المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار يعرض أهم الفرص الاستثمارية المتميزة في المنطقة

* الرياض - الجزيرة:
أصبحت عملية حركة رؤوس الأموال في دول الخليج منطقية ومتوقعة لأنه لا يوجد ما يمنع أي رجل أعمال أو مواطن من الاستثمار في أي مكان، وعلينا ألا ننظر إلى ذلك بمنظار سلبي خاصة، ونحن في زمن تنافس قوي في كافة مجالات الحركة الاقتصادية أو التجارية، وفي ظل انفتاح الأسواق على بعضها البعض، وفي وقت تقترب فيه المملكة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية... لذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة للحديث عن الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ومميزاتها بمنطقة الخليج العربي بشكل عام والمملكة على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق يعتبر المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار الذي سيقام في الفترة القادمة بمدينة الرياض التي تعتبر من المعارض والمؤتمرات المهمة والمتخصصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتميزة والتثقيف الاستثماري من خلال الملتقى المصاحب لفعاليات المعرض والكل يعلم أن السوق السعودي به سيولة كبيرة جداً، وهو سوق جاذب للاستثمارات الناجحة وهو مناسبة وفرصة طيبة يمكن من خلالها عكس الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله- في إرساء بنية اقتصادية واستثمارية متكاملة.. ويتوقع أن يشهد حضورا مكثفا للمشاركة في هذا المعرض والملتقى مما يعكس أيضاً الأهمية الاقتصادية التي أصبحت تحتلها المملكة سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي، وأن نجاحه هو نجاح للجهود التي تبذلها الدولة من خلال برامجها الاقتصادية المتعددة بهدف تشجيع الاستثمار داخل المملكة، ويعتمد ترويج الاستثمار في المملكة على عنصرين رئيسيين في هذا الصدد هما توفير كافة مقومات الجذب للاستثمار الوطني وتيسير آليات الاستثمار والتجارة بالسوق المحلي حتى يجد المستثمرون الوطنيون أن مصلحتهم الاقتصادية تتحقق في ظل استثماراتهم المحلية بدرجة اكبر، وثانياً كفالة الحماية لرأس المال الوطني في الأسواق الخارجية من خلال تجنيبه الوقوع في براثن مشروعات خاسرة أو وهمية، وهو ما يستلزم توفير قواعد بيانات وآليات تنسيق على أفضل المستويات مع الجهات المعنية على المستوى الدولي.
وأن البيئة الاستثمارية في منطقة الخليج تنطوي على العديد من المحفزات والمميزات، ولكن لا شك أنه يشوبها بعض المعوقات التي إن واجهناها لأصبحت من أفضل مناطق الجذب على المستوى الإقليمي والدولي.
إن من أهم المحفزات الاستثمارية في دول الخليج هو حجم السوق والقوة الشرائية يليها توافر الاحتياجات من البنية الأساسية، وتوافر الموارد والخدمات الرئيسة، كما أن من أهم المعوقات التي تقف في وجه الاستثمار بالمملكة بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة هو قصور نظم وكفاءة المعلومات، هذا فضلا عن القصور في آليات الحصول على تلك المعلومات، وكذلك عدم ملاءمة العديد من القوانين والتشريعات لمتطلبات العصر واحتياجات رأس المال الوطني حتى قبل الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق وفض المنازعات والافتقار إلى مقومات وآليات الترويج الناجح للمناخ الاستثماري ومميزاته، وللمنتج الوطني بالأسواق الخارجية وافتقار الحوافز للجاذبية المطلوبة حيث مازالت بعض الحوافز الاستثمارية دون المستوى المطلوب خاصة فيما يتعلق بالأراضي ونظم تملك الأجانب والضرائب والرسوم والإعفاءات، عدم ملاءمة العديد من الإجراءات والأهم آليات تنفيذها.