كليات المعلمين أو جامعة العلوم التربوية
علي بن ذيب الأكلبي*

إن استمرار كليات المعلمين في أداء رسالتها بهويتها الحالية هو مطلب وطني ملح؛ وذلك لأن الغرض الأساسي لإنشائها كان ولا يزال هو إعداد معلمي المرحلة الابتدائية؛ وذلك لحساسية هذه المرحلة وأهمية العناية بها، فخصصت لها الدولة - أعزها الله - مؤسسة متخصصة تعنى بإنتاج الكوادر اللازمة للعمل بها، وما دامت المدارس في ازدياد من حيث التوسع والاستحداث، وما دام المعلمون على رأس العمل في انحسار بأسباب العجز أو التقاعد أو الوفاة، فإن الحاجة باقية لمعلمي هذه المرحلة (الابتدائية) والمراحل الأخرى، وبذلك فإن ما خرجته كليات المعلمين حتى الآن هو في إطار سد الحاجة المستمرة من المعلمين الوطنيين في هذه المرحلة التي ستبقى في حاجة ماسة إلى معلمين سعوديين متخصصين سنوياً تبعاً للتوسع ومقابلة للفاقد.
وإذا كان الأمر كذلك، وكون تبعيتها قد تغيرت إلى وزارة التعليم العالي فهذا لا يعني عدم مناسبة استمراريتها، بل هو فقط نقلها إلى مكانها الطبيعي من حيث أنها تصنف في مراحل التعليم العالي؛ حيث إن الطالب لا يحق له الالتحاق بها إلا بعد إنهاء الثانوية العامة، وهذا النقل يخدم العملية التعليمية والتربوية وذلك لكي تتفرغ وزارة التربية والتعليم بشكل تام لمهمتها الأساس وهي التربية والتعليم للناشئة في التعليم العام.
والمؤمل هو أن تشجع هذه الكليات على الاستمرار في أداء رسالتها السامية والشكر لها على ما قدمته من مخرجات ساهمت في سعودة قطاع التعليم الابتدائي، والعمل على تحسين وتقوية مخرجاتها القادمة والارتقاء بمستوى تحصيلهم فيما يتعلق بمواكبة المستجدات في مجال التربية والتعليم.
ولعل جمع شتات هذه الكليات الثماني عشرة المنتشرة في أنحاء المملكة تحت مظلة جامعة متخصصة في العلوم التربوية هو مقترح تمليه الحاجة إلى مواكبة التوسع والتطور النوعي والكمي الذي تشهده بلادنا الغالية في شتى المجالات بما فيها التوسع في إنشاء الجامعات لمقابلة النمو السكاني والحاجة القائمة في البلاد. وعلى حد علمي فقد أعدت دراسة علمية حول مقترح تحويل كليات المعلمين إلى جامعة للعلوم التربوية، وهذا أدعى للتفكر والنظر في نتائج هذه الدراسة التي تدل على وجود بحث علمي أصيل للخلوص بتوصيات قابلة للتطبيق بناء على دراسة علمية تساهم في إنارة الطرق لمتخذ القرار حول جدوى استمرار كليات المعلمين بشكلها الحالي أو تحويلها إلى جامعة للعلوم التربوية لمزيد من التطوير والتحسين لمخرجات هذه الجامعة التي ستعنى بإعداد الكوادر المؤهلة لأهم وأخطر مهنة يبنى عليها ما بعدها من إيجاد مواطنين صالحين في مجتمعهم، وقادرين على الانخراط في الأعمال المتاحة فيه بمختلف التخصصات، ولأن التعليم الأولي (الابتدائي) هو الأساس في ذلك؛ وجبت العناية به وخصصت له الدولة حرسها الله هذه الكليات؛ نظراً للحاجة والأهمية.
ولعل العلاقة الوثيقة والتنسيق المستمر بين وزارة التربية ممثلة في وكالة التعليم ووكالة الوزارة لكليات المعلمين، حول مقدار الحاجة من المعلمين في تخصصات معينة سنوياً، وتجميد القبول في التخصصات التي تم الاكتفاء فيها إلى حين وجود حاجة من جديد، تعد ميزة لكليات المعلمين لم تقدر المؤسسات الأخرى عليها، فالكليات معنية بسد حاجة الوزارة من المعلمين في المرحلة الابتدائية لجميع التخصصات، ولا تعد كوادر في تخصص معين إلا بعد التنسيق مع الوزارة حول العدد الذي تحتاجه سنوياً في كل تخصص، وبناء على ذلك تحدد عدد الطلبة المقبولين في كل تخصص سنوياً، بمعنى أن كليات المعلمين تعد بناء على حاجة سوق العمل الذي أنشئت من أجل سد حاجته فقط، وليس لتخريج عاطلين عن العمل.
ومع التوسع في إنشاء المدارس وفي مقابلة الفاقد من المعلمين فقد تطلب الوزارة إعادة فتح القبول في بعض الأقسام المجمدة وتجميد القبول في تخصصات أخرى تم الاكتفاء فيها مؤقتاً، وهكذا فإن هذه الطريقة تتميز بها فقط كليات المعلمين؛ ولذلك فإن جميع خريجيها هم في الأماكن التي تم إعدادهم لها، إلا في حال عدم توفر وظائف شاغرة.
كما يوجد في جميع كليات المعلمين مراكز للتدريب وخدمة المجتمع تعنى بعملين مهمين:
الأول: التدريبي وهو موجه فقط للمعلمين الذين هم على رأس العمل، ومن خلاله يتم إكساب الملتحقين فيه بعض المهارات اللازمة في مجال عملهم الحالي أو المستقبلي، وذلك في مثل دورات النشاط الطلابي ودورات مديري المدارس ودبلوم مصادر التعلم والدبلوم العالي في القراءات القرآنية والتي يلتحق بها المتدرب بناء على ترشيح إدارة التعليم له، فتعده الكليات ليصبح قادراً على أداء مهامه الجديدة كمدير مدرسة أو رائد نشاط أو أمين مركز مصادر تعلم أو معلم قرآن وهكذا..
ثانياً: خدمة المجتمع وهذه رسالة جميع مؤسسات التعليم العالي التي يجب أن لا تنغلق على نفسها وتقصر عملها وفائدتها على طلابها فقط بل يجب أن تكون مصدر إشعاع وتطوير وتثقيف للمجتمع المحيط، ولذلك فقد أنجزت كليات المعلمين في هذا المجال العديد من الدورات والدبلومات في مختلف التخصصات والموجهة لمختلف شرائح وتخصصات المجتمع، وهذا الدور إيجابي صب بشكل أساسي في مصلحة الوطن والمواطن، ونشكر كليات المعلمين على ذلك، وهو جهد موفق وعمل كبير يستحق التقدير.
ولذلك فإن خصوصية التأهيل فقط لمهنة التعليم ليس هدرا للجهد أو المال؛ لأن الحاجة إلى المعلمين مستمرة ما دامت المدارس في ازدياد وما دام المعلمون لم يخرجوا عن كونهم بشرا يموتون ويتعرضون لحوادث تقعد عن العمل ويبلغون السن النظامي للتقاعد، ولذلك فإن بقاء مؤسسة وطنية قادرة على توفير كوادر متخصصة ومدربة في مهنة التعليم لمقابلة الحاجة المستمرة من المعلمين هو مطلب وطني ملح.
وللحق فإن كليات المعلمين قد تميزت في عدة مجالات على المستوى المحلي والخارجي، لعل آخرها فوز خمسة من الباحثين من منسوبي كليات المعلمين بخمس جوائز لمنحة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية.
أخيراً فإن مصير كليات المعلمين ليس مرهونا بآراء شخصية ورغبات خاصة بل هو متعلق بقرار الدولة والتي لم تقدم على عمل حتى تتأكد من أنه هو الخيار الأفضل في الحاضر والمستقبل، وفي ظني أن المسؤولين عن النشء والتعليم العام لن يغامروا بمصيره ليترك في يد مخرجات تم إعدادها لأي عمل إلا مهنة التعليم.
ولذلك فإن إعداد أناس لا يمكن أن يعملوا أصلاً إلا في مهنة التعليم ليس لعدم وجود مجال آخر بل لأنهم لم يعدوا إلا لهذه المهنة الشريفة والمهمة والصعبة يعد ميزة حقيقية، فإن بقاء جهة تعد لها الغرض هو المطلب الذي تمليه الحاجة الآن وفي المستقبل، وهو الذي سنعول عليه جميعاً فيما نحن مقبلون عليه من انفتاح وتطور ومواكبة للتقدم والانفجار المعلوماتي والتقني والاقتصادي، ولذلك فإن الدولة بإبقائها على هذه المؤسسة ستضمن وجود الإمدادات اللازمة للاستثمار الأمثل في عقول أبنائها، ونظراً للنمو السكاني وتزايد أعداد الطلاب وافتتاح مدارس ابتدائية في المستقبل، ولأهمية وخطورة المرحلة الابتدائية باعتبارها أساس التعليم للإنسان فإنني أقترح ما يلي:
أ- الإبقاء على مؤسسة علمية متخصصة تعنى بإعداد معلمي التعليم العام بشكل كامل، ولتكن تحت أي مظلة وعلى أي شكل.
ب- أن تبادر وزارة التربية (الجهة المستفيدة)، ووزارة التعليم العالي (الجهة المعدة)، ووزارة التخطيط (الجهة المعنية بالتخطيط)، ووزارة المالية (الجهة المعنية بالدعم المالي) لدراسة كيفية إعداد معلم متخصص في مهنة التعليم بالمواصفات الكافية لتخريج مواطن يمكن الاعتماد عليه في البناء والتطوير في ما تقوم به الدولة من خطط وبرامج ومشاريع حالية ومستقبلية، باعتبار المعلم المستثمر الحقيقي في العقول، وهل هناك عمل أهم من هذا؟ وبوجود المستثمر الخبير القادر المتخصص سنجني الأرباح والثمار اليانعة بتخريج مواطن يحمل في عقله المعاني العظيمة والقيم السامية لروح المواطنة الصالحة، ويكون لبنة صالحة في بناء هذا المجتمع كل في مجاله الطبي والهندسي والعسكري والشرعي و.. بقية المهام والمجالات الأخرى.
ت- النظر بموضوعية إلى بعض التجارب العالمية وفي مجال إيجاد مؤسسات متخصصة تعنى بإعداد المعلم على شكل جامعة تربوية أو أشكال أخرى.
أخيراً أرجو أن يتناول هذا الموضوع الوطني المهم في لقاء علمي على شكل مؤتمر أو ندوة يتم من خلاله مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات علمية مستندة إلى دراسات دقيقة تخلص إلى اقتراح الوضع الأمثل، وتساعد متخذي القرار في تحديد مصير هذه الكليات.