الأسهم واختلاف الفتاوى

تعقيباً على ما نشر في جريدة الجزيرة عن المساهمات في البنوك والشركات والمؤسسات والعقارات والصناعات والصناديق الاستثمارية وكافة المجالات الاقتصادية التي تعود على الوطن والمواطن بالخير والبركة، على ما ورد في ذلك من كثرة الآراء والفتاوى التي حيرت المساهمين في تلك المساهمات، مما جعل المواطن في حيرة من أمره، وخاصة من يتقي الشبهات في التعامل مع تلك المساهمات عامة والاختلاف بين من يجيز المساهمات ومن لا يجيزها، فأصبح الناس في حيرة من أمرهم!
ونحن في هذا الوقت أحوج ما نكون إلى وقفة موحدة من هيئة كبار العلماء والإفتاء بإصدار فتوى عن كل مساهمة قبل أو أثناء الإعلان عنها، لتوضح للمواطنين حقيقة وجواز المساهمة من عدمه حتى يكون المواطن على معرفة من أمره، ولكي تأخذ الجهات الراغبة في الإعلان عن المساهمة احتياطاتها وتصحح وضعها قبل الإعلان عن مساهمتها؛ لأن الكل يحسب للفتوى الشرعية الموحدة ألف حساب، فتقوم بتصحيح معاملاتها الشرعية لتكون نقية من التعاملات المشبوهة وغير المرغوب فيها وحتى يتجنبها كثير من المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال.
أملنا بالله ثم بكل أصحاب المساهمات مخافة الله في تعاملاتهم في أصول مساهماتهم والإيضاح عن طريق الإعلان بالصحف المحلية عن أصول المساهمات قبل الإعلان عن بداية المساهمة وتوضيح الحقائق للمواطنين.