تلقت (الجزيرة) رسالة عبر الفاكس من المواطنَين: عبدالرحمن بن عبدالإله السيف (مدينة الرياض - تحتفظ الصحيفة برقم هاتفه الجوال) وصالح بن عبدالله التويجري، موجهة لمعالي رئيس وأعضاء مجلس الشورى (الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد) حول شركة الغاز، ولأهمية ما جاء فيها تنشر نصها:
إلى معالي رئيس وأعضاء مجلس الشورى المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة للمناقشات التي دارت حول شركة الغاز، ولأهمية الموضوع نقول: إنَ مظالم ترتكبها شركة الغاز بحق المستهلكين، وتعلمون أنّ (95%) أو أكثر منهم يستخدمون أسطوانات الغاز المنقولة، وشكوى هؤلاء المستهلكين تتمثل في: غموض الوزن الحقيقي والفعلي للأسطوانات المنقولة، وهذا يتعارض مع نظام المواصفات والمقاييس والأوزان السعودية، الذي يلزم البائع بإطلاع المشتري أو المستهلك، على حقيقة الوزن عيانا، وهذا النظام تم تطبيقه على الخدمات العامة كافة مثل: المياه، والكهرباء، والهاتف، والمحروقات، والمشروبات الغازية، ومنتجات الألبان وغيرها. إنَ أسطوانات الغاز مجهولة الوزن الحقيقي، وإنّ الشركة تزعم تمام الوزن، والمستهلك يزعم نقص الوزن، ويشكو المستهلكون من كثرة الاستبدال في بعض الفترات المستقرة، ويتهمون الشركة بنقص الأوزان، وقيامها بوضع شريط على الأسطوانات لا يكفي، بل هي حيلة ذكية، وإنّ الشركة مستفيدة من الوضع الحالي فائدتين: الأولى: كثرة الاستبدال الشهري والأخرى: تسويق الكمية المنقصة، لذا لا يجوز شرعا، ولا نظاما، ولا عقلا، أن يوكل إلى الشركة والحال كذلك، مهمة مراقبة الوزن وحدها، لاسيما وأنّ احتمال وقوع النقص حاصل أثناء التعبئة، أي قبل وضع الشريط.
لذا نطالب مجلس الشورى الموقر، بأن يصدر قرارا يلزم شركة الغاز وموزعيها، بتطبيق نظام المواصفات والمقاييس السعودية، على الأسطوانات المنقولة بشكل ظاهر، وهناك أجهزة قياس الضغط يمكن توفيرها بمعدل جهاز واحد - على الأقل - عند كل موزع، لكي يتمكن المستهلكون من الاطلاع على حقيقة الوزن، عند الاستبدال مرة أخرى، نأمل رفع الظلم عن المستهلكين وفقكم الله.
عبدالرحمن بن عبدالإله السيف (الرياض، وزارة الداخلية) وصالح عبدالله التويجري | 
"حصاد الشورى"