مَنْ يحمينا من المتلاعبين بالأسعار؟

تعقيباً على ما نشر في صحفنا المحلية وخاصة جريدة الجزيرة الموقرة عن حمى الأسعار وزيادتها في كل البضائع المستهلكة التي يعاني منها المواطن والمقيم، ورغم كثرة الشكاوى والاتصال بإدارة حماية الجودة النوعية والرقابة إلا أننا لا نرى أي تقدم في ردع المتلاعبين بالأسعار في كل محلاتنا التجارية، وحيث إن المواطن والمقيم لديهما المعرفة التامة بأسعار ما يحتاجانه بشكل مستمر وشعرا من خلال تعاملهما مع المحلات التجارية بزيادة الأسعار، إلا أن الإدارة آنفة الذكر لا تحرك ساكناً، وتنتظر من كل مواطن ومقيم الاتصال عليها عند شراء أي سلعة من الأسواق التجارية، هل هذا هو الحل؟
أين المراقبون وأين اللجان وأين الإجراءات التي أعلن عنها؟ هل أصبحت فقط مجرد مقالات وتصريحات وإنذارات عبر وسائل الإعلام لا أثر لها على أرض الواقع؟ وهل انتهت المشكلة، والأسعار ما زالت تلقي بعبئها على ظهر المستهلك دون مبرر رغم تحذيرات حكومتنا الرشيدة - وفقها الله -، لكل التجار والمستوردين بالالتزام وعدم التلاعب وعدم المبالغة في الأسعار، ولكن للأسف التلاعب يبدو واضحاً من صغار التجار في كل أسواقنا ومحلاتنا التجارية، فمن يحمي المستهلك؟!
أين العقاب وأين المراقبة، أين اللجان وأين وزارة التجارة وحماية المستهلك من هذا التلاعب؟
ونحن المستهلكون (الضحية) ننتظر أن نرى محلاً واحداً مغلقا أو معاقبا، لم نر ولم نسمع ولم يعلن لا من قريب ولا من بعيد عن اتخاذ أي إجراءات رسمية ضد أي متلاعب، فكان الله في عون المستهلك.