* القدس - غزة - الوكالات:
أجرت إسرائيل بنجاح أمس الجمعة تجربة لصاروخ مضاد للصواريخ من نوع (حيتس) (السهم)، على ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وأوضحت الإذاعة أن التجربة وهي الرابعة عشرة سمحت باعتراض صاروخ مماثل لصاروخ (شهاب-3) الذي تملكه إيران.
وكانت التجربة السابقة في تموز - يوليو 2004م فشلت.
هذا وقد جاءت التجربة في أجواء توتر بسبب ملف إيران النووي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أول من أمس: إن (إسرائيل وهي ليست وحدها، لا يمكنها القبول بامتلاك إيران للسلاح النووي).
وأضاف شارون (نبذل كل شيء للاستعداد لوضع كهذا).
وشدد على أن (إسرائيل ليست الوحيدة المعرضة للخطر، بل الشرق الأوسط ودول أخرى).
ورداً على سؤال حول احتمال اعتماد الخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية قال شارون: إن هذا الاحتمال (وارد).
في المقابل استبعد وزير الدفاع شاوول موفاز الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني ودعا إلى مواصلة الضغوط الدبلوماسية على طهران.
وقال موفاز الخميس لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن (الطرق الدبلوماسية هي الوسيلة الفضلى لمواجهة البرنامج الذري الإيراني.. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لوضع هذا الموضوع الساخن على طاولة مجلس الأمن لفرض عقوبات ومراقبة صارمة على المنشآت النويية الإيرانية).
ونقلت صحيفة (معاريف) عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع قوله: إن الدولة العبرية (يجب أن تعتاد على ما يبدو على فكرة أن إيران ستمتلك السلاح النووي).
وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن هويته: (ما من سلطة في العالم قادرة حالياً على تغيير هذا الواقع). وأطلق مشروع (حيتس) العام 1988 بمبادرة من الولايات المتحدة في إطار مشروع (حرب النجوم) للرئيس رونالد ريغن الذي تم التخلي عنه رسمياً العام 1993م. وأمنت الولايات المتحدة تمويل الجيل الأول من هذه الصواريخ بنسبة ثمانين بالمئة. ومنذ 1991 يتم تمويله مناصفة بين الأمريكيين والدولة العبرية.
وعلى صعيد آخر قالت مصادر صحفية إسرائيلية أمس الجمعة: إن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوفال شتاينتس وجّه تحذيرات للسلطات الإسرائيلية من خطر انهيار الإجراءات الأمنية في المناطق المحيطة بقطاع غزة.
وادعى شتاينتس في تصريحات صحفية (أنه منذ تطبيق خطة الانسحاب من قطاع غزة نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات تهريب الوسائل القتالية من سيناء إلى قطاع غزة بما في ذلك الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ بعيدة المدى المضادة للدروع).
وأضاف شتاينتس أن الانتقادات الموجهة للفلسطينيين والمصريين لها ما يبررها، حيث إن الجانبين لا ينفذان ما التزما به غير أن المسؤولية عن هذا الوضع تقع على عاتق إسرائيل لأنها تتقاعس عن إخراج قراراتها المتعلقة بالحفاظ على الإجراءات الأمنية في منطقة قطاع غزة إلى حيز التنفيذ. هذا ويلزم الاتفاق السلطة الفلسطينية ببث صور حية تلتقطها كاميرات المراقبة على معبر رفح لإسرائيل.
ويزعم الإسرائيليون من أن الصور تصل إليهم متأخرة مما يمنعهم من تقديم الشكاوى لمراقبي الاتحاد الأوروبي المشرفين على المعبر في حينه.
ووفقاً لاتفاق التنقل والدخول الموقع يوم 15 تشرين الثاني - نوفمبر الماضي برعاية وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس فإن لمراقبي الاتحاد الأوروبي الحق في طلب تأخير المسافرين المشكوك فيهم لتعيد السلطة الفلسطينية النظر في أمرهم إذا ما عبرت إسرائيل عن مخاوف من دخولهم.
وكان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال: إنه لا يحق لإسرائيل التدخل في كيفية إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح الحدودي بعد أن هدد وزير الأمن الإسرائيلي شاؤول موفاز بإغلاق المعابر مع قطاع غزة إذا لم ترضخ السلطة الفلسطينية لطلبات إسرائيل بشأن ضبط الحركة على معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
| 
"دوليات"