* جدة - سعد الشهري - صلاح مخارش - أحمد العُمري - صالح الخزمري - منى الشريف:
ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي السابع وفي الجلسة المسائية الأولى لليوم الأول استعرض المجتمعون ورقة عمل بعنوان (دور الدولة.. قائدا أو تابعا أو وسيطا)، وأدار الجلسة محمد عبدالله الخريجي رئيس مجموعة الخريجي، حيث استعرضت الورقة دور الحكومة وما تنشده من مساندة اجتماعية واقتصادية ودور القطاع الخاص والاعتزاز بالهوية الذاتية والاستفادة من الأساسيات المشتركة، وقدم الورقة كل من محمد العبار المدير العام قسم التطوير الاقتصادي في حكومة دبي رئيس مجلس إدارة ممتلكات أعمال، وتم نيبلوك البرفسور في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكريتر في بريطانيا، وحسن هيكل رئيس مشارك ومدير تنفيذي لشركة إ. ف. ج هيرمز القابضة بمصر، حيث أشار العبار في معرض حديثه إلى أن القيادات في عام 2020م ترغب في دعم التقنيات العالية والتطوير العالي باعتبارها حاجة لا غنى عنها، منوهاً إلى أنه من الممكن إيجاد الشخص المناسب متى ما توافرت آليات تأهيله وكانت لدينا الرغبة في ذلك.
فيما أشار البروفسور تم نيبلوك - معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكزيتر - المملكة المتحدة - إلى أن القوى الصناعية المتطورة تستطيع أن توجد عمالة فنية متطورة ذات دخل عال وثقافة عالية؛ ما يساهم في بلورة الوضع الاقتصادي في المجتمع نحو مستقبل أفضل، منوهاً إلى أن الضغط المتواصل في أي مجتمع هو في الحقيقة ضغط بين مطالب الأفراد وإمكانات الحكومة في الاستجابة إليها، وان النجاح يكمن في تحقيق ما يطلبه كلا الطرفين والوصول إلى التوازن بينهما، ومن المنظور العام فإن التوازن يتحقق وهو صنعة تكاملية لكيان الدولة. وأكد نيبلوك أن التحرر لا يعني الانفتاح الكامل، ولا بد من ضوابط تغطية أي عمل يضطلع به القطاع العام أو الخاص.
منوهاً إلى أن القطاع الخاص ليس هو الوحيد المالك لرأس المال وإنما يشاركه في ذلك القطاع العام والاستثمار الخارجي. وفي الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان (استيعاب التنوع في البيئة العالمية) التي قدم ورقتها المستشار الالماني السابق جرهارد شرودر الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، وقال إن هذا المنتدى ومنذ انشائه عرف بأنه الأفضل عالمياً، وهذا العام يركز على الاسئلة ذات الاهتمامات العالمية؛ لذلك لا بد من انشاء قاعدة اقتصادية للدولة، كما اننا نشهد تغيرات جدرية في عالمنا والواجب تحديها، ومنها العولمة وهي منافسة شريفة بين الاقتصاد العالمي بشكل عام، وكذلك اتخاد القرار السياسي على المستوى العالمي، وكيف يمكن للمجتمع العالمي ان يجد حلا لتحديات كل حقل على انفراد؛ لذلك نجد ان الهوية الفردية على المحك في هذا النظام وان هذا الانتقاد بنبغي ان يؤخذ مأخد الجد، والكل مطالب بايجاد فرص للجميع.
وأضاف قائلاً: نطالب بحماية هذه الحرية والتنوع، ونعلم أن الثقافة والموروثات لكل دولة امر مهم واساسي، ولكن نجد بعض النزاعات التي تهددنا، وما نحتاجه عولمة الانسانية. وأكد شرودر الحرص على احترام معتقدات الآخرين، وقال أشاطر المسلمين في أنحاء العالم الأسى جراء الرسوم المسيئة للنبي محمد، ولا بد من العودة إلى التسامح واحترام الثقافات والديانات، مشيراً أن أوروبا كانت لها الفرصة لبناء جسور مع العالم الإسلامي وأن انضمام تركيا فرصة لتحقق ذلك. وقال إن الاتحاد الأوربي يعكس أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية.
وأضاف أن المنظمات الإقليمية الفعالة يمكن أن تعزز دول أعضائها مع الأسواق العالمية، وأعرب عن سعادته بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وقال: لقد حقق هذا الانضمام التكامل الكامل للاقتصاد العالمي وعلينا أن ندعم التنمية الاقصادية العالمية وأن تكون مستقلة، مشيراً إلى أن المملكة من خلال سياساتها انتهجت منهجاً إيجابياً، وقد تفاعلت مع الطلب الصيني والهندي، لافتاً إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة. وقال إن المملكة فهمت من خلال هذا المنهج الإيجابي استثمار الدول المصدرة للنفظ من خلال المنظومة الاقتصادية العالمية.
وقال في ختام ورقته: إن منتدى جدة الاقتصادي يمكن أن يحدث أثراً عميقاً على المستوى الإقليمي، وإن الهوية والثقافة يشكلان أساس الأنشطة الاقتصادية في إطار العولمة.
وفي الجلسة الثانية اعتبر المتحدثون فيها أن الخبرات الدولية في تمويل المشاريع المشتركة للقطاعين بمثابة أحد الحلول الناجحة لتحسين الأداء، وأكد اللورد ديفيد بروور محافظ مدينة لندن في جلسته التي ترأستها المديرة التنفيذية في بنك الخليج للاستثمار الأستاذة ناهد طاهر على أهمية دور قطاع التمويل في تنمية المشاريع الضخمة.
وأوضحت ناهد طاهر أن هناك فجوة بين البنية التحتية ومتطلبات المجتمع وبين الواقع المعاش والملموس، وهو ما يؤدي إلى تأخر في إيجاد مشاريع متطورة. وأشارت إلى أن أي مشروع في دول الخليج يحتاج إلى بنية تحتية قوية، وإذا كانت هذه البنية متواضعة ستكون بالتالي مشاريع متواضعة ولا بد من إيجاد مدن بتخطيط سليم؛ لذلك فإن دول الخليج ليست حاجتها مالية بقدر ما هي مالية وتقنية. وأشارت إلى أن المشاركة في المعلومات والتقنية والخبرات تساهم بشكل فعال في اختفاء الشفافية في الاحتياجات الواقعية والحقيقية للتنمية، وهناك أحيانا اختلاف واضح بين النظرية والتطبيق.
ديفيد يروور محافظ لندن أكد ضرورة أن تكون البنية التحتية قوية، وقال كلما: كانت البنية التحتية قوية أصبح هناك توازن في الاقتصاد، وأن التطور يحتاج إلى ضخ أموال، وسيتم تعويض مداخيل الصرف والانتقال إلى تحقيق الربحية.وأوضح أن إنشاء البنية الأساسية يحتاج إلى التعامل الدقيق، وإذا كان التعامل مع الشركات المحلية فلا بد من التأكد من وجود كوادر مؤهلة واستخدام تقنية عالية لا أن يكون التعامل لكون الشركة وطنية لأن التركيز على هذه النظرة سيكون له أثره السلبي.وأضاف أن هناك نموا سكانياً في المجتمعات وهو ما يستدعي خلال السنوات الخمس إنشاء 13 مستشفى سعة 5000 سرير و250 وحدة صحية حتى لا يكون هناك عبء في المستقبل. ونوه إلى ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص على أسس تخدم الطرفين، حيث يحقق القطاع الخاص ما وضعه القطاع العام من تخطيط للمجتمع دون النظر إلى السرعة الربحية كون القطاع الخاص جزء من المجتمع وسيحقق الربحية. وألمح في هذا الصدد إلى أن بريطانيا وخلال 10 سنوات من عام 1993 - 2003 أنفقت 50 مليار يورو لتطوير البنية الأساسية، ومنها الصحة والتعليم والإسكان، وهو ما يعد استثمارا ناجحا وقد جذب مئات المليارات لبريطانيا، كما أن تطور المجتمع أسهم في خدمة هذه الاستثمارات.
وزير المالية الكويتي بدر الحميدي أشار إلى أن القطاع العام يخطط دوماً للبنية التحية غير أن الفشل يكون دائماً في التطبيق بسبب البيروقراطية بين أجهزة القطاع العام المختلفة، وأن القطاع الخاص يقوم بتنفيذ المشاريع بدقة وإتقان لوجود العقود والشروط الجزائية. وأضاف أن عائد كل دولار يصرف عن طريق القطاع الخاص تكون له عوائده المرتفعة للمجتمع مقرانة بتلك التي يصرفها القطاع العام. وقال إن الكويت تحاول تغيير اتجاهها من قطاع عام خدمي 100% إلى قطاع عام مشارك، مشيراً إلى أن ما صرفته الكويت في تحلية المياه وتكرير مياه الصرف الصحي بلغ 1.630 مليار دولار.محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أوضح أن هناك مشاريع في المملكة أقيمت وستقام وهي مشاريع عملاقة تعرف ب (ميغا)، وهذه المشاريع تحتاج إلى رأس مال كبير وتقنية عالية، مشيراً إلى أنها ليست مشاريع سهلة ولا بد أن تقوم في أماكن تخدم الهدف الذي أنشئت من أجلة، مبيناً أن عوائده المستقبلية ستكون عالية لاستخدامها قوى عاملة متدربة ومتعلمة من أجل إنتاج جيد يتم تسويقه بسهولة في الأسواق العالمية، وليس من اليسير إنشاء مشاريع عملاقة؛ لأنها تحتاج إلى بنى تحتية.
هذا وكان منتدى جدة الاقتصادي السابع قد بدأ فعاليته أمس وسط حشد كبير من القادة والاقتصاديين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال وصناع القرار من أكثر من 30 دولة من العالم تحت شعار (من أجل آفاق جديدة للنمو الاقتصادي: احترم الهوية الفردية وتعزيز القيم المشتركة).
وتناولت الجلسة الصباحية الأولى الرؤية المحفزة لمستقبل المملكة العربية السعودية وعرضت الجلسة التي ترأسها عبد الله زينل علي رضا وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء تصوراً لمستقبل إيجابي واعد فيما يخص الاقتصاد والثقافة والحضارة وإسهامات القطاعين في ذلك.وفي بداية الجلسة رحب زينل بمعالي الأستاذ إياد مدني - وزير الثقافة والإعلام وأثنى على قدراته خلال توليه وزارة الحج وكيفية مقدرته على إدارة العمل الحكومي والقطاع الخاص في سبيل خدمة ضيوف الرحمن مما ساعد على خدمة القطاعين في إدارة رسالتهم في خدمة الحجيج معددا مفاصل النجاح خلال مسيرته العلمية والإضافات الجديدة التي يمكن أن يحدثها بديناميكيته في وزارة الإعلام لخدمة البيئة الإعلامية في المملكة.
وقد أكد معالي الأستاذ إياد مدني وزير الإعلام خلال الجلسة الأولى التي كانت بعنوان المملكة العربية السعودية رؤية مستقبلية لعام 2020م، على أهمية المنتدى الاقتصادي. وقال إن أيام المنتدى بكل تأكيد تسلط الأضواء على اقتصاد المملكة بشكل عام ونأمل تسليط الأضواء أيضا على الناحية الاقتصادية النفطية، مشيرا الى أن المملكة تتمتع بعلاقات مع العالم متينة ومبنية على قاعدة قوية راسخة أسهمت في السياسة الخارجية السعودية المتزنة.
وأوضح أن المملكة إقليمياً تفخر كونها وقفت أمام المد الشيوعي وبنت جدارا قويا من محاولات امتداده في المنطقة وهو ما أثبت لاحقا فشل الشيوعية في العالم.
وبين معالي الأستاذ إياد مدني أن هذا النجاح يعود إلى سياسة المملكة الراسخة المبنية على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية لافتاً إلى أن التطور العالمي الذي حدث في جميع أوجه الحياة اليومية السعودية المعاصرة واستوعبه المجتمع السعودي لكن مع الحفاظ على قيمه ومبادئه آخذا منها ما يصلح من هذه التطورات في الحياة العصرية وكذلك نحو تعاملها مع الوسط العالمي وقال إن المملكة أصبحت اليوم جزءاً في وحدة عالمية وأصبح المجتمع السعودي يستوعب التقنية المعلوماتية وإن كان بعض هذه التقنية تنتج عنه مشاكل لا إرادية.
وأضاف أن البيئة العالمية قد تبدلت اليوم بعد انهيار الشيوعية وظهور الإيدز والتطور التقني السريع والتكتلات الاقتصادية وهذه كلها تحديات عالمية تواجه كل دولة مشيرا الى أن من التحديات العالمية أيضا البطالة وشح فرص العمل والفقر وهذا المناخ العالمي والمملكة جزء من هذا العالم وتكافح من أجل ألا تحدث هذه المشكلات في مجتمعها وذلك من خلال السعي لتنمية المجتمع السعودي والارتقاء به وأن الوحدة العالمية اقتصاديا جمعت الكثير من الشعوب نحو تعاملها مع بعضها البعض وذلك في سعي الإنسان نحو التقارب.
وأوضح معالي الأستاذ إياد مدني على مدى أهمية إسهام التطور التقني في بلورة الاقتصاد العالمي مشيرا أن ذلك اختلاف وجهات النظر فطرف ينظر إلى أهمية ذلك حيث إن البعض يعتقد أن الحياة الغربية متطورة لكن الأكاديميين الغربيين يعتقدون بأن هذا التطور هو جزء من كل متكامل، فيما ينظر البعض الآخر لذلك ويقول باستقلالية هذا التطور، لكن في واقع الأمر أن هذا التطور التقني هو الذي ساهم في بلورة الاقتصاد العالمي باستخدام التقنية المتطورة وأضاف أن المجتمع أصبح ينظر إلى التاريخ كفيلم وثائقي لكن أصحاب الفكر تختلف نظرتهم والاستفادة من أجل تطور الحاضر والمستقبل ونحو العمل بزيادة التطلع إلى مزيد من التطور الاقتصادي.
وقال إن بعض المجتمعات التي مارست التميز بحسب اللون وأدركت أخيرا أن الإنسان أبيض كان أم أسود جزء من المجتمع المحلي والعالمي بل إن بعض الملونين تفوقوا على البيض وهذا يعتمد على القدرة والتطور لذلك أصبحت الحياة العصرية المبنية على العطاء والبذل هي الأساس.
وأشار إلى أن الحرب العالمية الأولى حطمت ما عرف بامبراطوريات أوروبا وعادت دول كثيرة إلى استقلالها وبدأت في تطوير نفسها وأن المملكة دائما تعمل على تطوير مجتمعها في إطار الشريعة الإسلامية التي تفخر بها لا سيما أن المملكة قبلة أنظار 1.5 مليار مسلم في العالم وأن جميع ما يقومون به في حياتهم اليومية يعطي انعكاساً للإسلام وقيمه وإن كان الطرف الآخر لا يدرك حقيقة ذلك.وأضاف أن المجتمع الواقعي هو الذي ينظر إلى المرأة ويرى الآخرون من أجل التجانس وفق العوامل المشتركة وهذه دائما رؤية سعودية لمواجهة التحديات العالمية. وإذا اتجهنا إلى التحديات الديمقراطية فإن المملكة تفخر بأن مبادئها في ذلك الصدق والحرية الشخصية في إطار منظم وأن ما تطبقه المملكة في مختلف أوجه الحياة الديمقراطية حقيقية ليس كنمط حصري لأن حياتنا مبنية على أسس وهذه الحياة السعودية تمس الشخص العادي وهي طبيعية ليس فيها تمييز لأن الإنسان وفق منهج الإسلام مكرم لإنسانيته وأن المجتمع السعودي يحمي نفسه في إطار قيمه دون حاجة إلى بناء جدار وذلك سواء من حيث التفكير والتقبل.
| 
"الاقتصادية"