الأحساء للتنمية تعقد جمعيتها العمومية غير العادية
الموافقة على زيادة رأس المال بمنح سهم مقابل كل سبعة أسهم

* الأحساء - رمزي الموسى:
عقدت شركة الأحساء للتنمية مساء يوم امس الاثنين 3-11- 1426هـ جلسة الجمعية العامة غير العادية الرابعة في محافظة الأحساء وذلك في قاعة فندق الأحساء انتركونتننتال بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من الاعضاء حيث بلغ الحضور النصاب المقرر وهو (25%) من المساهمين وقد تم طرح جدول اعمال الجلسة على المساهمين الذين حضرو للتصويت على القرارات التالية:
1- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي للشركة لتصبح يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات وما يتبعها من تعديل في المادة (24) من النظام الاساسي لتكون: لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اصالة نصف الاعضاء على الاقل بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن 3 اعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين او الممثلين، وإذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس او من يفوضه لرئاسة الجلسة.
2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال الشركة من (300.000.000) ريال سعودي الى (343.000.000) ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سبعة اسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي يتم تمويله من الارباح المبقاة والاحتياطي العام لتكون: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة واربعين مليون ريال مقسمة الى (6.860.000) سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية للسهم (50) ريال سعودي.
وقد تم خلال اللقاء الموافقة على ترشيح لجنة فرز الاصوات وهم:
1- ماجد المقبل 2- عبد الله عمر السويلم 3- احمد عبد الله الملحم 4- علي الزياد (المدير المالي للشركة) التي اعلنت نتائج التصويت بموافقة جميع المساهمين الحاضرين على قرارات الشركة المطروحة في بنديها الاول والثاني بنسبة 100%.
في حين اكد سكرتير الجمعية الاستاذ علي الحسون في نهاية اللقاء ان الشركة ومن خلال حرصها على ان تكون جميع تعاملاتها المادية وفق الطريقة الاسلامية فقد تم مخاطبة احد البنوك الاسلامية السعودية للموافقة على التعامل مع الشركة لأسلمة جميع تعاملات الشركة المادية.
من جهته اوضح رئيس مجلس إدارة الشركة مجيبا على اسئلة الحضور حول مشروع مصنع الاسمنت التابع للشركة ان الخطوات مازالت مستمرة وفق النظام المقرر لها حيث يتم حاليا البحث عن قطعة أرض في المنطقة الشرقية مساحتها لا تقل عن 20 كم2 لإقامة المصنع عليها.