خلال مؤتمر صحفي في غرفة الشرقية
الراشد: طروحات غير تقليدية في الملتقى الثالث للمنشآت الصغيرة

* الدمام - حسين بالحارث
أوضح رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن الملتقى الثالث لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه الغرفة يوم السبت المقبل (24- 10-1426هـ الموافق 26-11- 2005م) سوف يشهد طروحات ومبادرات جديدة تقدم لأول مرة على مستوى المملكة، منها برنامج دعم المستثمر الصغير، وجائزة لأفضل منشأة اقتصادية صغيرة، إضافة إلى أكثر من 30 ورقة عمل تتناول العديد من الموضوعات التي تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي توليه الغرفة أهمية بالغة.
وقال الراشد خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الأول (الثلاثاء) إن الملتقى الثالث الذي يُعقد تحت شعار (المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني) يُعد امتداداً لنجاح الغرفة في الملتقى الأول الذي اشتمل على معرض يضم بين جنباته 162 اختراعاً وفكرة مشروع جديد، والملتقى الثاني الذي أقيم تحت شعار (المنشآت الصغيرة، والمتوسطة: تطبيق واقعي لمفهوم العمل الحر) إيماناً بدورها القيادي في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة طرح الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين.
وأضاف الراشد أن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة يعد تجربة فريدة من نوعها سخّر لها مجلس إدارة الغرفة كافة الإمكانات والأدوات المناسبة للعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر وجود المركز كخطوة أولى ضمن العديد من الخطوات التي تبنتها الغرفة لدعم هذا القطاع وسوف تشهد الفترة القادمة بإذن الله مزيداً من المبادرات يقوم بها القطاع الخاص لدعمها تتناسب مع بيئتنا الاقتصادية وبمشاركة وتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الإطار.
وأشار إلى أن مشاركة نخبة من أهم الشركات بالمملكة وعلى رأسها أرامكو السعودية، وسابك، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركات أخرى كبيرة نعلم جميعاً أنها ترصد المليارات من الريالات سنوياً ضمن نطاق تعاملات اقتصادية وتجارية مع شركات أجنبية، توفر لها بعض متطلباتها، وإذا نجحنا في طرح نسبة من هذه التعاملات كفرص ومشروعات محتملة للمصنعين المحليين وصغار المستثمرين والشباب السعودي، فإن من شأن ذلك أن يغير خريطة الفرص الاستثمارية بالمنطقة الشرقية وأن المردود سوف يكون عظيماً بإذن الله تعالى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة ككل.
وأكد الراشد أن مشاركة المبتكرين والمخترعين في جناحٍ خاص بالمعرض يأتي ضمن التوجه نفسه الرامي إلى توطين العديد من الأنشطة الإنتاجية، حيث إن هذه الابتكارات يمكن استثمارها وتحويلها لمشروعات وفرص استثمارية صغيرة ومتوسطة واعدة عن طريق الاستثمار المشترك أو بيعها للمستثمرين المدعوين لحضور الملتقى.. مشيراً إلى أن المعرض الذي يُقام على مساحة تزيد على ألف متر مربع، يشتمل على عروض من الشركات والمؤسسات الكبيرة لبعض قطع الغيار المتاحة للتصنيع المحلي، إلى جانب عروض من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لبعض المنتجات محلية الصنع مع عروض لبعض الابتكارات والاختراعات، إضافة إلى جناح خاص بالجهات التمويلية والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أهداف الملتقى
وعن أهداف الملتقى قال الراشد إنها تشتمل على التعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها من قِبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد أهم المعوقات والصعوبات التي تعتري مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على دور التشريعات والأنظمة في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والانتشار، وإبراز خصوصية المنطقة الشرقية كمناخ استثماري واعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعرض الأفكار والابتكارات القابلة لاستحداث مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة، وإيجاد آليات لتمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص جديدة وتوطين التقنية من خلال دعم وتبني هذه الأفكار والمشروعات وتشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، ودعم التكامل بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم العلاقات التشابكية والتكاملية بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على الصناعات المغذية والمكملة ودورها في تحفيز المنشآت الكبيرة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة بمراكز البحث والتطوير بالجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة، والارتقاء بمستوى العمالة السعودية من حيث التخصصات والمهارات وقيم العمل لتتناسب ومتطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية، ونشر الوعي الإبداعي وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع روح الابتكار لدى صغار المستثمرين والمبادرين الواعدين بالمنطقة.
أوراق الملتقى
وعن أوراق العمل قال الراشد: (سوف تعرض خلال الملتقى أكثر من 30 ورقة عمل موزعة على سبع جلسات تغطي خمسة محاور رئيسة حيث يتناول المحور الأول بالجلسة الأولى استراتيجيات وتجارب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيتم التحدث حول دور الوزارات والمؤسسات والسياسات الحكومية المساندة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدى مواءمة النظام التشريعي والقانوني والإجراءات ذات العلاقة بهدف خلق البيئة الإيجابية لتأسيس وتشغيل منشآت صغيرة ومتوسطة جديدة ودور البرامج الدولية وغير الحكومية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما المحور الثاني - حسب الراشد - فيتناول البرامج المالية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتغطية الجلسة الثانية التي تعرض إلى صناديق التمويل الوطنية وتجارب دولية ناجحة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتحدث عن أهمية صناديق التمويل الوطنية والحزم والبرامج التمويلية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعوائق المالية التي تجابه شباب المبادرين وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتجارب دولية ناجحة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
والمحور الثالث - والكلام لرئيس غرفة الشرقية - يتناول البرامج الفنية الداعمة والخدمات المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تغطيه جلستين، الجلسة الثالثة عن توحيد التوصيف والكتالوج الإلكتروني ودورهما في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتغطي أهمية توحيد التوصيف للمنتجات والخدمات والكتالوج الإلكتروني ودوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أما الجلسة الرابعة للخدمات المساندة والدعم الفني وبرامج احتضان المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تتناول كيفية تلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأساليب وأنماط جديدة مبتكرة ودور الغرف التجارية الصناعية في تقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشروعات حاضنات المشروعات الصغيرة بالمملكة ودورها في نجاح المنشآت الصغيرة الناشئة والعوائق التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجال الدعم الفني.
أما المحور الرابع فيتناول الأنظمة والبرامج الإدارية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتغطية الجلستين الخامسة والسادسة حيث تتناول الجلسة الخامسة ثقافة العمل الحر والبرامج الإدارية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عرض إدارة الجودة الشاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأسلوب الامتياز التجاري كأداة استثمارية ناجحة، وكيفية استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منه ومبادرات ثقافة العمل الحر، وتوجيه المناهج الدراسية نحو تأسيس منشآت صغيرة ومتوسطة جديدة والمعوقات والصعوبات الإجرائية التي تقف عائقاً أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والانتشار ولم نغفل إدراج تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن أوراق الملتقى حيث نتوقع أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف يكون ضمن القطاعات الأكثر تأثراً، ويجب العمل على تهيئته وإعداده وجعله أكثر تنافسية في ظل العولمة وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. والجلسة السادسة تورد تجارب الشركات العملاقة في تأهيل المصنعين وتعرض إلى قصص نجاح محلية لنتعلم منها ونستخلص الدروس والعبر من تجاربها.
والمحور الخامس والأخير يتناول الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الجلسة السابعة التي تعرض فيها للمنتجات والخدمات التي تستوردها الشركات العملاقة والكبرى وطرحها كفرصٍ استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.