انفجرت الزائدة ببطني بسبب سوء التشخيص!

اطلعت على ما نُشر في الجزيرة الغراء من أخبار عن وزارة الصحة ومعاناة المرضى والمراجعين التي تدوّن على صفحاتها، وتلك الأخطاء الطبية والتمريضية التي راح ضحيتها الأبرياء، فأردت أن أكتب معاناتي الصحية التي تعرضت لها بمستشفى حوطة بني تميم، حيث كنت أعاني من ألم والتهاب شديد في البطن وذهبت لقسم الطوارئ بالمستشفى وتم إجراء التحاليل اللازمة والأشعة وأفادني طبيب الطوارئ بأن لديّ نزلة معوية، وقام بصرف دواء مسكن، وذكر الطبيب أن حالتي لا تستدعي التنويم بالمستشفى، وبعد ذلك لاحظت أن الألم يزداد بشكل يومي وراجعت قسم الطوارئ لثلاثة أيام متتالية وبعد التشخيص الذي للأسف هو سيئ للغاية من أطباء قسم الطوارئ ظهرت نتائجه مختلفة، فتارة يقول الطبيب إن لدي غازات وتقلصات في المعدة، وطبيب آخر يذكر أن لديّ مغصا معويا حادا، وآخر أيضاً يقول إن لدي إمساكا.. واختلاف التشخيص لحالتي من الأطباء جعل حالتي تتدهور للأسوأ وأدى إلى زيادة شدة مرارة الألم، وأصبحت في حيرة من أمري، حيث إن كل طبيب يفيدني بنتيجة مغايرة للأخرى، وكل طبيب يصرف لي نوعاً آخر من الدواء، وبعد مرور خمسة أيام على حالتي المرضية زاد الألم ولم أستطع الحراك، فقام أخي بنقلي إلى المستشفى في ساعة متأخرة من الليل وأفادني طبيب الطوارئ بأنها حالة عادية، وبعد إصرار وإلحاح من أخي بحضور طبيب الباطنية المختص إدراكاً أن تشخيص أطباء الطوارئ لا يجدي نفعاً حضر طبيب الباطنية وقام بالاطلاع على الأوراق التي بها نتائج التحاليل والأشعة السابقة وأفادني بأن لدي انفجارا في الزائدة الدودية ويجب الموافقة والتوقيع فوراً لإجراء العملية. وما يثير الاستغراب والدهشة هو التشخيص غير الواقعي من الأطباء بهذا القسم مع أن نتائج التحاليل والأشعة لم تختلف، وكيف لم يتعرف الأطباء على حالتي الصحية وهي من أبسط الحالات المرضية وأكثرها حدوثاً، أم أن للتهاون والتقصير وضعف الرقابة الطبية والإدارية دوراً في استقبال الحالات الطارئة، حيث أصبح الأطباء يتقاعسون عن العمل الموكل إليهم ويتخبطون في تشخيص حالة المريض وإنقاذ حياته. وبعد إجراء العملية لم ألق العناية اللازمة من طاقم التمريض بقسم التنويم وقمت بالاتصال بالمدير المناوب مرات عدة لسوء العناية التي تقدم لي ولجميع المرضى المنومين بالغرفة ولكن لا حياة لمن تنادي، حيث إنه لا يوجد سوى ممرضة واحدة في القسم في فترة المساء، ما جعلها في حالة ارتباك لمتابعة حالات المرضى المنومين، وهذا بسبب النقص الواضح في كادر التمريض.
آمل إعادة النظر في مؤهلات العديد من الأطباء والممرضين بهذا المستشفى، حيث طالعتنا صحيفة الجزيرة في الآونة الأخيرة ببعض التجاوزات بهذا المستشفى ومنها قيام فني محولات كهربائية باستقبال الحالات الطارئة وممرضة تحمل دبلوم سياسة تمارس التمريض، وعاملة نظافة تمارس التمريض في أقسام التنويم.
وإنَّ مستشفى المحافظة القديم رغم قلة إمكاناته وصغر مساحته إلا أنه كان يقدم رعاية طبية متكاملة للمرضى والمصابين، وإن الشركة التي تقوم بتشغيل المستشفى حالياً أصبحت سجلاتها مليئة بالأخطاء الطبية الفادحة لضعف الرقابة الإدارية لها. وأنا هنا أنقل معاناتي للمسؤولين بوزارة الصحة وعلى رأسهم معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع لمحاسبة كل مقصر ومتهاون في إنقاذ حياتي وحياة الآخرين.. وأطالب بتكوين لجان عليا للتحقيق بهذا القصور والتهاون.