في الجلسة الأولى لفعاليات اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد بعنوان (السوق المالية إنجازات وتطلعات)
السحيمي: دراسة لإيجاد سوق ثانوي وتحويل نظام تداول إلى مساهمة خلال الأشهر القادمة

* الرياض - حسين الشبيلي:
كشف معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ جماز السحيمي عن عدد من المبادرات التي تعتزم الهيئة التحرك السريع نحو تطبيقها بغية الوصول إلى بناء سوق مالية مميزة أبرزها تحويل نظام التداول الحالي إلى بناء شركة مساهمة خلال الأشهر القليلة القادمة وإصدار أسهم ملكية أو أدوات دين للشركات المدرجة الراغبة في تمويل مشاريعها من خلال السوق بالإضافة إلى سعيها لاختيار نظم آلية جديدة للتداول ومركز الإيداع لمواكبة تطورات السوق المالية يعلن عنها قريباً.
كما أوضح السحيمي في كلمة خلال الجلسة الأولى للقاء السنوي الخامس عشر الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع السوق المالية وأدار الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان الرئيس الفخري للجمعية بعنوان (السوق المالية: إنجازات وتطلعات) عن عزم الهيئة إصدار أربع لوائح تتضمن تنظيمات للصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقاري وحوكمة الشركات وعمليات الاندماج وفيما يلي نص كلمة معاليه:
أصالة عن نفسي، ونيابة عن هيئة السوق المالية، أتوجه بالشكر الجزيل لجمعية الاقتصاد السعودية على إتاحة الفرصة للتحدث في هذا الملتقى العلمي المميز. وأود التأكيد بهذه المناسبة على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات العلمية للمساهمة في تحقيق التنمية وتزويد القطاعين العام والخاص بالخبرات السعودية المؤهلة، وأنا على يقين أن الجهد المشترك بين جمعية الاقتصاد السعودية وهيئة السوق المالية للإعداد لهذا اللقاء هو باكورة تعاون أعمق وأقوى مع جمعية الاقتصاد السعودية وشقيقاتها من الجمعيات العلمية الأخرى.
وإنه لشرف عظيم أن يجمعنا حب الوطن، والسعي الحثيث للنهوض باقتصاده، وأن تجتمع أهدافنا للرقي بسوقه المالية بهدف تنمية موارده وقدراته التنافسية، وذلك تجسيداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحكومتنا الرشيدة.
أيها الإخوة والأخوات:
يسرني أن أستعرض بعضاً مما أنجزته هيئة السوق المالية خلال الستة عشرة شهراً الماضية من عمرها، وأن أبين الملامح الرئيسية لمبادراتها القادمة. وقبل ذلك اسمحوا لي أن ألخص لكم مسيرة السوق المالية بالمملكة وأشارككم وجهة نظري عن دورها في التنمية.
غني عن الذكر أن السوق المالية الفاعلة هي واسطة العقد لكل اقتصاد متطور. فمن خلالها تشجع الاستثمارات، وتزداد وتيرة وكفاءة التخصيص في الاقتصاد، بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة. فالسوق المالية، إذا توافرت لها أطر ذات كفاءة عالية، هي الجسر الذي تعبر منه مدخرات عدد كبير من أفراد المجتمع لتتحول إلى أصول رأسمالية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
وأجزم أن إخواننا الاقتصاديين الحاضرين اليوم يتفقون معنا بأن توافر أدوات مالية متنوعة في عوائدها، ودرجات مخاطرها، وفترات استحقاقها سيؤدي إلى استقطاب مدخرات الأفراد وتقليل اعتماد الشركات لتمويل حاجاتها الاستثمارية على القروض البنكية، ومن الثابت كذلك أن نمو السوق المالية وتنوع أدواتها، وسهولة تقييمها، وتداولها، سيقلل من مخاطر السوق المالية، ويساعد على خلق فرص وظيفية، ويحقق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة.
إن استشعارنا في هيئة السوق المالية لهذا الدور الهام، قد زاد من قناعاتنا بالعمل على إيجاد سوق مالية فاعلة تسهم في تنمية دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل صحي ومتوازن من غير إضرار بسلامة السوق، أو إخلال بدور الهيئة في حماية المستثمرين.
أيها الإخوة والأخوات:
لقد عملنا في الهيئة على تلبية حاجات المستثمرين، لا سيما ما يتعلق بسهولة وصولهم لسوق مالية تتصف بالموثوقية، والكفاءة، والشفافية، مما أوجد لدينا سوقاً نمت فيه أعداد المستثمرين إلى ما يزيد عن مليونين ونصف مساهم، واكتتابات أولية ذات زخم وإقبال غير مسبوقين.
لقد تمتعت سوق الأسهم السعودية في السنوات الست الماضية بنمو متواصل بلغ متوسطه 38% وحقق السوق نمواً مقداره 95% منذ بداية هذا العام صاحبه نمو مضطرد في مستويات السيولة كما يظهر ذلك من أحجام التداول وأعداد الصفقات المتزايدة.
وقد استمر سوق الأسهم السعودية في موقع الريادة في المنطقة حيث تجاوزت قيمة الأسهم المدرجة فيه 50% من قيمة الأسهم المدرجة في الأسواق العربية مجتمعة، ويصنف سوق الأسهم السعودية من حيث القيمة السوقية في المرتبة السادسة عشرة ضمن أكبر خمسين سوق أسهم في العالم. ومن المهم الإشارة إلى أن الفضل في كل هذا عائد لتوافر البيئة الاقتصادية المساعدة لنمو الشركات وزيادة رؤوس أموالها، ولم ينحصر توسع السوق السعودية في سوق الأسهم بل تعداه إلى بروز وتطور الصناديق الاستثمارية وأدوات الدين، التي ينتظرهما مستقبل واعد من حيث الكم والنوع.
أيها الإخوة والأخوات:
لقد حدد نظام السوق المالية أهدافاً واضحة لهيئة السوق المالية، ومنحها صلاحيات تنظيمية وتنفيذية لتحقيق هذه الأهداف. وخلال الستة عشرة شهراً الماضية عملت الهيئة دون كلل ضمن أهدافها وصلاحياتها على حماية المستثمرين وتوسعة السوق.
ولن تألو الهيئة جهداً في تنظيم ومراقبة السوق للرقي به إلى مصاف أكثر الأسواق انضباطاً وشفافية وعدالة. ومما تم إنجازه أننا قطعنا شوطاً جيداً في استكمال منظومة اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية. لقد صدرت بداية ثلاث لوائح تنفيذية لتنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها، ولضبط سلوكيات السوق، وتلاها إصدار المجلس للائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ليبلغ عدد اللوائح التنفيذية الصادرة حتى تاريخه خمس لوائح.
وانتهت الهيئة منذ مدة من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، وهما لجنتان متخصصتان ومستقلتان تعملان على الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وعلى صعيد تنمية السوق وتعميقه جرى استقطاب ما يقرب من 17 مليار ريال عبر طروحات أولية واكتتابات في حقوق أولية. وفي إطار العمل لتأسيس صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية أعلنا مؤخراً عن الترخيص لخمسة مكاتب سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب. والعمل جارٍ للترخيص للأنشطة الأخرى مثل الحفظ والوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية.
واسمحوا لي في هذا المقام أن أشكر زملائي القائمين على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لكونهم جزءاً من مسلسل نجاحاتنا، فقد كان تجاوبهم مع الهيئة في زيادة مستوى الإفصاح جيداً، حيث شهد هذا العام أكبر عدد من إعلانات الشركات مقارنة بالأعوام السابقة، والتزمت جميع الشركات بفترة النشر المحددة للقوائم المالية للربع الثالث عدا أربع شركات فقط تأخر نشر قوائمها المالية أياماً معدودة. وكان تأخرها بسبب ظروف موضوعية قدرها مجلس الهيئة ومدّد بناء عليها فترة النشر بعد طلب من هذه الشركات. وإننا لنتطلع جميعاً بعد هذه التجربة الجيدة مع شركاتنا المساهمة إلى أن نواصل العمل بروح الفريق الواحد لزيادة مستوى الشفافية والإفصاح.
ومن التحديات التي ندركها جميعاً ونعمل على التقليل من آثارها السلبية على السوق سيادة القرارات الاستثمارية الفردية على قرينتها المؤسساتية، إن أكثر من 90% من مجموعة المتداولين في السوق هم مستثمرون أفراد. ومن المعروف أن سيادة الاستثمارات الفردية يترتب عليها اتخاذ الأفراد لقراراتهم الاستثمارية بأنفسهم وهو ما يسهم في التذبذب الحاد في الأسعار وعدم استقرار مؤشرات السوق.
وما الحملة الإعلامية التي دشنتها الهيئة في بداية شهر رمضان الماضي إلا بداية برامج طموحة للتخفيف من آثار المشكلة المشار إليها لقناعتنا بأن الحماية الذاتية الناتجة عن تحسن الثقافة والوعي الاستثماري هي الأسلوب الأمثل عند اتخاذ الأفراد قراراتهم الاستثمارية وهي الطريق الأسلم في المدى القصير لمعالجة المشكلة الهيكلية القائمة.
وعلاوة على تثقيف المتداولين الأفراد تستشعر الهيئة واجباتها لحمايتهم وحماية السوق من الممارسات غير العادلة أو التي قد تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب. ومن أجل ذلك اتخذ مجلس الهيئة قرارات بفرض عقوبات على عدد من المخالفين، وإقامة دعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإيقاع العقوبات النظامية المناسبة وما زالت الإدارات المعنية في الهيئة تحقق في عدد من القضايا وسوف تعلن الهيئة عن أي قرار يتخذه المجلس بشأنها.
إن سوقنا كبير في تعاملاته، فعال في ربطه المميز بين التداول والتسوية والحفظ مما يستدعي رقابة آنية فعالة على صفقاته، ومتابعة دقيقة على وسطائه ومتداوليه. وقد تحدث المخالفات من المتداولين، أو الأشخاص المطلعين، أو من الأشخاص المرخص لهم، أو من الشركات المدرجة. وهذه المخالفات وإن تقادمت فسوف يكشف الستار عنها بفضل من الله أولاً ثم بجهد العاملين في الإدارات المعنية وبمساعدة النظم الآلية التي نستخدمها. ومن أجل معاقبة المخالفين ومنع مخالفات أخرى سنكون صارمين وغير مترددين في تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية. فلدينا توجيه ودعم من ولاة الأمر - حفظهم الله- لتنفيذ نظام السوق المالية بما يحقق العدالة ويحافظ على سلامة السوق ومصالح المستثمرين فيه.
ونحن في الهيئة ننظر إلى جهودنا لتطوير قطاع أعمال الأوراق المالية، بتأصيل ممارسات مهنية عالية الجودة في الوساطة وإدارة المحافظ، على أنها ستزيد من حماية المستثمر. فاللوائح تنص على أن تكون توصيات الوسيط وقرارات مدير المحفظة في مصلحة عملائهم وبمستوى مخاطرة مناسب لكل منهما.
ومما يجدر ذكره أن لائحة الأشخاص المرخص لهم تجعل من واجبات الوسيط التعرف على الممارسات غير العادلة والعمل على منعها، فالأشخاص المرخص لهم هم خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات الخاطئة. ولهم في ذلك رفض تنفيذ الأوامر التي قد تنطوي على تلاعب أو غش أو تدليس.
إن دور الهيئة فيما يتعلق بحماية المستثمرين يقوم على ثلاثة محاور هي: زيادة الوعي الاستثماري، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، وبناء قطاع أعمال الأوراق المالية ليكون عوناً لهم لاتخاذ قرارات استثمارية صائبة. وهنا يجب أن يكون واضحاً للجميع أن الهيئة لا يمكن أن تكون ضامناً لربح المتعاملين في الأوراق المالية، ولا يجب في الوقت نفسه أن تتدخل في آليات قوى العرض والطلب في السوق. فالمسؤولية مناطة بالمستثمرين - أنفسهم - في تحمل مخاطر استثماراتهم من خلال الموازنة بين الفرص الاستثمارية المتاحة وبما يتناسب مع أوضاعهم المالية.
لقد قطعنا بحمد الله وفضله شوطاً كبيراً من الإنجاز مما يدفعنا للتحرك بسرعة في تطبيق عدد من المبادرات التي نراها لازمة ومهمة للوصول إلى هدفنا الأسمى المتمثل في بناء سوق مالية مميزة. وسأستعرض معكم بعضاً من هذه المبادرات:
أولاً: تعمل الهيئة بجد على تفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية بإنشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (السوق المالية السعودية) وذلك بتحويل نظام تداول الحالي إلى شركة مساهمة. ومن المؤمل أن يستكمل العمل في هذا الخصوص خلال الأشهر القليلة القادمة. والهيئة حريصة كل الحرص على أن تولد السوق قوية من ناحية التنظيم لتطوير منتجات وخدمات عديدة تزيد من قدرة سوقنا المالية على المنافسة.
ثانياً: تعتزم الهيئة مواصلة الاتصال مع الشركات والبنوك والمكاتب الاستشارية لتشجيع الشركات غير المدرجة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب. وسنعمل أيضاً مع الشركات المدرجة الراغبة في تمويل مشاريعها من خلال السوق بإصدار أسهم ملكية أو أدوات دين. وأتوجه من هذا المنبر بدعوة الشركات المهتمة إلى الاتصال بإدارة تمويل الشركات، وأعد الجميع بأن الهيئة لن تألو جهداً لتذليل كل ما يعترض وصول الشركات للتمويل المطلوب من السوق المالية.
ثالثاً: تعكف الهيئة على اختيار نظم آلية جديدة للتداول ومركز الإيداع لمواكبة تطورات السوق المالية ونسبة النمو الكبيرة في عدد الصفقات وأحجام التداول وسيعلن قريباً عن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
رابعاً: تعمل الهيئة مع الأشخاص المرخص لهم لبناء سوق قوي جاذب للاستثمارات من خلال تكوين بيئة عمل تجسد الالتزام بالقواعد بشكل تلقائي دون أن يتولد لديهم إحساس بأن القواعد عبء يثقل كاهلهم ويقلل من قدرتهم على المبادرة. فالهيئة تنظر للأشخاص المرخص لهم على أنهم شركاء وتعمل على بناء جسور من التواصل والتعاون معهم لمساعدتهم للارتقاء لمستوى المعايير العالمية المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم. وامتداداً لهذه الشراكة ستضع الهيئة برامج رائدة للرفع من إمكانات موظفي وإداريي الأشخاص المرخص لهم. وستحدد ضوابط لتسجيلهم لأداء وظائفهم وفق المعايير التي نتطلع جميعاً للوصول إليها والمعمول بها عالمياً.
خامساً: تضع الهيئة ضمن أولوياتها تنمية الموارد البشرية المتخصصة في أعمال الأوراق المالية والتخصصات ذات العلاقة, وقد شرعت فعلاً في وضع برامج طموحه لتدريب وابتعاث مجموعات من حديثي التخرج لتهيئتهم للعمل لدى الهيئة, أو الأشخاص المرخص لهم أو السوق المالية أو الشركات المدرجة. كل ذلك إسهاماً منها في بناء المهارات المالية اللازمة لتلبية حاجة القطاع المالي بالمملكة.
سادساً: تركز الهيئة في إطار مسؤولياتها عن حماية المستثمرين في السوق على وضع استراتيجية إعلامية توعوية واضحة الأهداف والبرامج تهدف إلى توعية المستثمرين بمجالات الاستثمارات المتاحة في السوق ودرجات المخاطرة المرتبطة بكل منها, كما تهدف إلى نشر الثقافة الاستثمارية وزيادة الوعي بمصادر المعلومات والإشاعات ودورهما في صياغة القرار الاستثماري السليم, فضلا عن أنها تسعى إلى تمكين المستثمر من الحد الأدنى من المهارات الاستثمارية والمعرفية الكفيلة بتوعيته بحقوقه وواجباته من خلال شرح آلية عمل نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
سابعاً: تواصل الهيئة العمل لإتمام مسؤولياتها على مستوى اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية, وهناك مشاريع قائمة لأربع لوائح هامة ستصدر بإذن الله في القريب العاجل وفيما يلي إيجاز مختصر عن كل لائحة.
يهدف المشروع الأول إلى إعداد لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية تمهيدا لانتقال الإشراف عليها من مؤسسة النقد إلى الهيئة. وأجد من المناسب هنا الإشادة بإسهامات مؤسسة النقد وبنوكنا المحلية في هذا الخصوص. لقد استقطبت الصناديق القائمة حالياً أكثر من 400 ألف مستثمر باستثمارات بلغت أكثر من 70 مليار ريال, والأمل يحدونا بأن تسهم اللائحة الجديدة في إعطاء دور أكثر فاعلية للصناديق الاستثمارية بما يحقق طموحنا ورؤيتنا الاستثمارية المهنية.
ويقوم المشروع الثاني على إعداد لائحة وقواعد لتنظيم صناديق الاستثمار العقاري. ولقد روعي في رسم خطوطها الرئيسة, إضافة إلى عدم التفريط في حماية المستثمرين, أن لا تكون عائقاً في وجه نمو هذا القطاع الهام وأن تساعد على تحفيزه ودعمه. وحتى تكون اللائحة محققة لما سبق ذكره فقد بدأت التحضيرات الأولية لإعدادها بالاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف ذوي العلاقة مثل البنوك والشركات العقارية واللجان العقارية في الغرف التجارية والصناعية. وتعمل الهيئة حالياً على تنظيم ورشة عمل تجمع المعنيين بهذا الموضوع للوصول إلى ما يحقق أهداف الجميع.
أما المشروع الثالث فلا يقل أهمية عن سابقيه, وهو معني بإعداد لائحة لحوكمة الشركات. ويهدف لمساعدة الشركات المساهمة على الموازنة بين حقوق وأصحاب المصالح من ملاك ومديرين وموظفين ودائنين, ويحقق دون شك مصداقية مطلوبة ولازمة لجذب الاستثمارات والتمويل اللازم للشركات. وسننسق مع وزارة التجارة والصناعة و الجهات المعنية الأخرى في هذا الخصوص.
وأخيراً يهدف المشروع الرابع لإعداد لائحة بالقواعد المنطمة لعمليات اندماج الشركات والاستحواذ عليها.
أيها الإخوة والأخوات:
نحن في الهيئة ملتزمون بالمحافظة على أعلى مستويات الأداء لتوسيع وتنويع سوقنا المالية, وعازمون على خلق بيئة استثمارية آمنة. ونحن كذلك حريصون على تنمية المنافسة ومكافأة الابتكار والإبداع في تقديم خدمات أعمال الأوراق المالية, ومتفائلون بمستقبل واعد ومشرق للاقتصاد السعودي عموماً وللسوق المالية على وجه الخصوص.
وفي الختام أتقدم لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان الرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية ومجلس إدارتها وجميع أعضائها بالشكر الجزيل عى الجهد المبذول في الإعداد لهذا الملتقى الطيب المبارك. والشكر موصول لجميع الإخوة والأخوات لحضورهم وحسن إصغائهم, وأدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والعمل لكل ما فيه خير وصلاح الوطن والمواطنين.
ثم توالت الأسئلة من قبل الحضور أجاب عنها الاستاذ جماز السحيمي خلال الجلسة. ففي سؤال حول خروج الأموال السعودية خصوصاً في دانة الغاز ومشروع ناس البحرينية وتأخر الهيئة في اتخاذ قراراتها؟
- قال السحيمي: لا أعتقد أن الهيئة متأخرة في دخول أي شركة في السوق واذا نظرنا لدول مجلس التعاون فإن هناك رابطا بيننا بالوحدات الاقتصادية، والأموال السعودية بطبيعة الحال في اقتصاد حر لها الحق في البحث عن أي فرص وهناك بعض المستثمرين الخليجيين يدخلون السوق السعودي.
وأضاف: لا اعتقد أن هذا الأمر هو سبب خروج الأموال ولا أرى أن الأموال اذا استمرت في دول الخليج أو غيرها أو بقيت أو رجعت فهي وفقا للاتفاقية الاقتصادية على كل حال.
وفي سؤال حول مبدأ الافصاح بالنسبة للمستثمرين وهل من المفترض الاعلان عن نية الشراء قبل الشراء بغرض الاستثمار الطويل الأجل أو القصير؟
- أجاب السحيمي:
الاعلان عن نسب الافصاح موجود في أنظمة عديدة ومعمول فيه بالأنظمة المتقدمة سوءاً أنه 5% أو 7% وقال يبدو أن سوقنا قرئ بطريقة مختلفة ولكن من واقع التطبيق أن هناك لائحة للاندماج والاستحواذ سوف يعاد النظر في آلية الاعلان والافصاح عن تملك اجزاء معينة أو نسب كبيرة من الشركات المساهمة والفرص من شروط التملك وشروط التصويت.
وعما تشهده دول المجلس الخليجي من رواج اقتصادي في كل المجالات نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية الامر الذي ساهم في تنشيط سوق المال في دول المنطقة بأكملها والاحتياطيات المتخذة لحماية أسواق المال والمستثمرين وخاصة عند انخفاض أسعار النفط.
قال السحيمي: الاستثمار في السوق المالية هو قرار المستثمرين، يجب أن يكون على دراية تامة بالمخاطر الخارجية وتقلبات أسعار النفط.. ولا يمكن لأي سلطة اشرافية سواء في الخليج أو غيره أن تتحكم في مجريات السوق ويجب أن تتخذ الحيطة والحذر عدا الأمور الاشرافية المنوطة بها.
وفي مداخلة نسائية عن دخول المملكة منظمة التجارة واثر ذلك على سوق الأسهم ومدى حماية المستثمر في حال انهيار السوق؟
قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية: من الصعب تحديد الآثار المترتبة على كل القطاعات ولكن التأثير الثابت على الاقتصاد الوطني ايجابي من خلال عدة نقاط أولها تعزيز قدرة الشركات على التصدير والنفاذ إلى الأسواق العالمية وكذلك زيادة مستوى المنافسة في الداخل ويتطلب من الشركات المحلية رفع كفاءاتها وادائها الإداري وتبني طرق انتاجية متقدمة.
وأضاف الاستاذ السحيمي قائلاً بالنسبة لعمق السوق عادة تأتي من عدد الأسهم المتاحة للتداول وأنواع الأسهم في القطاعات وسبب تقليل السيولة في السوق ليس عدم وجود أدوات استثمارية مع سوق يتحرك على الثقة وتلك السيولة عائدة لتمتع المملكة بأجواء الثقة ولم يكن بالامكان طرح الشركات الموجودة حتى لو كانت جاهزة للطرح فتعميق السوق من ناحية الأدوات مطلب أساسي سواء مع زيادة الأسهم المعروضة أو الأدوات الأخرى القابلة للتداول (السندات، الصكوك، والأدوات الاستثمارية الأخرى القادمة - إن شاء الله) وأكد أن ثقة السوق اعادة سيولة عالية في وقت قياسي حتى لو كانت هناك 20 شركة جاهزة للطرح فسوقنا وصل التداول فيه السنة الحالية ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الاجمالي ولذلك السرعة التي فرضها التغير في الأوضاع الاقتصادية جعلت الأسعار تتضخم وترتفع والعمل جار على تعميق السوق من ناحية الأدوات ومن ناحية الأسهم المتاحة.
وعن طريقة نشر المعلومات للشركات المساهمة قال السحيمي يجب التزام الشركات في نشرها لمعلوماتها الأمنية والجاهزة والأسبوع الماضي تم دراسة 7 نماذج ربطنا الشركات المساهمة بها وتكون الشركة مسؤولة عن وضع المعلومات آليا من خلال موقع مع وجود استبيان لذلك وبالامكان أي مستثمر الاطلاع على المعلومات آلياً بالدخول على الموقع وهذه البيانات حالياً الأسواق المماثلة تعمل بها وخاصة سوق نيويورك هذه المعلومات الفصلية والنشر بالجرائد يضع عبئا كبيرا على الشركات خاصة أنه يتم الطلب لمزيد من الايضاحات وسنعمل على حل ذلك قريباً.
وفي سؤال عن خضوع الصناديق الاستثمارية لاشراف الهيئة قال السحيمي الصناديق الاستثمارية وأدوات الدين أو صناديق رؤوس الأموال تدار حالياً من قبل البنوك باشراف مؤسسة النقد وليس الهيئة ونظام السوق المالية ينص على انتقالها من ضمن أعمال الهيئة ونحن نعمل حالياً على اللائحة اللازمة لذلك لتمكين انتقالها قريباً.
وعن الشركات التي لم تحقق كامل متطلبات الأدراج في السوق ذكر السحيمي أن هناك أسواقا مختلفة ستعمل عليها الهيئة مستقبلاً سوق أول وسوق ثان والسوق الرئيس، كل المستثمرين فيه صغار وكبار، أما السوق الثاني هو سوق للشركات التي لا تحقق تلك المتطلبات ويعود السبب أنها تدرج ضمن السوق الأساسي بسبب ملكية أو رأس المال فتدرج في هذا السوق حتى تتخرج للسوق الرئيس بعد استيفائها شروطا معينة ولدينا الدراسة جاهزة لايجاد تلك الأسواق.
وحول عدد الشركات التي يمكن ادراجها خلال السنتين القادمتين قال السحيمي الطريقة الوحيدة لمعرفة جدية الشركة في الدخول إلى السوق هي عندما تطلب منا تعيين مستشار مالي وهناك 14 شركة عينت مستشاراً مالياً ومعظمها ستطرح للاكتتاب ولا نعلم موعد طرحها للاكتتاب وهو راجع لكل شركة ولا استطيع تحديد شركات معنية ولكن هناك قائمة للاكتتاب في القريب العاجل.
وحول مدى امكانية ايجاد صناديق توازن قال السحيمي نظام السوق المالية يتيح لانشاء صناديق التوازن أو التحوط وتكون موجودة بعد الترخيص وكذلك وجود عدد كاف من أدوات الدين القابلة وسعر الصرف.
وحول موضوع المحافظة على السرية فيما يتعلق بمجالس ادارات الشركات والمعلومات المقدمة للهيئة وموضوع شركات الوساطة قال السحيمي: في القريب العاجل سوف نرخص لشركات وساطة ولا يمكن التوصل إلى عدد محدد حتى نبحث مدى الجدية وإن شاء الله نرخص لشركتين أو ثلاث عن قريب وبالنسبة للسرية هي أمانة متروكة لأعضاء مجالس الإدارات والأمانة مطلوبة ونحن بالهيئة نحاول أن لا تأتي المعلومة الا بموافقة مجلس إدارة الشركة.أما بالنسبة لموضوع تجزئة السهم لا يوجد جواب واضح لدي وفي رأيي لابد من أخذ الوضع الحالي للسوق في الاعتبار والقرار الخاص بالموافقة على التجزئة بعد أخذ الموافقات اللازمة والتنسيق مع الجهات الأخرى وسوف يعلن عنه بوقت كاف ولن يكون سراً وسيوضع له وقت وطريقة تطبيق لأنه لا يمكن أن ينطبق على جميع الشركات في وقت واحد.