة قد أضرت بالمرأة السعودية سواء من حيث إنهاء إجراءاتها لدى المؤسسات الحكومية المختلفة أو من ناحية تسيير شؤون حياتها لتتعرّض المرأة بذلك إلى كثير من المشاكل التي تعطّل حياتها وتعطّل تسيير أمورها الاجتماعية المختلفة.
أعتقد أنه يجب إعادة النظر في مسألة (ولاية الرجل على المرأة)، بحيث يجب ألا تكون تلك الولاية ولاية مطلقة لأي رجل ولمجرد أنه يطلق عليه اسم (ذكر)، حيث إن المرأة قد تتضرر من تلك الولايات المطلقة وغير المقننة.
كما أنه يجب حجب تلك الولاية عن بعض الرجال الذين يثبت أنهم ينتهجون العنف الأسري ضد زوجاتهم وأبنائهم ومن بعض الرجال الذين يعانون من أمراض نفسية مزمنة، حيث يجب معالجة هؤلاء الرجال وعدم إبقائهم لدى أسرهم إلا بعد التأكد من حالتهم الصحية وأنهم جديرون برعاية أبنائهم، لعل ما تتعرَّض له المرأة من مشاكل أسرية ومن ظلم وضياع لحقوقها هو بسبب تلك الولاية المطلقة التي هي بيد ذكور لا يستحقون أن تكون تلك الولاية بأيديهم.
فالأمر يتطلب وضع أنظمة قوية وصريحة وتكون معلومة للمجتمع عموماً وللمرأة خصوصاً ويكون من شأنها حماية الزوجة والأبناء من بعض أولياء الأمور الذين يستخدمون تلك الولاية بشكل سلبي أضر الزوجة وأضر الأبناء مما جعل حياتهم الأسرية تتحول إلى ما يشبه الجحيم مما ساهم في ضياع كثير من حقوق الزوجة والأبناء وحرمانهم من نشاطات اجتماعية يحتاجونها وتعود عليهم بالخير.
فهل سيتم تقنين تلك الولاية وإعطاؤها لمن يستحقها وحجبها عمن لا يحسن استخدامها؟ أم أن الأمر سيستمر كما هو لنجد أن (الولاية) تكون بيد (الذكر) لمجرد أنه ذكر دون النظر لأهليته واستحقاقه لتلك الولاية؟ وخصوصاً إذا علمنا أن هناك كثيراً من الرجال - هداهم الله - ممن حوّلوا تلك الولاية إلى سلاح في أيديهم يستخدمونه للضغط على المرأة ومساومتها على حقوقها!!