* حوار - فهد محسن الشملاني:
أوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي أن قطاع الكهرباء يعد من المجالات الاستثمارية الخصبة الواعدة التي ينتظر أن تستقطب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتحديد بعض المشاريع المشتركة التي تخدم قطاعي المياه والكهرباء لعرضها على القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار فيها من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية والطاقة الكهربائية، مقدراً إجمالي التمويل المطلوب لقطاع الكهرباء خلال الخطة طويلة المدى بحوالي 340 مليار ريال.
وكشف الدكتور صالح العواجي في حديث شامل ل(الجزيرة) تقدم عدد مشجع من المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية لتأسيس شركات جديدة متخصصة في مجال إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، على أن تتولى الشركة السعودية للكهرباء قطاع التوزيع، على أن تنظم هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج إصدار التراخيص لهذه الشركات.
* يعد قطاع الكهرباء من القطاعات المهمة في دفع مسيرة التنمية، وتشير التقديرات إلى أن الطلب على الكهرباء سيزداد إلى أكثر من الضعف خلال عقدين، فماذا أعدت الوزارة من خطط لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، وما هو حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا المجال؟
- أعدت الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء العديد من الخطط في السابق، كان آخرها الخطة طويلة المدى، التي حُدّثت في أكتوبر 1998م، للمدة من عام 1998 حتى 2023م، من أجل تنظيم عملية التوسع في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتطوير خدماتها في المملكة.
وتقدر الاستثمارات اللازمة لقطاع التوليد فقط خلال مدة الخطة (2008 - 2023م) بمبلغ 78.3 مليار ريال، ولا تشمل هذه التقديرات الاستثمارات بمشاريع مقدمي الخدمة المستقلين لإنتاج الكهرباء والماء IWPP التي تقدر تكاليفها بمبلغ 30 مليار ريال، بينما قدرت الخطة طويلة الأمد لنمو قطاع الكهرباء للمدة من 1999م حتى 2023م، إجمالي التمويل المطلوب لقطاع الكهرباء بحوالي 340 مليار ريال.
- أوصت الخطة بإعداد دراسة للربط الكهربائي الداخلي بين مناطق المملكة، والربط الكهربائي مع دول الجوار (الخليج العربي، اليمن، دول المشرق العربي).
ويقوم حالياً فريق عمل تقوده الوزارة بإعداد إطار عمل لتحديث خطة التوسع للكهرباء والمياه المنتجة من التحلية وسوف تسند هذه الدراسة إلى أحد بيوت الخبرة المتخصصة لتنجز تحت إشراف الوزارة.
* هل هناك تفكير في إيجاد بديل للوقود الأحفوري (البترول) لإنتاج الطاقة الكهربائية مستقبلاً؟
- يظل أهم أهداف وزارة المياه والكهرباء، وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالكهرباء في المملكة العربية السعودية، هو إيصال الكهرباء لكافة مناطق المملكة بموثوقية عالية، وتكلفة اقتصادية منافسة، حتى تتحقق المصالح التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إليها حكومتنا الرشيدة.
ونظراً لأن مصادر الطاقة من النفط والغاز متوفرة بالمملكة بكميات كبيرة، وأنها الأنسب لإنتاج الكهرباء فلا تزال وستظل هي المصادر الرئيسة، ومع ذلك فإن الجهات المعنية بتطوير مصادر الطاقة تتابع التطورات العالمية في هذا المجال، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لهذا فإن خيارات توليد الكهرباء من هذه المصادر يمكن تبنيها إذا أصبحت منافسة وتحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل في المملكة.
رفع الإنتاجية 30% باستخدام التقنية
* تلعب التقنية دوراً مهماً في تقليل تكلفة المشاريع وزيادة القدرة الإنتاجية، فما هي الأبحاث التقنية التي تهتم بها الوزارة لجلب مستجدات ما يخص مجال الكهرباء من التقنية والاستفادة منها في مجال إنتاج الطاقة؟
- من المعروف أن التقنية الحديثة لها فوائد كثيرة، فهي تلعب دوراً مهماً ومباشراً في تقليل التكلفة الرأسمالية للمشاريع، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل نسبة التلوث البيئي، وخفض نسب الغازات الضارة المنبعثة من محطات التوليد، ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية كاملة، سواءً في مجال التوليد أو النقل أو التوزيع أو التحكم.
لذا فإن الوزارة تشجع مقدمي الخدمة الكهربائية على استخدام أحدث التقنيات في كافة المشاريع الجديدة، وكذلك تحديث المشاريع القائمة، ومن التقنيات التي يسعى قطاع الكهرباء لتطبيقها في مشاريعه القائمة والجديدة، هي التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، الذي يسمى صديق البيئة، كوقود أساسي لمحطات التوليد، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المحطات وتقليل مصاريف التشغيل والصيانة، ومن التقنيات الحديثة تبريد الهواء الداخل لوحدات التوليد الذي يعمل على زيادة كفاءة الوحدات بقيمة قد تصل إلى 30%، وتوصى الوزارة باستخدام الأنواع المختلفة من التقنيات الحديثة للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء، التي تصلح لمختلف أحجام الإنتاج في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وقد تم خلال المدة الماضية تحديد بعض المشاريع المشتركة التي تخدم قطاعي المياه والكهرباء لعرضها على القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار فيها من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية والطاقة الكهربائية للمملكة، ونقل التقنية الحديثة إليها وتوطينها.
إمكانية استخدام الطاقة الشمسية
* للمملكة تجربة رائدة في تطوير استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، خاصة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كيف تُقيمون هذه التجربة، وهل يمكن تعميم ذلك على بعض المجمعات والقرى بشكل أكبر مستقبلاً؟
- الوزارة على اتصال وثيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتتابع تطورات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وعلى إطلاع كامل على نتائج تجاربها، التي تشمل معظم أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والطاقة الحرارية وغيرها.
وخلاصة ما نتج عن هذه التجربة أن تقنيات الطاقة الشمسية ممكنة فنياً وتقنياً لإنتاج الكهرباء بكفاءة جيدة، مقارنة بالدول الأخرى في العالم. لكن هذه التقنيات لا تزال تُعاني من ارتفاع تكلفة وحدة إنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى، هذا الارتفاع في وحدة التوليد سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكلفة إيصال الطاقة الكهربائية إلى المستهلك بشكل مباشر، بينما تحرص حكومتنا الرشيدة على إيصال الكهرباء بأقل سعر وتكلفة ممكنة.
ونظراً لوجود الفرص المستقبلية لتقنيات التوليد عبر الطاقة الشمسية، فإن الوزارة لا تزال تتابع المستجدات في هذه التقنيات أملاً في تطبيقها مستقبلاً بما يخدم المستهلك، خاصة عند انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء منها إلى المستوى الذي يجعلها تنافس النفط والغاز.
المنافسة في إنتاج الطاقة
* المنافسة العادلة بين قطاعات الإنتاج إحدى السمات الجيدة التي تميز الاقتصاد السعودي، إلا أنها تبدو غائبة في مجال الكهرباء، خاصة في ظل حصر خدمة الكهرباء بشركة واحدة، هل يتوقع الترخيص لشركات كهرباء منافسة، وما هي المجالات؟
- إن التنظيم الجديد لقطاع الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، بعد إعادة هيكلته، قد وضع الأسس والقواعد التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في مشاريع الكهرباء، ومن ذلك تطبيق جميع الخيارات المناسبة من أجل تعظيم المشاركة، وضمان التنافس. وسيعمل دخول القطاع الخاص في المنافسة لإنشاء وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة على إيجاد سوق منافسة تحقق العديد من النتائج الإيجابية، على قطاع الكهرباء بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة، ومن أهمها ضمان أقل التكاليف لإنتاج الطاقة الكهربائية بمستوى عالٍ من الجودة وموثوقية الخدمة، كما أن مشاركة القطاع الخاص ستساعد على تلبية المتطلبات المالية الكبيرة لمشاريع الكهرباء لمقابلة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، وستحقق استخدام ونقل أحدث التقنيات العالمية لقطاع الكهرباء، التي تساعد على خفض تكاليف الكهرباء، وهذا بالتالي يصب في مصلحة المواطن، ويساعد على زيادة دفع عجلة التنمية، بما يحقق تنويعاً لمصادر الدخل، وتوفيراً لمجالات عمل جديدة، إضافة إلى ذلك سيقوم القطاع الخاص بإدارة وتشغيل مشاريع الكهرباء على أسس تجارية، ويتنافس لتقديم خدمة الكهرباء، مع مراعاة المتطلبات، الاجتماعية، والجوانب الاقتصادية السائدة، والمحافظة على البيئة.
إن مشاركة القطاع الخاص ستفتح آفاقاً جديدة لتأسيس وقيام شركات جديدة متخصصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، في سوق تنافسية، وقد تقدم عدد مشجع من المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية مبدين الرغبة في التنافس على تنفيذ هذه المشروعات، وإدارتها، وتشغيلها، وتتولى الشركة السعودية للكهرباء قطاع التوزيع، وتكون مشاركة القطاع الخاص في جانب التوليد، وتتولى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إصدار التراخيص لهذه الشركات.
توفير (5.000 ميجاواط)
* ما هي المراحل التي قطعها مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج العربية، وما هو تقييمكم للمردود الاقتصادي لهذا المشروع، وما حجم استثماراته؟
- لقد قطع مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرحلة مهمة، إذ انتقل من مرحلة الإعداد والتجهيز إلى مرحلة التنفيذ والإنشاء وفق الخطوات التالية:
اعتمد مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي ترسية عقود تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين (مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت)، وفي تاريخ 17-11-2005م، ووقع على أربعة عشر عقداً مع ممثلي الشركات التي تم ترسية العقود عليها وهي:
- ستة عقود لإنشاء ست محطات تحويل ذات الجهد الفائق، ثلاثة منها على شركة AAB السعودية، والثلاثة الأخرى على شركة ABB السويسرية.
- أربعة عقود لإنشاء خطوط هوائية ذات الجهد 400 ك.ف، رسي الخطان الهوائيان الأول والرابع على شركة المقاولات الوطنية المحدودة NCC، والخط الهوائي الثاني والثالث على شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية المحدودة MEEDCO.
- عقد مركز التحكم الرئيسي بمحطة تحويل غونان بالمملكة العربية السعودية على الشركة الفرنسية AREVA.
- عقد محطة تحويل الذبذبة، بالفاضلي بالمملكة العربية السعودية، على الشركة الفرنسية AREVA.
- عقد الكابل البحري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، على الشركة الإيطالية PRYSMIAN - NEXANS.
- عقد الاستشارات الهندسية والإشراف الهندسي، على الشركة الاستشارية الكندية SNC- LAVALIN.
وحرصا من الهيئة على سرعة التنفيذ سلمت أوامر بدء التنفيذ للمقاولين بعد توقيع العقود، وفي نفس الوقت قامت بسداد الدفعة المقدمة من قيمة كل عقد لهم. كما قامت الهيئة، وبحضور الشركة الاستشارية المشرفة على التنفيذ، بعقد اجتماعات بدء العمل مع جميع المقاولين، موضحة لهم بالشرح والتفصيل خطوات ومراحل التنفيذ، والإجابة على استفساراتهم. ثم قامت الهيئة بعد ذلك بتسليم مواقع العمل ميدانياً وبصفة رسمية للمقاولين في جميع مناطق دول المرحلة الأولى.
وقد بدأ المقاولون بأعمال المسح، واختبارات فحص التربة، وتسوير مواقع العمل تمهيداً لإعداد المخططات الهندسية، والبدء الفعلي للتنفيذ.
وتبلغ تكاليف المرحلة الأولى لمشروع الربط 1.079.040.735 (ملياراً وتسعة وسبعين مليوناً وأربعين ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثين دولاراً أمريكياً).
أما المردود الاقتصادي لهذا المشروع فيتمثل في مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد، مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل إنجاز مشروع الربط الكهربائي، مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة أو أعلى، بمعنى أنه سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على (5.000 ميجاواط) بما يوفر تكاليف قد تصل إلى (13 مليار ريال) حتى عام 2028م. وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المنطقة بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية. وتعزيز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى رفع كفاءة نظم الكهرباء المترابطة لهذه الدول. والمساندة الإستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول، أو حالات الطوارئ. فضلا عن تنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية، وقطع الغيار، وتعزيز نمو قطاع الإنشاءات ومواده الأولية، حيث من المتوقع استفادة تلك القطاعات بأكثر من 40% من تكاليف المشروع.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي في عام 2008م، وبانتهاء هذا المشروع المهم سيتحقق هدف الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية لخدمة مواطني دول مجلس التعاون ودول المنطقة.
برامج السعودة
* تعد السعودة هاجساً وطنياً ملحاً، ما نصيب تشغيل وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الكهربائي؟
- يعمل قطاع الكهرباء وفقاً للتوجهات العامة لسياسة الدولة لتنمية وتطوير الكوادر الوطنية، وتوطينها، وفي هذا الاتجاء فقد أُنشئت عدة مراكز تدريب بفروع الشركة السعودية للكهرباء في المملكة، وذلك لاستقطاب الشباب السعودي لتأهيلهم فنياً وإدارياً للعمل في قطاع الكهرباء، وفيما يخص توطين الوظائف الفنية والإدارية فقد أصبحت معظم هذه الوظائف يقوم بها سعوديون على مستوى عالٍ من الكفاءة والأداء، ففي عام 1400هـ كانت نسبة العمالة السعودية تشكل (41.9%) من مجموع العاملين، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى (82.2%) في نهاية عام 1426هـ، وتضع الشركة السعودية للكهرباء في أولوياتها تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية في مجال عملها، وتدعيم البرامج التدريبية في ذات المجال بالتعاون مع الجامعات، والمعاهد المتخصصة، وهي تتبنى حالياً برامج إحلال جاد من أجل توطين الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، على الرغم من أن معظمها وظائف تخصصية تحتاج إلى مهارات عالية وخبرات متخصصة.
| 
"الاقتصادية"