في الشورى.. الثلاثاء المنصرم
تأييد اتفاق استثماري بين المملكة وأذربيجان.. و (الشهري) يبدي ملاحظة

* الرياض - الجزيرة:
أيد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر بن محمد العيبان، اتفاقية تشجيع الاستثمارات وحمايتها بين المملكة وأذربيجان، التي أقرها المجلس أثناء جلسة الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أن توقيعها جاء طبقاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (296) والتاريخ 23 شوال من عام 1425هـ الذي نص على (تفويض معالي وزير المالية أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع الاتفاقية).
تواصل اقتصادي
وقال الدكتور العيبان: إن الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة لتدعيم الاستثمارات بين البلدين، وحماية وتشجيع هذه الاستثمارات، ليزداد التواصل الاقتصادي بين البلدين موضحاً أن أذربيجان تعد من الدول الإسلامية التي استقلت حديثا، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وأضاف: إنها تحتاج إلى دعم المملكة، المتمثل في توقيعها على مثل هذه الاتفاقيات.
غياب آراء المسؤولين
من جانبه أبدى عضو المجلس حسن الشهري ملاحظة مفادها: لو أن لجنة الشؤون المالية في المجلس دعت بعض المسؤولين من الجهات المختصة، لأخذ رأيهم في الاتفاقية وحصولها على المزيد من المعلومات حول عدد الاتفاقيات التي سبق إبرامها، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتقييم تلك الجهات لتوقيع مثل هذه الاتفاقية على جذب الاستثمارات للمملكة والصعوبات التي تقابلها لتوقيع مثل هذه الاتفاقية.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وقال الشهري في مداخلة مماثلة: إن اتفاقيات تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، هي إحدى الآليات المهمة لجذب الاستثمارات الاجنبية، حيث إنها تعطي الأمان لحماية أموال المستثمر، وأرباحه، واستثماراته في البلد الذي يستثمر فيه، واصفا إبرام الاتفاقية بأنه مؤشر على حرص البلدين ورغبتهما في جذب المستثمرين وحرصا من المملكة على جذب المستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية مبينا أن المملكة قامت على مدى السنوات الماضية بتوقيع عدد من الاتفاقيات المماثلة، مع عدد من الدول المتقدمة بهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المملكة.
الجلب والحماية:
ونوه الشهري بتوجه الحكومة الرامي لإبرام المزيد من الاتفاقيات، والتوسع فيها، ضارباً على ذلك مثلا باتفاقية أذربيجان، ومضى يقول: إن إبرام مثل هذه الاتفاقية ليس بهدف جلب الاستثمارات فحسب بل لحمايتها وحماية أرباح المستثمرين السعوديين، وإعطائهم معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها الأذربيجانيون لمستثمريهم أو لمستثمري دولة ثالثة أيهما أفضل وطالب أعضاء المجلس بالموافقة على المقابلة بالمثل.
كما أيد الاتفاقية عضو المجلس اللواء متقاعد الدكتور صالح بن فارس الزهراني، وبرر ذلك بأن أذربيجان التي استقلت حديثا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، تتطلع إلى توثيق علاقاتها مع المملكة، نظراً لمكانتها ودورها الرائد في العالم الإسلامي، وقال: إن هذا التوجه يستحق أن يقابل بالمثل، وهو أمر متحقق على المستوى السياسي، ولكن العلاقات التجارية تحتاج إلى ترسيخ وتقنين بما يضمن الالتزامات المتوازنة.
النفط والغاز والمستثمرون
ووصف أذربيجان بأنها دولة منتجة للنفط والغاز لافتا إلى أن المملكة بحكم مكانتها الرائدة في عالم الطاقة تحتاج إلى تأطير علاقات التعاون والتنسيق في هذا المجال مع كل المنتجين وذهب إلى أن وجود هذه الاتفاقية، يساعد على تحقيق هذا الهدف.
استفادة الشركات السعودية
وأكد اللواء الزهراني وجود فرص استثمارية كبيرة في أذربيجان من المصلحة أن تستفيد منها الشركات السعودية، وطالب بعدم ترك المجال للشركات الدولية الأخرى، لأسباب اقتصادية وسياسية، وغيرها، مبيناً أن وجود مثل هذه الاتفاقية، أمر ضروري لتنظيم وحماية الاستثمارات وضمان الحقوق.