سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم الغراء بعددها رقم 12222 الصادر يوم الجمعة بتاريخ 16-2- 1427هـ تحت عنوان (موظفو جمرك الحديثة يناشدون الشورى معالجة انعدام الرضا الوظيفي).
بادئ ذي بدء يسرّني أن أعرب لكم عن خالص شكري وتقديري على ما تبذلونه من حرص ومتابعة لما يهم الجمارك كجهاز وموظفين وأفراد ما يستحق من مساحة على صفحات الصحيفة وبشأن ما تضمنه الموضوع المشار إليه فأود أن أشير إلى أنه لا صحة لما ورد ومغاير للحقيقة والواقع، حيث إن الجمارك تحظى باهتمام بالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة من معالي وزير المالية، وقد تم تنفيذ جزء كبير من احتياجات المنفذ من المشاريع الإنشائية والمرافق ويشمل ذلك تضليل معظم مواقع العمل والجزء المتبقي معتمد من قِبل وزارة المالية ودراسته منتهية وسيتم تنفيذه هذ العام بما في ذلك زيادة الإضاءة والمظلات المشار إليها.
وبالنسبة لمعاينة المواد الكيماوية، فالجمارك حريصة جداً على صحة الموظفين سواء عند معاينة هذه المواد أو غيرها، كما أنها تحرص على عدم دخول ما يمس أمن وسلامة هذا البلد ومواطنيه ومن هذا المنطلق حرصت الجمارك على توفير أحدث الأجهزة، وقد بادرت بتأمين نظامين لفحص الحاويات في المنفذ وأتاح استخدامه التعرّف على محتويات الحاويات والتأكد من عدم استخدامها لإخفاء المواد الخطرة أو المحظورة أو الضارة دون الحاجة إلى تفريغ محتوياتها وتعد هذه الأنظمة من أحدث ما توصلت إليه التقنية في فحص الحاويات، حيث يمكن للنظام الواحد فحص ما يقارب (40) حاوية في الساعة الواحدة وبقدرة على العمل لا تقل عن (20) ساعة متواصلة بطاقة إنتاجية تصل إلى (800) حاوية يومياً للنظام الواحد وقد مكنت هذه الأجهزة - بفضل من الله - إحداث نقلة نوعية في إنهاء الإجراءات الجمركية وسرعة فسحها وسهل العمل على الموظفين من مواجهة المواد الخطرة على الرغم من ذلك فإن الجمارك تأخذ احتياطاتها لهذا الجانب بتوفير الكمامات والمستلزمات الضرورية لدى جميع الأقسام التي تحتاجها، وفي حالة ورود مواد يخشى تأثيرها على الصحة فإن الإجراءات تتم بحضور الدفاع المدني، كما أنه لم يسبق أن تعرض أي موظف لأضرار ولله الحمد.
وحول ما ورد من تخصيص مكان للموظفين فلا يخفى على الجميع أن عمل الجمارك ميداني، ومع ذلك فإنه يوجد بكل قسم مبنى يحتوي على مكاتب للموظفين يتوفر فيها كافة وسائل الراحة وتأدية العمل، وما أشير إليه من وجود استياء وتذمر جماعي للموظفين بسبب ضغوطات غير مبررة لإدارة الجمرك، فهذا الادعاء لا بد أن يكون صادراً من عدد محدود جداً يسعون إلى تفشي الإهمال والتسيّب الوظيفي وهؤلاء الفئة لا يرغبون في تطبيق الأنظمة والتعليمات ولا يقدّرون مسئولية العمل ولا يكترثون بتعطيل المسافرين أو تأخير البضائع، ويعتبرون متابعة الإدارة لسير العمل تؤثّر على نفسياتهم وتسبب لهم الاستياء، ويرون من وجهة نظرهم أن الراحة النفسية تكمن في التغاضي عن المتأخرين والمتغيبين وعدم متابعة العمل والتجاوز عن المخالفات.
ولو كان هناك ضغوطات من الإدارة غير مبررة لها أو تكون مخالفة للأنظمة والتعليمات فإنهم لن يترددوا في طرحها ولا يتركونها عائمة كما وردت بالجريدة.
وحول ما ورد من أن العمل إلزامي أيام الخميس والجمعة والعطل هذا ما تحتمه ظروف العمل الجمركي بأقسام الأمن والركاب الذي يتطلب الاستمرار على نظام الورديات على مدار (24) ساعة وهو مطبَّق في جميع الجهات التي يتطلب عملها الاستمرار على مدار الساعة وأن تحديد الإجازة الأسبوعية يتحدد حسب بيانات الموظفين، والنظام لا يجيز لأي جهة حكومية إعطاء أكثر من ثلاث ساعات ونصف عن أيام العطل الأسبوعية، ولهذا فإن الموظف يعوِّض استراحة يومين أسبوعياً وهذا إجراء مطبَّق في جميع فروع الجمارك.
كما أود أن أشير إلى قلة الدورات التدريبية، فهذا منافٍ للواقع؛ لأن الموظفين المستفيدين من الدورات خلال العام التدريبي 1426-1427هـ بلغ عددهم (133) موظفاً من جمرك الحديثة وهذا رقم جيد مقارنة بعدد موظفي الجمرك البالغ عددهم 332 موظفاً ويمثِّل ما نسبته 41% منهم.
أما بالنسبة للتأمين الصحي فإن ذلك يخضع لنظام الخدمة المدنية أسوة بزملائهم في القطاعات الأخرى بالعلاج بمستشفيات وزارة الصحة، كما أنه يوجد بالمنفذ مركز صحي متوفر فيه جميع الإمكانيات اللازمة.
وحول الإشارة إلى وجود موظفين بمؤهلات جامعية وفوق الجامعية بمراتب متدنية نود أن نوضح أن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ووجود وظائف شاغرة هي المرجع في الطلبات وأن على الموظف الرفع عمّا لديه من مؤهلات تمهيداً لرفعها لوزارة الخدمة المدنية.
وما ورد بأن العاملين على أجهزة الكشف الإشعاعي غير مؤهلين وليس لهم بدلات ولا متابعة صحية، وهنا أؤكّد كما أشرت سابقاً أن الجمارك حريصة على سلامة موظفيها والواقع يخالف ما ذكر، حيث إن الجمارك تأخذ الاحتياطات الواجبة قبل توفير أجهزة حديثة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة، حيث إن أجهزة الأشعة الموجودة بالجمرك مرخص العمل عليها من قِبل معهد بحوث الطاقة الذرية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كما يتم تدريب عدد من الموظفين بالرياض على عمل هذه الأجهزة ليقوموا بتدريب بقية زملائهم. ويوجد بالجمرك موظف مختص ممن يحملون بكالوريوس في المجال النووي مسئول عن الحماية عن الإشعاع، كما أن جميع العاملين على أجهزة الكشف بالأشعة يحملون بطاقات قياس الجرعات الشخصية (TLD) وهي أجهزة دقيقة لقياس الإشعاع وتجرى لها قياسات كل ثلاثة أشهر من قِبل لجنة الحماية من الإشعاع، وقد صمم نظام أجهزة الأشعة المعمول به وفقاً لأعلى مستويات الأمان والحماية من الإشعاع، وأجريت قياسات الإشعاع من قِبل رئيس اللجنة الفنية المختصة بالوقاية من الإشعاع بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووجد أن هذا النظام لا توجد به أي أضرار أو مخاطر على الموارد البشرية والبيئية المحيطة.
بالنسبة لإنجاز الأعمال الجمركية والإدارية على أجهزة الحاسب الآلي فإن متطلبات العمل تحتاج قيام الموظف باستخدام الأنظمة الحديثة للحاسب الآلي لإنجاز الأعمال الموكلة إليه بكل إتقان، وهو مطبَّق في جميع أجهزة الدولة ولا يعتبر العمل على الحاسب عبئاً إضافياً وهو مفيد ومن أساسيات العمل ويتم تدريب العاملين في هذا المجال على أجهزة الحاسب الآلي مما سهل على الموظف في أداء العمل، كما أنه لا توجد أنظمة أو تعليمات تنص على صرف بدلات مقابل تطبيق نظام الحاسب بالعمل، كما أن الموظف الذي يعمل أكثر من ساعات الدوام الرسمية يُصرف له مقابلها أجور إضافية ويعطى لهم استراحة وفق نظام الخدمة المدنية، وهذا الإجراء مطبَّق في جميع فروع الجمارك، أما بالنسبة للمطالبة بيومين أسبوعياً فهذا الإجراء مطبَّق للموظف الذي لا يكلَّف بالعمل خلال العطلة الأسبوعية والمحددة بيومين في الأسبوع وفقاً للنظام.
وما ورد عن انعدام الرضا الوظيفي وعدم تطبيق التعليمات التي تقضي بتنقل الموظفين بين أقسام الجمرك، وأن الأقسام ذات المزايا يشغلها أبناء الصفوة وأن الحيز الكبير للتوظيف لأقارب مدير الجمرك فإن الإجابة على هذه الفقرة نوضحها فيما يلي:
التعليمات التي تقضي بتنقل الموظفين بين أقسام الجمرك مطبَّقة بدقة وقد شملت خلال عام 1426هـ عدد (88) موظفاً ولا مجال لاستثناء بعض الموظفين وأن تعيين الموظفين يتم عن طريق وزارة الخدمة المدنية.
أما بالنسبة لمكافأة ضبط المهربات فإن هناك تعليمات وقرارات تنظّم كيفية صرفها وتعتبر المكافآت الممنوحة لموظفي الجمارك في المملكة العربية السعودية هي الأفضل بين جميع الدول الخليجية والعربية، حيث لا يوجد حد تقديري للمكافآت المصروفة.
أما بالنسبة للإسكان فأود التأكيد أنه يوجد مدينة سكنية بالمنفذ تقدّر عدد الوحدات فيها بأكثر من (320) وحدة و(24) شقة متوفر فيها كافة المرافق اللازمة ومخصصة لإسكان العاملين وفق ضوابط محددة صادرة بقرار من معالي وزير المالية، علماً بأن وزارة المالية قد عمّدت أحد المقاولين بإنشاء (100) فلة سكنية إضافية بمنفذ الحديثة وسلّم الموقع للمقاول الأسبوع الماضي.
وأحب أن أوضح لكم أن الجمارك تحرص على رعاية وتحسين أوضاع منسوبيها لرفع معنوياتهم وتهيئة ظروف عمل تتناسب وحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وذلك حسب ما يتوفر لديها من إمكانيات.
نأمل تفضّل سعادتكم بالاطلاع ونشر ذلك لإطلاع القراء على حقيقة ما نُشر.
ولكم تحياتي
مدير عام الجمارك صالح بن علي البراك | 
"عزيزتـي الجزيرة"