الكونكورد وسرعة الصوت
د. زيد بن محمد الرماني المستشار الاقتصادي - وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

على الرغم من أنَّ الحاجات المنزلية للمياه في العالم لا تزيد على 10% من مجموع الاستهلاك، إلا أن المناطق المأهولة تعاني مشاكل فنية ومالية في تلبية حاجات المواطنين من المياه.
لذا، تحتاج الوسائل الحديثة لأنظمة المياه والمياه العادمة مثل الخزانات والقنوات والأنابيب ومحطات المعالجة إلى مبالغ كبيرة من الأموال وذلك للبناء والتوسع والتشغيل والصيانة.
إنَّ التحدي الذي يواجه العالم الثالث هو تطوير وإنشاء التقنيات الممكنة لتلبية الحاجات الأساسية لأنظمة تزويد المياه والصرف الصحي لملايين السكان الذين هم بحاجة إليها.وبالازدياد المطرد لعدد السكان يصبح التحدي أصعب تجنباً.
يقول المهندسان كارل بارتون وهنري سالاس بأنَّ الانفجار في الهجرة إلى المدن في بلدان، أمركيا الجنوبية أدى إلى نشوء التجمعات السكانية بسرعة هائلة مما أدى إلى نشوء التجمعات السكانية بسرعة هائلة مما أدى إلى الضغط على قدرات سلطات المياه والمجاري لتقديم حتى خدمات الحد الأدنى.
أما المدن في العالم الصناعي، من ناحية أخرى، فتواجه ازدياداً سريعاً يرتبط بالحاجة إلى المياه نتيجةً للنمو والثراء، فهناك المروج الخضراء الفسيحة في المناطق خارج المدن وبرك السباحة وبالضغوط المتزايدة على المدن لتوسيع شبكات التزويد سوف تواجه هذه المدن فترات نقص متزايدة إذا لم يتخذ الخطوات للمحافظة على المياه والاقتصاد في استهلاكها ورفع كفاءة استعمالها.
لقد ساعدت إجراءات الترشيد التجمعات السكانية كثيراً أثناء فترات شح المياه، مثل النقص الناتج عن الجفاف إلاّ أن تسخير الترشيد في استعمال المياه لتلبية الحاجات على المدى البعيد هي فكرة جديدة.
حيث يضع المخططون توقعاتهم لاحتياجات المياه في العادة بناءً على الاستهلاك الماضي وزيادة هذا الاستهلاك لكل فرد والزيادة المتوقعة في عدد السكان.
ثم يضعون بعدها الخطط لتلبية الاحتياجات بحفر آبار جديدة وبناء خزانات جديدة وتوسيع قدرات محطات تنقية المياه ومحطات معالجة المياه العادمة. ونادراً ما ركز المخططون على تخفيض الطلب كطريقة لمواجهة معادلة العرض والطلب.
فلقد تمكن عدد قليل فقط من المدن من التغلب على الارتفاع المستمر لاستهلاك المياه لكل فرد.
ومن ثم تتطلب المحافظة على المصادر المائية إبداعاً، فليست هناك وصفات جاهزة يمكن أن تكون فعالة واقتصادية لكل تجمع سكاني، إلا أن الجهود الناجحة لتخفيض مقدار طلب الفرد للماء تشمل الجمع بين استعمال تقنيات مرشدة للمياه ومبادرات اقتصادية وتثقيف المستهلك.
والمفروض أنَّ هذه الإجراءات ملزمة لجميع الأطراف وفاعليتها الكبرى تكمن في تطبيقها بصورة مشتركة بين هذه الأطراف، من خلال تركيب تجهيزات توفر المياه في البيوت وترشد الاستهلاك.
والتثقيف عملية مهمة لكسب الدعم للمحافظة على المصادر المائية وكذلك لتوعية السكان بالطرق السهلة والرخيصة والفاعلة لتوفير المياه.
وحيث إنَّ توفير استهلاك المياه في البيوت يقلل كمية المياه العادمة، فبالإمكان تأجيل تنفيذ توسيع مشاريع معالجة المياه العادمة، أو أنه بالإمكان تصغير حجمها وبهذا يمكن توفير الاستثمارات.
وتشمل فوائد الترشيد في استهلاك المياه توفير استهلاك الطاقة في البيوت وبهذا فإن الإجراءات التي توفر استعمال المياه الساخنة توفر أثمان الطاقة وبالإضافة إلى تشجيع ترشيد الاستهلاك تستطيع مؤسسات المياه رفع كفاءة عمليات التزويد بتقنيات إدارية محسنة.
إنَّ الاستثمار في التحري عن تسريب الشبكات وإصلاحها هو من أكبر الطرق الاقتصادية في العالم كاحتياط لتوفير المياه، يمكن لسلطان المياه في المدن عمله.
وبشكل خاص فإنَّ قسماً كبيراً من المياه في الشبكات القديمة وغير المصانة باستمرار يهرب ويتسرب من أنابيب الشبكة المكسورة أو التالفة.
ذلك أنَّ كثيراً من مدن العالم الرئيسة تفقد من 25 - 50% من مياه الشبكة بهذه الطريقة وهذه بالطبع، خسارة مكلفة، حيث إن هذه المياه المهدرة وغير مدفوعة الثمن، مكلفة في جمعها وتنقيتها وتوزيعها، ولكنها لا تصل إلى المستهلك كي يدفع الثمن..!!