الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
محمد عبد الله عشميل *

لا يخفى على الجميع أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يعد حدثاً اقتصادياً بارزاً للبلاد الذي سينعكس إيجابيا على جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي يمتاز بتطور سريع يتطلب السرعة في تبني الأنظمة والتشريعات التي من شأنها فتح أفق واسع يستطيع الفرد، وبالتالي المجتمع من خلاله تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات هذا القطاع.
إن تقنية المعلومات والاتصالات لم تعد ترفاً اجتماعياً، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية على كل المستويات، ولهذا فقد أصبحت صناعة البرمجيات وتقنية المعلومات والاتصالات من أكثر الصناعات نمواً وتطوراً، في ظل تزايد الاعتماد على التقنية وثورة الاتصالات التي يشهدها العالم، وتسعى عدة جهات في المملكة لتكثيف الاهتمام بهذه الصناعة التي يرون أنها ستسهم بشكل كبير في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني، وأنها فرصة جيدة لإيجاد المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال، في حال توفر الدعم والمناخ الملائم لقيام هذه الصناعة.
وأرى مثل الكثير من المختصين في مجال صناعة التقنية، أن غياب الدعم الحكومي والبنية التحتية اللازمة من الإمكانات المادية والأنظمة والتشريعات القانونية، عائق كبير في تطور صناعة البرمجيات وتقنية المعلومات التي يمكن أن يصل حجم استثماراتها في المملكة إلى 70 مليار ريال في ظل التوجه العالمي نحو التقنية.
ولا شك أن الضرائب المفروضة على تلك المنتجات التقنية المستوردة، على الرغم من أن المملكة تتبع سياسة حرية الاستيراد وعدم فرض أي قيود على حرية المستوردين، إلا أن هناك بعض معوقات من ناحية التخليص الجمركي، هذا كله يؤدي إلى تعطيل في عملية طرح المنتج للسوق في وقت قياسي.
ومن هنا لابد للسعوديين من استغلال الفرصة قبل أن يفوتهم قطار المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخاصة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي يعتبر أرضاً خصبة لنمو الشركات والمنشآت الصغيرة، والمتوسطة التي توفر فرص عمل مهمة للشباب، وبما أن القوى العاملة في أي دولة تعد دعامة أساسية في الإنتاج ومفتاحاً للتقدم والرقي بها، فلابد من تزايد الاهتمام بالعنصر البشري ليحقق هدف التنمية في التقدم والنمو.