* القاهرة / مكتب الجزيرة /عبدالله الحصرى:
منذ خمس سنوات اعتمد 147 رئيسا من رؤساء الدول والحكومات و191 دولة في قمة الأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر 2000 مجموعة من الأهداف تضمنت تحقيق السلام والأمن وحماية البيئة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا ومعظمها أهداف تنتهي آجال تحقيقها في عام 2015م.
ومن المقرر أن يجتمع قادة العالم مرة أخرى في مقر الأمم المتحدة لإعلان الألفية وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وذلك في أكبر تجمع لقادة العالم على مر التاريخ حيث يشارك أكثر من 175 من رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف اتخاذ قرارات جريئة في أربعة مجالات هي التنمية والأمن وحقوق الإنسان وإصلاح الأمم المتحدة.
وأعرب كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة عن أمله في أن تضع القمة التي يشارك فيها 175 زعيما توجهات جديدة للنظام العالمي تستعيد بموجبه المنظمة الدولية مكانتها، كما أعرب عن أمله في أن توافق الدول الغنية على خطة للتنمية في مقابل دعم المطالب الغربية فيما يتعلق بحقوق الانسان والتصدي للارهاب والتدخل في شؤون دول أخرى في حالة حدوث جرائم ابادة جماعية أو جرائم حرب الى جانب اجراء اصلاحات ادارية بالامم المتحدة.
وتأتي القمة التي تعد الأولى من نوعها من حيث كم المشاركة وسط توقعات بألا يحضرها الرئيس الأمريكي بوش بسبب التدهور الأمنى في العراق حيث قد لا يستطيع مواجهة الحضور عند التعرض لمسألة إحلال الأمن بشتى دول العالم خاصة وأن الرأي العام الأمريكي بات حذراً من الوجود العسكري الأمريكي في العراق ولم يعد مؤيداً له، وهذا بخلاف مشروع القانون الذي أدخله الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الدولية في الكونجرس، وصادق عليه مجلس العموم الأمريكي الأسبوع الماضي بأغلبية 221 صوتا مقابل 184 وينص على امتناع الولايات المتحدة عن تسديد 50% من المستحقات الأمريكية الواجب تسديدها للأمم المتحدة إذا لم تقم المنظمة الدولية بتطبيق الاصلاحات التي تطالب بها الولايات المتحدة
-*-*-*-*-
مشاركة السعودية
-*-*-*-*-
تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات الألفية القادمة، خاصة وأنها عضو في الأمم المتحدة منذ 24 أكتوبر 1945م، حيث عبر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن تطلع المملكة إلى الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة في ظل تواجد عدد كبير من زعماء العالم مما يجعل منها قمة عالمية غير مسبوقة.
وقال الأمير سعود الفيصل: إن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه القمة العالمية يتمثل في ظاهرة الإرهاب التي تعاني منها الكثير من دول وشعوب العالم وأصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقف عائقا أمام تحقيق التنمية الدولية، بل والجهود الرامية إلى حل النزاعات الدولية في مختلف بقاع العالم وساحاته.
لذلك فإن الدورة القادمة للجمعية العامة مطالبة باتخاذ موقف قوي وحازم من هذه القضية لمحاربتها واجتثاثها من جذورها.
وفي هذا الصدد اشار سمو وزير الخارجية الى المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي استضافته المملكة في شهر فبراير الماضي بمشاركة 45 دولة على مستوى الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى عدد ثماني منظمات إقليمية ودولية بما فيها الأمم المتحدة، وقال سموه: إن النجاح الذي حققه المؤتمر والتوصيات الهامة التي خرج بها ومقترح إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تشجع على الاستمرار في هذا الجهد، وتشكل الآلية المناسبة لبحث الموضوع في الاجتماع القادم للجمعية العامة، خاصة وأن التوصيات ومقترح إنشاء المركز حظيت باهتمام عالمي واسع وتبنتها العديد من الإعلانات الدولية مثل القمة العربية، والقمة العربية اللاتينية، ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأضاف سمو وزير الخارجية: إنه في ضوء هذا الاهتمام العالمي تقدمت المملكة العربية السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصيات الصادرة عنه، خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
واقترحت المملكة تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات ومقترح إنشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والستين للعام 2006م.
وقال سمو وزير الخارجية: إن من شأن صدور هذا القرار تعزيز الجهود الدولية الجارية لمكافحة الإرهاب ودعم الهيئات والهياكل الدولية القائمة لهذا الغرض مثل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والانتربول والمراكز الإقليمية، حيث سيعمل المركز الدولي المقترح لمكافحة الإرهاب على زيادة فعالية هذه الآليات وذلك من خلال تطوير تبادل المعلومات بين المراكز الوطنية والإقليمية المختصة بين الدول، وتعقب واعتراض تحركات الإرهابيين وتنظيماتهم، وتبادل التقنيات الضرورية وبرامج مكافحة الإرهاب بين الدول، ومواجهة العمليات الإرهابية والوقاية منها، فضلا عن أن المركز الدولي المقترح لمكافحة الإرهاب يهدف إلى التعمق في جذور هذه الظاهرة ومعالجتها فكريا من خلال تعزيز التعاون في مجال توعية التربويين والإعلاميين عن الفكر المحرض على الإرهاب.
وكان المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب قد عقد في الرياض في فبراير الماضى بمشاركة 45 دولة على مستوى الخبراء والمتخصصين إضافة الى 8 منظمات اقليمية ودولية بما فيها هيئة الامم المتحدة،حيث أقر إعلان الرياض لمكافحة الارهاب وتوصيات عديدة بما فيها إقامة مركز دولى لمكافحة الارهاب.
وفي الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي عقدت الجمعية العامة جلسة تأبين خصصت لتقديم التعزية للشعب والحكومة السعودية في وفاة خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز،حيث أكد فوزي بن عبدالمجيد شبكشي الممثل الدائم للسعودية أن المملكة ستبقى سائرة على نهج الملك فهد في الجمع بين السلام والتنمية ومد يد العون للعرب والمسلمين والانسانية، وأنها ستستمر في مسيرة الإصلاح المنظم والتحديث المنسق واستيعاب المتغيرات من دون تراخ في مواجهة التطرف ولا تراجع في التصدي للإرهاب، كما ستظل المملكة العربية السعودية، إن شاء الله، مقصدا وناصرا وداعما للعرب والمسلمين وللإنسانية وللحق والعدل وداعية للتعاون والتفاهم والاستقرار.
-*-*-*-*-
جدول أعمال المؤتمر
-*-*-*-*-
يقوم جدول أعمال المؤتمر على مقترحات كوفي أنان الأمين العام والتي أوردها في تقرير له تحت عنوان (في جو أفسح من الحرية) حيث تضمنت في مجال التنمية إيجاد حلول حاسمة للتخفيف من عبء الديون وتحرير التجارة، وإحداث زيادات في المعونة لتنشيط الهياكل الأساسية وتحسين خدمات الصحة والتعليم حتى يمكن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بما فيها الحد من معدلات الفقر الشديد بنسبة النصف بحلول عام 2015م.
وتدعو المقترحات البلدان النامية إلى وضع استراتيجيات وطنية لبلوغ هذه الأهداف وتسهيل الإدارة الرشيدة والمسؤولة، فيما تدعو الدول المتقدمة إلى زيادة معونتها وتخفيض حواجزها الجمركية وديونها وغير ذلك من الأعباء التي تعرقل التنمية.
كما تضمنت المقترحات - التي سوف تعرض في المؤتمر - إنشاء مرفق دولي للتمويل ييسر التنبؤ بالمساعدة الإنمائية ويقوي من فرص الاستفادة منها.
وفي هذا الإطار أكد كوفي عنان أن الكثير من المانحين في سبيلهم إلى تلبية الهدف الإنمائي المتعلق بالتوصل بحلول عام 2015 إلى تخصيص 0.7 % من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، فيما وعد آخرون بزيادة كبيرة في حجم مساعدتهم الإنمائية الرسمية خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى اتفاق قادة بلدان مجموعة ال8 في مؤتمر القمة الذي عقد مؤخرا على أن يرفعوا تدفقات معونتهم السنوية بحلول عام2010م بما لا يقل عن 50 بليون دولار، مع توجيه نصف تلك الزيادة على الأقل إلى أفريقيا، وشطب ديون 18 بلدا من أفقر بلدان العالم.
وفي مجال تحسين الترتيبات الأمنية لجعل العالم أكثر أمانا تقترح الأمانة العامة للأمم المتحدة مبادرات لمنع الكوارث الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل حيث تحث الدول الأعضاء على التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف عالمي للإرهاب والتوقيع على اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب، حيث أقرت الجمعية العامة بالفعل اتفاقية لمكافحة الإرهاب النووي سيُفتح باب التوقيع عليها أثناء مؤتمر القمة العالمي، كما سيتخذ قرار بشأن إنشاء لجنة لبناء السلام تدعم البلدان في فترة الانتقال من الصراع المسلح إلى السلام الدائم وتحد من مخاطر اندلاع الحروب، كما يتضمن القرار حث الحكومات على اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة والتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والألغام الأرضية.
وقد أعلن كوفي عنان الأمين العام مؤخرا عن إنشاء صندوق مستقل للديمقراطية ذاتي التمويل لمساعدة الحكومات على تعزيز الممارسات والمؤسسات الديمقراطية، يتطلب التسليم بمبدأ تحمل مسؤولية حماية المدنيين من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية متى كانت الحكومات غير مستعدة أوغير قادرة على تحملها، كما يحث مشروع الوثيقة الختامية على تعزيز مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
كما يدعو الأمين العام إلى تحويل لجنة حقوق الإنسان التي تآكلت مصداقيتها على نطاق واسع إلى هيئة دائمة أصغر حجما، أي مجلس جديد لحقوق الإنسان يشترط لنيل عضويته موافقة الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.
كما تتضمن المقترحات الأساسية في المؤتمر، توسيع مجلس الأمن بإشراك أعضاء جدد مع رفع نسبة تمثيل الدول الأعضاء حاليا في الأمم المتحدة، حيث يوجد حاليا على بساط البحث نموذجان لزيادة عدد أعضاء المجلس من 15 إلى 24 عضوا، أحدهما يضيف ستة مقاعد دائمة جديدة وثلاثة مقاعد جديدة غير دائمة، والآخر يضيف تسعة مقاعد جديدة غير دائمة. ويكفي لإقرار هذا المقترح أن يتفق ثلثا الدول الأعضاء على إحدى الصيغتين حتى يتم اعتمادها. وتطرح مقترحات الإصلاح أيضا تنشيط دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث يقوم المجلس بدور أنشط في تنسيق السياسات الإنمائية على نطاق كامل المنظومة عبر عقد اجتماعات وزارية رفيعة المستوى مرة كل سنتين لتقييم التقدم المحرز ورفع توصيات بشأن سبل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وفيما يتعلق بالجمعية العامة نفسها، فإن مقترحات تجديدها تشمل تدابير معينة لتبسيط هياكل لجانها وتسريع عملية المداولات مع ترشيد جدول أعمالها الطويل بما يمنح الأولوية إلى أهم مسائل الساعة.
وتشمل المقترحات الأخرى المطروحة اتخاذ خطوات لمواءمة هيكل الأمانة العامة وملاك موظفيها مع الإصلاحات المقترحة بما في ذلك الموافقة على السماح لمرة واحدة بتقديم عرض للموظفين لترك الخدمة لقاء عوض، وإجراء استعراض شامل لموارد الميزانية والموارد البشرية. وتهدف التغييرات إلى جعل ثقافة الأمانة العامة وهيكلها التنظيمي أكثر كفاءة وانفتاحا وخضوعا للمساءلة.
وسوف يتضمن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 جلسات عامة تتواصل على امتداد الأيام الثلاثة يدلي فيها ببيانات رؤساء الدول أوالحكومات، ومسؤولون كبار آخرون. ومن المقرر عقد جلسة خاصة عن تمويل التنمية يوم 14 سبتمبر، حيث يرأس الجلسات العامة رئيسا دولتي أو حكومتي بلدي رئيسي الجمعية العامة في دورتيها الـ59 والـ 60- وهما الجابون والسويد تباعا.
كما ستعقد أيضا أربع موائد مستديرة تفاعلية مغلقة على مدى الأيام الثلاثة تغطي كل منها جدول أعمال القمة الواسع ويرأسها رئيسا دولة أو حكومة يختاران وفقا للتجمعات الإقليمية. وستعرض المحاضر الموجزة للمناقشات، في جلسة عامة ختامية يوم 16 سبتمبر. وسيسمح أيضا لنخبة من المراقبين وأعضاء المنظمات غير الحكومية والإقليمية بمخاطبة الجلسة العامة.
ومن المتوقع أن تعتمد الدول الأعضاء وثيقة ختامية تتضمن عددا من القرارات والتوصيات باتخاذ إجراءات.
-*-*-*-*-
إصلاح الأمم المتحدة المرتقب
-*-*-*-*-
تضمن التقرير الذي قدمه كوفي عنان امين عام الامم المتحدة لاصلاح الامم المتحدة عدة نقاط شملت:أولها الامن وذلك بإصدار قرار من مجلس الامن يحدد شروط استخدام القوة بشكل استباقي ووقائي والسبل العسكرية الاخرى في تسوية قضايا السلام والامن الدوليين، ووضع تعريف عالمي للارهاب، وإبرام الدول الاعضاء اتفاقية لمكافحة الارهاب النووي، يلي ذلك اتفاقية شاملة حول الارهاب بحلول نهاية سبتمبر 2006م، واستحداث منصب المقرر الخاص للامم المتحدة مهمته تقديم تقرير حول انسجام اجراءات مكافحة الارهاب مع قوانين حقوق الانسان الدولية،وتجديد الدول الاعضاء التأكيد على تعهدهم بوقف التفجيرات الخاصة بالتجارب النووية، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى تنفيذ نهائي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية،وضمان توفير الوقود النووي للاستخدام المدني للدول التي لا تمتلك اسلحة نووية، كتشجيع لها لمنعها من تطوير قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم،واقامة (لجنة لبناء السلام) على مستوى الحكومات لمساعدة الدول التي تخرج من النزاع في التحول من الحرب الى (سلام دائم). وفي مجال الاصلاح الهيكلي للامم المتحدة تضمن تقرير الإصلاح توسيع مجلس الامن التابع من 15 عضوا الى 24 عضوا، واستخدام احدى الصيغتين التي سيتم تبنيها من قبل قمة لزعماء العالم في نيويورك في سبتمبر من العام الجاري، وتبسيط جدول الجمعية العامة للامم المتحدة وهياكل اللجنة وتسريع عملية صنع القرار وجعلها اكثر منطقية.
وفي مجال حقوق الانسان: استبدال اللجنة الحالية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بمجلس دائم أصغر لحقوق الانسان وينتخب أعضاؤه مباشرة من قبل الجمعية العامة.
وفي مجال التنمية قيام كل دولة نامية، بحلول عام 2006م، بتبني وتنفيذ استراتيجية وطنية لتطبيق أهداف الألفية للتنمية لتخفيف الفقر والجوع،وقيام المجتمع الدولي-بشكل طارئ- بتوفير المصادر اللازمة للرد بشكل واسع وشامل على فيروس الإيدز، وكذلك على تفشي السل والملاريا،والبدء في العام الحالي بآلية مالية دولية تتيح للدول النامية اقتراض الأموال بدلا من التعهدات بتقديم مساعدات تنمية خارجية مستقبلية، وإعادة تحديد استدامة الديون وتسميتها بمستوى الديون الذي يسمح لبلد بتحقيق أهداف تنمية الألفية والوصول الى عام 2015 بدون اي زيادة في نسبة الديون، وقيام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بتنفيذ تعهداتها الخاصة بالتنمية والانتهاء منها قبل عام 2006م، وكخطوة اولى يتعين على الدول الأعضاء السماح لجميع الصادرات من البلدان الاقل تطورا بالوصول الى الاسواق بدون رسوم اوحصص.
-*-*-*-*-
خطوات إصلاح الأمم المتحدة
-*-*-*-*-
اتخذ كوفي عنان، لدى اضطلاعه بمهام منصبه عام 1997م، خطوات فورية لتحسين أداء الأمم المتحدة حيث اتخذ في الشهر الأول من ولايته الأولى، في يناير 1997م، الخطوة الأولى تجاه ترشيد هيكل الأمم المتحدة التنظيمي بتجميع 30 إدارة من إدارات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في أربعة مجالات قطاعية هي: السلام والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأنشأ لجنة تنفيذية لتنسيق العمل في كل مجال من هذه المجالات.وفيما بعد، أُلحقت اللجنة التنفيذية مباشرة بمكتب الأمين العام من خلال إنشاء فريق كبار الموظفين الإداريين.
ويتألف ذلك الفريق (الديوان) من رؤساء إدارات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. وجرى الترشيد بإدماج ثلاث إدارات في إدارة واحدة هي إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبتجميع شعبة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات في المكتب
-*-*-*-*-
المعني بالمخدرات والجريمة.
-*-*-*-*-
وأُدمج مركز حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان وبالترادف مع توحيد مكتب حقوق الإنسان، واتخذت خطوات، من خلال فريق كبار المسؤولين الإداريين واللجنة التنفيذية، بغرض إدماج الدعوة لحقوق الإنسان في مجالي حفظ السلام والتنمية وغيرهما من مجالات عمليات الأمم المتحدة.
وشهدت سنوات التسعينيات انعكاسا مذهلا في نسبة التدفقات المالية الرسمية (المساعدة والقروض الحكومية) مقارنة بالتدفقات الخاصة (الاستثمارات التجارية والاستثمارات في رؤوس الأموال) من البلدان المتقدمة النمو نحو البلدان النامية: فقد بلغ التمويل الرسمي خلال الفترة من 1981 إلى 1990 معدل 60 % من مجموع التدفقات، وبلغ متوسط الاستثمار الخاص 40%، غير أنه بحلول السنوات من 1991 إلى 1995 ارتفع الاستثمار الخاص إلى ما يربوعلى 80% من مجموع التدفقات، بينما انخفضت حصة التدفقات الرسمية إلى أقل من 20%. واعترافا من الأمين العام كوفي عنان بتعاظم دور أنشطة القطاع الخاص في تشكيل آفاق التنمية، بادر إلى اتخاذ خطوات من شأنها زيادة حجم التجارة والاستثمار أيضا إلى تحسين نوعية النشاط التجاري. ودعا في عام 1997 الشركات التي استفادت من العولمة إلى الوفاء بمسؤولياتها. وفي إطار (الاتفاق العالمي) الذي اقترحه لاحقا، دُعيت المؤسسات التجارية المشاركة إلى وضع أنشطة للنهوض بالقيم الأساسية للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة. وخلال الاجتماع الأول بشأن الاتفاق العالمي الذي عقد في يوليو2000م، اجتمع مع الأمين العام أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين وقادة منظمات المجتمع المدني البارزة ومنظمات العمل الدولية، حيث حملوا معهم بيانات التزام وافقت عليها مجالس إدارة مؤسساتهم.. ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد المؤسسات التجارية المشاركة إلى أكثر من 300 وفي غضون ذلك، واصلت الأمم المتحدة العمل بصورة وثيقة مع منظمات المجتمع المدني لتخفيف وطأة المرض والفقر والكوارث، كما أقامت المنظمات غير الحكومية علاقات عمل أوثق مع العمليات الحكومية الدولية.
وهناك عدة حكومات تدرج حاليا هذه المنظمات ضمن وفودها إلى الدورات العادية للجمعية العامة، وهذه الممارسة هي أكثر شيوعا إلى حد كبير في المؤتمرات الدولية والدورات الاستثنائية.
وفي أوائل عام 2003م، عين الأمين العام فريقا رفيع المستوى برئاسة فيرناندو هينريك كاردوسو الرئيس السابق للبرازيل لمواصلة بحث العلاقات القائمة بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز هذه العلاقات وتعميقها.
ومن خلال روابط الأمم المتحدة، أصبح بإمكان جماعات المجتمع المدني توسيع نطاق أدوارها وزيادة أثرها إلى أقصى حد كما تجلى ذلك أثناء حملة يوبيل عام 2000 التي تمخضت عن خطة عالمية لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة وفي الاتفاقية التي وقعتها الحكومات بعد حملة دولية دامت خمس سنوات لحظر الألغام الأرضية.
وكان لمنظمات المجتمع المدني دور مؤثر في المساعي الرامية إلى تحقيق الاعتماد العالمي لمعايير حقوق الإنسان ولإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وفي عام 2000م، دخلت خمس شركات صيدلانية رائدة في حوار مع وكالات الأمم المتحدة بشأن الاستراتيجيات المتعلقة بإنتاج أدوية مضادة لفيروس النسخ العكسي لداء الإيدز تكون أخفض سعرا وأيسر منالا في البلدان النامية المصابة بوباء الإيدز.
وأدت الضغوط التي مارسها المجتمع المدني لتخفيض سعر الأدوية والدور الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة في المناقشات الدائرة مع الشركات الصيدلانية إلى انخفاض كبير لأسعار الأدوية في كثير من البلدان. ويجري اتخاذ خطوات لكفالة توفر جودة المواد الصيدلانية والتسليم المأمون لها والهياكل العلاجية الأساسية بغية إتاحة استعمال أدوية منخفضة الأسعار.
وتمثلت الخطوة التالية، خلال مرحلة التحضير للدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية-الإيدز، المعقودة في يونيو2001م، في إنشاء ما يسمّى الآن بالصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل.
ورأى الأمين العام كوفي عنان، الذي كان له الدور الرائد في إنشاء هذا الصندوق، أنه يشكل على وجه التحديد تجسيدا للتعاون بين كيانات القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وخلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في جوهانسبرج، تعهد مائة وعشرون من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات الصناعية بالتزامات تجاه ما يربو على 90 مبادرة شراكة في مجالات الطاقة والمياه والصحة والزراعة والسياحة والحراجة ومصائد الأسماك والتنوع البيولوجي. ويتوقع كوفي عنان أن تواصل المنظمات غير الحكومية الاضطلاع بدور فعال ومفيد في مختلف مناقشات المتابعة المتعلقة بالمؤتمرات الرئيسية، وكذلك مؤتمر القمة المقبل بشأن تجديد الأمم المتحدة.
-*-*-*-*-
فشل الولايات المتحدة الأمريكية
-*-*-*-*-
في يونيو الماضى قال كوفي عنان إن الولايات المتحدة ستفشل في سعيها لحذف عبارة (أهداف التنمية للألفية) من الوثيقة المتعلقة بإصلاح المنظمة الدولية والتي سيصدق عليها زعماء العالم في القمة القادمة،حيث صدرت هذه الاهداف عن قمة الأمم المتحدة عام 2000م والتي تتعلق بالفقر والجوع والتعليم الابتدائي والإيدز وأهداف أخرى حددت القمة جدولا زمنيا لتحقيقها.
وكانت الولايات المتحدة قد صدمت معظم الوفود عندما طالبت بحذف أي ذكر لعبارة (أهداف التنمية للألفية) التي اتفق في قمة 2000م على ضرورة تحقيقها بحلول عام 2015م. وقد دخل مندوبو الامم المتحدة في محادثات مطولة للتغلب على خلافات عميقة بشأن كيفية مواجهة الفقر وتعزيز حقوق الانسان والامن الدولي واصلاح الادارة في المنظمة الدولية في القرن الحادي والعشرين، حيث قال عنان لهيئة الإذاعة البريطانية: (اعتقد ان فكرة حذف عبارة (أهداف التنمية للألفية) من الوثيقة غير ناجحة، لأنها عبارة احتضنها العالم كله.. ولهذا اعتقد أن من يحاول حذفها سيفشل).
-*-*-*-*-
واشنطن تطلب إدخال 500 تعديل
-*-*-*-*-
كانت الامم المتحدة قد شهدت منذ أيام محادثات طارئة تهدف الى التوصل لصياغة نهائية لعدد من الاصلاحات المقترح ادخالها على المنظمة الدولية، حيث نوقشت مسودة وثيقة مطروحة على الجمعية العامة للامم المتحدة تمهيدا لتبنيها في قمة قادة العالم بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء المنظمة، ولكن الولايات المتحدة فاجأت الجميع بطلبها إدخال أكثر من 500 تعديل على الوثيقة التي تتكون من 38 صفحة حيث تعترض واشنطن على إشارات في الوثيقة لمحكمة الجرائم الدولية واتخاذ خطوات بشأن تغير المناخ العالمي وإقرار زيادات في مساعدات التنمية،وفي المقابل تريد الولايات المتحدة إدخال التزام اكبر بمواجهة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة النووية في نص الوثيقة.
-*-*-*-*-
تمثيل تايوان في الأمم المتحدة
-*-*-*-*-
حول طلب تايوان تمثيلها في الأمم المتحدة أكد كونغ تشيوان المتحدث باسم الخارجية الصينية ان اقتراح بعض الدول حول ما يسمّي ب(تمثيل تايوان في الأمم المتحدة) محكوم عليه بالفشل. وكانت سلطات تايوان قد حرضت بعض الدول من بينها تشاد على إرسال رسالة للأمين العام للامم المتحدة تطالب فيها بأن تبحث الدورة الستون للجمعية العامة للامم المتحدة هذه المسألة، واقتراحا للسلام عبر مضيق تايوان.
وقال كونغ ان طبيعة هذه المقترحات هي ان سلطات تايوان تحاول الترويج لفكرة (صينين) او(صين وتايوان) و(استقلال تايوان) في المجتمع الدولي، وتهدف إلى تأزم الوضع عبر مضيق تايوان.
وأكد ان هذا يدل على ان المجتمع الدولي متوافق بأن (العالم به صين واحدة، وان تايوان جزء من الصين، وأنها ليست مؤهلة تحت اي مسمّى او بأي شكل للمشاركة في الأمم المتحدة التي تتكون من دول ذات سيادة).
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العامة للجمعية العامة للامم المتحدة رفضت منذ عام 1993 إضافة اقتراحات ما يسمّى (بتمثيل تايوان في الأمم المتحدة) إلى
جدول اعمال الجمعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 4 الفصل 2 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن العضوية في (الأمم المتحدة) مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه. وقد جاءت فكرة إنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب فشل عصبة الأمم في تجنيب العالم ويلات حرب عالمية ثانية، حيث فكر زعماء الدول المتحالفة في الصراع ضد ألمانيا ودول المحور في ضرورة وضع تنظيم دولي جديد، يحقق للعالم مستقبل أفضل، فاجتمع في 14 أغسطس 1941 رئيس الولايات المتحدة روزفلت مع رئيس الوزراء البريطاني تشرشل، وأصدرا بيانا رسميا باسم (إعلان الأطلنطي)، تضمن الإشارة إلى فكرة هذا التنظيم، حيث ذكر المبادئ الأساسية لذلك ومن أهمها: تحقيق الأمن العام، وعدم اللجوء إلي القوة، وتحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي..
وفي الأول من يناير 1942م، خلال الحرب العالمية الثانية، عندما أخذ ممثلو26 أمة من حكوماتهم تعهدا بمواصلة القتال سويا ضد قوات المحور، وضع تسمية (الأمم المتحدة) رئيس الولايات المتحدة الأسبق فرانكلين د. روزفلت، واستخدم هذا الاسم للمرة الأولى في (إعلان الأمم المتحدة) الصادر في ذلك التاريخ.
وفي أكتوبر 1943 عقد مؤتمر في موسكو بين الحلفاء الذين أطلقوا على أنفسهم وصف الأمم المتحدة، وأصدروا ما يعرف بإعلان موسكو، الذي نص على أن حكومات الدول المجتمعة قد أدركت ضرورة إنشاء منظمة دولية، تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام، وعضويتها مفتوحة لجميع الدول كبيرها وصغيرها. وفي مؤتمر (يالتا) الذي عقد في 5 فبراير عام 1945م، تقرر دعوة مؤتمر للأمم المتحدة يضم الدول التي أعلنت الحرب على ألمانيا وحليفاتها دول المحور.
وفي الفترة من 25 أبريل إلى 26 يونيه 1945م، عقد في سان فرانسيسكو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية، اشترك فيه ممثلو50 بلدا لوضع ميثاق الأمم المتحدة، وقد تباحث هؤلاء المفوضون على أساس مقترحات أعدها ممثلو الاتحاد السوفيتي والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في دمبارتون أوكس في أغسطس 1944م.
ووقع الميثاق ممثلو البلدان الخمسين يوم 26 يونيه 1945م. ووقعته بعد ذلك بولندا، التي لم يكن لها ممثل في المؤتمر، فأصبحت واحدا من الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 51 دولة.
وبرز كيان الأمم المتحدة رسميا إلى حيز الوجود يوم 24 أكتوبر 1945م، عندما صدق على الميثاق كل من الاتحاد السوفيتي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم الدول الموقعة عليه. وقد عقدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أول دورة لاجتماعاتها على مرحلتين في عام 1946 الأولى في لندن في 10 يناير، والثانية في شهر أكتوبر، وتم في هذه الدورة تشكيل جميع فروع المنظمة.
| 
"دوليات"