إنَّ نظرية التعاون في الحفاظ على أمن الوطن تعد قاصرةً على الجهات الأمنية فقط، إلا أن مفهوم الأمن الشامل أوسع وأشمل، ما يستلزم بالضرورة تطوير مسؤولياتنا جميعاً بإشراك جميع أجهزة الدولة الرسمية والشركات والمؤسسات الخاصة والبنوك ورجال الأعمال وسيدات الأعمال؛ حفاظاً على أرواحنا وممتلكاتنا وأموالنا جميعاً، بأن يقوم كل في مجاله بدعم الجهات الأمنية مادياً وعينياً، وأن تقوم الدولة - حفظها الله - بمكافأة كل متعاون مع الجهات الأمنية، وكذلك الجهات الحكومية المدنية والتعليمية، وكل مواطن ومقيم ضمن هذه المنظومة الشاملة في المسؤولية، وتوظيف الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لإفهام كل مواطن ومقيم غيور على بلاد الحرمين الشريفين بمسؤوليته لمنع ارتكاب الجرائم على أرضها الطاهرة.
فلا بد من التوجيه أولاً بالتوعية الشاملة وحث الناس على التبليغ عن الجرائم سواء كان تطوعاً أو تعاوناً أو رغبة في الحصول على مكافأة عينية أو مادية، فلا بد من استقطاب المواطن والمقيم ضمن هذه المنظومة بالتوعية بمدى خطورة الجريمة على أرض الحرمين الشريفين، وبذلك يكون المواطن والمقيم أذرعاً أمنية قوية، ولا بد من التشجيع المعنوي والمادي لكل من يكشف ويبلغ عن جريمة بجميع أشكالها.. ومن الذين يمكن ضمهم إلى هذه المنظومة بعد إعطائهم التعليمات فرق الكشافة وطلبة المعاهد العسكرية بأن يخصص لهم يوم بالعمل الميداني مع هذه الحملات، وكذلك مشاركة جميع القطاعات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية المدنية بكل منطقة ومدينة ومحافظة، وتبادل الخبرات والمعلومات وتركيز البحث في المناطق الوعرة والقرى والهجر والمناطق النائية والمناطق الحدودية، مع دراسة تشديد العقوبات على مكاتب العقار وكل المخالفين والمتسترين على جميع الجرائم والمخالفين لأنظمة وتعليمات الدولة.. هكذا تكتمل المنظومة الأمنية الشاملة، ويتضافر الجهد ويتكامل مع الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة لتوعية المجتمع بالتعاون، وكذلك عن طريق خطب الجمعة والمحاضرات والندوات والأنشطة السياحية.. هكذا تكون منظومة موحدة (معاً ضد الجريمة) وبالله التوفيق.
| 
"الرأي"