الإخلال في الدوام الوظيفي
سامي بن أحمد الخياط

العمل في الوظيفة العامة يتطلب من الموظف أداء حقوق وواجبات الوظيفة المنصوص عليها في (نظام الخدمة المدنية) لمن كان مدنياً أو (العسكرية) لمن كان عسكرياً، ومنها: المحافظة على وقت الدوام الرسمي كاملاً، ويجب على الموظف الوفاء بهذه الحقوق والواجبات كاملة بإخلاص، ولا يجوز له - شرعاً ونظاماً - الإخلال بعمله الوظيفي المناط به، وفي نظري أن للتسيب الوظيفي أسباباً عديدة منها: ضعف الوازع الديني، وعدم الشعور بالمسؤولية، وضعف الرقابة الذاتية، والتستر على المخالف من قبل رئيسه المباشر، وضعف دور إدارة المتابعة في الجهة الإدارية، وربما كان من الأسباب كذلك قلة العمل المكلف بأدائه الموظف وغيرها من الأسباب، ولاشك أن معرفة الأسباب يعين على علاج المشكلة، ولعل إحياء الرقابة الذاتية، وبيان البعد الديني لمثل هذا التقصير لدى الموظفين ببث التوعية والإرشاد بواجبات الوظيفة ووجوب أداء الأمانة على أكمل وجه من أنفع الحلول للحد من هذه الظاهرة من وجهة نظري قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}وقال سبحانه مبيناً صفات المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}، وقال سبحانه محذراً من التفريط في أداء الأمانة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }، وينبغي للرئيس أو المدير أن يكون قدوة للموظفين في الانضباط وأداء الأمانة، ولاشك أن (التسيب في الدوام) تفريطٌ مذمومٌ لا يقره الشرع الحنيف، ويتنافى مع الإخلاص، ويتسبب في دخول المال الحرام إلى المقصر المفرط على قدر تفريطه، وهو كذلك من الخيانة ومن صفات المنافقين كما في الحديث عن صفات المنافقين: (إذا أؤتمن خان)، ومن العلاج كذلك تفعيل دور إدارة المتابعة في الجهات الحكومية لمتابعة موظفيها، وكذلك تفعيل دور هيئة الرقابة، وإحالة المتسيبين للتحقيق الإداري وإنفاذ العقوبات التأديبية في حقهم على ضوء نظام (تأديب الموظفين)، والله الموفق.