التشكيك في حيادية المراقبين وجدل حول قرار العفو العام
جاكرتا تحاول تبديد مخاوف تحيط باتفاقية السلام في آتشيه

  * جاكرتا - من طارق عبد الغفار - (أ.ش.أ):
رغم الترحيب الدولي بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإندونيسية وقادة حركة آتشيه في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم الاثنين والتصريحات الإيجابية التي تبادلها مسئولو الجانبين بشأن تصميمهما على مواصلة الجهود لإحلال السلام في إطار إندونيسيا الموحّدة إلا أن تنفيذ اتفاق السلام يواجه تحديات صعبة تستلزم إبداء الطرفين الموقعين على الاتفاق مرونة كافية لتجاوزها.
وتتمثل أولى العقبات أمام تنفيذ اتفاق السلام باتشيه في كيفية توفير الحماية المناسبة للمراقبين الدوليين المعنيين بمتابعة تنفيذ الحكومة الإندونيسية والمتمردين لالتزاماتهما الواردة في اتفاق السلام وبخاصة نزع سلاح المتمردين وانسحاب الجيش الإندونيسي من الإقليم.
وأبدى عدد من الأحزاب وأعضاء البرلمان الإندونيسي قلقهم من احتمال ممارسة المراقبين الأجانب وهم 300 مراقب من الاتحاد الأوروبي ورابطة الآسيان لأنشطة أخرى غير المهام الموكلة إليهم لخدمة أطراف أجنبية .
وشددوا على أن عدداً من أعضاء فريق المراقبين الأجانب ومن بينهم رئيس الفريق الهولندي بيتر فيث الذي وصل إلى آتشيه يوم الأحد الماضي ليسوا محايدين.
إلا أن نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا سعى إلى تبديد تلك المخاوف مؤكداً أن المراقبين الأجانب لن يتجاوزوا الدور المحدد لهم وفق اتفاق السلام .. وقال إن المراقبين الأجانب سوف يتأكدون من احترام الطرفين الموقعين على اتفاق السلام لالتزاماتهما الواردة في الاتفاق مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي ورابطة الآسيان يتمتعان بدرجة عالية من الثقة والموضوعية.
ويتمثَّل التحدي الثاني الذي يواجه تنفيذ اتفاق السلام في آتشيه في تبني الحكومة الإندونيسية لقرار العفو العام عن المتمردين والذي يستلزم الحصول على موافقة مجلس النواب الإندونيسي.
ويطالب المتمردون الحكومة بإصدار عفو عام عن جميع أعضاء حركة آتشيه وإطلاق سراحهم من السجون واستردادهم لكافة حقوقهم المدنية، وفي المقابل ترى الحكومة أن قرار العفو العام والمقرر إصداره خلال الأسبوعين القادمين لن يستفيد منه أعضاء حركة آتشيه المتورطون في ارتكاب جرائم جنائية.
وقال وزير العدل وحقوق الإنسان الإندونيسي حامد أول الدين الذي وقّع اتفاق السلام مع حركة آتشيه في هلسنكي ممثلاً عن الحكومة الإندونيسية إن الحكومة تعد حالياً بيانات عن المتمردين الذين سوف يشملهم قرار العفو العام مشدداً على أن جميع أعضاء حركة آتشيه المعتقلين بسبب انتماءاتهم السياسية سوف يطلق سراحهم بينما سيظل المتمردون المتورطون في جرائم جنائية في السجون.
ويطالب مراقبون سياسيون الحكومة الإندونيسية بإعداد معايير دقيقة لإصدار العفو العام عن متمردي حركة آتشيه لتلافي حدوث مشكلات تعرقل عملية تنفيذ اتفاق السلام في آتشيه.. وأشار وزير حقوق الإنسان الإندونيسي السابق حسب الله سعد إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة وحركة آتشيه يبدو أكثر تفصيلاً من الاتفاقيات السابقة إلا أن احتمالات فشله تبدو قائمة.. وأوضح أن الطرفين يجب أن يستوعبا الدروس المستقاة من الاتفاقيات الفاشلة الماضية ويبديا نوايا حسنة تجاه تنفيذ اتفاق السلام الذي يستهدف إنهاء معاناة سكان آتشيه.. وأكد أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في هلسنكي يستهدف إحلال السلام الدائم في إقليم آتشيه على عكس اتفاقيات السلام السابقة بين الطرفين التي استهدفت التوصل إلى هدنة فقط.. وأوضح أن الاتفاق الحالي نتج عن المحادثات المباشرة بين الحكومة وحركة آتشيه في العاصمة الفنلندية هيلسنكي بينما عقدت المحادثات السابقة بشكل غير مباشر بمشاركة وسطاء دوليين.. ويتمثَّل التحدي الثالث الذي يواجه تنفيذ اتفاق آتشيه في الترتيبات القانونية والسياسية اللازمة لإنشاء حزب سياسي للمتمردين لخوض الانتخابات المحلية القادمة في الإقليم والمقرر إجراؤها في أبريل عام 2008 وتقترح الحكومة منح المتمردين موافقة لإنشاء حزب سياسي محلي بشكل مؤقت لمدة عام على أن يتم تقييم تلك التجربة لتحديد تأثيرها على الكيان الإندونيسي الموحد.. ويحذر عدد من السياسيين الإندونيسيين البارزين من بينهم الرئيس السابق عبد الرحمن وحيد من التداعيات السلبية التي قد تنجم حال موافقة الحكومة على إنشاء حزب سياسي محلي في إقليم آتشيه مشددين على أن تلك الخطوة تتنافى مع مبادئ الديموقراطية ووحدة الدولة.