تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 11 شوال الجاري حول خروج بعض المعلمين من مدارسهم وذهابهم إلى صالات تداول الأسهم، وأن ذلك ما هو الا جزء من التسيب والاستهتار الحاصل بالأعمال والمسئوليات.. الخ. وأقول أنه لا فرق عندي بين الخروج من العمل سواء كان من قبل المعلمين أو الموظفين المسئولين عن تيسير مصالح الناس، وسواءً كان الخروج من العمل بقصد الراحة والنوم أو كان لتداول الأسهم أو العمل في محلاتهم التجارية أو مزارعهم أو عمائرهم الخاصة أو المقاولات التي ينفذونها أو يشرفون على تنفيذها أو غير ذلك من المشاغل والمصالح الخاصة، فكل ذلك في تقديري دليل على تردي الأخلاق وضعف الوازع الديني الذي جعل البعض من المعلمين والموظفين لا يبالون بما يختلسونه من وقت الدوام والتحايل في ذلك، ولا يبالون باستحلال ما يأخذونه من الرواتب عن الأوقات التي لا يعملون بها مع أن النظام واضح وصريح في أن الموظف لا يستحق راتباً عن الأوقات التي لا يباشر فيها عمله وفق المادة 21 من نظام الموظفين وهو الذي جعلهم لا يبالون باستحلال ما يحصلون عليه من المصالح والمكاسب الأخرى خلال الأوقات التي يخرجون فيها من الدوام ويتركون أعمالهم ومسئولياتهم الرسمية مع أن النظام يلزم الموظف كما في الفقرة ج من المادة 11 بتخصيص وقت الدوام لأداء واجبات وظيفته ويمنع الموظف وفق المادة 13من الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهذا خارج وقت الدوام فكيف بمن يمارس ذلك أثناء الدوام. بل إن ذلك هو الذي جعلهم لا يبالون بما يتسببون فيه من الضرر أو تعطيل مصالح المراجعين إن كانوا موظفين، أو ما يلحق بمسئوليات الطلبة من التردي أو الرسوب إن كانوا معلمين ثم أن التسيب في العمل من جهة أخرى هو دليل بلا شك على ضعف الإدارات أو تهاونها او مراعاتها للعاملين بها على أساس أن التسيب في العمل ظاهرة شبه عامة في الكثير من المرافق والإدارات يلزم الإدارات الأخرى أن تأخذ ذلك في الاعتبار في تعاملها مع منسوبيها وأقول: إن ذلك دليل على ضعف الإدارات أو مراعاتها للتسيب الحاصل في الإدارات الأخرى فقد وجد أن بمقدور الإدارات الحازمة معالجة هذه السلبية وخير دليل على ذلك الانضباط الحاصل من جانب العاملين السعوديين في البنوك والشركات وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص. والشاهد.. إن خروج بعض المعلمين لتداول الأسهم ليس سراً من الأسرار ولكنه حقيقة ثابتة ومما تواترت به الأخبار وهو سبب قوي مع الأسف من الأسباب الكثيرة للخروج عن العمل سواءً من قبل المعلمين أو غيرهم من الموظفين ولكن ضرره بالنسبة للمعلمين أكبر من غيرهم. وهناك من كبار الموظفين من لا يخرج من العمل لكنه يمارس التداول داخل العمل مستخدماً هاتف إدارته ومنهم من يغلق الباب على نفسه بدعوى أن لديه اجتماعا أو مراجعين أو معاملات ينظر فيها.. وهذه مشكلة ليس لها علاج في تقديري إلا بجعل التداول في الفترة المسائية أي بعد نهاية دوام الموظفين، وعلى البنوك التي هي الطرف الرابح دائماً من عمليات التداول أن تكيف دوام موظفيها بما يخدم هذا التوجه. وأخيراً.. فإن من الأهمية بمكان في رأيي أن يطلب من كل معلم أن يؤدي القسم بأن يكون مخلصاً لدينه ووطنه ومليكه وأن يحافظ على أوقات الدوام ويقوم بأداء وظيفته بكل أمانة وإخلاص.. والله الموفق.
محمد حزاب الغفيلي /محافظة الرس |