* إعداد ومتابعة - حسين الشبيلي:
50% من الأدوية تصرف دون وصفة طبية.. لا تكتب الوصفات في أوراق مطبوعة... لا يوجد ملفات للمرضى لمتابعة صرف الدواء.. حساب قيمة الدواء من قبل الصيدلي.. عدم تجانس التوزيع في أحياء المدن.. تشريعات (تهدد تصفية المجموعات الصغيرة) جملة معوقات يواجهها نشاط الصيدليات الخاصة في منطقة الرياض بناءً على الكثير من التذمر والشكاوى الواردة للجهات المعنية والتي تكشف معاناة المستثمرين التي يواجهونها في قطاع الصيدلة وتقدم صورة سلبية عن واقع الاستثمار فيه.. (الجزيرة) الاقتصادي تفتح الملف وتستعرض المعاناة من واقع مصادرها الخاصة. أبدى عدد من المستثمرين معاناتهم في عدم وصول التعاميم الصادرة من وزارة الصحة مبكراً فيمالا يصل بعضها نهائياً كما أن تلك التعاميم لا تكون واضحة بشكل مفصل مع صعوبة تطبيق بعهضا.
بالإضافة إلى ذلك طالب المستثمرين بدور أكبر للجنة الفرعية للصيدليات الخاصة بغرفة الرياض لحل مشكلة نقص الأدوية الهامة وتسهيل معاملات قطاع الصيدليات الخاصة لأهمية دورها في خدمة المجتمع عبر الطلب من الشؤون الصحية تخصيص رقم فاكس لاستقبال شكاوى المستثمرين في قطاع الصيدليات وايجاد طريقة مثلى للتنسيق مع وزارة الصحة لايصال تعاميم الوزارة للمستثمرين وتفعيل الاتصال بين اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة والمستثمرين في قطاع الصيدليات وتزويدهم بإنجازات اللجنة والموضوعات المقترح نقاشها كما طالب المستثمرين باستحداث معايير موحدة لكتابة الوصفة الطبية وتبنى فكرة التعليم المستمر للصيادلة من خلال المحاضرات والندوات للحصول على ساعات تعليم بالتعاون مع الجمعية الصيدلية السعودية والإسهام في تفعيل دور الصيادلة السعوديين وتثقيف الجدد منهم بأخلاقيات المهنة بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيق بين المستثمرين في قطاع الصيدليات والشؤون الصحية لتحسين الخدمات والقضاء على أي ظاهرة لا تخدم المهنة والمصلحة العامة.
***
توظيف الصيدلي السعودي عائق لاستثمارهم
كشف المستثمرون في قطاع الصيادلة عبر الشكاوى الواردة للجهات المعنية وجود تعقيدات في الإجراءات وطول المدة الزمنية للحصول على ترخيص فتح صيدلية بمدة تتراوح من شهرين إلى أربعة أشهر وقد تصل في بعض الحالات إلى ستة أشهر ويعتقد المستثمرون أن أسباب ذلك هو التأخر في زيارة الموقع المراد ترخيصه لفتح صيدلية واشتراط الكثافة السكانية مما يدفع مديرية الشؤون الصحية للجوء لمراكز الرعاية الصحية الأولية لأخذ معلومات الكثافة السكانية للحي كما أبان مستثمري القطاع ان شرط توظيف صيدلي سعودي يشكل عائق كبير للمستثمرين في هذا القطاع لأن هذا الصيدلي لا يرغب في العمل بالصيدليات الأهلية في معظم الحالات ولكنه في المقابل يرضى بمبلغ من المال مقابل استخدام اسمه لدى الجهات الرسمية للحصول على الترخيص كما أن وجود قسم نسائي للشؤون الصحية يعيق المستثمرين عند متابعة معاملاتهم.
***
نقل ملكية الصيدلية قد يصل 3 سنوات
ومن المسببات التي تؤثر على نشاط قطاع الصيدلة، تعقيد الإجراءات وطول المدة الزمنية الخاصة بنقل ملكية الصيدلية وأن المدة قد تصل إلى 3 سنوات وتؤدي بالتالي إلى تعطيل المستثمر في الحصول على ترخيص فتح الصيدلية ويقترح المستثمرون في القطاع أن الشروط المطلوبة لنقل الملكية لابد من إعادة ترتيبها حسب الأولوية بتقديم خطاب طلب نقل ملكية صيدلية موقع فقط ثم إحضار عقد الإيجار للموقع وعمل اللازم كصيدلية واستلام خطابات كل من البلدية والدفاع المدني وطلب التأشيرات مع سرعة البت في إصدار الرد على الطلب، كما أوضح المستثمرون وجود إجراءات معقدة بطلب نقل كفالة الصيدلي من حيث الفترة الزمنية لعملية نقل الكفالة حيث إنها تتطلب الحصول على موافقة الشؤون الصحية وهو ما يعتبر أمراً صعباً بسبب كثرة الطلبات مع العلم أن الصيدلي يحوز على جميع الوثائق الرسمية المطلوبة والسارية المفعول، كما وأن الحصول على الموافقة يتطلب في بعض الحالات 3 أشهر يقوم مالك الصيدلية أو من ينوب عه بمراجعة مكتب العمل لاستخراج رخصة عمل والتي قد تستغرق أسبوعاً كاملاً مع العلم أنه يفترض أن تتم مراعاة المهن الطبية عن بقية العمالة بالإضافة إلى تلك المعوقات فإن نقل ملكية الصيدلية يقابل بالرفض بحجة أن الصيدلية يعمل بها صيدلي مع العلم أنها تحتاج إلى أكثر من صيدلي خصوصاً في تلك الكبيرة، ويقترح المستثمرون في هذا الصدد أن يعمل الصيدلي لدى الكفيل الجديد وفقاً لصورة من ترخيص وزارة الصحة لحين نقل الكفالة رسمياً حيث أن الصيدلي يعمل وفق نظام المملكة منذ فترة من الزمن وحاصل ع لى جميع المتطلبات الرسمية التي تخوله العمل في الصيدليات.
***
حرص الصيادلة على تحقيق عائد!!
وحول توظيف صيادلة سعوديين واجه المستثمرون قلة الخيارات المتاحة عند توظيفهم فالعدد قليل مع عدم استمرار الصيدلي السعودي في العمل لفترات طويلة ففي الغالب لاتتجاوز فترة تعاقده مع المنشأة سنتين بالإضافة استخدام الوثائق الرسمية للصيدلي لدى الجهات الحكومية دون على الصيدلي وهو مالا يخدم مهنة الصيدلة، وبرر المستثمرون في القطاع صرف بعض الأدوية دون وصفة طبية بأن العديد من الأدوية التي يستخدمها بعض ذوي الأمراض المزمنة مدى الحياة كمرضى القلب والسكري والمصابين بالربو لأهمية الدواء بالنسبة لهؤلاء المرضى، وهناك العديد من المضادات الحيوية والتي جرت العادة لدى بعض المصابين بالزكام على شرائها من الصيدلية. ويعتقد بعض الصيادلة أنه إذا لم تصرف الأدوية بدون وصفة طبية فإن الجمهور المستفيد من خدمة هذه الصيدلية يعرض عن العودة لشراء احتياجاته من الأدوية أو مستلزمات الأطفال والمستحضرات الأخرى من نفس الصيدلية، مع حرص الصيادلة على تحقيق أكبر قدر من المبيعات دون الأخذ في الاعتبار أن الصيدلية تقدم خدمة اجتماعية، ويشدد المستثمرون في القطاع على أهمية دور الوزارة في زيادة الوعي والتثقيف للمجتمع خصوصاً فيما يتعلق بأهمية عدم صرف الأدوية إلا بوصفة طبية وفي المقابل زيادة الوعي لدى الصيادلة وتثقيفهم من خلال الندوات والمحاضرات العلمية وكذلك توزيع الكتيبات.
***
15% من الأدوية منتهية الصلاحية!!
وذكر المستثمرون في قطاع الصيادلة أنهم يواجهون مشكلة تهدد خدمة المجتمع بالشكل المطلوب وهي نقص العديد من الأدوية الهامة وخصوصاً أدوية مرضى القلب والسكري والمصابين بأمراض الغدة الدرقية وهذه الأدوية تنقطع من السوق لفترة وهو ما يؤثر بشكل سلبي على نشاط الصيدلية ومن بين الأسباب لذلك أن بعض مجموعات الصيدليات الكبيرة تقوم بشراء كامل مخزون الوكيل للأدوية وبالتالي احتكار الدواء وعدم توفره بالأسواق مما ينتج عنه بيع الدواء عينه بأسعار عالية. فضلاً عن أن هناك أدوية لم تدرج لدى إدارة التسجيل في وزارة الصحة ولا تتوفر بشكل مستمر وتعتبر مهمة للمصابين بأمراض مزمنة بالإضافة إلى وجود نقص في الكورتيزونات ويعتقد المستثمرون الذين واجهوا مشكلة توفر الأدوية منتهية الصلاحية التزام شركاء ووكلاء الأدوية بإرجاع الأدوية المنتهية لتفادي تكبد خسائر الصيدليات وذكر المستثمرون أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل في معظم الحالات 15% من حجم المشتريات الصحية وبالنسبة لمخزون الأدوية أوضح المستثمرون وجود نقص بشكل مستمر لبعض الأصناف من الأدوية مما يجعل الصيدلي يقع في حرج مع المشتري وفي المقابل بعض المستثمرين في مشكلة وجود مخزون كبير من بعض أصناف الأدوية نتيجة استمرارهم في شراء كميات كبيرة من وكلاء الأدوية والذين بدورهم يعمدون إلى منح خصومات وعروض مغرية في حالة شرائها بهذه الكمية. وبرزت معاناة الصيادلة مع الوصفة الطبية حيث إنه غالباً ما تكتب بالاسم التجاري للدواء فيما يتحين كتابتها بالاسم العلمي لمنع وجود منافسة غير شرعية بالإضافة إلى عدم وضوح الخط الذي تكتب به الوصفة الطبية مع كتابة بعض الجرعات بشكل خاطئ من بعض الأطباء خصوصاً من غير العرب كما أن بعض الوصفات تكتب بأقل من كمية العبوة المصنعة وهذا يشكل إحراجاً للصيدلي في التصرف في الكمية المتبقية مع العلم أن الشؤون الصحية تمنع تجزئة العبوة بالإضافة إلى أن بعض الوصفات لاصناف من الأدوية تم إيقافها من قبل وزارة الصحة منذ زمن طويل ومع ذلك يستمر بعض الأطباء في وصفها. ويحول الأطباء الجدد من خارج المملكة فلا يوجد لديهم معرفة كافية بالأدوية المسجلة بوزارة الصحة مما يحدث تكراراً في وصف بعض الأدوية غير المسجلة وتتمحور معاناة الصيادلة في التعامل مع بعض الأطباء حول إصرار بعضهم في وصف بعض الأصناف مع توفر البديل مما يشكل معاناة بالنسبة للمريض حيث يستمر في البحث عن نفس الصنف للشركة الصانعة كما يشكل منع وزارة الصحة للصيدلي التنقل بين صيدليات مالك المجموعة عائقا بالنسبة لملاك الصيدليات الخاصة وخصوصاً في مطالبة الهيئة السعودية للتخصصات من الصيادلة تسجيل ساعات تدريبية. ويعتبر المستثمرون ان من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق خسائر بالنسبة للصيدليات خفض نسبة الربح على الأدوية من قبل الوزارة وارتفاع تكاليف تشغيل الصيدلية والتطوير المستمر من قبل ملاك الصيدليات لأنظمة الحاسب الآلي التي تتطلب تكاليف عالية ويفضل المستثمرون في قطاع الصيدليات أن يطبق مبدأ المسافة بدلا من الكثافة السكانية على أن لا تقل عن 250 مترا بين كل صيدلية والأخرى وذكر المستثمرون أن ازدحام الصيدليات في عدة شوارع بالرياض كأمثلة حية لذلك ويؤيد المستثمرون عدم إلزام الصيدليات الأهلية بإنشاء معمل داخلها مبررين ذلك بأن معظم الأدوية في الوقت الراهن لا تحتاج لتركيب وكشف المستثمرين عن معوقات تواجه نشاط الصيدليات تتعلق بعدم تنظيم المنافسة من قبل الجهات المعنية من خلال تشريع الأنظمة التي تحمي مهنة الصيدلة ووجود قسم نسائي في مديرية الشؤون الصحية بالرياض وهو ما يعيق ملاك الصيدليات أو من ينوب عنهم بمتابعة إنهاء معاملاتهم في وقت سريع واقتراح بعض المستثمرين التصريح لبعض المهن المساندة لمهنة الصيدلة كمهنة مساعد صيدلي أو فني صيدلي ليعمل في الصيدليات الأهلية تحت إشراف الصيدلي مما يقلل تكاليف الصيدليات بوجود أكثر من صيدلي أسوة ببقية دول العالم. وخلصت نتائج الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة المنبثقة عن اللجنة الطبية من خلال الشكاوى الواردة والتي أبرزت تذمر العديد من المستثمرين في القطاع ومعاناتهم والتي استمرت 6 أشهر واشتملت على ثلثي عدد الصيدليات المتوفرة في منطقة الرياض التي تقدر بألف صيدلية..
وخلصت في نتائجها إلى وجود معاناة كبيرة بالنسبة للمستثمرين في قطاع الصيدليات مع وزارة الصحة بشأن إرسال التعاميم وعدم وصولها وعدم تقديم التسهيلات وتنظيم وصول المعلومة وهو ما يشكل عائقاً للاستثمار، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود قصور فيما يتعلق بالدور الذي تقوم به اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة في التواصل مع المستثمرين في القطاع للإسهام في حل مشاكلهم وتقديم المقترحات حيث كانت النسبة العظمى من عينة الدراسة لا يرون أن اللجنة لها دور في دعم أنشطة الصيدليات الأهلية كما أشارت النتائج إلى وجود احتياج لتدريب الصيادلة بشكل مستمر ووجود معوقات تحد من تقدم نشاطها وتتعلق بالإجراءات. كما أفصحت الدراسة عن قلة أعداد الخريجين في الجامعات السعودية وعدم التزام الصيدليات الأهلية بصرف الأدوية الوصفية وعدم توفر بعض الأصناف بشكل مستمر ومعاناة من وجود أدوية منتهية لا تسترجع وكثرة الصيدليات المجاورة وقربها، وأضافت الدراسة إلى ضرورة العمل على إيجاد معايير موحدة لكتابة الوصفة بنموذج محدد وإعادة النظر في الإجراءات والمدة المتعلقة بطلب الحصول على ترخيص فتح الصيدليات أو نقل الملكية او الكفالة والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تلك الإجراءات وحل مشكلة نقص بعض الأصناف من الأدوية والعمل على سرعة تسجيل الأدوية المكتشفة حديثا وإعادة النظر في موضوع تخفيض هامش الربح وتنظيم سوق الصيدليات في المملكة وتشجيع الاستثمار في القطاع مع تكثيف التواصل مع المستثمرين في القطاع لمعرفة ما يواجهونه من معوقات والاسهام في تفعيل أهمية ودور الصيدلي السعودي وتثقيف الصيادلة الجدد بأخلاقيات المهنة والتنسيق مع الجهات المعنية لعمل برامج تعليم مستمر لمواكبة تطورات علم الصيدلة.
| 
"الاقتصادية"