تعقيباً على رؤية د.الصالح:
قرارات القصيبي لم تأتِ مفاجأة بل بعد فشل القطاع الخاص في الاستجابة للسعودة

في مقاله (الشورى وتحديد ساعات العمل) قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح - بتاريخ 12 رمضان 1426هـ:
(وحيث إن وزارة العمل على امتداد عشر سنوات لم تحرك ساكناً في سبيل تطبيق تلك الآليات (الآليات الضرورية واللازمة لنجاح قرار السعودة الشهير رقم (50) عام 1415هـ) وبدلاً من أن تكون نسبة وأعداد العمالة الوطنية هي الغالبة في سوق العمل السعودي بعد مرور عام كامل على صدور ذلك القرار نجد أن أعداد ونسب العمالة الأجنبية قد تزايدت وبشكلٍ ملحوظ في عام 1425هـ مقارنة بعام 1415هـ.
كما نقد وزارة العمل - صراحةً - في نفس المقال بقوله: (وان تكون وزارة العمل حازمة في تطبيق قرارات السعودة وعلى الجميع) وكان الأمر اللافت للنظر تخصيصاً وعلى الجميع بوضعها بين قوسين.
أقول: يلاحظ اتهام الدكتور (الصالح) وزارة العمل بأنها لم تحرك ساكناً - بالقول الصريح الشامل دون استثناء وكانت النتيجة تزايد أعداد العمالة الوافدة بدلاً من تراجعها في حين ان التصريحات الصادرة عن وزارة العمل تثبت العكس؛ وكذلك ما قامت الوزارة - مشكورة - به من إيقاف الاستقدام عن الكثير من المؤسسات التي عمدت إلى التضليل والتزوير فيما قدمته من بيانات عن أعداد العمالة لديها ونشرت الجزيرة وبقية الصحف ذلك لكن دون ذكر أسماء هؤلاء ولعل آخرها ما نشرته الجزيرة على صفحتها الأخيرة يوم الخميس 13 من ذي القعدة 1426هـ.
وأعتقد أنه كان يجب على الدكتور تأكيد تزايد نسب وأعداد العمالة الأجنبية بما تحت يده من إحصاءات وبيانات تكون قد صدرت عن وزارة العمل أو أي جهة رسمية أخرى ولغة الأرقام - كما يقولون - لا تكذب، ولانشك؛ بلى؛ ولكن من باب: أو لم تؤمن.
كما أن مطالبة الدكتور (الصالح) وزارة العمل بالحزم في تطبيق قرارات السعودة وعلى الجميع؛ لا يخفى على القارئ - أي قارئ - كأن الوزارة تكيل بمكيالين، والتعريض - أحياناً - يكون أقوى وأنكى من القذف الصريح.
يبدو أن الدكتور (الصالح) قد استدرك على ما كان حيث قرأنا له - بتاريخ السبت 1 من ذي القعدة 1426هـ قوله: إن وزارة العمل لم تطبق منذ البداية الآليات المناسبة لوضع قرار السعودة محلاً للتنفيذ الفعلي في مقابل قوله بأنها لم تحرك ساكناً في المقال الأول.
أيضاً.. قرأنا له قوله عن الدكتور القصيبي: عندما بدأ معاليه - عندما تولى دفة وزارة العمل قبل عامين - تطبيق بعض الآليات التي تكفل تطبيقاً أمثل لقضية السعودة .. .. .. ثارت ثائرة البعض.
كذلك نراه في مقاله الأخير قد غيّر من لهجة أسلوبه وحدة ألفاظه فنرى أنه قد عبّر عن الدكتور القصيبي بلفظ (معالي) سواء باستخدام (كاف المخاطبة أوهاء الغيبة) أو حتى باستخدام ضمير المخاطبة مع التعظيم والتفخيم (كم) ست عشرة مرة، ومع أنه في مقاله الأول نفى قيام وزارة العمل على امتداد عشر سنوات بأي تحرك أو إجراء من شأنه تحريك سُبل تطبيق آليات السعودة نراه هنا - في المقال الثاني - يشيد بدور الوزارة ومعالي الوزير، وليس أدل على ذلك من قوله.
نظراً لمطالبة رجال الأعمال بالمرونة مع المؤسسات والشركات التي لا تستطيع أن تحقق نسب السعودة المطلوبة لأسباب معينة.... لذا فقد استجاب الدكتور القصيبي لمطالبهم مضمناً نظام العمل الجديد صلاحية الوزير في منح التأشيرات لمعالجة تلك الأوضاع فأي مرونةٍ ينشدها بعض رجال الأعمال من القصيبي بعد ذلك؟!.
كما نقرأ للصالح حول سياسة معاليه في تطبيق قرارات السعودة: إن الدكتور القصيبي لم يشرع بتطبيق إجراءات السعودة بشكلٍ مفاجئ وإنما جاءت تحركات معاليه بعد فشل ذريع للقطاع الخاص في الاستجابة لنداءات السعودة التي تضمنها القرار (50).
فيبدو أن صفة هذه التحركات قد سقطت من المقال - خطأ - ولكن تبدو من سياق الكلام أنها جاءت تحركات مدروسة متأنية راعت التدرج وتهذيب الآراء الأخرى.
جميلٌ جداً - كما نقول للمسيء أسأت - أن نقول للمحسن أحسنت لكن أجمل منه أن يراجع المرء نفسه ولا يجد غضاضة أن يرجع إلى الحق بأسلوب أو بآخر، وقليل من يفعل ذلك لأن العظماء قليل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته