برأس مال مصري أو عربي وهدفها تنشيط المشروعات
شركة قابضة للمؤسسات الصحفية القومية في مصر

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
أثار الاقترح الذي أطلق مؤخرا بإنشاء شركة قابضة للمؤسسات الصحفية القومية في مصر جدلا كبيرا في الاوساط الصحفية التي استقبلت الاقتراح ما بين مؤيد ومعارض وتقوم فكرة الاقتراح الذي طرحه خبراء إعلاميون بالتزامن مع معركة الانتخابات الرئاسية الأخيرة على إنشاء شركة قابضة تجمع المؤسسات الصحفية القومية بهدف إصلاحها وتحسين أوضاعها الحالية خاصة الاوضاع المالية السيئة في معظم هذه المؤسسات ويرى مؤيدو هذا الاقتراح ان الشركة القابضة ستحقق الكثير من الإيجابيات وعلى رأسها فصل الإدارة عن الملكية وتحسين الاداء الاداري وتطوير العمل الصحفي وتنشيط المشروعات التابعة للمؤسسات الصحفية اقتصاديا خاصة بعد ان دخلت هذه المؤسسات في أنشطة اقتصادية كثيرة غير العمل الصحفي.
ويشير الخبراء إلى أن الشركة القابضة المقترحة يمكن ان تكون شركة مساهمة للادارة فقط لأن المالك الوحيد لها سيكون مجلس الشورى على أن يكون رأس المال المساهم فيها مصريا أو عربيا أو مشتركا أو للمؤسسات الصحفية بأسهم مختلفة يعمل فيها خبراء لضمان حسن إدارتها على أن يراقب أداءها الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشورى وتقوم الشركة على فكرة فصل الادارة عن الملكية لتحقيق أعلى عائد وربح ويمكن ان تعتمد الشركة على الادارة بالأهداف وتضع لها هياكل إدارية محددة تهدف منها إلى الجدوى الاقتصادية لهذه المؤسسات مع الاشتراط على أنه إذا لم تحدث الانتعاشة الاقتصادية المطلوبة يمكن فسخ العقد ويرجع البعض أسباب تدهور الاوضاع المالية في المؤسسات الصحفية القومية إلى عدم تطوير إداراتها على مدى طويل وارتفاع تكاليف انتاج المؤسسات خاصة الورق والاحبار ومعظم مستلزمات الطباعه مع عدم قدرة المؤسسات على تعويض الزيادة في أسعار هذه المستلزمات سواء عن طريق التوزيع او زيادة أسعار الصحف الامر الذي أدى إلى تزايد العجز في ميزانية المؤسسات.
كما يرجع مسؤولون في هذه المؤسسات زيادة مديونياتها إلى الضرائب المجحفة التي تفرض عليها مثل ضريبة الدمغة التي تصل إلى 36% وفي الوقت الذي توجد فيه مؤسسات لديها أصول تغطي مديونياتها وهي مؤسسات الشمال مثل الاهرام والاخبار والجمهورية هناك مؤسسات مديونياتها تفوق أصولها وهي مؤسسات الجنوب مثل دار الشعب ودار التعاون ويرى المعارضون لفكرة انشاء الشركة القابضة ان الفكرة صعبة التنفيذ لأن المؤسسات الصحفية ليست كقطاع الاعمال مشيرين إلى أن ذلك سيقضي على التنافس بين المؤسسات الصحفية الذي سيختفي بعد اندماج المؤسسات الصحفية واقترحوا ان يتم ضبط أداء المؤسسات الصحفية عن طريق نظام اداري حديث على ان تطور الصحف نفسها بالحفاظ على اقتصادياتها وفق اهداف كل مؤسسة ويؤكد المعارضون ان المؤسسات الصحفية قادرة على إدارة نفسها بدون الشركة القابضة المقترحة مشيرين إلى أنه يجب العمل على إعادة هيكلة هذه المؤسسات مالياً واقتصادياً بوضع خطط سريعة وعاجلة لحصار العجز المالي بدلا من التفكير في إنشاء شركة قابضة للمؤسسات الصحفية وفي الوقت الذي يرى فيه البعض ان الشركة القابضة يمكن ان تكون خطوة نحو خصخصة المؤسسات الصحفية يؤكد البعض الآخر انه من الصعب ان تتخلى الدولة عن ملكية الصحف القومية خاصة وانها تقوم بدور مهم في مساندة الحكومة.