الرقابة المصرفية تتحول في إطار العولمة إلى الإشراف الدولي
السوق المصرفي العربي ما زال يحتاج إلى التوسع في المشتقات المختلفة

* القاهرة - أحمد محمد - صابر حمد:
ذكر الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أن الرقابة المصرفية في إطار العولمة تتحول إلى إشراف مصرفي دولي تمارسه الآن بوجه خاص لجنة بازل للإشراف المصرفي بوضع معايير دولية للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المصرفي وعملية المراجعة وانضباط السوق وهي المعايير التي سيتم تطبيقها على مرحلتين بنهاية العام الحالي بالنسبة للمعايير ونهاية العام القادم للتصنيف الداخلي للبنوك.
وأشار خلال ندوة بمقر نقابة الصحفيين المصريين إلى احتدام المنافسة داخل الصناعة المصرفية فيما بين البنوك وبين المنشآت المالية الأخرى في مجالات الودائع والقروض والاستثمارات والخدمات المالية المتنوعة مما يتطلب من البنوك تعزيز ارتباطاتها من خلال تعاون أوسع مع استخدام أساليب تسويقية جديدة للتمكن من الفوز بحصة مناسبة من السوق.
وقال: إنه إذا كانت هناك مزايا للاندماجات مثل تحقيق وفورات اقتصاديات الحجم بخفض التكاليف وزيادة الحصة السوقية وتوسيع حزمة المنتجات والخدمات المصرفية وإنقاذ المصارف المتعثرة فإن هناك سلبيات للاندماجات من بينها زيادة التوجه نحو الاحتكار.
وأشار إلى التغيير في طبيعة الفرع المصرفي والاتجاه نحو الفرع الإلكتروني والفرع المستند إلى الإنترنت والفرع الافتراضي الذي يعمل بالبشر والفرع الذي يعمل طوال الأربع والعشرين ساعة، كما أصبحت الفروع المصرفية مسايرة للخصوصية من خلال وجود الفرع المنزلي والفرع في المكتب وفي المدرسة وفي السيارة إلى جانب ربط الفرع بكافة البنوك في أنحاء العالم والذي ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات.
كما أصبح التوجه العالمي نحو البنك الشامل الذي يقرض ويستثمر ويقدم خدمات لكافة القطاعات كذلك توسعت البنوك في عمليات التوريق بتحويل الحقوق المالية إلى سندات قابلة للتداول ومما يشجع على التوريق للديون الانخفاض في أسعار الفائدة طويلة الأجل.
ومن ناحية أخرى ما زال السوق المصرفي العربي يحتاج إلى التوسع في المشتقات سواء مشتقات أسعار الفائدة ومشتقات العملات الأجنبية والمشتقات الائتمانية وتكوين الكوادر التي تعمل في تلك المجالات وخصوصاً أن الاهتمام بالموارد البشرية بالبنوك هو الأساس للتفاعل مع المتغيرات الدولية في المجال المصرفي في ظل المنافسة والسماح بدخول البنوك الأجنبية للعمل في الأسواق العربية في إطار مقررات منظمة التجارة العالمية وتحرير الخدمات.
واستعرض هديب نقاط الضعف بالمصارف العربية وأبرزها ضعف تشكيلة الخدمات التي تقدمها بالمقارنة بما تقدمه البنوك الأجنبية وضعف أصولها بالمقارنة للأحجام الدولية وقلة رؤوس أموال معظمها مما يجعلها أكثر عرضة للآثار السلبية الناجمة عن تعثر العملاء وكذلك سيطرة النشاط التجاري على أعمال المصارف العربية بالمقارنة مع الدور الاستثماري لها.
وشدد على الدور الوقائي المصرفي لمواجهة مشكلة التعثر المصرفي من خلال التحليل الائتماني للعميل ومتابعته والتدخل عند ظهور إشارات حمراء تنبئ عن احتمالات وقوع التعثر.