بعد تقرير ميليس الذي أشار إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري
دمشق: التقرير بيان سياسي موجه ضد سوريا ومنحاز

  * دمشق - نيويورك - الوكالات
أكد وزير الإعلام السوري مهدي دخل الله أمس الجمعة أن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري (بيان سياسي موجه ضد سوريا) و(منحاز إلى جهة معينة).
وهذا أول رد فعلي سوري رسمي على التقرير الذي سلمه رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الخميس، وخلص إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.
وأوضح الوزير السوري: لم أطلع على النص الرسمي لكن ما سمعناه من وسائل الإعلام يظهر أن التقرير مسيس 100% هو بيان سياسي موجه ضد سوريا مشدداً على ضرورة انتظار التوضيحات للرد.
واعتبر أن التقرير منحاز إلى جهة معينة، جهة تريد اتهام سوريا بكل شر في هذا العالم، وأوضح أن التقرير يستند إلى مجموعة من روايات بعض الشهود المعروفين بمواقفهم المعادية لسوريا، روايات تسيء بسيادة سوريا من دون وجود دلائل وقرائن.
وأضاف: كنا نتمنى أن يكون تحقيقاً بالمعنى المهني للكلمة إلا يكون نغماً في الجوقة السياسية المعادية لسوريا. متابعاً: المحقق يجب أن يكون حرفياً ومهنياً ويستند إلى القرائن والدلائل.
ورأى أن الاتهامات خطيرة قد تكون لها انعكاسات خطيرة ذات طابع سياسي، مشدداً: لا يمكن كتابة أي تقرير من دون إثباتات.
واعتبر دخل الله أن هناك موقفاً مسبقاً معادياً لسوريا وللأسف هذا الموقف رأى تعبيراً له في هذا التقرير موضحاً: نريد تقريراً نزيهاً موضوعياً يشير إلى الأمور بأسمائها من أجل التوصل إلى الحقيقة.
وأوضح: لا أرى أننا أقرب إلى الحقيقة على العكس. ورأى أن ذلك ضد مصالح لبنان وسوريا والاستقرار في المنطقة.
وخلص تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال رفيق الحريري إلى تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانين كبار في هذه العملية.
إلى ذلك صرحت مصادر سورية مطلعة أمس الجمعة أن سوريا تدرس تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقالت هذه المصادر: إن هناك لجنة سياسية وقانونية تدرس التقرير وكل ما جاء فيه للرد الرسمي.
وقالت لجنة التحقيق نقلاً عن شهود: إن سيارة الميتسوبيشي التي استخدمت في الاغتيال دخلت لبنان من سوريا وشوهدت في مركز للاستخبارات السورية في لبنان قبل ثلاثة أيام من التفجير.
ونقلت اللجنة في تقريرها عن شاهد من أصل سوري يقيم في لبنان ويدعي أنه عمل مع الاستخبارات السورية في لبنان أنه زار العديد من القواعد العسكرية السورية في لبنان، وفي إحدى هذه القواعد في بلدة حمانا (المتن الأعلى) شاهد سيارة فان ميتسوبيشي بيضاء غطي جزؤها الخلفي بشادر أبيض.
وأضاف التقرير نقلاً عن الشاهد أن هذه المشاهدات حصلت أيام 11 و12 و13 شباط - فبراير 2005، وغادرت الميتسوبيشي القاعدة العسكرية في حمانا صباح 14 شباط - فبراير (يوم الاغتيال).
وتابعت اللجنة نقلاً عن الشاهد أن سيارة الميتسوبيشي التي وضعت فيها المتفجرات دخلت لبنان من سوريا عبر الحدود في البقاع وعبرت خطاً عسكرياً في 21 كانون الثاني - يناير 2005 وتحديداً عند الساعة 13.20 وكان يقودها عقيد من اللواء العاشر في الجيش السوري.
ونقلت اللجنة في تقريرها عن شاهد آخر هو زهير محمد الصديق الذي تحول لاحقاً إلى مشتبه فيه أنه أعطى بدوره معلومات عن سيارة الميتسوبيشي ورجح أن سائقها كان مواطناً عراقياً دفع إلى الاعتقاد أن الهدف كان رئيس الوزراء العراقي (آنذاك) إياد علاوي (الذي صودف وجوده في بيروت قبل الاغتيال).
وأضاف التقرير أن الصديق أعلم بأنه تم استخدام مادة تي إن تي ومواد متفجرة أخرى لتوجيه الشبهات نحو الجماعات المتطرفة، كون هذا النوع من المتفجرات استخدم فقط في عمليات في العراق.كذلك أشار التقرير إلى أن مسؤولين سوريين كباراً حاولوا عرقلة التحقيق من بينهم وزير الخارجية فاروق الشرع.
وقال رئيس اللجنة ديتليف ميليس في هذا التقرير الذي سلمه الخميس بعد تحقيق استمر أربعة أشهر، إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ونشر في نيويورك ثمة أدلة متطابقة تظهر في آن معاً تورطاً لبنانياً وسورياً في هذا العمل الإرهابي.
وأشار القاضي الألماني إلى أن الاغتيال ما كان يمكن أن يتم دون موافقة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى.
وقال: إنه لأمر معروف أن الاستخبارات العسكرية السورية كان لها وجود كاسح في لبنان حتى انسحاب القوات السورية بموجب القرار 1559 وهي التي عينت كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في لبنان.
وأضاف: نظراً إلى اختراق أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية التي عملت بشكل مشترك، للمؤسسات والمجتمع اللبناني، من الصعب تخيل تنفيذ سيناريو أو مخطط لعملية اغتيال بهذا التعقيد دون علمهما.
وتابع ميليس: يمكننا التصور بشكل معقول أن قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان ممكناً اتخاذه دون موافقة مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن السورية وما كان ممكناً تنظيمه دون اشتراك نظرائهم في الأجهزة الأمنية اللبنانية.وأكد التقرير أن الدافع المحتمل للاغتيال هو سياسي، لكن، بما أن الجريمة لم تكن من عمل أفراد إنما من عمل مجموعة توافرت لها وسائل متطورة، فمن الممكن جداً أن يكون الاحتيال والغش والفساد وتبييض الأموال شكلت أيضاً أسباباً لبعض الأشخاص للمشاركة في العملية.
وجاء في التقرير أيضاً أن الكثير من المؤشرات تشير مباشرة إلى ضلوع مسؤولين أمنيين سوريين في الاغتيال داعياً سوريا إلى توضيح (جزء كبير) من الأسئلة التي تبقى دون جواب، ووصف ميليس تعاون سوريا في التحقيق بأنه شمل الشكل أكثر منه الجوهر.وأكد ميليس أيضاً أن مسؤولين سوريين بمن فيهم وزير الخارجية فاروق الشرع حاولوا تضليل التحقيق.
وقال فيما تعاونت السلطات السورية إلى حد ما، بعد تردد مبدئي، حاول عدد من الأشخاص الذين تم استجوابهم أن يضللوا تحقيقاتنا.وأوضح أن الرسالة التي وجهها إلى اللجنة وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية تبين أنها تتضمن معلومات مغلوطة.
وخلصت اللجنة إلى القول بعد استجواب شهود ومشبوهين في سوريا، والتأكد من أن بعض الطرق تقود مباشرة إلى مسؤولين في الأمن السوري في الاغتيال، يتعين على سوريا أن توضح جزءاً كبيراً من المسائل التي لم تحل.
وتابع التقرير لاستكمال التحقيق من الأساسي أن تتعاون الحكومة السورية بالكامل.
وجاء فيه أيضاً أن عدداً من الشهود أعربوا عن خشيتهم من تعرضهم للأذية بسبب تعاونهم مع التحقيق.