* الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية رداً على (الجزيرة) أن إقامة الجسر البري على البحر الأحمر لربط السعودية بمصر مهم جداً لأنه من أنجح الأساليب في تسهيل الحركة التجارية بين البلدين خاصة ودول الخليج وشمال إفريقيا على وجه العموم، وأشار إلى أن موضوع الجسر البري معروض على مجلس وزراء النقل العرب لمناقشته ودراسته في الدورة المقبلة.
وقال موسى: إن تأسيس شركات مساهمة عربية تكون مبادرات طيبة من القطاع الخاص لأننا نعيش في عصر القطاع الخاص الذي يقوم بدور كبير في تحقيق التنمية الشاملة في الدول.
وأوضح موسى في افتتاح فعاليات لقاء المسؤولين في الغرف العربية الأجنبية المشتركة أمس في الرياض أن منطقة التجارة الحرة العربية التي بدأ تفعيلها في عام 2005م واجهت الكثير من التحديات التي تقوم الجامعة على تلاشيها والقضاء عليها وقال: من بين هذه المعوقات البيروقراطية والقوائم السلبية.
وأكد على وجود مفاوضات لتحرير تجارة الخدمات بمشاركة 10 دول عربية ونتوقع انتهاءها نهاية 2006م، كما تقوم الجامعة العربية بدور كبير في تفعيل إقامة الاتحاد الجمركي عام 2010م، كما نستهدف إقامة السوق العربية المشتركة.
من جانبه قال معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة: ازدادت الأهمية الدولية بالمنطقة العربية من الناحية التجارية والاقتصادية منذ سنوات لعدة عوامل أهمها العامل الجغرافي والسكاني ووجود الثروات الطبيعية التي يمتلكها العالم العربي، ومن هذا المنطلق أدركت الدول العربية ضرورة إقامة علاقات تجارية مباشرة فيما بينها في المقام الأول، فقد سعت هذه الدول في إطار الجامعة العربية إلى الاتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة عربية فيما بينها. وقد أخذت هذه المنطقة سنوات إلى أن تم التوصل في مطلع عام 2005م إلى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأصبحت كافة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي والمتبادلة بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة عند المستوى الصفري، حيث التزمت 17 دولة عربية حالياً بهذه الاتفاقية.
تشهد الساحة الاقتصادية اشتداد المنافسة في أسواق مفتوحة نتيجة قيام المجموعات والتكتلات الإقليمية والدولية وتعدد مناطق التجارة الحرة ومراكز الجذب الاستثماري، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تبني المبادرات الجادة واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتعزيز مقومات الاقتصاد في بلداننا العربية، وإيجاد البيئة المواتية للاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع روافد الدخل الوطني ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، مما يمكن دولنا من الاستفادة القصوى من آليات التعاون مع المؤسسات العالمية والغرف التجارية الصناعية في العالم ويمكن ترجمة حصاد إعادة هيكلة القطاع التجاري الاستثماري التي تجري في كثير من الدول ومنها الدول العربية إلى التزام هذه الدول بثلاثة مبادئ أصبحت أهم ركائز النظام التجاري العالمي:
المبدأ الأول مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:
ويعني أن منح أي ميزة تجارية أو خدمية من قبل دولة عضو في التكتل لدولة أخرى فيه يوجب على هذه الدولة منح نفس الميزة لجميع الدول الأعضاء في التكتل باستثناء المزايا المتبادلة في إطار اتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والاتفاقات المؤقتة المؤدية إلى ذلك.
المبدأ الثاني مبدأ المعاملة الوطنية:
ويقتضي هذا المبدأ في جوهره التزام الدول الأعضاء بمنح المنتج الأجنبي نفس المعاملة الممنوحة للسلع المنتجة محلياً، من حيث التداول والتسعير والضرائب والمواصفات وغير ذلك.
المبدأ الثالث مبدأ الشفافية:
ويعني ضرورة نشر المعلومات بشكل آني وواضح ومنتظم عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بقطاعي التجارة والخدمات.
وشدد على أهمية قيام الغرف العربية الأجنبية المشتركة بتنويع أنشطتها وتفعيل قنوات التعاون بين رجال الأعمال العرب والأجانب في مجالات الاستثمار المشترك والتعريف بالفرص التصديرية والاستثمارية المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية على مستوى رجال الأعمال.
وأن تقوم بالتعريف بالإمكانات الاقتصادية للدول العربية واحتياجاتها لبناء علاقات تعاون تجاري سليم يساهم في دعم وتنمية الصادرات العربية وتسهيل وصول المنتج العربي إلى أسواق الدول التي تتواجد فيها.
وقال: وحتى تتمكن الغرف العربية الأجنبية المشتركة من تحقيق رسالتها وأهدافها المستقبلية فإن الأمر يتطلب قيام تلك الغرف في البحث عن مصادر تمويلية جديدة خاصة بعد انضمام معظم الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية والتزامها بتقديم بعض التسهيلات والتنازلات التي تساهم في تسهيل حركة السلع والبضائع بين الدول الأعضاء، مما قد يؤثر على الموارد المالية لتلك الغرف التي تعد رسوم التصاديق أحد أهم مصادر الإيرادات في ميزانياتها، لذا فإن البحث عن مصادر تمويلية جديدة لهذه الغرف يعتبر في غاية الأهمية حتى تتمكن هذه الغرف من السير على النهج المتميز الذي تؤديه في الوقت الحاضر.
| 
"الاقتصادية"