سرني ما سطره يراع الأستاذ سلمان العمري في جريدة الجزيرة في عددها 12118 الصادر يوم الجمعة 30 شوال 1426هـ تحت عنوان (مراقبة أداء نظار الوقف)، وإن كانت إشارة سريعة ولمحة موجزة لكنها خطوة صادقة في المسار الصحيح، أطلب منه ومن الغيورين على الدين الإيضاح والمعالجة والإلحاح على جهة الاختصاص لتدارك الأمر ووضعه في مساره الصحيح. ومدار هذا كله على الناظر على الوقف وأمانته وصلاحه وعدالته، وقد قال النووي - رحمه الله - في روضه الطالبين وعمده المفتين في الناظر على الوقف: (ولا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية والصلاحية بالأمانة والكفاية في التصرف واعتبارهما كاعتبارهما في الوصي والقيم ولو اختلت فالحاكم له الحق في انتزاع الوقف منه). وقال -رحمه الله- (وليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيئاً على أن يضمنه).
فمن أجل الحفاظ على الأوقاف وإنمائها وما يرتبط بها من خير يناله الواقف والموقف عليه، ومن أجل تحقيق غرض الواقف ومقاصد الشريعة من الأوقاف، لابد من مراعاة عدة أمور، بعضها يتعلق بجهة الاختصاص وهي المحاكم وبعضها يتعلق بالواقف نفسه وبعضها يتعلق بالمخلصين من الكتاب والخطباء الذين يحملون هموم الأمة. فأقول مستعيناً بالله:
1- إلزام الحاكم الشرعي للناظر أو النظار بفتح مكتب للوقف يقصده المستحقون لغلته.
2- إلزام الحاكم الشرعي النظار بالأعمال المحاسبية بإيجاد دفاتر صادر ووارد وسندات صرف وسندات قبض وشيكات باسم الوقف يلزم توقيعها من جميع النظار وميزانية في آخر كل سنة وتقرير يقدم للحاكم الشرعي يوضح فيه ما تم إنجازه خلال العام.
3- إلزام الحاكم الشرعي للنظار بحصر المستحقين للوقف وترتيب قرابتهم للواقف وتحفظ السجلات في مكتب الوقف.
4- طباعة نماذج لدراسة الحالات يبين بها مدى حاجة المحتاج وعدد أفراد أسرته وقرابته للواقف.
5- جعل النظارة في أيدي ثلاثة نظار وهم بهذا يشكلون مجلس الإدارة حتى وإن لم ينص الواقف على ذلك أو لم يجعل النظارة إلا لواحد لأن هذا في مصلحة الوقف والواقف والموقوف عليه, ولأن في ذلك حفظ للأوقاف من كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء العبث بهذا الوقف وإنفاقه على مصالحه أو مصالح من حوله, كذلك في حال موت أحد النظار أو غيره لا يتأثر الوقف ولا المستحقون للوقف لأن المكتب موجود وبقية النظار موجودون فلا يعدو الأمر إلا أن يحل ناظر آخر بدل الذاهب بخلاف ما لو كانت النظارة بيد واحد فإن الوقف سوف يتعطل والمستحقون يحرمون من غلة الوقف والورثة يختلفون على من يختارون وتنشأ من ذلك مشاكل لا حد لها ولا عد.
وذلك فيه حفظ للمال من تسريبة لأن المال لا يصرف إلا بموجب شيكات وسندات صرف وتقارير تبين سبب الصرف وجهته, وهذه تقارير تقدم للحاكم الشرعي وللجهات الأمنية متى طلبت بخلاف ما لو كانت النظارة بيد شخص واحد يصرفها لا حسيب ولا رقيب.
6- إيجاد لجنة مختصة في المحكمة لكتابة وثيقة الوقف والوصية لمن يطلب ذلك حتى يتم توجيهة وإرشاده وتحال لها جميع مشاكل الأوقاف والموقوف عليهم لحلها وإنهائها بعيداً عن الترافع والقضاء الذي تطول مدته كذلك تحصل بسببه قطيعة الأرحام لأن نزاعات الأوقاف كلها بين الأبناء مع بعضهم وبين الأخ مع أخيه وعمه وخاله.
7- إلزام النظار بكتابة وثيقة الوقف بالخط العريض وتعليقها بمكتب الوقف حتى يقرأها ويطلع عليها كل من له علاقة بذلك وتزويد كل من يطلبها بشيء منها.
8- توعية الناس من قبل الخطباء والمخلصين من الكتاب والأكاديميين لكل من يريد أن يوقف وقفاً ذرياً أن يجعل النظارة فيه إلى ثلاثة من أبنائه أو أقربائه لأن في ذلك حفظ للوقف من الضياع والتلف والسرقة والاختلاس.
ومما يجدر أن يذكر هنا حتى يحذى حذوه كنموذج رائع وهو أوقاف الشريف غالب في منطقة مكة المكرمة حيث يتولى إدارة الوقف مجلس إدارة من ثلاثة نظار وثلاثة مشرفين ومكتب محاسبة ومراقبة أداء النظار، فأغنت غلة الوقف جميع المستحقين. فنحن نبارك لهم هذا الجهد المشكور ونرجو لهم المزيد وأن يستفيد الآخرون من تجربتهم.
لا أحب أن أطيل ولكنها إشارة سريعة أرجو أن يكمل مسيرتها المخلصون من الأكاديميين والاستشاريين والقضاة وكل من يحمل هم هذه الأمة. لأن الأوقاف الخيرية تزيد على مليارات الريالات ولكن المستثمر فيها أقل من 10% ولو استثمرت كما أرادها الواقفون لأغنت كثيرا من المستحقين وأصبحت رافداً قوياً من روافد التكافل الاجتماعي.
وفق الله الجميع لكل خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
ناصر بن عثمان الناصر |
"عزيزتـي الجزيرة"