يقود رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبد الرحمن الجريسي، مساء الاثنين ما بعد القادم، تظاهرة عقارية ثانية، وبحضور حشد من العقاريين والاقتصاديين، لتفعيل تأسيس الشركة العقارية الوطنية الكبرى، وهي الشركة التي عُقد أول اجتماع لتأسيسها في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان الماضي، في مزرعة العقاري حمد بن سعيدان بالرياض، وحضره 135 رجل أعمال.
وسيتم في اللقاء العام، الذي ستحتضنه غرفة الرياض، الإعلان عن أسماء الراغبين في المساهمة بتأسيس الشركة، ومناقشة الخطوات العلمية لتأسيسها، بعد تقديم نبذة عنها.
ومن المتوقع، أن يخلص اللقاء، إلى تحديد رأس مال الشركة، بمبلغ لا يقل عن 20 مليار ريال ولا يزيد عن 30 مليار ريال، وانتخاب لجنة تأسيسية للشركة، وإلزام كل راغب في المساهمة بدفع مبلغ 50 ألف ريال لوضعه في حساب الشركة تحت التأسيس.
وذكر عبد الرحمن الجريسي، أن نشاط الشركة سيشمل كافة مناطق المملكة، وأن جزءا من رأس مال الشركة سيطرح للاكتتاب العام بعد موافقة الجهات المختصة، وأفاد أن رجال الأعمال الراغبين في تأسيس هذه الشركة، قرروا بالغالبية أن يسدد المساهم جزءاً من مساهمته (عقارا عينيا) في حدود 75%، وجزءاً نقدياً في حدود 25%.
وحدد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، ثلاثة أهداف رئيسية لإنشاء الشركة العقارية الكبرى، وهي: تكوين شركة عقارية مساهمة قوية برأس مال كبير، تنفيذ المشاريع الكبيرة لإنشاء المدن السكنية للمواطنين على اختلاف فئاتهم وإنشاء المدن الصناعية والسياحية، إيجاد مفهوم جديد للمساهمة في تطوير القطاع العقاري وطرح المشاريع العقارية المتعددة.
وأشار الجريسي، إلى أن إنشاء هذه الشركة يأتي في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة والشاملة التي تشهدها المملكة، ودعما لأهمية توحيد الجهود وإقامة الكيانات الاقتصادية القوية التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ومواجهة المنافسة العالمية.
مبينا، أن احتياجات المملكة من الوحدات السكنية حتى العام 2010م يُقدر بنحو خمسة ملايين وحدة سكنية، وأن سكان المملكة سيصل في العشر السنوات المقبلة إلى نحو ثلاثين مليون نسمة.
وفي اجتماع رجال الأعمال، الذي تم في شهر شعبان الماضي، بمزرعة العقاري حمد بن سعيدان، وضع الحضور تصورا لقبول المساهمات العينية في تأسيس الشركة العقارية الكبرى، من خلال إعداد دراسة متكاملة لتحديد نسبة الأصول العينية وتوضيح المزايا والسلبيات، ووضع ضوابط محددة لقبول الأصول العينية كاشتراط أن تكون الأراضي داخل النطاق العمراني وقابلة للتطوير، وتعيين لجنة مختصة لتقييم الأصول المساهم بها، وكذلك إلزام المساهمين بالأصول العينية إيداع جزء من مساهمتهم نقدا, وأن تكون الأصول العينية بأسعار مغرية أو أن تكون محققة لأهداف الشركة، وألا تتجاوز الأصول العينية 50% من إجمالي رأس مال الشركة، وأيضا تخصيص الأصول العينية للقطاع السكني.
وأكد الحضور، أن تكون الأصول العقارية، أراضي صالحة لبناء المدن السكنية، وأراضي صناعية وتجارية، وعقارات استثمارية، ومنشات ومنتجعات سياحية وترفيهية.
وأن يكون الحد الأدنى لمساهمة العضو المؤسس خمسة ملايين ريال، ولا تقل مساهمة العضو الراغب في ترشيح نفسه لمجلس إدارة الشركة عن 100 مليون ريال.
وناقش المجتمعون، خطة عمل اللجنة التأسيسية للشركة، مؤكدين أهمية تعيين مكتب استشاري لعمل الدراسات اللازمة لخطة الشركة والجدوى الاقتصادية، وإعداد صيغة لعناصر العقار العيني الذي يؤخذ من المساهم وتحديد معايير التقييم لضمان العدالة، والتعاون مع المكتب الاستشاري ومده بالمعلومات الكافية, وأن تقوم اللجنة بالتعاون مع مكتب أو شركة محايدة لعمل التقييمات اللازمة لكل عقار داخل في رأس مال الشركة.
وبين الحضور في نقاشاتهم، أن تأسيس الشركة سيحقق الكثير من المزايا، منها: تنظيم سوق العقار، تلبية حاجة سوق المال من المنتجات العقارية، توفير المساحات اللازمة لإنشاء المدن السكنية والصناعية والمدن الجديدة، توفير السكن للمواطن وفق رغبته وإمكانياته في أي مكان بالمملكة، الاهتمام بقطاع الشباب من خلال توفير السكن الملائم لهم وتوفير فرص عمل جديدة تناسبهم، تحقيق عائد مادي مناسب للمساهمين، إضافة شركة عقارية كبرى لسوق المال، التعاون مع قطاع المال لإيجاد مساكن ميسرة لذوي الدخل المحدود.
|
"الاقتصادية"