* بيروت - من كارولين دريس - رويترز:
تبنّت 14 دولة عربية معايير جديدة لتنظيم عمليات تحويل الأموال بصورة غير رسمية، وعمليات نقل مبالغ ضخمة من الأموال السائلة، وتنظيم عمل المؤسسات الخيرية في إطار جهود إقليمية لوقف تمويل الإرهاب.
كما اتفق أعضاء مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوليدة، على تدشين عمليات مراجعة حسابية أو (تقييم متبادل) في عام 2006 م لتقييم مدى تطبيق المعايير ومدى تعرض كل دولة لعمليات غسيل الأموال واستغلال ممولي الإرهاب.
وقال محمد باعسيري رئيس المجموعة يوم الثلاثاء (حققنا إنجازاً مهماً) خلال اجتماع المجموعة الذي استمر يومين وأقر اقتراحات لتحقيق مزيد من الشفافية والإشراف على تحويل الأموال بشكل غير رسمي (الحوالة) ونقل مبالغ ضخمة من الأموال السائلة والمؤسسات الخيرية وهي ثلاث وسائل يستخدمها المتشددون في نقل الأموال.
وأضاف في تصريحات لرويترز: إن (الاتفاق على التقييم المتبادل كان أهم شيء .. ينتظر التزام كل دولة باحكام هذه الوثائق .. واذا لم يلتزم بلد بالأحكام فسيتم كشف ذلك من خلال التقييم المتبادل).
ومنذ هجمات 11 سبتمبر - ايلول حثت الدول الغربية العالم العربي على شن حملة على الأموال القذرة من خلال سن وتطبيق قوانين مشددة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الشفافية ومراقبة القطاع المالي وتنظيم عمل المؤسسات الخيرية.
وشكلت مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نوفمبر - تشرين الثاني عام 2004 على غرار مجموعة العمل المالية المعنية بغسيل الأموال ومقرها باريس والذي شكّلته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عام 1989
والمجموعة عنصر رئيسي في الجهود العربية لتحقيق المعايير الدولية. ووافقت المجموعة في ذلك الاجتماع على انضمام العراق وموريتانيا لعضوية المجموعة ليرتفع بذلك عدد أعضائها إلى 16 دولة. وأعرب مسؤولون غربيون عن قلقهم من ان المجموعة لا تطبق سياسات جديدة بسرعة كافية لكن آخرين اثنوا على تشكيلها وعملها.
وقال دانييل جليزر نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب الذي شارك في المؤتمر بصفة مراقب (مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يزيد عمرها على عام وحققت تقدماً كبيراً).
وقال للصحفيين ان المجموعة أبدت (التزاماً حقيقياً بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال).
ومن الخطوات التي اتفقت عليها المجموعة اجراءات لضمان تسجيل الحوالات المالية شائعة الاستخدام بين الدول العربية والتي استعان بها تنظيم القاعدة في نقل الأموال.
كما اتفقت الدول الأعضاء في المجموعة على الحاجة إلى الإفصاح عند نقل أموال سائلة عبر الحدود عندما يزيد المبلغ على حد معين وتفتيش بعض ناقلي الأموال السائلة واتخاذ خطوات مماثلة بشأن المعادن النفيسة أو المجوهرات وفرض متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخيرية واصدار تراخيص عملها.
وينتظر ان تبدأ عمليات التقييم المتبادل بين الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عام 2006 بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعتزم المجموعة إجراء عمليتين أو ثلاث عمليات تقييم متبادل سنوياً بحيث ينتهي تقييم كل الدول الأعضاء بحلول عام 2010.
وستلتزم الدول الأعضاء بعد انتهاء التقييم بتقديم تقارير دورية عن الإجراءات التي تطبقها.
وكملاذ أخير قد يتم تعليق عضوية أي دولة لا تلتزم بالاتفاقات.
وتضم المجموعة في عضويتها المملكة العربية السعودية ولبنان ومصر وسوريا والأردن وتونس والجزائر والمغرب واليمن وعمان والكويت وقطر والبحرين والإمارات والعراق وموريتانيا.
| 
"دوليات"