الصحة تبدأ في تطبيق نظام التأمين الصحي مع شركات التأمين ومستشفياتها على المقيمين

* الرياض - أحمد القرني:
تقوم وزارة الصحة في الفترة القادمة بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني في مستشفيي الإيمان بمدينة الرياض، والملك عبدالعزيز بمحافظة جدة على المقيمين بالتعاون مع شركتي التعاونية وبوبا وهذه هي التجربة الأولى في منشآت وزارة الصحة منذ صدور نظام الضمان الصحي بالمرسوم الملكي رقم م-10 وتاريخ 1-5-1420هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 71 وتاريخ 27-4- 1420هـ وبعد اعتماد تطبيق الضمان الصحي التعاوني على الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها عن (500) موظف بتاريخ 1-6-2005م أعلن ذلك د.رضا بن محمد خليل مستشار الإدارة الصحية مؤكداً على أنه تجري حالياً في تلك المستشفيات ورش عمل لتدريب الكوادر البشرية على كيفية التعامل مع معطيات وثائق التأمين الطبي وإنهاء الإجراءات المحاسبية واستقبال الحالات وتقديم الخدمات حسب التغطيات التأمينية والاستثناءات.
وأشار د.رضا خليل إلى صدور توجيهات معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني د.حمد بن عبدالله المانع على تطبيق الضمان الصحي التعاوني على الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها (100) موظف مع بداية العام الهجري القادم وفي مرحلة لاحقة على الكفالات الفردية بحيث تكتمل منظومة الضمان الصحي على غير السعوديين وعلى أن يبدأ تطبيق الضمان الصحي على المواطنين في تاريخ 1-1- 2007م.
وأوضح د.رضا خليل بأن نظام الضمان الصحي التعاوني كأي نظام حديث عند بداية التطبيق يوضع تحت المجهر ويكون خاضعاً للتجربة والنقاش وسيسهم النظام في تقديم الخدمات الصحية للشرائح التي كانت تعاني من نقصها والحمد لله فإن وزارة الصحة تنعم بتوفر الكثير من المنشآت الطبية الحديثة التي تمثل أرضية مناسبة لتطبيق الضمان الصحي التعاوني في مراحله المتقدمة بالشكل الذي يجعل المستفيد يجد ارتياحاً من جودة الخدمات الصحية، لافتاً إلى أن الضمان الصحي يشمل الرعاية العلاجية والوقائية للفرد والأسرة بما في ذلك الخدمة الإسعافية ورعاية الطفولة والتنويم بالمستشفيات، كما أن إعلان تطبيق الضمان الصحي التعاوني يكفل للمقيم الذي يعمل لدى القطاع الخاص حق العلاج الذي لا يجده لدى الكثير من المؤسسات الخاصة وذلك بربط تجديد الإقامة بشهادة الضمان الصحي التي يجب أن يوفرها رب العمل، مؤكداً على أن وزارة الصحة ممثلة بإدارة الضمان الصحي التعاوني تعمل على إقامة الندوات واللقاءات العلمية بمشاركة المختصين لمعرفة خلفيات هذا النظام وآلية تطبيقه لحفظ حقوق كل الأطراف، كما أن العديد من المستشفيات الخاصة سارت في هذا الطريق وعقدت ندوات لتوضيح الصورة الحقيقية عن الضمان الصحي التعاوني.
وحث د.رضا خليل جميع شركات التأمين المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مشاركة وزارة الصحة في الارتقاء بهذا المشروع الوطني الهام، مشيراً إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع شريك مع وزارة الصحة لتحقيق الصحة العامة وأن من صالح شركات التأمين الاستفادة من تكامل شبكة الخدمات الصحية بوزارة الصحة التي ولله الحمد تحظى باهتمام ودعم ولاة الأمر -حفظهم الله -حيث نرى بين الفترة والأخرى الإعلان عن افتتاح أو وضع حجر الأساس لمشروع طبي حيوي ولعل ما يحدث حالياً من تسارع في نمو القطاع الصحي لهو كفيل جداً بتحقيق الكثير من المكاسب لشركات التأمين، كما أن الوزارة قامت بتطوير برامج الجودة النوعية وتطبيقاتها في جميع مرافق الوزارة من مستشفيات ومراكز صحية ومراقبة تطبيقها كذلك في مختلف القطاعات الصحية مما يؤدي إلى إضافة الكثير في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأبرز الفوائد المتوخاة من تطبيق الضمان الصحي التعاوني في احتواء تكاليف الخدمات الصحية وضبط الهدر وتشغيل القطاع الطبي الخاص والعمل على منع الازدواجية في الانتفاع من الخدمات الصحية والاستفادة من الخبرات والكفاءات والتجهيزات والخدمات المتوفرة في القطاع الصحي العام والخاص، مشيراً إلى أن هناك لجنة خاصة بمخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وإقرار الجزاء المناسب.