حِسُّ الأمن الغذائي.. في فكر وعقل الأمير نايف

على إثر القرار الملكي الكريم.. بزيادة رواتب الموظفين، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم صناديق التنمية في المملكة.. بالاعتمادات المالية الجديدة.. وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطنين، ورفع المستويات المعيشية، وتحقيق الرخاء والاستقرار والرفاهية للمواطنين، وبالحس الأمني المتجذر في شخصية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.. رغم الهموم الأمنية والمشاكل الفكرية الكبيرة والثقيلة.. التي يحملها سموه لهذا الوطن ومواطنيه.. بصفته رجل الأمن الأول.. في هذا البلد الأمين رغم تلك المشاكل والهموم التي نعلمها ونقدرها جميعاً.. أدرك - حفظه الله- برؤيته البصيرة أن تلك الزيادات والدعم والعطاءات الجديدة ستدفع بضعاف النفوس من التجار في الأسواق التجارية المختلفة إلى استغلال تلك الفرصة لرفع الأسعار والكسب السريع على حساب الوطن والمواطنين وعلى حساب تلك الزيادات والعطاءات التي قصد بها ولاة الأمر -حفظهم الله- إسعاد ورفاهية واستقرار المواطنين في حياة حرة عزيزة كريمة.. ولذلك.. ومن أجل كبح جماح مثل تلك الأطماع.. من قبل الاستغلاليين، والجشعين، والانتهازيين، وقطع الطريق على هواة الكسب السريع، وغير المشروع.. على حساب الوطن والمواطنين.. فقد بادر - حفظه الله- كما نشر في هذه الصحيفة الغراء يوم الجمعة 21- 7-1426هـ.. بإصدار توجيهاته الكريمة.. لأمراء المناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية في عموم مناطق المملكة للحد من استغلال تلك الزيادات في رواتب الموظفين واعتمادات دعم صناديق التنمية لرفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية لأن ذلك سَيُعطِّل استفادة المواطنين من تلك الزيادات، كما سيعطل حركة التنمية الاقتصادية في المملكة.. وهذا بلا شك يتناقض مع خطط التنمية وأهداف الحكومة الساعية لتحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية لجميع المواطنين.
ومع شكرنا لتلك المبادرة الكريمة.. وتقديرنا لمشاعر وأحاسيس هذا الرجل الحريص على مصالح وطنه وأمن أمته.. برؤيته البصيرة، وفكره الثاقب، نشد على يديه الكريمتين بالإعجاب.. ونضم أصواتنا إلى هذا الصوت الصادق، ونطالب الأسواق بالالتزام بالأسعار، والتجاوب مع نداء العقل والحكمة والمصلحة الوطنية.. التي وجه إليها.. صاحب العقل المستنير، والقلب الكبير.. صاحب السمو الملكي الأمير الجليل نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.. كما نطالب جميع أمراء المناطق والمختصين بالمتابعة والمراقبة.. وفي مقدمتهم المسؤولين في وزارة التجارة، والبلديات.. بتفعيل تلك التوجيهات والالتزام بها والقيام بواجباتهم بكل حزم وعزم.. وتخصيص هواتف (مجانية) والإعلان عن أرقامها.. لتسهيل تقديم المعلومات، والبلاغات الإخبارية.. لتمكينهم من القيام بواجباتهم.. بما يتفق مع مصالح الأمة والوطن.. التي وجه إليها، وأمر بها أمين هذه الأمة.. ووزير داخليتها.. صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.. متعه الله بالصحة والعافية.. وحفظه من كل مكروه.
وإنني لأعتقد جازماً.. بأن المشاركة الفعلية والإيجابية من قبل أمراء المناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها.. في عملية الرقابة.. وتفعيل المتابعة.. فيما لو تم ذلك بحزم وعزم.. ستحقق النتائج الإيجابية وسيكون لها تأثير قوي في فاعلية هذا التوجيه.. لأن الأجهزة الرقابية كلها.. إذا لم تُسند بالحزم والقوة التنفيذية الفورية.. لن تحقق الهدف المنشود.. وسيظل عملها روتينيا يسير في متاهات طويلة من الإجراءات الروتينية.. حتى يتم الوصول إلى الجهات التنفيذية المختصة.. ولكن بشيء من المساندة التنفيذية وبشيء من الصلاحيات الفورية.. ستتوقف المخالفات السعرية.. وتتوقف معها المطامع الذاتية.. ويَنْحسر الاستغلال والجشع.. وتستقر الأسواق على حالتها الطبيعية.. التي هي رغبة القيادات العليا في هذا البلد الأمين.
وحفظك الله يا أمين هذه الأمة. الساهر على أمنها الشامل.
حفظك الله يا (نايف بن عبدالعزيز) الرقيب الذي لا ينام، والفكر
الذي لا يغيب، والله يوفقكم ويسدد على النور خطاكم.