إسرائيل تبني معبرا حدوديا جنوب قطاع غزة، رغم معارضة مصر والسلطة الفلسطينية
زحالقة: قطاع غزة كان سجناً قبل خطة فك الارتباط، واليوم هو في حالة اعتقال منزلي

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
كشفت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي عن نية جهاز الأمن الإسرائيلي البدء في بناء معبر حدودي في منطقة (كيرم شالوم) في أقصى جنوب شرق قطاع غزة وذلك على الرغم من معارضة مصر والسلطة الفلسطينية.
وكان وزير المخابرات المصري عمر سليمان قد عبر في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون ووزير الأمن شاؤل موفاز عن رفض مصر لاقتراح إسرائيل يقضي بمغادرة الفلسطينيين للقطاع عبر معبر رفح وبصورة حرة على أن يعودوا عبر معبر كيرم شالوم الإسرائيلي. وقالت الصحيفة العبرية في نبأ رصدته الوحدة الإلكترونية بمكتب الجزيرة: إن هدف الاقتراح الإسرائيلي هو أن (تتمكن إسرائيل من مواصلة التفتيشات الأمنية للداخلين إلى قطاع غزة وإجراء فحص جمركي على البضائع).
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تهدد (بإخراج غزة من اتحاد الجمارك مع إسرائيل والضفة الغربية في حال أصر الفلسطينيون والمصريون على إدارة المعبر الحدودي في رفح وحدهما). وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق مساء يوم الأربعاء الماضي (31- 8-2005)، بغالبية 53 عضوا، ومعارضة 28 آخرين، على الاتفاق العسكري الإسرائيلي- المصري المعروف باسم (اتفاق فيلادلفي) والمتعلق بنشر قوات من حرس الحدود المصري على امتداد محور صلاح الدين (فيلادلفي) جنوب قطاع غزة.
وقالت المصادر في إسرائيل: إن توقيع الاتفاق نهائيا سيتم في مصر يوم الخميس ( 1-9- 2005)، بعد مصادقة الحكومة والكنيست عليه. وبعد توقيع الاتفاق، سيبدأ تطبيقه ونشر 750 شرطيا من قوات حرس الحدود المصري على امتداد المحور الفاصل بين مصر وقطاع غزة، والذي يصل طوله إلى 14 كيلو مترا، ومن ثم سيتم انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة في الجانب الفلسطيني من المحور. وسيوقع الاتفاق نيابة عن إسرائيل اللواء يسرائيل زيف رئيس قسم العمليات في القيادة العامة للجيش الإسرائيلي.
يشار الى ان اللواء (عاموس غلعاد) رئيس القسم السياسي- الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية، والسكرتير العسكري لوزير الأمن العميد (ايتان دانغوط) قاما قبل عدة أيام بزيارة مصر لإنهاء صياغة الاتفاق. وكان مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، قد اجتمع يوم الأربعاء الماضي، قبل مناقشة الكنيست للاتفاق، برئيس الحكومة الإسرائيلية، اريئيل شارون، ووزير الأمن شاؤول موفاز.
وحسب نبأ بثته الإذاعة الإسرائيلية، رصدته غرفة الأخبار بمكتب الجزيرة، وعد الوزير سليمان خلال اللقاء مع شارون ببذل كل المطلوب من مصر؛ وطمأن شارون بأن على إسرائيل ألا تقلق لأن القوة المصرية ستهتم بمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وتنظيف سيناء من (الإرهابيين) والسلاح، لان هذه هي مصلحة مصرية تماما مثلما هي مصلحة إسرائيلية. وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن الوزير سليمان لم يتوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين بشأن مسألة المعابر، لكن إسرائيل تقول: إن المشاركين في الاجتماع خرجوا بانطباع بأن مصر ستكون مستعدة لتقبل الإشراف الإسرائيلي، لمدة سنة على دخول الناس والبضائع من مصر إلى قطاع غزة. وحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن التوجه السائد هو حل هذه المسألة على مراحل، بحيث تشرف إسرائيل على مراقبة دخول الناس والبضائع من مصر إلى قطاع غزة عبر المعبر الذي تنوي إسرائيل إقامته قرب بلدة (كيرم شالوم) داخل الخط الأخضر.
وبحسب الأنباء الإسرائيلية قال موفاز في اللقاء الذي عُقد بينه وبين اللواء عمر سليمان: (ان على المصريين الاهتمام بأن يحارب الفلسطينيون، ما يسميه، (الإرهاب) ويبذلوا جهدا لمنع تجدد (الإرهاب) في غزة).
كما قال موفاز: إن نشر القوات المصرية على المحور سيتيح للجيش الإسرائيلي الخروج من المحور بشكل متزامن مع الانسحاب العسكري من القطاع. وأضافت الإذاعة العبرية: أن 46 مشرفا أمنيا مصريا وصلوا إلى غزة لتدريب قوات الأمن الفلسطينية.
وكان موفاز قد طرح الاتفاق على طاولة الكنيست، قائلا: إن نشر 750 شرطيا من حرس الحدود المصري على المحور (لا يشكل خطرا عسكريا على إسرائيل). وقال موفاز: إن (إسرائيل لن تسمح بدخول دبابات مصرية أو أي عتاد حربي ثقيل إلى المحور، كما لن تقام هناك مقرات عسكرية أو مخازن ذخيرة أو استحكامات وخنادق).
من جهته دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، (يوفال شطاينتس) المعارض للاتفاق، أعضاء الكنيست إلى إسقاط الاتفاق زاعما انه (يشكل خطأ تاريخياً سنحاسب عليه في محكمة التاريخ)! وشهدت الجلسة نقاشا عاصفا بين المؤيدين للاتفاق والمعارضين له، خاصة بين نائب رئيس الحكومة، الوزير شمعون بيرس، وعضو الكنيست بنيامين نتنياهو الذي ألقى كلمة واصل فيها حملة الهجوم، التي بدأها الثلاثاء، على شارون.
زحالقة: قطاع غزة كان سجناً قبل خطة فك الارتباط، واليوم هو في حالة اعتقال منزلي
وفي خطابه أمام الكنيست يوم الأربعاء الماضي (31- 8 -2005)، خلال نقاش الاتفاق الإسرائيلي المصري لنشر قوات مصرية على محور صلاح الدين، انتقد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، خطة فك الارتباط من غزة مؤكداً أن إسرائيل لا تنهي بذلك احتلالها للقطاع، بل تحوله إلى احتلال من الخارج، براً وبحراً وجواً.
وحول الاتفاق الإسرائيلي المصري، قال زحالقة: إن (الحدود بين قطاع غزة والجمهورية المصرية هي شأن فلسطيني مصري وليست شأناً إسرائيلياً، ومجرد إحضار الاتفاق للمصادقة عليه في الحكومة والكنيست إنما يثبت بأن قطاع غزة لم يتحرر تماماً من الاحتلال الإسرائيلي. وأكد زحالقة أن (إسرائيل ما زالت تتحمل المسؤولية على ما يحدث داخل قطاع غزة، ولا يمكن للقطاع وسكانه الفلسطينيين أن يتحرروا من وطأة الاحتلال الإسرائيلي، ولن تتحسن المرافق الحياتية إذا لم يتم فتح المعابر البحرية والجوية والمعبر الآمن إلى الضفة الغربية، فقطاع غزة كان سجناً أما اليوم فهو في حالة اعتقال منزلي. وأضاف زحالقة أن جميع الخبراء في مجال القانون الدولي قد أجمعوا على أن خطة فك الارتباط أحادية الجانب، لا تنهي الاحتلال الإسرائيلي ما دامت إسرائيل تسيطر على المجال البحري والجوي وتمنع التواصل مع الضفة الغربية.
شعث: إسرائيل تريد استدراجنا إلى كمين بالنسبة ل معبر رفح
وكان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ووزير الإعلام، الدكتور نبيل شعث، قد كشف النقاب عن أن السلطة الفلسطينية والدولة الشقيقة مصر رفضتا اقتراحا إسرائيليا بإبقاء الرقابة الإسرائيلية في معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لفترة ستة أشهر.. وفي تصريح صحافي وصل الجزيرة، أشار شعث إلى توافق الموقفين الفلسطيني والمصري على أن المعبر يجب أن يكون فلسطينيا - مصريا بدون أي تواجد إسرائيلي مهما كان شكله.
وقال شعث: لقد نقلت إسرائيل اقتراحا إلى الإخوة المصريين عبر المسؤول الإسرائيلي (عاموس جلعاد)، وقد نقلت إسرائيل الاقتراح ذاته إلينا عبر المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا.. وقال شعث: يقضي الاقتراح الإسرائيلي بوجود رقابة إسرائيلية على معبر رفح فترة ستة اشهر فقط بعدها ينسحب الاسرائيليون.
وقال شعث في بيانه الصحافي: تجربتنا مع الجانب الإسرائيلي تشير إلى أن الأشهر الستة ستبقى إلى الأبد (..)، ولذلك فقد رفضنا الاقتراح الإسرائيلي ولن نقع في هذا الكمين. وأضاف نائب رئيس الوزراء الفلسطيني: الاخوة المصريون يشاركوننا الموقف برفض الاقتراح الإسرائيلي وهناك توافق في الموقفين الفلسطيني والمصري على وجوب أن يكون معبر رفح فلسطينيا - مصريا دون أي وجود إسرائيلي أيا كان شكله، وأيضا أن يكون الممر مفتوحا بالاتجاهين للفلسطينيين والبضائع ولسنا على استعداد للقبول بما هو اقل من ذلك.
وتابع شعث يقول: قلنا سابقا إننا على استعداد للقبول بوجود طرف ثالث دولي على المعبر، ولكن ليس أن يكون هذا الطرف الثالث إسرائيليا أو ينفذ التعليمات الإسرائيلية.. وأكد الوزير الفلسطيني (شعث) على أن الحقيقة التي لمسها تقول: إنه حتى الآن لا يوجد تقدم حقيقي في هذا الموضوع، ولكن مصر تعمل مع فلسطين من اجل معبر حر في رفح يسمح بالدخول والخروج بدون وجود إسرائيلي أو رقابة إسرائيلية. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع قد أكد يوم الاثنين الماضي في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع الرئيس محمود عباس مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان بحضوره عدد من ممثلي الفصائل خصوصاً فتح وحماس والجهاد الإسلامي: إن هناك شبه تفاهم عام مع إسرائيل حول مسألة معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، إلا أنه لم يتم بعد التوصل إلى صيغة نهائية بشأنه، وتوقع قريع أن تنتهي قضية معبر رفح في الأيام القليلة القادمة، وقال: هناك قضايا بسيطة وهناك قضية محددة (لم يذكرها) متعلقة بالمعبر قيد البحث وسيبحثها الوزير عمر سليمان مع المسؤولين الإسرائيليين الأربعاء (أمس- 31--8-2005)؛ وأعرب قريع عن أمله أن تنتهي مسألة المعبر لأن هناك جهوداً مصريةً ودولية وهناك أشبه بتفاهم عام لم يتم صياغته بشكل نهائي، مشدداً على ضرورة أن يصبح المعبر (فلسطينياً مصرياً) بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وتشكل قضية معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة مع الخارج من القضايا العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عملية الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، ولم يتم الاتفاق بعد على هذه النقطة حيث تصر إسرائيل على السيطرة على الحدود والمعابر بين قطاع غزة والخارج. وكانت فصائل العمل الوطني الفلسطيني مجتمعة، قد أكدت يوم الثلاثاء الماضي (30-8- 2005) عقب لقاءات منفصلة مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في مدينة غزة: إنها ملتزمة بالتهدئة ما التزم الاحتلال بوقف الخروقات والعدوان والاعتداءات الإسرائيلية لأن التصعيد الإسرائيلي هو الذي يدفع المقاومة الفلسطينية للرد وهذا أمر طبيعي، وقالت الفصائل الفلسطينية: إن الانسحاب الإسرائيلي لا يكون كاملاً من قطاع غزة بدون إنهاء السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود وإطلاق سراح الأسرى. وقال د. محمود الزهار أحد أبرز قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن غزة لن تصمت عن اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، مؤكداً أن أي جندي إسرائيلي سيبقى على معبر رفح ستتم مواجهته من قبل استشهادي يبعده عن مكانه. وأكد مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، في الكلمة التي ألقاها يوم الثلاثاء الماضي (30-8-2005) أمام المجلس التشريعي في غزة نيابة عن الرئيس المصري محمد حسني مبارك، على الدعم المصري للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية في كافة المراحل التاريخية التي مرت بها القضية وخاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تحريراً لقطاع غزة من دنس الاحتلال..
وقال الوزير سليمان: (وهذا عهد يقف خلفه كل مصري ومصرية فلا أمن لنا وأنتم تهددون، ولا فرحة وأنتم تعانون ولا اطمئنان لنا إلا باستعادة حقوقكم المشروعة). وشدد سليمان على أن القاهرة ستقوم بخطوات فاعلة من اجل استكمال تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستستكمل العمل مع الفلسطينيين حتى إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني لقطاع غزة وشمال الضفة رفعا لمعاناة استمرت طويلا ولكي يعود التواصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية امتدادا طبيعيا في الأرض وتواصلا مصيريا..
وأكد الوزير المصري دعم القاهرة لكل الجهود ليكون إنهاء الاحتلال شاملا وكاملا حتى حدود العام 1967 ومؤهلا لاعلان الدولة الفلسطينية لتأخذ مكانها الطبيعي وسط أمتها العربية.