(الإشكالية) ليست في ضوابط ترشيح المشرفين والمشرفات لكن بتفعيلها

سعدت وأنا اقرأ في عدد الجزيرة (12050) حول اعتماد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين ضوابط اختيار وترشيح مديري مراكز الإشراف والمشرفين التربويين.. ولي تعليق بحكم عملي بالإشراف التربوي ومطلع عن كثب على لوائحه وضوابطه، ونحن نتفق جميعاً أن هناك إشكالية وفجاً عميقاً في واقع العمل الإشرافي سواء في البنين أو البنات. الإشكالية ليست في النظام ولكن الإشكالية هي التلاعب بالنظام وتسييسه وفق منهجية خاصة تخدم الأطراف المتبادلة للمنافع والمصالح والنظام فيما يتعلق بعملية الترشيح واضحة وآليته محددة وهي لا تختلف عما اعتمده النائب ما عدا (المركزية) فقط.. وقد يظن البعض أن الخلل الحادث في الإشراف التربوي بسبب النظام، وهذا كلام غير صحيح ولكن المتسبب بالخلل هو من سيس النظام من أجل أن يخدم قريباً أو صديقاً أو قريبة أو صديقة، وهذه حقائق وشواهد لا تقبل الجدال أو النفي. وما حدث في عملية الترشيح لإدارة الإشراف التربوي بحائل حالياً والتي تجري محاكمة القضية في ديوان المظالم ليس إلا دليلاً واضحاً لعملية التلاعب وكيفية القفز على النظام وتجاوزه عنوة. ولدي ما يثبت قولي.. في تصوري المبني على الواقع أن تصحيح واقع الإشراف التربوي لا بد وأن يتم ترميمه بل تغييره وهذا هو الأنسب من القيادات الموجودة في الإدارة العامة للإشراف في قلب الوزارة وأن التصحيح يبدأ من القمة وليس من القاع. ثانياً لا بد وأن يصاحب هذه الضوابط إجراءات صارمة جدا لكل من تلاعب في عملية الترشيح وتجاوزها وفقاً لأهوائه وأهدافه بعيدين عن جبر الخواطر وغض الطرف الذي عانت منه التربية والتعليم طوال السنوات الماضية ولا زلنا في هذه المعمعة متجاوزين كل اللوائح والقوانين التي وضعت من أجل مصلحة التربية وحفظ حقوق الغير ونشر العدل والمساواة وفق ما يدرس في مناهج التعليم في كافة مراحله.
اعترف أن ما يواجه معالي الوزير الذي أعده مكسباً للوزارة بتواضعه وأدبه وحسن حواره وتقبله للرأي الآخر حتى وإن كان قاسياً بعمق الفج المتسع في الوزارة وكذا نائبيه معالي د. الأمير خالد آل سعود ومعالي د. سعيد المليص من إشكاليات ومعاناة متشابكة ومتداخلة وأن الإصلاح يبدأ من الوزارة نفسها وخصوصاً القيادة التي قدمت ما لديها وأن تفسح المجال لغيرها مروراً بمديري التعليم الذين أمضوا عقوداً من الزمن أو ممن نصبوا في إدارات التعليم وفق قوانين الواسطة ولم تطبق بحقهم الضوابط والشروط المعروفة لمديري التعليم.. قضية التعليم كما وصفها معالي الوزير قضية أمة وليست قضية وزير أو نائب وزير أو أفراد لكنها قضية المجتمع وكشف ملفات التعليم في هذا الوقت ضرورة ملحة من أجل أن يتوافق مع مسيرة الإصلاح والتصحيح.