أطراف محادثات دارفور تعرض رؤاها لتقاسم الثروة والسلطة

* الجنينة - أبوجا - (أ.ش.أ):
لقي ثلاثة سودانيين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح إثر قيام قوات من متمردي دارفور بالهجوم ضد أربع شاحنات نقل تجارية بمنطقة خير واجد بولاية غرب دارفور، وكانت الشاحنات قادمة من منطقة بيضة في طريقها إلى مدينة الجنينة عاصمة الولاية، ولم تحدّد وكالة أنباء الشرق الأوسط التي أوردت النبأ أياً من فصائل التمرد قام بالهجوم.
إلى ذلك تواصلت أمس الاثنين أعمال الجولة السادسة من محادثات السلام بين الحكومة السودانية، ويتم حالياً التركيز على نقاشات تتم فيما يسمى ورش العمل في محاولة لإيجاد الحلول على أصعدة اقتسام السلطة والثروة وترتيبات الأمن بين أطراف الأزمة.
وجرت يوم الأحد وعلى مدى اثنتي عشرة ساعة متواصلة مناقشات مستفيضة حول ملفات التسوية والتي تشمل المشاركة في السلطة والثروة والترتيبات الأمنية بين الحكومة السودانية وممثلي الفصيلين الرئيسيين في دارفور وهما حركتا العدل والمساواة والتحرير السودانية، وعرض كل جانب رؤيته تجاه تقسيم الثروة والسلطة.
وقدّم البروفيسور مارك ويلر أستاذ القانون والعلاقات الدولية عرضاً لنماذج التسويات الإقليمية التي تبناها المجتمع الدولي في أوكرانيا وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك والتي تمت برعاية من الأمم المتحدة وشارك فيها هو شخصياً خبيراً ووسيطاً في المسائل الفنية بين أطراف نزاعها.
وقال ويلر إن الفيدرالية كأساس للتسوية في دارفور تضمن مشاركة فاعلة لكافة أطياف المجتمع في دارفور في إدارة شئونهم تحت مظلة الدولة السودانية الواحدة، وأشار في محاضرته إلى خطورة الترتيبات التي تبنى على أساس تسويات عرقية لا تراعي اعتبارات الأرض والحدود والمسائل الميدانية.
وحذَّر خبير القانون الدولي من فتح ملف إعادة ترسيم الحدود بين الدول والأقاليم الإفريقية، وقال إن ذلك سيجر المشاكل على الجميع والأفضل هو العمل على تعزيز الهوية الإقليمية بصورة متجانسة بين أبناء البلد الواحد وتنمية مفهوم اللا مركزية في ظل عدم هدم المركز أو الانسلاخ عنه.
ورأى البروفيسور ويلر أن المطلوب من طرفي مشكلة دارفور هو اعتراف وإقرار كل طرف بحقوق الطرف الآخر، وشهد بأنه لمس في لقائه المنفصل الذي عقده مع الوفد الحكومي السوداني يوم السبت هذا الاستعداد وبإيجابية.
وأضاف البروفيسور ويلر أن مرحلة التفاوض بشأن إعطاء الصلاحيات لأبناء دارفور ستضمن ما وصفه بالصلاحيات المحمية دستورياً من الحكومة المركزية في الخرطوم والتي لا يمكن التراجع عنها لاحقاً.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التفاوض بين الحكومة السودانية وممثلي فصيلي إقليم دارفور العدل والمساواة وحركة التحرير السودانية اعتباراً من الأسبوع القادم، وقد تأكّد أنها ستتم في منطقة اوتا التي تبعد عن أبوجا بمسافة تزيد عن ألف كيلومتر، وهو ما بررته الدولة المضيفة للمحادثات بالحرص على توفير المناخ الهادئ للمتفاوضين. وتصدى وفد حكومة السودان خلال ورش العمل هذه إلى التكتيك الذي بدا واضحاً أن فصيلي الطرف الآخر من التسوية يتبعه وهو توسيع ملف الأزمة.
فقد حاولت عناصر حركة تحرير السودان على مدار مناقشات يوم الأحد توسيع ملف اقتسام السلطات مع الخرطوم ليتجاوز حدود إقليم دارفور، وقال إسماعيل إدريس أحد أعضاء وفد الحركة إن حل المشكل في دارفور يجب أن يتم في إطار حل شامل لمشاكل الغرب السوداني، وقد لقي هذا الطرح استهجاناً من الخبراء والوسطاء على اعتبار أن جولة المحادثات الجارية هدفها محدد وهو التسوية في دارفور.