التزوير من أجل السعودة
د.عبد العزيز إسماعيل داغستاني (*)

أصدر وزير العمل مؤخراً قراراً بحرمان منشأتين سعوديتين من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والسبب في تطبيق هذه العقوبة هو مخالفة صريحة من هاتين المنشأتين للنظام وهو أمر يستدعي العقاب إذ أدرجت هاتان المنشأتان أسماء وهمية لسعوديين ضمن قائمة العاملين لديهما وهو أمر مخالف للواقع، وقد كان سبب ذلك هو (حرص) هاتين المنشأتين على تحقيق نسبة السعودة المطلوبة منهما وفق القرار الشهير رقم (50) لمجلس الوزراء لعام 1415هـ.
قرار وزير العمل هو لتطبيق النظام، وأعتقد انه إذا وضعنا نظاماً، أي نظام فإن على الجهات التنفيذية ان تنفذه وتلتزم بذلك وبنفس المنطق، إذا وضعنا استراتيجية التوظيف (السعودة) فإن علينا أن نعمل بها ولا أعتقد أن هناك من لا ينظر إلى مسألة السعودة وأهميتها بجدية وانه أمر مفروغ منه تماماً.
أعرف أن الدكتور غازي القصيبي يتخذ قرارات صعبة في مسألة السعودة، ولكني في الوقت نفسه أعرف أنه لا توجد أمامه خيارات أخرى. انظروا إلى ما نصت عليه عقوبة وزارة العمل، الحرمان من الاستقدام، أي الحرمان من ميزة! وهذه مسألة مهمة جداً يجب أن نتوقف عندها كثيراً يجب أن نستوعبها في استراتيجية التوظيف (السعودة) بحيث تكون الميزة في توظيف السعودي وليس في الحرمان من الاستقدام أليس كذلك؟ يجب أن نتعامل مع مسألة السعودة بجدية وموضوعية وبشفافية متناهية.
وطالما كانت هناك استراتيجية للتوظيف (السعودة) فعلينا أن نصبر لأن الهدف في الأجل الطويل هو إعادة التوازن لسوق العمل السعودي بحيث يكون الميزان لصالح المواطن السعودي في الأجل الطويل. وهذا هو هدف القرار رقم (50) لعام 1415هـ لو تم تطبيقه ولم نتهاون في ذلك.
يجب أن نعمل بجدية على توفير فرص العمل للشباب السعودي ومواجهة مشكلة البطالة بوضوح وعقلانية.
وعلى الشباب السعودي أن يتعامل هو الآخر مع هذه المسألة بجدية وأن يكون مؤهلاً تأهيلاً حقيقياً يتفق مع متطلبات القطاع الخاص، فالقطاع الخاص هو الآن الموظف الأكبر في الاقتصاد السعودي بعد انحسار فرص العمل في القطاع العام.
والقطاع الخاص يبحث عن العامل المؤهل وهو ليس (تكية) للتوظيف أو (مشروع خيري)، هناك ضوابط للأداء والعمل والإبداع لا يمكن إغفالها، فالمسألة في نهاية الأمر ترتبط بمعايير اقتصادية لا يمكن تجاوزها أو التنازل عنها.
خلاصة القول إن (السعودة) مسألة شاملة تتجاوز البعد الاقتصادي ولكنها لا يمكن أن تغفل عنه أو تتساهل فيه.
المعايير الاقتصادية هي التي تعطي الأمر الجدية المطلوبة.. والجدية المطلوبة تحقق الاستحقاقات الأخرى للسعودة.