قامت المؤسسة العامة للتقاعد خلال العام المالي المنصرم 1424- 1425هـ بصرف (17.104.968.368) ريالاً، تمثل إجمالي المعاشات للمتقاعدين وورثتهم.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي أن هذه المبالغ الكبيرة التي تصرف سنوياً توضح حجم المسؤولية التي تضطلع بها المؤسسة وأهمية تعزيز مركزها المالي لمقابلة الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين والمستفيدين سنوياً، حيث استفاد من هذه المعاشات 353 ألف متقاعد، منهم 267 ألفاً لا يزالون على قيد الحياة و86 ألفاً متوفون ولكن الصرف لا يزال جارياً لورثتهم البالغ عددهم 417 ألف وريث.
وقد بلغ إجمالي المتقاعدين والمستفيدين حتى نهاية عام 1424- 1425هـ (983.231) مقارنة بـ(917.522) متقاعداً ومستفيداً في عام 1423-1424هـ، أي بزيادة قدرها (65.709) بما يعادل 7.1%.
وقد وصل إجمالي المبالغ التي صرفت للمستفيدين حتى نهاية العام المالي 1424-1425هـ (150.276.000.000) ريال، صرف منها في العام نفسه (17.105.000.000) ريال مقارنة بـ(14.693.000.000) ريال عام 1423-1424هـ، أي بزيادة قدرها (2.412.000.000) ريال، وبما يعادل 16.4%.
كما ازداد عدد المتقاعدين والمستفيدين من الورثة، حيث بلغ إجمالي المتقاعدين حتى نهاية عام 1424-1425هـ (267.027) متقاعداً من الأحياء مقارنة بـ(249.301) في العام المالي 1423-1424هـ أي بزيادة بلغت 17.726 متقاعداً, وبما يعادل 7.1%، أما المتقاعدون المتوفون في عام 1424-1425هـ فقد بلغوا 86.021 متقاعداً مقارنة بـ78.899 متوفى في عام 1423-1424هـ، أي بزيادة 7.122 متقاعداً، وبما يعادل 9%.
أما عدد الورثة المستفيدين في عام 1424-1425هـ فقد بلغ 416.555 مستفيداً مقارنة بـ381.919 وريثاً لعام 1423- 1424هـ، أي بزيادة قدرها 34.636 وريثاً، وبما يعادل 9.1%.
كما بلغ إجمالي أصحاب المكافآت لمرة واحدة حتى نهاية عام 1424-1425هـ 213.628 مستفيداً، مقارنة بـ207.403، أي بزيادة 6.225 وبما يعادل 3%.
ومما سبق يتضح أن هناك زيادة سنوية كبيرة في أعداد المتقاعدين والمستفيدين، وزيادة كبيرة في المدفوعات التي تقدمها المؤسسة أيضاً، حيث بلغ عدد المتقاعدين والمستفيدين في مناطق المملكة حالياً 684 ألفاً في جميع مناطق المملكة.
وتحرص المؤسسة العامة للتقاعد على إيصال المعاش التقاعدي بأسرع وقت وبكل يسر دون تكبد المستفيدين أي عناء، ولذلك فالصرف يتم عن طريق جميع فروع البنك العربي الوطني التي يبلغ عددها 125 فرعاً, ومن خلال 97 فرعاً في شركة الراجحي المصرفية و23 فرعاً في بنك الرياض منتشرة في أكثر من 166 محافظة ومركزاً في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، كما أن جميع أجهزة الصرف الآلي البالغ عددها أكثر من 4100 جهاز تتيح للمتقاعدين وورثتهم صرف حقوقهم بكل يسر وسهولة.
ويقوم فريق متابعة من المؤسسة بشكل منتظم بزيارة تلك الفروع عند الصرف ومقابلة المتقاعدين لتلمس احتياجاتهم وملاحظاتهم.
وقد قامت المؤسسة بتقديم موعد الصرف إلى الخامس عشر من كل شهر بدلاً من يوم الخامس والعشرين وقت صرف رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكان لذلك أثره الإيجابي في تخفيف الزحام على الفروع وعلى المستفيدين وعلى أجهزة الصرف.
كما صرح معالي المحافظ أن اتفاقية الصرف الحالية تم عرضها على جميع البنوك الوطنية التي تتوفر لديها إمكانية الصرف وفقاً للشروط والمواصفات التي وضعتها المؤسسة، وقد اعتذر بعضها عن القيام بذلك وبعضها الآخر وضع شروطاً لا تتفق مع المصلحة العامة للتقاعد وورثتهم لتولي عملية الصرف.
كما أن الدور المطلوب من أي بنك للقيام بهذه العملية لا يقتصر على الصرف فقط، بل يتطلب الأمر التزام البنك بالضوابط والشروط المطلوبة لتنفيذ هذه العملية، ومنها توفر مسوغات الصرف نظامية ومكتملة وسارية المفعول، وأن يتم التأكد سنوياً من أن المستفيد على قيد الحياة أو يتم توفير جميع المستندات التي تثبت تغير حالة أي من المستفيدين.
ويعتبر البنك مسؤولاً عن أي تجاوز في الصرف دون اكتمال مسوغات الصرف ويلزمه توريد أي مبلغ للمؤسسة صرف بدون وجه حق.
ويقوم البنك العربي الوطني حالياً بهذه العملية دون أي مقابل مادي عبر فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة والفروع المتعاونة معه.
وتجدر الإشارة إلى أن المتقاعد أو المستفيد له الحق في أن يطلب تحويل معاشه إلى أي حساب يرغب فيه بعد أن يتم إيداع مستحقاته في حسابه مع البنك العربي الوطني وعدم وجود أي تحفظ عليه يعيق تحويل المبلغ.
|
"القوى العاملة"