من فضل الله علينا في المملكة العربية السعودية أن هيأ لنا حكاماً يؤمنون به سبحانه وتعالى ويقدرونه حق قدره, فيتبعون شريعته ومنهاجه, ويراقبونه في وطنهم ومواطنيهم, ويعملون لدنياهم وآخرتهم كما أمرهم الله وسن لهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء هم الموفون بعهد الله. ومن بين الصور المتلألئة المضيئة لحكام المملكة, حفظهم الله وأمد في عمرهم, يتلألأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام, الذي أوكل إليه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله, مهمة الحفاظ على كيان المملكة والذود عن حياضها والدفاع عنها, فآل على نفسه أن يحافظ ليس فقط على كيانها وإنما أيضاً عن تراثها الطبيعي وحياتها الفطرية وبيئتها, واختار لنفسه أن يكون حامي حمى البيئة والحياة الفطرية ولم يدخر في سبيل ذلك جهداً أو مالاً حتى عُرف بذلك على مستوى العالم أجمع, واختير من بين العشرة الكبار الذين يهتمون بالمحافظة على سلامة كوكب الأرض.
لقد كان حب الحفاظ على البيئة والتراث الطبيعي دافعاً لسموه حين تولى مسؤولية وزارة الدفاع والطيران لأن يكلف مصلحة الأرصاد بالقيام بمهمة حماية البيئة لعلاقتها الوطيدة بالأرصاد, فأنشأ مصلحة الأرصاد وحماية البيئة, التي وضعت أسس العمل المؤسسي المنظم لحماية البيئة وتوسعت حتى تحولت بفضل الله ثم بفضل سموه الكريم إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وبسبب اتساع رقعة العمل البيئي وتشعب مجالاته, رأى سمو الأمير سلطان ضرورة إنشاء جهاز متخصص هو الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها, وقد شرف هذا الجهاز برئاسة سموه لمجلس إدارته, ليعمل جنباً إلى جنبٍ مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة, بحيث تتكامل جهودنا في حماية التراث الطبيعي الفطري مع جهود الرئاسة العامة للأرصاد في حماية البيئة والحفاظ على مستوى حياة الإنسان. مازال سموه يدفع عجلة العمل البيئي إلى الأمام, فتم النص على حماية البيئة والحياة الفطرية في النظام الأساس للحكم, وأصبح محوراً رئيسياً من محاور الخطط الخمسية للتنمية في المملكة.
وعلى الرغم من مسؤولياته الجسام, فقد تابع سمو الأمير سلطان جهوده التطوعية إلى جانب جهوده الرسمية في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية, باهتمام شخصي وتمويل من حسابه الخاص حفظه الله, لدعم تنفيذ الأعمال التي تحتاج إلى تمويل إضافي دون انتظار لتمويلها ضمن الميزانية المعتمدة للمؤسسات العاملة في مجال البيئة.
ويشهد التاريخ بحنكة سمو الأمير سلطان وجهوده البارزة في احتواء مخاطر التلوث النفطي, الذي أصاب شواطئ المملكة ومياهها في الخليج العربي إبان حرب الخليج الثانية, وشجاعته وحسمه في تنفيذ خطة الطوارئ التي تم وضعها لمجابهة الوضع المتردي حينذاك, وإدارة عمليات مكافحة التلوث وتنظيف الشواطئ والمواطن البحرية الطبيعية وإنقاذ الأحياء الفطرية الملوثة بالزيت وتأهيلها وإعادة إطلاقها في مواطنها الطبيعية, مما يجعل القلم يقف عاجزاً عن وصف حقيقة ما تم إنجازه, وجعل الاتحاد الأوروبي يسارع فيعرض على المملكة مشاركته في إنشاء أول منطقة محمية نموذجية على الخليج العربي, بإرسال فريق من العلماء والباحثين الأوروبيين لمساندة الجهود السعودية المتميزة.
والحديث لا ينتهي عن جهود سموه الكريم وإسهاماته المرموقة في حماية البيئة والحياة الفطرية, من خلال ترؤسه للجنة الوزارية البيئية وللمؤسسات الرئيسة العاملة في مجال المحافظة على البيئة الفطرية. ولسموه وقفات مشهودة في ذلك كان لها أثرها الآني في دفع عجلة المحافظة على التراث الطبيعي والفطري, فقد كان سموه الكريم وراء نجاح الهيئة في برنامج الإكثار تحت الأسر لأحد رموز الحياة الفطرية التي انقرضت من البيئة الطبيعية في المملكة (المها العربي) وإعادة توطينها في محميتي محازة الصيد وعروق بني معارض, حيث أصبحت المملكة بفضل الله ثم بدعم سموه تمتلك أكبر قطيع من المها العربي على المستوى العالمي. كما أن سموه كان وراء قرار منع الصيد في الربع الخالي لخمس سنوات تبعتها خمس أخرى ليسترد خلالها عافيته ويتيح لما تبقى فيه من أحياء فطرية أن تتكاثر وتزدهر من جديد, وكان سموه وراء قرار منع الاحتطاب لأشجار الأرطي بعد أن شارفت على الانقراض, وقرار تشجيع استيراد الحطب من الدول التي لديها فائض منه, وإعفائه من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامه من قِبل المواطنين, للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي للمملكة وحمايته من الاستنزاف, ثم تأتي بعد ذلك جهوده حفظه الله, في تشجيع إعادة الصقور المستخدمة في رياضة القنص إلى البرية, وإطلاقها في مواطنها الطبيعية في كازاخستان, وتمويله للمشروع من حسابه الخاص, والعمل على تنفيذه بشكل سنوي من خلال موافقة سموه مؤخراً على إنشاء صندوق يحمل اسم سموه للمحافظة على الصقور, ودعمه سموه الكريم مادياً ومعنوياً, مما يؤكد الوعي الحضاري المتميز لسموه الكريم, وفهمه العميق لمشاكل البيئة وانقراض الأنواع الفطرية, ورغبته في الإسهام في حلها, وضمان السلامة لكوكب الأرض.
إلى جانب ذلك كانت جهود سموه واضحة ناجحة في استصدار أنظمة حماية الحياة الفطرية, وتنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية ومنتجاتها, وتحديث نظام الصيد, ونظام المراعي والغابات, والتي توجت بإصدار النظام العام البيئة, الذي يعمل على وضع ضوابط العمل البيئي في المملكة وإحكام تنفيذها تحت إشراف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة, مما سيكون له أثره الواضح في تطوير العمل البيئي في المملكة, والحد من التلوث والمحافظة على سلامة الإنسان.
وأخيراً جاء تفاعل سموه الكريم سريعاً مع مشكلة انتشار مرض فيروس إنفلونزا الطيور, التي تهدد العالم في الوقت الحاضر, وتوجيهاته المشددة لجميع الجهات المعنية بضرورة العمل على منع وصوله إلى المملكة, فكان توجيه سموه بتشكيل لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة لمواجهة الوضع, وقامت اللجنة بعمل كافة الإجراءات الضرورية, واتخاذ كل ما من شأنه منع وصول المرض إلى أرض المملكة, فشددت إجراءات الحجر الزراعي والبيطري ومنعت استيراد الطيور والحيوانات الفطرية الداجنة من البلاد التي ظهرت بها حالات إصابة بالمرض وهي تعمل على مراقبة الوضع ساعةً بساعةٍ, وتتخذ الاحتياطات الضرورية لمواجهة ما قد يستجد. ثم جاء قرار سموه الكريم بمنع صيد الطيور المهاجرة خلال الموسم الحالي, خصوصاً طرائد الصيد المعروفة (الحبارى والكروان) والطيور الجارحة (من خلال شبك الصقور) التي تشكل مصدراً محتملاً لنقل فيروس المرض, وتأتي من مناطقها الأصلية لتقضي الشتاء في المناطق الجنوبية الدافئة, وتمر بالمملكة خلال رحلتها الطويلة, وقد تبقى فيها. والأمل كبير في استجابة المواطنين لنداء سموه الكريم بالامتناع عن صيد الطيور المهاجرة حفاظاً على أنفسهم وأولادهم وأسرهم وقياماً بواجبهم الوطني في منع وصول المرض إلى المملكة.
وتبقى جهود سمو الأمير سلطان في حماية البيئة والحياة الفطرية في المملكة راسخة في ذاكرة الوطن لا تحتاج إلى بيان, يدركها الصغير قبل الكبير, ويشهد بها القاصي والداني, وبفضلها احتلت المملكة العربية السعودية مكاناً رائداً بين دول العالم في هذا المجال, ونالت العديد من شهادات التقدير وجوائز التفوق العالمية المرموقة, فهنيئاً لبيئتنا وحياتنا الفطرية بحب وعطاء سلطان الخير.
|
"الرأي"