نشطت وزارة التجارة والصناعة في الأيام القليلة الماضية بالموافقة على تأسيس شركات عقارية مساهمة، وأيضاً تختزن أدراج هيئة السوق المالية معاملات يطلب فيها أصحابها تحويل شركاتهم ومؤسساتهم العقارية إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها أو جزء منها للاكتتاب العام. وجميع هذه الإجراءات تعكس وعي أصحاب هذه النشاطات الاقتصادية الخاصة بمتطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة التي ستتأثر بها المملكة اقتصادياً، وخاصة عقب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وملخص هذه المرحلة أنه لا يمكن لأحد أن يغرد خارج السرب، خاصة أن هذا (السرب) لا يضم سوى الأقوياء. أيضاً، نجد أن الدولة حددت في أهداف خطة التنمية الثامنة زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وهو أمر يستوجب من المؤسسات الحكومية المعنية نسيان حقبة زمنية ماضية، كان الاعتماد فيها على خزينة الدولة لتنفيذ كافة المشاريع التنموية، وهي مرحلة لا يمكن للقطاع الخاص أن يقبلها، من حيث ما يتم فيها من إجراءات، فالأخير قطاع متحرك سريع ديناميكي غير بيروقراطي، وهذه صفات تغيب في عمل الكثير من المؤسسات الحكومية!. الكل متفائل اليوم بعمل هيئة السوق المالية، وهي الوليد الجديد، الذي سيشهد أجواء لم تشهدها من وضعته، وإسراع الهيئة في الموافقة على ضم شركات عقارية جديدة في سوق الأسهم، يعني تفعيل أداء هذه الشركات المنتمية لقطاع غير منظم.. لذا فظهور شركات عقارية مساهمة جديدة، سيسهم في صنع اقتصاد عقاري قوي ومنظم يكسب منه الجميع، بدلاً من أن يكون المكسب لأفراد محدودين، وقبل ذاك وبعده يكسب منه المجتمع من خلال ما تهيئه هذه الشركات من مشاريع ووظائف للمواطنين. أرجو أن تكون الظروف التي نشهدها اليوم سبباً في عكس الآية، وأن يكون القطاع الحكومي هذه المرة هو المبادر للتعامل معها عملاً وليس قولاً.. والله المستعان.
للتواصل فاكس: 4870939 ، ص ب 354 ، الرياض 11411 |