«الجزيرة » تنقب في مستقبل القطاع وتستخرج آراء الاقتصاديين
أرضية البتروكيماويات السعودية: أعماق جاذبة لرمال تحرك الاستثمار العالمي

إعداد ومتابعة - حسين الشبيلي:
لعل أكثر المواضيع إثارة في مفاوضاتنا للانضمام إلى منظمة التجارة هو تسعيرة الغاز وطلب الاتحاد الأوروبي توضيحات أكثر في هذا الموضوع... فلم يكن ليستأثر باهتمام الأوروبيين والمفاوضين لولا أهميته الاقتصادية الكبرى.. فالمملكة تحظى ببيئة استثمارية جاذبة في قطاع التبروكيماويات، وبالتالي سعى المفاوض مع المملكة إلى كسب هذه الجولة.. إلا أن المملكة أثبتت جديتها في طمأنة المستثمر الأجنبي على معاملة الشركات المحلية كالأجنبية في المميزات الممنوحة.لقد تنبه القطاع العام في المملكة لهذه الميزة مبكراً، وهو ما حداه إلى إنشاء القطاع البتروكيماوي للاستفادة القصوى من استثماراته في ظل ضعف إمكانات القطاع الخاص وقتها.. لكن سرعان ما تدارك القطاع الخاص الأهمية وسعى إلى الاستثمار بحصة لما للقطاع البتروكيماوي من عوائد مجزية.
وفي ضوء الانضمام حالياً بدا جلياً سعى الكثير من الشركات العالمية إلى الدخول في هذا القطاع.. ومن المتوقع أن تزحف إلينا هذه الشركات للاستثمار مع تعهدات المملكة المقدمة لمنظمة التجارة.ومن هذا المنطلق وجدنا في (الجزيرة) فرصة لاستعراض طبيعة هذه المنافسة المستقبلية، وآثارها الايجابية أو السلبية، وقدرة القطاع الخاص لدينا على مجاراة العالمية وكفاءة كوادرنا المؤهلة لقيادة هذه الصناعة.. فكان لنا أطروحات وضعناها أمام الاقتصاديين نستنبط منها ما يستشرف الواقع القادم مع تقدم الاحصاءات المتوافرة بهذا الموضوع لنضع القارئ في صورة ما ستؤول إليه أرقام وأرضية هذا الاستثمار.. فإلى الأرقام:
الاستثمارات المستقبلية المتوقعة للصناعة
(345مليار ريال) الاستثمارات المتوقعة في صناعة البتروكيماويات حتى عام 2025م... الأعوام الخمسة المقبلة ستشهد استثمارات لسابك تصل إلى (30مليار ريال) واستثمارات للمجموعة السعودية للاستثمار تصل إلى (16 مليار ريال) واستثمارات للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات تصل إلى (11مليار ريال) والتصنيع الوطنية للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ (11مليار ريال) واستثمارات للصحراء للبتروكيماويات تصل إلى (11مليار ريال) وشركات عالمية قادمة بآلاف الملايين من الريالات.
الإحصاءات السابقة صدرت ضمن دوامة أعدتها جهة متخصصة معتمدة تؤكد المستقبل المضيء لصناعة البتروكيماويات في المملكة.. فلقد أدرك المستثمرون المحليون والدوليون سريعاً الأرضية الخصبة لهذه الصناعة في المملكة استثمارياً.
علماً بأن الطاقة الإنتاجية السنوية حالياً لهذه الصناعة تبلغ (50 مليون طن) تقريباً ومن المتوقع ان تصل إلى (75 مليون طن) في عام 2008م.
فيما تمثل الصادرات البتروكيماوية ثلثي الصادرات غير النفطية والبالغة العام الماضي (51 مليار ريال) بنسبة ارتفاع بلغت 24% عن الصادرات العام السابق، وهي تمثل 11 في المائة من مجمل صادرات المملكة البالغة العام الماضي (451 مليار ريال).
بالإضافة إلى ما سبق من نجاح في صناعة البتروكيماويات بالمملكة وتوفيرها للغاز بأسعار منافسة ووجود البنية التحتية أضيفت مزايا أخرى تسعى المملكة إلى الاستفادة منها مع ما تعانيه وهي توفير الفرص الوظيفية في خدمات مساندة الصناعة.. فالإحصائيات المتوافرة في هذا الصدد تشير إلى أن المشاريع المستقبلية للصناعة يمكن أن تستقطب آلاف الكوادر السعودية في السنوات الخمس المقبلة قدرت بأكثر من 80 ألف عامل.
القرارات السابقة تشير إلى تبوؤ هذه الصناعة مكانة متفردة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى في المستقبل بدأت تفكر فيها الشركات العالمية، وتعمل جاهدة لتضع لها موطئ قدم في بيئتنا الاستثمارية، في حين أن المستثمر الأجنبي لم يقدم على الاستثمار في الصناعة البتروكيماوية سابقاً، واستطاعت المملكة آنذاك تنفيذ خطوات عملية باستثمارات حكومية بحتة لم يشاركها القطاع الخاص لعدم تمكنه من ذلك.
إلا أن القطاع الخاص بدأ يستدرك نجاعة هذا الاستثمار فدخل لاعباً أساسياً عام 1993 فأنشئت 4 شركات رئيسية سعودية خلقت منافسة لسابك مع توافر خيارات أخرى للشركاء.
مقومات نجاح صناعة البتروكيماويات
أسهمت صناعة الغاز في المملكة في توفير ناتج يمثل نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي.. وتتمتع المملكة بفائض من الطاقة الإنتاجية للزيت قليل التكلفة على المدى الطويل تقل عن التكلفة الجدية للغاز غير المرافق، وهي ميزة تنفرد بها المملكة.
وتمتلك المملكة مقومات مهمة لنجاح صناعة البتروكيماويات تتمثل في الفائدة النسبية في قيمة المواد الخام.
كما أن المملكة بدأت خطوة أخرى طموحة في إقامة الجبيل 2 وينبع 2 بعد المدينتين المماثلتين سابقاً لاستقطاب استثمارات تقدر بـ 131 مليار ريال وتوفير 55 ألف فرصة عمل.
وقد حققت الهيئة الملكية للجبيل وينبع نجاحاً غير مسبوق تجاوز التوقعات الاقتصادية الموضوعة.. فقد كانت الخطط التي وضعت تستهدف بناء 18 مجمعاً صناعياً بينما تم بناء 30 مجمعاً صناعياً بالإضافة إلى السعي إلى جذب استثمارات صناعية تقدر بـ 55 مليار ريال، بينما تم جذب (180مليار ريال)، في حين كانت الخطط تقدر استهلاك مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً بينما يُستهلك مليارا قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.. وقد تم تحقيق ذلك في وقت كانت تمر فيه صناعة البتروكيماويات سابقاً بمراحل صعبة على المستوى العالمي ألقت بظلالها.. فقد تعرضت أواخر التسعينات لحوادث هدرت اقتصاديات العديد من الدول مع انخفاض أسعار البترول بشكل كيدي.
إلا أن المملكة استطاعت تجاوز هذه العقبات العالمية ووضع الخطط لتطوير الصناعة، وهو ما ثبت لاحقا.. فلقد قدر المحللون أن المملكة ودول الخليج ستنتج وحدها أكثر من (50%) من مجمل الطاقة العالمية للايثيلين، وهو ما يعني أن المستثمر الأجنبي يمكن أن يعتمد على مصادر طاقة سنوات كثيرة قادمة مع توافر الخامات، وهو ما يعني أيضاً تحقيق عوائد مجزية.
وقد عرضت المملكة على المستثمرين الأجانب ثلاثة مشاريع ضخمة لاستثمار الغاز في حقل الغوار الجنوبي، ومنطقة شيبه - كيدان في الجنوب، وشمال البحر الأحمر، بمسافة إجمالية تقدر ب (440) ألف كيلومتر مربع.. وكبداية نما قطاع البتروكيماويات بمعدل سنوي نسبته 55% بين 1986 - 1990م.
وعلى المستوى العالمي لنمو صناعة البتروكيماويات يحظى اقتصاد الدول الآسيوية بأفضل احتمالات النمو المستقبلي، ومن المتوقع أن تحظى الصين بأعلى معدل للنمو بنسبة تصل إلى 7.6%.. علماً بأن قرب أسواق آسيا لمنطقة الشرق الأوسط يعد عاملاً محفزاً وقوياً للمنطقة.
الفرص الاستثمارية الواعدة للصناعة
واستمرت المملكة في ضوء ذلك في فتح مجالات أكبر ورفع نصيبها في مجال الصناعات البتروكيماوية في السوق العالمية، وإنشاء العديد من المصانع، وكان ذلك بإصدار الهيئة العامة للاستثمار تراخيص لإقامة أربعة مشروعات بتروكيماوية بمدينة الجبيل العام الحالي باستثمارات إجمالية بلغت نحو (17 مليار ريال).
تتمتع المملكة بفرص استثمارية كبيرة في صناعة البتروكيماويات، حيث تشير التوقعات الاستراتيجية إلى أن الطلب المحلي على الغاز سيرتفع إلى (12.2مليار) قدم مكعب يومياً بحلول عام 2025م، ورغم العروض الاستثمارية الكبيرة التي قدمت إلى المملكة حالياً من قبل الأوروبيين إلا أن من أهم التحديات التي واجهت صناعة البتروكيماويات في المملكة هو تشكيك الأوروبيين في قدرة المملكة في السابق على إقامة هذه الصناعة، وواجهت معارضة شديدة من قبلهم، وأكدوا فشل مشاريعها مع قلة الكوادر المدربة التي لديها والقدرة على تطوير وتحديث المعدات المستخدمة في الصناعة البتروكيماوية.
آراء الاقتصاديين
(الجزيرة) تحدثت مع اقتصاديين حول مستقبل الاستثمار في قطاع البتروكيماويات وآثاره السلبية والايجابية، فقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الاستاذ عبدالرحمن الجريسي رداً على ما يثار حول الحاجة إلى مجلس تنسيقي لعمل الشركات البتروكيماوية:
لا نحتاج إلى مجلس تنسيقي لعمل هذه الشركات، وأعتقد أن من يستطيع القيام بمثل هذه الأمور هو وزارة البترول ووزارة التجارة.
وعن السلبيات التي ستحققها الشركات العالمية للبتروكيماويات بدخولها السوق السعودي قال الجريسي: إذا أُقيمت هذه الشركات بالأسلوب التقني العالي الذي يستخدم أفضل ما وصلت إليه التقنية فلا أعتقد أن لها تأثيرا.. وباعتقادي أن الاستثمار في شركات تنتج منتجات من مشتقات البترول والغاز لا شك أنه من المجال الاستثماري الذي يخدم اقتصاد البلد، وأنه سيضيف قيمة مضافة إلى منتج كان من الممكن أن يباع رخيصاً وإذا أنتج يباع بأثمان مجدية.
وأضاف الجريسي: أهم عنصر هو كيف نستطيع أن نوجد شبابا سعوديا موجها من الناحية التعليمية إلى هذا القطاع مع مرورهم بدورات تدريبية لاستقطاب جميع عمالقة الصناعة في العالم ليكونوا عنصرا مهما جداً في قيام مثل هذه الشركات.
وأفاد الأستاذ الجريسي: المملكة لديها من عناصر الجذب الاستثماري لهذا النوع ما يتوافر في أي بلد آخر، لكن علينا ان تكون أكثر مرونة وأكثر سرعة وتسهيلا للإجراءات.
ونحن في أمسّ الحاجة إلى ثلاث مناطق حرة يقام فيها نشاط يستقطب الشركات الأجنبية من أجل إقامة إما صناعات برمجية أو الكترونية أو تخزين هذا النوع من المنتجات ثم إعادة تصديره إلى الدول المجاورة.
واقترحنا سابقاً أن تكون هذه المناطق في (جازان والجبيل والعقير وضبا)، وعلينا أن نجعل منها مناطق حرة بكل ما تعني الكلمة، وفكرة كهذه آمل أن تُفعَّل لأنها ستحقق معدل استثمارات عاليا جداً.
من جانبه قال عضو مجلس الشورى المهندس أسامة كردي: البتروكيماويات هي ميزة تنافسية مهمة جداً للمملكة وبالذات في إطار انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية.. وسبق أن نوهت منذ 10سنوات بأن هناك حاجة إلى 100 شركة كسابك وليس سابك وحدها، كما أن هناك حاجة إلى تسعير المواد الخام، والغاز جزء رئيسي منها بطريقة تضمن وصول الميزة التنافسية من المملكة إلى الصناعة، ومن ثم الصادرات والمستهلك السعودي.. وبالتالي لا بد من التوسع إلى أقصى درجة ممكنة في مجال صناعة البتروكيماويات.
وأضاف كردي: الآن كما هو الوضع في أي قطاع آخر يتبع جزء من القطاع الخاص.. فأتصور من المناسب أن يكون لهذا القطاع لجنة وطنية في مجلس الغرف السعودية لكي تكون إحدى الوسائل التنسيقية بين العاملين بهذا القطاع، وثانياً تمثيل هذا القطاع أمام الجهات الحكومية لينقل آماله واهتماماته وسبل تطويره إلى الجهات الحكومية.
وقال الأستاذ كردي: مميزات الاقتصاديات المتقدمة أن يكون مناخ العمل وأسلوب العمل فيها جاذبا للاستثمارات الأجنبية.. والآن ماذا يهمنا من هذه الاستثمارات الأجنبية؟ إحدى علامات الاقتصاديات المتطورة هي مقدرة هذا الاقتصاد على جذب الاستثمارات الدولية.. وهناك دول تنخفض الإمكانات المالية فيها وبالتالي هناك حاجة لرؤوس الأموال لكي تتمكن من إقامة نشاطات اقتصادية، وبالتالي نحتاج للمستثمر الأجنبي من هذه الناحية، وهذا بطبيعة الحال ليس الوضع في المملكة، لكن تواجد الاستثمارات الأجنبية في المملكة مهم لأنه يؤكد صحة وسلامة هذا الاقتصاد ويوفر للاقتصاد المحلي نقل التقنية والمعرفة وأساليب الإدارة والتسويق ويفتح إقامة الأسواق التي أتى منها هذا المستثمر.
وقال كردي: هناك حاجة دائماً للمستثمر الأجنبي في أي اقتصاد دولي، ونحن في المملكة نحتاج إلى هذه العوامل، وبالتالي يجب أن نستمر في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وحول مشكلة تأهيل القوى العاملة قال كردي: مشكلة تأهيل القوى العاملة في المملكة لم نعالجها المعالجة الكاملة، وهذا ينطبق على قطاع البتروكيماويات أو أي قطاع آخر، فيجب أن يتم الاجتماع بالقوى العاملة المتخصصة في كل القطاعات بما في ذلك قطاع البتروكيماويات، وبحث المختصين لقطاع البتروكيماويات يؤكد أن المردود الاقتصادي لهذا القطاع يجعله أكثر مقدرة على تدريب القوى العاملة السعودية وتأهيلها، وهناك خبرة كبيرة وواضحة لدى شركة سابك التي استطاعت أن تبني قوى عاملة سعودية مختلفة في هذا المجال، وفي نفس الوقت تكون الشركة ذات ربحية عالية.. وأتصور أن قطاع البتروكيماويات أحد أقدر القطاعات على بناء هذه الخبرة والإمكانيات في القوى العاملة السعودية.
وعن المنافسة في البتروكيماويات قال كردي: لعل أهم وسائل النجاح هو توفير المنافسة.. ولا ننسى أن الاقتصاديات الاشتراكية والشيوعية أهم أحد أسباب فشلها هو عدم توافر المناخ أمامها، وبالتالي أعتقد أن وجود المنافسة بين دول الخليج مفيد، وكما يعلم المختصون فإن هناك برنامجا في مصر لبناء قاعدة صناعات بتروكيماوية للغاز المتوافر في شبه جزيرة سيناء، وهناك خطط واسعة لمصر في هذا الإطار، وبالتالي كلما ارتفعت مستوى المنافسة بين دول الخليج أو دول العالم العربي كانت المخرجات أفضل، وستكون أحد مسببات النجاح.. وأقول إن المنافسة أبداً لم تكن أحد أسباب الفشل.
وحول من يطالب بتوسيع الهيئات الملكية قال كردي: أؤيد من يقول إن هناك حاجة لتوسعة النطاق الجغرافي لنشاطات الهيئة الملكية للجبيل وينبع لكي تستطيع أن تنقل خبرتها عالية النوعية إلى مناطق صناعية أخرى مثل جازان والعقير، وان هذه المدن لديها ميزات تنافسية ما يكفي لكي تكون نقطة نمو كما كانت الجبيل وينبع.
من جانبه قال رجل الأعمال المعروف الدكتور عبدالرحمن الزامل:
المملكة مستقبلها بعد النفط في قطاع البتروكيماويات مع وجود الميزة النسبية مع توافر الغاز والبنية التحتية وتوافر التمويل والموقع الاقتصادي المهم، وأيضاً توافر القيادات الإدارية الفنية المدربة السعودية والشركات الأجنبية في المشاركة وتقديم التقنيات.. فكل هذه ستمنحنا فرصة للتركيز في المراحل القادمة وعصر البتروكيماويات.. والسر في نجاح هذه الصناعة هو المنافسة في القطاع الخاص بين جميع الشركات وبين المستثمرين السعوديين والأجانب.. ومن يتطلع للدخول للسوق سينافس في ظل الانفتاح، ما يجعل قطاع البتروكيماويات وصناعته ناجحا في المملكة، فأي محاولة لوجود مجلس تنسيقي لتنظيم عمل هذه الشركات غير مرغوب فيه من الشركات ولن يقبل على المستوى الدولي.
وعن سلبيات دخول الشركات العالمية القادمة للمملكة على البيئة الاقتصادية لدينا قال الدكتور الزامل: أبداً.. نحن بحاجة للتقنيات والشركاء الأجانب، وهذه ميزة ممتازة للمملكة، وهذا يساعدنا إذا ما رغبنا في إقامة 5 شركات ضخمة محلياً، وسنقيم بوجود الشركاء الأجانب ضعف ذلك.. نحن الآن يجب أن نستعجل في الانتاج وإنشاء الشركات من أجل الاستحواذ على نصيب أكبر في السوق العالمي من البتروكيماويات.. من الناحية المنطقية لا يمكن القول إن صناعات البتروكيماويات تنتج في أوروبا وأمريكا أو مناطق أخرى بعيدة عن مناطق إنتاج الغاز، ومناطقنا تتأخر، فعلينا التحرك سريعاً لإنشاء شركات جديدة.
وحول الأجدى في الاستثمار في صناعة البتروكيماويات محلياً أو خارجياً قال الدكتور الزامل: الخيار الأول في المملكة والدليل على ذلك النجاح الكبير التي حققته شركة سابك والنجاحات التي قدمتها الشركات الجديدة التي دخلت مؤخراً السوق وتملك القدرة للمنافسة على المستوى العالمي.. والدليل على ذلك أن الجبيل وينبع المرحلة الأولى انتهت ودخلنا الآن المرحلة الثانية في تطويرها وثلاثة أرباع أراضيها انتهت للشركات السعودية والأجنبية.. الجدوى واضحة وضوح الشمس.
وعن حاجة القطاع لكوادر سعودية مؤهلة تأهيلاً عالياً ونقص العدد الكافي من الجامعات أو الكليات حاليا، أفاد الدكتور الزامل قائلاً:
القدرات المؤهلة الكبيرة من التدريب على العمل وليس فقط خريجي الجامعات؛ فهؤلاء الخريجون مهم أن يبدؤون حياتهم في الشركات ولكن لقيادة هذه الشركات.. نحن بحاجة لقيادات مدربة وتجربة أرامكو وسابك في تطوير القدرات البشرية خلال فترة طويلة ناجحة حيث خرجت لنا المئات من الشباب المؤهل لقيادة هذه الشركات مثل الصحراء والتصنيع والعالمية للبتروكيماويات.. كل هذه الشركات العاملون فيها خريجو أرامكو وسابك، ونحن الآن بحاجة لقدرات مدربة.
وضرب الدكتور مثلاً بأحد مشاريع الشركة العالمية للبتروكيماويات قائلا: مشروع الميثانول مع اليابانيين يعمل به (80%) شبابا سعوديا من أول يوم إنتاج، وتم تدريبهم بالأساس في مصانع سابك.
وقال الدكتور الزامل: لا يوجد تنافس، والقيادة للمملكة، والتنافس ليس بين دول الخليج، التنافس بين دول الخليج كوحدة واحدة والعالم. وعن الميزة التي تنفرد بها المملكة خصوصاً في صناعة البتروكيماويات خليجياً اوضح الدكتور الزامل أن الغاز منافس جداً، والموقع الجغرافي والبنية التحتية في الجبيل وينبع والتمويل الميسر من البنوك والمؤسسات الحكومية والشباب المدرب أبرز الميزات التي تنفرد بها المملكة، موضحاً على ذات الصعيد بالقول: نحن بحاجة إلى هيئتين إحداهما هيئة ملكية للإسكان الشعبي.. هناك حاجة ملحة وضرورية لتوفير السكن الشعبي لكل المواطنين ليكون حل هذه المشكلة موزعا بين الصندوق العقاري والبرامج الأخرى التي تظهر يومياً سوءً على مستوى الإمارات أو مستويات أخرى.. البلد بحاجة لهيئة ملكية تضع تحتها كل المؤسسات المكلفة لمحاولة حل مشكلة الإسكان الشعبي. مشيراً إلى أن الهيئة الأخرى التي نحن بحاجة إليها لا تهتم ببرامج وتنمية وتطوير المناطق الريفية، ولا بد من إيجاد جهاز متخصص فقط في تنمية الأرياف في بلدنا.
وقال المهندس بشر بخيت في حديث للجزيرة: وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول تلعبان دورا رئيسيا في مسألة التنسيق بين القطاع البتروكيماوي ليتولى من خلال لجنة معنية تنسيق أعمال شركات البتروكيماويات.. ونلاحظ مؤخراً الارتفاع الكبير بداية من شركة الصحراء ذهاباً إلى أن ينساب وكيان، مروراً بالمجموعة.. متسائلاً عن التوجه الكبير لشركات البتروكيماويات، ومجيباً بأن المواد الأساسية لصناعة البترول تعتمد على غازات مرافقة للبترول وحجمها محدود نسبياً وأرامكو لها الحق في تعريفها وبيعها.. والذي يحدث الآن أن الغاز يباع بأقل من سعره العالمي، وكان هناك اعتراض للعديد من الدول على المملكة لأن هذا يعتبر نوعا من عدم العدالة.. والسؤال الأجدر: لماذا شركات البتروكيماويات في المملكة رابحة وغير السعودية ربحيتها أقل؟ مجيباً بأن المادة الأساسية لتصنيع البتروكيماويات تأتي الغازات المرادفة للبترول في مقدتها لتباع بأسعار أقل من أسعارها الدولية تشجيعاً لهذه الصناعة.. ونقطة الخلاف مع الدول الصناعية هنا أنه نوع من الدعم.. والجواب الصحيح هو ليس دعما وإنما في حال مجيء شركة أمريكية أو يابانية سنبيعها بنفس السعر بالمملكة وهذا ليس تميزا عنصريا، وإذا رغب المستثمر الأجنبي في الاستثمار فنحن نشجعه وليس إجباراً بالسعر.
وقال المهندس بخيت حول المنافسة في القطاع والتخوف في حال ارتفاع الأسعار مع منافسة الشركات الدولية انه ستكون الربحية وبالتالي توافر فائض كبير من البتروكيماويات.
وأضاف بخيت: الجدوى الاقتصادية في الاستثمار محلياً في شركات البتروكيماويات، وهذا ما نلمسه مع وجود طفرة في هذا المجال ولا ينقصنا وجود العدد الكافي من الجامعات والسوق لا زال يستوعب النمو المتوقع للبتروكيماويات ومازال في تسارع.. والتخوف أن تكون المنافسة بين جميع الدول لإنشاء مجمعات البتروكيماويات.. وسيمر علينا زمن نلمس أن هناك فائضا في الصناعة والمعروض أكثر من الطلب وهو ما سيؤدي إلى انهيار الأسعار.. فالمطلوب التنسيق بين دول الخليج والدول المنتجة لصناعة البتروكيماويات.
وأفاد بخيت حول حاجتنا إلى هيئات ملكية جديدة قائلاً: حتماً لهيئة الجبيل وينبع نجاح فريد، ولكن يجب أن نرجع إلى مرحلة العشرين سنة الماضية عندما أُنشئت ولم يستطع أن يقوم القطاع الخاص بواجبه وقتها.. الآن القطاع الخاص فاق وسياسة الحكومة الخصخصة وعلينا أن نشجع القطاع الخاص، وأن يدعم القطاع العام الخاص.. فالأفضلية للقطاع الخاص على المدى البعيد.