* الجزائر - محمود أبو بكر - الوكالات:
أعلن نور الدين زرهوني وزير الداخلية الجزائري أن الناخبين الجزائريين وافقوا بأغلبية ساحقة على عفو جزئي عن مئات من المتشددين يهدف إلى إنهاء حرب أهلية بدأت قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال زرهوني في مؤتمر صحفي: إن 97.43 في المئة قالوا نعم، وأضاف، إن نحو 80 في المئة من الناخبين المسجلين والذين يبلغ عددهم 18.3 مليون شخص أدلوا بأصواتهم، وكان الاستفتاء الذي أجري يوم الخميس يتعلق بما إذا كان الناخب يوافق على (ميثاق للسلم والمصالحة الوطنية).
وأدى الصراع الطويل إلى عزل الجزائر وسط أعمال وحشية من جانب المتشددين ومزاعم بارتكاب قوات الأمن جرائم. وقتل أكثر من 150 ألف شخص معظمهم من المدنيين. وأضاف زرهوني، إن نسبة المعارضين لم تتجاوز 64.2%.
وأوضح أن أدنى نسبة مشاركة كانت في تزي وزو (110 كلم إلى شرق الجزائر) مع 11.40% وفي بجاية (260 كلم إلى شرق الجزائر) مع 11.55% وهما المدينتان الرئيسيتان في منطقة القبائل.
وقال مصدر رفيع قريب من الحكومة طلب ألا يُنشر اسمه: إنه في الأقاليم التي كانت الأشد تضررا بعنف المتشددين تجاوزت نسبة مشاركة الناخبين بالتصويت في الاستفتاء 90 في المئة.
وقال زرهوني: إن (هذه المشاركة الكثيفة تدل على رغبة الشعب الجزائري في حل الأزمة نهائياً) في الجزائر.
هذا وقد أشادت الولايات المتحدة بالاستفتاء على الميثاق الرئاسي (من أجل السلم والمصالحة) مشيرة مع ذلك إلى أنها كانت تفضل استفتاء شعبياً أوسع حول المصالحة نفسها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك: (برأيينا كان من المهم ان يعبر الجميع علنا عن وجهات نظرهم في مسألة المصالحة الحيوية). وأضاف (لكن سوف نحترم قرار الشعب الجزائري الذي سيخرج من صناديق هذا الاستفتاء).
وأوضح (يجب أن يجد كل بلد وسيلته الخاصة من أجل إدارة هذا النوع من المشاكل. إنها وسيلة خاصة وإذا أقرها الشعب الجزائري فستكون الأفضل للجزائر).
وقد دُعي 18 مليوناً و313 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء حول مشروع (ميثاق السلم والمصالحة الوطنية) الذي تقدم به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويهدف إلى وضع حد للأزمة وأعمال العنف السياسية التي أودت بحياة 150 ألف شخص إضافة إلى آلاف المفقودين منذ 1992.
ودعا أكبر حزبين معارضين هما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى مقاطعة الاستفتاء، علماً بأن الحزبين ينشطان بشكل كبير في منطقة القبائل.
ويؤكد بوتفليقة الذي يعتبر (ميثاق السلم والمصالحة الوطنية) امتداداً منطقياً (للوئام المدني) الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء سابق أجري في 1999 وأدى إلى استسلام آلاف المسلحين، أن هذه الوثيقة ستعزز السلم وتدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما أن المبادرة تقضي بوقف كل التحقيقات التي تجري بشأن مزاعم اعتقال وقتل قوات الأمن الحكومية 18 ألف مدني أثناء الصراع.
وبالتالي فإن مجموعة كبيرة من جماعات حقوق الإنسان رفضت المبادرة ووصفتها بأنها محاولة من جانب الحكومة لتبرئة نفسها من الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها أثناء الحرب الأهلية.
وبدأ الصراع في 1992 عندما ألغى الجيش الجزائري الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي كان من المرجح أن تفوز فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي كانت آنذاك أكبر أحزاب المعارضة، وكانت هذه الجبهة فازت في الجولة الأولى في كانون الأول - ديسمبر 1991 قبل حلها.
وأدى ذلك إلى دوامة من العنف الدموي بين المتشددين وقوات الأمن الحكومية دفع ثمنها المدنيون من أبناء الجزائر البالغ تعدادها 30 مليون نسمة. ولم تخف حدة الصراع إلا مع نهاية القرن العشرين.
كما أن أحزاب المعارضة الجزائرية رفضت الميثاق واعتبرت أن بوتفليقة (68 عاماً) يسعى من ورائه لدعم سلطته وتمهيد الطريق من أجل تعديل دستوري يسمح له بالحصول على فترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى عام 2009م.
| 
"دوليات"