الأمير سلمان يتفقد مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة اليوم

* الرياض - عبد الرحمن المصيبيح:
يتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، اليوم الخميس 17 محرم 1427هـ، بزيارة تفقدية لمشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن سمو رئيس الهيئة سيقف خلال هذه الزيارة على سير العمل في هذا المشروع الحيوي وما تم إنجازه من أعمال في المرحلة الأولى من هذا المشروع التي تقدر بنحو 70% من إجمالي أعمال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الزيارة، تأتي في إطار اهتمام وحرص سموه الدائم ومتابعته الحثيثة لكافة المشاريع التي يجري تنفيذها في هذه المدينة.
وأضاف المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ أن أعمال المرحلة الأولى لهذا المشروع، تغطي المنطقة الممتدة من شمال طريق العمارية حتى منطقة البحيرات جنوب الحاير بطول 80 كيلو مترا وتكلفة إجمالية مقدارها 360 مليون ريال، مشيراً إلى أن التأهيل البيئي لوادي حنيفة يهدف إلى تنظيف الوادي وإزالة المخلفات المتراكمة فيه وإعادة مناسيب الوادي إلى وضعها الطبيعي، وتهذيب مجاري السيول لضمان انسيابية جريان مياه الأمطار ودرء مخاطرها على الممتلكات والأرواح، وإنشاء قنوات للمياه دائمة الجريان لضمان عدم تكون المستنقعات الآسنة في الوادي وتنقية تلك المياه بأساليب المعالجة الحيوية، لتهيئتها للاستخدامات الزراعية والترويحية.
ويتضمن نطاق العمل الجاري تنفيذه حالياً تهذيب مجاري السيول وإعادتها لوضعها الطبيعي، وإنشاء قنوات للمياه الدائمة الجريان لضمان عدم تكون المستنقعات في الوادي وردم الحفر القائمة في الأراضي العامة من الوادي وروافده، وتحسين نوعية المياه دائمة الجريان باستخدام نظم المعالجة الحيوية الطبيعية، وإنشاء طرق محلية لقاصدي الوادي وتحسين حركة المرور فيه، وزراعة وتنسيق بطن الوادي وإنشاء ممرات للمشاة للاستفادة من مقومات الوادي البيئية في التنزه والترويح، وتنسيق شبكات الخدمات والمرافق العامة الممتدة في الوادي، مع وقف التمديد العشوائي لشبكات الخدمات وتنظيمها في ممر موحد للخدمات وتحويل شبكات الخدمات القائمة التي تعترض مسار قنوات المياه.
فيما تتمثل بعض الأعمال التي تم إنجازها حتى الآن في قناة المياه دائمة الجريان والطرق المحلية وممرات المشاة وأعمال تنسيق المواقع، بالإضافة إلى الأعمال التي تمت في بداية العمل من تنظيف الوادي وإزالة المخلفات وأعمال تهذيب بطن الوادي.
وأكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن الجزء الأول من مشاريع التأهيل البيئي للوادي الذي يغطي المنطقة الواقعة من سد وادي حنيفة جنوب عرقة حتى سد الحاير سيكتمل في أوائل عام 1428هـ إن شاء الله، فيما سيكتمل الجزء الثاني الذي يغطي المنطقة من سد وادي حنيفة جنوب عرقة وحتى طريق العمارية شمالاً، أوائل عام 1429هـ إن شاء الله.
ويشتمل العمل في وادي حنيفة على ثلاث مراحل رئيسة:
المرحلة الأولى: إيقاف التدهور البيئي حيث تم في هذا المجال نقل الكسارات من وادي حنيفة، ونقل أنشطة التربة، وإيقاف الأنشطة الصناعية، وإغلاق معظمها فيما تجري الترتيبات لإغلاق ما تبقى من هذه الأنشطة الصناعية.
كما تم رسم خرائط مفصلة لكامل الوادي وروافده، تبين حدود بطن الوادي والأودية الرافدة، مما ساهم في وقف التعديات على بطن الوادي والأراضي العامة، وتمت السيطرة على رمي النفايات المنزلية والطبية، ومخلفات البناء في الوادي وروافده.
والمرحلة الثانية: وتشمل مشاريع التأهيل البيئي للوادي، الذي يجري فيها العمل حالياً.
أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى تحويل الوادي إلى متنزه عام كبير لمدينة الرياض، وسيتم ذلك عن طريق تشجير بطن الوادي وتوفير ممرات المشاة على طول الوادي والمصليات وإنشاء المتنزهات العامة في مناطق مختلفة من الوادي واستغلال مجرى المياه الدائمة لأغراض الترويح والنزهة وتحويل منطقة البحيرات جنوب الوادي إلى مناطق ترويحية كبرى.
ويُعتبر وادي حنيفة من أبرز المعالم الطبيعية في منطقة الرياض، ويمثل مصرفاً طبيعياً للمياه السطحية لمنطقة واسعة تقدر بنحو 4000كم2، ويمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بطول 120كم، ويصب فيه العديد من الأودية الفرعية والشعاب التي يصل طول معظمها نحو 25كم، وقد قامت على ضفاف هذا الوادي منذ القدم مراكز سكانية كانت تعتمد في معيشتها على الموارد الطبيعية المتوفرة فيه، والتي كان يتم استغلالها في حدود قدراته التعويضية، كما يحتوي الوادي على معظم ما تبقى من مظاهر البيئة التقليدية في المنطقة، والمتمثلة في القرى والبساتين والمزارع المنتشرة فيه، كما يزخر بكثير من المقومات الزراعية والتراثية والترويحية التي تتيح تطويره كمصدر ترويحي وزراعي وتثقيفي لسكان المدينة.
وقد حاز وادي حنيفة على جائزة مركز المياه بواشنطن كأفضل خطة لتطوير مصادر المياه على مستوى العالم من بين 75 مشروعاً قدمت من 21 دولة، حيث اعتبرت لجنة التحكيم المكونة من عدد من الخبراء يمثلون مختلف دول العالم أن هذا المشروع يمثل بادرة رائدة في المخططات الشاملة، ك
ما وُصف المخطط بأنه مشروع عالمي ويضع معايير عالمية جديدة، كما أُثني في المؤتمر على الرؤية المستقبلية والدقة المتناهية التي اتسم بها المشروع.