كانت مدة عملي في (مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحافية) تسع سنوات.. انقسمت إلى ثلاثة أنواع من تراتب أسمائها:
النوع الأول: رئيس تحرير الدعوة.. لمدة سنة وزياة أسابيع.
النوع الثاني: مدير عام المؤسسة، ورئيس التحرير (ست سنوات).
النوع الثالث: مدير عام المؤسسة.. فحسب.
لماذا صار هذا؟
النوع الأول طبيعي.. وهو أن إعارة خدماتي من وزارة المعارف إلى مؤسسة الدعوة بناء على رغبة مطلب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - كانت لأجل رئاسة تحرير (الدعوة) ولا شيء غير ذلك.. فليس تمويل الصحيفة بالاعلانات والدعايات ونحوها من مهماتي إلا تطوعاً.. بعد أن كسلت الإدارة عن ذلك..!!
النوع الثاني: أني بعد سنة وعدة اسابيع من بداية صدورها (10-1- 1385هـ) كلفت بأمر من سماحة الشيخ محمد بأن أتولى الإدارة العامة للمؤسسة.. إلى جانب رئاسة التحرير.. وقد أشرت في المقال الـ(15) المنشور هنا في 21-9-1426هـ إلى الملابسات التي صاحبت أو هي أوجبت هذه الخطوة الأولى من نوعها في الصحافة السعودية (الجمع بين المسؤوليتين). وقد استمر عملي وفق هذين الترتيبين (سبع سنوات).. (6) منها وفق نظام الإعارة.. أما السنة السابعة فكانت بموافقة تجديد استثنائي من مجلس الوزراء لمدة سنة. يقتضي بعدها أن اعود إلى عملي في وزارة المعارف.. أو أن أفقد وظيفتي.. لأنه وفق النظام لا يسمح بأكثر من ست سنوات.. لاعارة موظف الدولة.
لذلك طرح عليَّ مجلس الإدارة برئاسة معالي الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ أن استقيل من وظيفة الدولة.. وأستمر في عملي بمؤسسة الدعوة.. فرفضت هذه الفكرة.. لا ملَلاً من مسؤولية العمل الصحافي.. أو تهربا منها.. ولاسيما أن راتبي الشهري فيها كان أكثر من ضعف راتب الدولة.. ولكن لأن الوظائف غير الحكومية غير مأمونة الجانب.. فلربما يحدث اختلاف بيني وبين المؤسسة ذات يوم.. فيقال لي (مع السلامة).. فمن أين أعيش أنا وأسرتي؟
أشكركم على ثقتكم فيّ ورضاكم عني.. ولكني سأنفذ قرار مجلس الوزراء بالعودة إلى عملي في الوزارة من بداية الأسبوع. - إن شاء الله - تعالى.
* * *
وهنا يأتي النوع (الثالث) من اسماء العمل.. فقد طلب مني مجلس إدارة المؤسسة أن استمر في عملي مديراً عاماً للمؤسسة.. حيث لا يشترط له تفرغ كامل.. كحال رئاسة التحرير.. فوافقت على ذلك.
تخليت عن رئاسة تحرير (الدعوة) بعد إكمالي مدة الإعارة النظامية والسنة الاستثنائية.. وعدت إلى العمل في الوزارة.. ولكن ليس مديراً للتعليم الفني كما كنت قبل (الدعوة) بل (أميناً عاماً للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والآداب) وفي المساء أذهب إلى الإدارة العامة لمؤسسة الدعوة الصحافية في مقرها بجوار بيت الشيخ محمد بن إبراهيم؛ أمارس عملي المعتاد. دون التدخل في شؤون التحرير.. إلا ما تقتضيه العلاقة الإدارية أو المصلحة العامة.
ولكن لابد مما ليس منه بد.. فقد حصلت اختلافات بيني وبين الأخ الزميل الذي كُلف القيام بعمل رئيس التحرير بصفة مؤقتة ريثما يتم اختيار رئيس تحرير جديد.
كانت صحيفة الدعوة تصدر في (12) صفحة كالصحيفة اليومية.. إلا في المناسبات والأحوال الطارئة كالأعياد، رمضان، ودخول العام الجديد.. ونحو ذلك وهنا قد تصل صفحاتها إلى ضعفها أو أكثر عندما نوفر لها أكبر كم من التهاني والدعايات والإعلانات التي نريد منها دعمها ماديا، حيث إن الدعم الحكومي من قبل وزارة الاعلام لا يكفي. ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى.. ثم جرأتها وصراحتها ونضوج طروحاتها الفكرية والسياسية، والاجتماعية، والثقافية. لما قامت لها قائمة ولكان مصيرها مصير سابقتها (راية الإسلام).
كنت في سبيل الحصول على دعمها (المادي) بالاعلانات والدعايات.. أكلف واحداً أو اثنين من المحررين للذهاب إلى الشركات والمؤسسات التجارية لجلب ما يتيسر من اعلاناتها ودعاياتها.. وأعطي من يجلبها نسبة مرضية له ومشجعة. وهذا ما يدعونا إلى زيادة صفحات الجريدة في تلك المناسبات.
أما بعد استقالتي من رئاسة التحرير وتوحد عملي واقتصاره على الإدارة العامة للمؤسسة فقط وفي مقرها.. فقد قرر القائم بعمل رئاسة التحرير.. مؤقتاً.. زيادة صفحات الجريدة من (12) صفحة إلى (16).. معتقداً أن زيادة صفحاتها سوف تعيد إليها عنفوان شبابها.
وبالمناسبة أذكر أن معالي الشيخ إبراهيم العنقري - متعه الله بالصحة والعافية - رآني في المطار ونحن نستقبل سمو ولي العهد خالد بن عبد العزيز - رحمه الله - اثناء قدومه من سفر.. فانفرد بي معاليه ليقول إن (الدعوة ضعفت في الآونة الأخيرة ولم يعد فيها ذلك التوهج الذي كانت عليه.. ماهو السبب؟) قلت (بل هي الآن تصدر في ست عشرة صفحة بدلاً من اثنتي عشرة. ومعنى هذا أنها مليئة بكل المواد التي يطلبها القراء.. قال: أرجوك يا أخ عبد الله.. الصحيفة أية صحيفة لا تقاس بعدد صفحاتها وأنما بحيوية مادتها) قلت له: على كل حال أنا لم أعد مسؤولاً عن الصحيفة لأني مستقيل من رئاسة تحريرها.. فكان الأستاذ العنقري أول شخص نبّه إلى عدم جدوى زيادة صفحاتها بالنسبة إلى القراء.. وهم المهمون.
وذات يوم عرض علي محاسب المؤسسة تقريراً يفيد أن الصفحات الاربع التي زادها القائم بعمل رئيس التحرير تكلف المؤسسة سنوياً (50000) خمسين ألف ريال.. وهذا المبلغ في ذلك الزمان يماثل أربعة أضعافه في أيامنا هذه - على الأقل - ثم ان هذه الزيادة لم يؤخذ بها إذن أو موافقة من مجلس الإدارة أو من الإدارة العامة.
وكتبت للزميل في التحرير بأن يلغي هذه الصفحات (الأربع) إلا أنه اصر على بقائها.. وكتبت لرئيس مجلس الإدارة بالموضوع وطرح مناقشته في المجلس.. وأجمع المجلس على إلغاء هذه الصفحات التي لم تجلب للصحيفة نفعاً.. لا مادياً.. ولا معنوياً.. وبلغ القائم بمسؤولية التحرير بقرار المجلس.
واتخذ الزملاء المحررون منه منطلقاً لمهاجمتي بخطاب يشكونني فيه إلى مجلس الإدارة.. لموقفي هذا وغيره مما طفح به خطابهم الغاضب العاتب.. و..
وللحديث صلة.
| 
"مقـالات"