إنّ حكومتنا الرشيدة - وفّقها الله - منذ عهد مؤسس هذه الدولة المباركة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - وحتى عهدنا الزاهر, عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وهي من أهم سياساتها الحكيمة الأخذ بالرأي والمشورة والأفكار والاقتراحات المفيدة، التي تعود على الوطن والمواطن بالخير النافع، وذلك من خلال مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو مركز الحوار الوطني أو ما يُكتب عبر الصحافة أو الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء أو ما يُرسل لهم عن طريق الخطابات أو من خلال المقابلات الرسمية للمواطنين.
ودائما وأبداً توصي كافة الوزارات والجهات الحكومية بأخذ كل ما يُكتب ويُنشر عبر وسائل الإعلام بعين الاعتبار والاهتمام به، وبدراسته كلٌّ فيما يخصه ورفعه للجهات العليا للموافقة عليه وضمه إلى خطط الدولة, وقد أسست بكل وزارة وأمارة ومحافظة وإدارة ومصلحة حكومية, إدارة علاقات عامة وإعلام لمتابعة التحقيقات والتقارير الصحفية ودراستها والرد عليها وإفادة صاحب المقال بما تم اتخاذه من إجراءات حول موضوع مقاله سواء عبر وسائل الإعلام أو الرد عليه ومخاطبته رسمياً وعلى عنوانه.
ولكن وللأسف الشديد أن كثيراً من مقالات وكتابات الأدباء والأكاديميين والاقتصاديين والمفكرين وأصحاب الرأي، والاقتراحات المنشورة لهم لا يؤخذ بها من قبل كثير من المصالح الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية, والتي تطرح قضاياها عبر وسائل الإعلام ولا تجد حلاً مرضياً رغم دعمها من قبل الدولة بالمال والصلاحيات لخدمة الوطن والمواطن.
فيا ترى من المسئول وما هو الحل في اتخاذ الإجراءات النظامية رغم وجود النظام، ومن المسئول عن إهمال النظام وعدم العمل به ومتابعته؟ .. إنّ مكاتب إدارات العلاقات العامة والإعلام ومكاتب المتابعة والمراقبة أو ديوان المراقبة العامة، أصبحت في وضع محرج وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء إلا كتابة التقارير الروتينية, هل هذه حضارة وتقدم أم هدر لحقوق الناس وآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم وما لهم من حقوق وخدمات يفرضها النظام العادل لهم. فمتى سنلحق ونواكب التقدم الحضاري, رغم تطور الآليات وإدخال الأنظمة المتطورة من حاسب آلي وغيره في كافة مصالحنا الحكومية, إلى متى يا ترى نبقى على هذا النهج رغم دعمنا من قبل الدولة بجميع الإمكانيات التي تتيح لنا العمل على إكمل وجه .. نعم الخلل فينا
نحن كموظفين وعاملين في كافة القطاعات لا نريد تحمُّل المسئولية ولا الأخذ والعطاء ولا التطوير الإداري ولا المراقبة الإدارية ولا المراقبة الميدانية. نريد راحة البال والدوام الروتيني فقط. ألم تكن حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهم الله - وأمراء المناطق وأصحاب السمو الوزراء وأصحاب الفضيلة العلماء خير قدوة لنا في العمل الجاد إدارياً وميدانياً من أجل مصلحة الوطن والمواطن, هكذا أمانة المسئولية حملها قادة هذه الدولة المؤمنة بالله خدمة للإسلام والمسلمين فلماذا لا نقتدي بهم بالعمل الإداري والميداني ونقوم بالتفتيش والزيارات الميدانية على كافة المرافق والدوائر والمشاريع والمصالح الخاصة بالوزارات, لماذا نعتمد على التقارير والمكالمات والخطابات فقط، والمواطن يصيح بأعلى صوته عبر الإعلام يا وزارة أين أنتم في كافة الخدمات؟ .. ألم يحن الوقت لأن نستيقظ ونعمل و نتابع, اقتداءً بقادتنا - حفظهم الله -, أم أن الجو الهادئ والاستراحات والمزارع ومكاتب العقار وإدارة المشاريع الخاصة خلف الكواليس شغلتنا عن القيام بالواجب. إنه ومن هذا المنطلق فإني أنادي بتأسيس إدارة خاصة مستقلة لمتابعة كافة الاقتراحات والمرئيات والأفكار والمقالات التي تطرح عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومتابعة العمل بها والرد عليها ورفعها إلى مجلس الشورى ومجلس الوزراء لدراستها والتصويت عليها أو تنفيذها .. وكذلك من اختصاص هذه الإدارة المقترحة متابعة العمل وتنفيذ الأوامر السامية والأوامر الإدارية والتعليمات واللوائح والقوانين التي تصدر من مصادرها وتزود بها تلك الإدارة لمتابعة تنفيذها من قبل الجهات المعنية بها، ومحاسبة المقصر لإنفاذ تلك التعليمات وإحالة المسئولين المقصرين في كافة المصالح الحكومية والأهلية للتحقيق والمتابعة الميدانية من قبل هذه الإدارة لزيارة الوزارات والإدارات الحكومية والأهلية والتفتيش عن سير مكاتب المتابعة والعلاقات العامة والإعلام وتقارير الجولات الميدانية لرؤساء ووكلاء ومهندسي ومشرفي كافة الدوائر الحكومية والأهلية على متابعة ما يخصهم من مرافق إدارية ومشاريع وأن لا تعتمد اعتماداً كلياً على التقارير بل الزيارات الميدانية والاطلاع عن كثب على أعمال كافة الدوائر, وما مدى تطبيقها للأنظمة والتعليمات واللوائح والقوانين والأوامر والعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن بالمنظور الحضاري، كما أنني أقترح وضع صفحة في مواقع الإنترنت لكافة الوزارات الحكومية ومجلس الشورى والدوائر الحكومية في الإنترنت خاص بكافة الأوامر والأنظمة والتعليمات واللوائح والقوانين التي من خلالها يتعرف كل مواطن ومطّلع على كافة ما يتعلق بهذه الوزارة أو هذه الإدارة من تعليمات وأنظمة ولوائح جديدة أو قديمة .. هذا وبالله التوفيق.
|
"الرأي"