هل نحن فعلاً في حاجة للتحوُّل إلى حكومة اليكترونية؟؟
الدكتور محسن الشيخ آل حسان / مستشار تقنية المعلومات

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الحكومة الالكترونية والمجتمع المعلوماتي والمعرفي. وقد حملت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات راية تثقيف ودعم المجتمع السعودي لتحقيق تنفيذ الحكومة الالكترونية التي ينشدها جميع المواطنين السعوديين.
فعلى الرغم من عمرها القصير نسبياً، قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعديد من الإنجازات والمشاريع الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أهمها:
- إعداد دراسة متخصصة لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ودراسة أفضل السبل لفتح السوق السعودي للمنافسة.
- إصدار الرخصة الثانية لتقديم خدمات الهاتف الجوال لكلٍّ من اتحاد الاتصالات (موبايلي) وكذلك شركة الاتصالات السعودية.
- إطلاق مبادرة مليون حاسب آلي إلى مليون أُسرة سعودية.
- إصدار رخصتين لتقديم خدمات المعطيات (DATA) ...
وغيرها الكثير من المبادرات والإنجازات التي وضعت الإنسان السعودي مستعداً لدخول بوابة (الحكومة الالكترونية).
ولكن السؤال المطلوب الإجابة عليه الآن: هل نحن بالفعل في حاجة للتحوُّل إلى حكومة الكترونية؟ وإن كان الجواب نعم وألف نعم .. فما معنى الحكومة الالكترونية؟
عرّف المختصون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومة الالكترونية، بأنّها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية التقليدية للمواطنين والمقيمين بوسائل الكترونية، وبسرعة وقدرة متناهيتين، وبتكاليف ومجهود أقل وفي أيّ وقت ومن خلال موقع واحد على شبكة الانترنت.
والهدف من إنشاء الحكومة الالكترونية - (يقول المختصون) - هو استخدام الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في زيادة قدرة الحكومة على توفير المعلومات والخدمات بسهولة ويسر، كذلك التقليل من التزام وعدد مرات التردُّد على الأجهزة الحكومية، وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية الكاملة للحصول على الخدمات.
وقد اتجه الفكر العالمي ممثلاً في الحكومات والمنظمات والتجمُّعات الدولية إلى تحقيق ذلك بما يسمى بالحكومة الالكترونية، بدءاً بتوفير المعلومات وانتهاءً بإمكانية تقديم الخدمات من خلال شبكات الاتصالات الالكترونية المختلفة، وقد نتج عن تلك الرؤية عدة مشاريع تستخدم شبكات الهاتف وشبكات الحاسب الآلية، وتركّز هذه المشروعات على تنفيذ عدد من مستويات تقديم الخدمة بدءاً من مجرد نشر المعلومات عن الخدمة وحتى مستوى تقديم الخدمة بكاملها بصورة الكترونية.
مع تطبيق ناجح للحكومة الالكترونية ومن خلال التجارب والنظريات التي جاء بها المختصون حيث ذكروا ... أنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار الجوانب التشريعية والإدارية والفنية والإنسانية، وأنّ هناك بعض العقبات التي تواجه تطبيق الحكومة الالكترونية، من أبرزها الأمية الالكترونية والحاجز الرقمي وضعف البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وعدم مواكبة التشريعات والنظم الإدارية للمستجدات، وضعف الوعي العام بأهمية ومزايا تطبيقات الحكومة الالكترونية.
وهنا يقترح (المختصون) أنه يجب وضع رؤية واستراتيجية واقعية للحكومة الالكترونية على مستوى الدولة، وخطة عمل يقوم بإعدادها فريق عمل متوازن من جميع التخصصات. ويتم من خلالها تحديد الأولويات وتوفير الموارد المالية اللازمة، والحصول على دعم الإدارة العليا وتوفير بنية تحتية للاتصالات وتقنية المعلومات تضمن حق كافة فئات المجتمع في استخدامها، وتوفر الحد الأدنى من الخدمات لجميع المناطق، وإعادة هيكلة البناء التنظيمي للأجهزة الحكومية ومراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح، وتبسيط الإجراءات وتوفيرها للمستفيدين بما يتلاءم مع تطبيق الحكومة الالكترونية.
وبعد هذه النبذة السريعة عن الحكومة الالكترونية ماذا لو تطرّقنا إلى جهود المملكة العربية السعودية في توطين تقنية المعلومات والتحوُّل إلى مجتمع معلوماتي معرفي يؤهلها للتحوُّل إلى الحكومة الالكترونية.
إدراكاً منها لأهمية تقنية المعلومات في الاقتصاد الوطني .. قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بخطوات مهمة تهدف إلى تحويل المجتمع السعودي تدريجياً إلى مجتمع معلوماتي متطوِّر يمكنه الاستفادة من التطورات الحديثة في مجال تقنية المعلومات .. ولتوطين هذه التقنية بشكل إيجابي، فقد قامت بإنشاء وزارة خاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، كما أضيفت مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات إلى هيئة الاتصالات، حيث أصبح مسماها الجديد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)
كما قامت المملكة بوضع خطة طموحة لتقنية المعلومات التي تضمنت العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى الوعي المعلوماتي وتضييق الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى ذلك تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإعداد والتنسيق لمجموعة من البرامج والمشاريع ذات العلاقة بتقنية المعلومات ومنها:
- الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
- مشاريع برامج الحكومة الالكترونية.
- البنية التحتية للمفاتيح العمومية.
- مشروع تمويل صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- مشروع إعادة هيكلة الإنترنت في المملكة.
وغيرها الكثير مما يجعل مملكتنا مؤهَّلة تأهيلاً كاملاً للتحوُّل إلى الحكومة الالكترونية ... آمين يا رب العالمين.