* جدة - يحيى بابعير:
شهدت المملكة خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات في مجال تقنية المعلومات. ويسرنا في هذه العجالة التطرق لأبرز هذه التطورات التي كان لها الكثير من الأثر على التنمية في المملكة:
عقد عدة مؤتمرات وطنية للحاسب الآلي
* مؤتمر الحاسب الآلي الوطني السابع وكان عنوانه (استخدام وإدارة شبكات الحاسب الآلي في المملكة العربية السعودية)
بدءاً من مؤتمر الحاسب الآلي الوطني السابع الذي عقد 18 - 22 ربيع الثاني 1404هـ الموافق من 21-25 يناير 1984م في معهد الإدارة العامة في الرياض وقد أوصى المؤتمر بالعديد من التوصيات لعل من أبرزها:
- المطالبة بإنشاء شبكة المعلومات الوطنية تساعد التوسع الكبير في استخدام شبكات الحاسب الآلي فإنه لا بد من توفير إمكانات جيدة لنقل المعلومات حيث أن الكثير من الأجهزة الحكومية والخاصة. وصنع سياسة لنقل البيانات عبر الشبكة الهاتفية مع تهيئة هذه التجهيزات ضمن تجهيزات وزارة البرق والبريد والهاتف. وتصميم دوائر خاصة رباعية الأسلاك وتوفير الشروط المناسبة لهذه الخطوط بحيث تستوعب عملية النقل السريع للبيانات.
- التركيز على السياسة الرامية إلى استخدام تقنية الحاسبات الرقمية بحيث يتم في نهاية المطاف التخلص من الأجهزة التناظرية. ضرورة قيام وزارة البرق والبريد والهاتف بإنشاء شبكة خاصة بنقل المعلومات الرقمية في حالة عدم رغبة الوزارة بفتح المجال للشركات الخاصة للقيام بذلك، أن تقوم وزارة البرق والبريد والهاتف بالتوسع في تدريب الفنيين المتخصصين في مجالات نقل المعلومات وذلك للإشراف والمتابعة وتقديم الاستشارة في مجال نقل المعلومات.
- ضرورة توحيد الجهود في مجال استخدام تكنولوجيا الحاسبات الآلية (مثل الترجمة الآلية، توحيد المصطلحات والرموز، استخدام الأحرف العربية). التوصية بأن يقوم المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإصدارة نشرة دورية متخصصة في مجال تكنولوجيا الحاسبات لتبادل المعلومات بينها في هذا المجال. تقديم مقررات إجبارية في الحاسب الآلي لجميع طلاب وطالبات الجامعة في بداية المرحلة الجامعية. تشجيع التعليم المستمر عن طريق إعطاء الدورات القصيرة من قبل الجامعات والمعاهد التدريبية للعاملين في هذا المجال. البدء في تقديم مقررات الحاسب الآلي في مراحل ما قبل الجامعة للطلاب والطالبات.
- ضرورة تشجيع انتشار الأجهزة التي تستخدم لغات البرمجة العربية. ضرورة تشجيع البحث والتأليف والنشر باللغة العربية في مجال تكنولوجيا علوم الحاسبات. ضرورة الاستفادة من أجهزة الإعلام في توعية أفراد المجتمع وخصوصاً برامج الاطفال والبرامج الموجهة لربات البيوت. التوصية بأن تقوم الجامعات بإعداد برامج مبسطة عن أساسيات الحاسب وتطبيقاته ونشرها على الجمهور بالتعاون مع أجهزة الإعلام المختلفة. تشجيع توفير أجهزة الحاسب الآلي لإتاحة الفرصة للمعوقين والمعوقات سمعياً وبصرياً وذلك للاستفادة منها.
- التوصية بأن يقوم مجلس القوى العاملة بدراسة لتحديد مجالات عمل المرأة السعودية في الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة. التوصية للجامعات ومعاهد ومراكز التدريب بإتاحة الفرصة لتدريب السيدات في هذا المجال عن طريق البرامج الأكاديمية والدورات القصيرة. التوصية بتحسين شبكات المعلومات بحيث يمكن التوسع باستخدام الوحدات الطرفية التي تتبع الفرصة للمرأة بالمشاركة في هذا المجال. تشجيع قيام شركات استشارية وطنية، تشجيع الشركات على القيام بتدريب الفنيين في مجال الحاسب. تشجيع الشركات الوطنية على القيام بتصنيع وتعريب الحاسبات الآلية (أجهزة برامج، مراجع).
- حث الشركات على المساهمة في تمويل البحث وإنشاء مراكز متخصصة بالبحث العلمي في المنطقة. إنشاء جهاز ارشاد وتنسيق يرتبط بإحدى الوزارات المختصة يقوم برعاية شؤون الشركات عن طريق جمع وتوزيع المعلومات الفنية والتجارية لهذه الشركات والقيام بدور قنوات الاتصال بين هذه الشركات والمسؤولين في الدولة والمشاركة الفعالة بينهم لرفع مستوى المهنة وتقنية الحاسبات الإلكترونية. الحث على رفع مستوى الخدمات الاستثمارية في مجال الحاسب الآلي في قطاع الدولة والقطاع الخاص والاستفادة القصوى من هذه الخدمات للتأكد من التخطيط الأنسب والقرارات الأفضل قبل شراء الأجهزة أو الحصول على الخدمات. حث الشركات على تأجير أجهزة الحاسبات الآلية المصغرة.
ولعل المتابع لمسيرة تقنية المعلومات يرى أن الكثير من هذه التوصيات قد رفعت إلى المقام السامي وتم اعتمادها وأصبحت موضع التطبيق ودخلت المملكة عصر تقنيات المعلومات عموماً والشبكات على وجه الخصوص.
- في عام 1404هـ تم تشغيل أول شبكة من الكوابل البصرية في المملكة.
* المؤتمر الوطني الثامن للحاسب الآلي وكان عنوانه (الحاسبات الآلية في الإدارة والصناعة) وعقد في الفترة من 17 ذي الحجة - 23 محرم 1406هـ وكانت الجهة المنظمة شركة أرامكو السعودية بالظهران. وقد أوصى المؤتمر بالعديد من التوصيات نذكر منها:
- نظراً لتزايد عدد المستفيدين من خدمات وزارة البرق والبريد والهاتف في مجال نقل البيانات بين الحاسبات الآلية، ولأهمية التنسيق الفعال بين هؤلاء المستفيدين ومعرفة متطلباتهم بصورة أدق وتبادل الخبرات بينهم نقترح تكوين لجنة من أهم المستفيدين من هذه الخدمات تحت إشراف وزارة البريد والبرق والهاتف. ولتزايد الحاجة إلى الشبكات الآلية ولمضمان تحسين الخدمات المقدمة حالياً يقترح إنشاء شركة مساهمة لتقديم الاتصالات بين الحاسبات تمتلك الدولة جزءاً من رأسمالها. الطلب إلى وزارة البرق والبريد والهاتف والجهات ذات العلاقة بوضع خطط واضحة للاستفادة من القمر الاصنطاعي العربي على أوسع نطاق ممكن. تشجيع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة على زيادة الاستفادة من الجامعات ومركز لأبحاث مثل المركز الوطني للعلوم والتقنية (سابقاً) في الأبحاث التقنية المتقدمة. حث الجامعات للاتصال بالقطاعين الخاص والعام لدراسة المتطلبات الحقيقية في مجال الحاسبات والاتصالات وتقنية المعلومات وتنعكس في البرامج الأكاديمية في الجامعات.
- في مجال صناعة وخدمات الحاسب الآلي اقتراح ايجاد سياسة وطنية لتنمية قطاع وصناعة وخدمات الحاسبات الآلية لرفع نصيب الشركات والمؤسسات السعودية من مشاريع الحاسبات الآلية في المملكة على أن لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع الكلفة وانخفاض النوعية. إعطاء 30% من أعمال الحاسب الآلي المعطاة للمقاولين لشركات وطنية على أن يكون عدد السعوديين الفنيين أحد المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند ترسية المشروع. زيادة الحوافز اللازمة للشركات والمؤسسات على استخدام وتدريب السعوديين. حث الشركات السعودية على الاهتمام بنشاطات البحث والتطوير في مجال الحاسب الآلي والتعاون مع الجامعات. وضع نظام لحماية حقوق تصميم وانتاج برامج وأجهزة الحاسبات الآلية. تحديد هيئة حكومية تقوم بتنسيق الدراسات المطلوبة وكل ما هو مطلوب لتحديد السياسة الوطنية لتنمية قطاع صناعة وخدمات الحاسبات الآلية ومتابعة تطبيقها. تشجيع مجلس الغرف التجارية على تشكيل لجنة وطنية لرعاية الشركات والمؤسسات ودعم العاملين في صناعة وخدمات الحاسبات الآلية لتسهيل حل المشكلات التي تواجه هذه الشركات. حث الدوائر الحكومية على تحديد متطلباتها بشكل أدق. تصنيف الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الحاسبات الآلية.
- التوعية بالحاسبات الآلية عن طريق إنشاء لجنة وطنية من مختلف الجامعات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ترتبط بإحدى الجهات الحكومية وتكون مهتمها وضع برنامج للاهتمام بالتوعية بالحاسبات الآلية ومتابعة تنفيذ هذه البرامج. تقوم المؤسسات العلمية بزيادة الاهتمام بإدخال مناهج الحاسب الآلي ضمن مناهجها. تسهيل الإجراءات الخاصة بالترخيص لمؤسسات القطاع الخاص في تقديم البرامج التدريبية الخاصة بالحاسبات الآلية مع المحافظة على النوعية لهذه البرامج. زيادة اهتمام أجهزة الإعلام المختلفة وخصوصاً التلفزيون ببرامج التوعية بالحاسبات الآلية.
- تشجيع المصانع القائمة على استخدام الأتمتة وإعطاءها الحوافز لذلك. تبني موضوع الاتمتة في المؤتمرات الوطنية القادمة. حث وزارة الصناعية على إيجاد البنية الأساسية لادخال الأتمتة في المصانع مثل التدريب والصناعات المساندة. أن تكون الأتمتة إحدى المعايير لمنح التراخيص والقروض الصناعية للمصانع.
- التركيز على استخدام اللغة العربية ما أمكن في مجال الحاسبات الآلية وتشجيع البحوث العلمية التي لها علاقة بالتعريب. تكوين هيئة من المختصين في علم الحاسب الآلي من الجامعات والأجهزة الحكومية المعنية بالمؤسسات الخاصة لوضع خطة عامة شاملة لتعريب استخدامات الحاسب الآلي.
- إنشاء جمعية للمتخصصين في الحاسب الآلي في المملكة وعلى غرار جمعية علوم الحياة. وضع حوافز للمعلمين في الحاسبات الآلية.
وبالفعل فقد صدرت التوجيهات السامية بتبني توصيات المؤتمر وتم وضع حوافز للعاملين في مجال الحاسبات الآلية وصلت إلى 30% في راتب الموظف كما تم إنشاء جمعية للحاسبات الآلية وتم اعتماد تدريس مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية للبنين كما سيرد لاحقاً من خلال هذا التقرير.
* مؤتمر الحاسب الآلي الوطني التاسع وكان عنوانه (أمن المعلومات في الحاسبات الآلية والاتصالات) وعقد في الفترة من 3-6 صفر 1407هـ الموافق 6-9 أكتوبر 1986م في مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بالرياض. وقد أوصى المؤتمر بالعديد من التوصيات نذكر منها:
- الزام الجهات المعنية بإيجاد خطط احتياطية تضمن استمرارية العمل واستعادة المعلومات التي قد تفقد نتيجة عوامل قهرية أو فنية. يجب تكليف إحدى الجهات الأمنية المتخصصة بوضع موافات ومقاييس موحدة لأمن المنشآت والتقييم المستمر لأجهزتها. ضرورة توفير التقنية الحديثة لحماية المنشآت والتركيز على إيجاد الطاقات الوطنية المدربة في هذا المجال وتقييم أعمالهم وايجاد التوعية اللازمة للعاملين باتباع طرق الأمن والسلامة.
- العمل على وضع معايير قياسية لأمن وشبكات المعلومات تسند مهمتها إلى لجنة مشتركة تتكون من جهات حكومية ومراكز علمية وعملية متخصصة. حث وزارة البرق والبريد والهاتف بتوفير المعلومات الفنية اللازمة الخاصة بشكل الاتصالات إلى الجهات الحكومية وغيرها. اتخاذ إجراءات احتياطية بايجاد وسائل ومسارات اتصالات بديلة لمركز الحاسبات الآلية لضمان الاستمرارية. التأكيد على ضرورة استخدام وسائل تشفير متطورة ومجربة عمليا تتناسب مع المحتوى المطلوب من السرية.
- ضرورة وضع مقاييس محددة في مجال لغات البرمجة العربية. السعي إلى إيجاد وسائل ثابتة لنشر الأبحاث العلمية باللغة العربية. حث الجهات المشرفة على مشاريع توحيد المصطلحات والرموز ولوحات المفاتيح لأنظمة إدخال المعلومات بالعمل على سرعة إنجازها.
- يجب مراعاة الاعتبارات الأمنية والأخذ بها عند تطوير البرامج المتعلقة بقواعد المعلومات الحساسة. حث الجهات الرقابية ذات العلاقة بإيجاد كوادر متخصصة لتدقيق ومراجعة الأنظمة والبرامج المالية والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة ومدى مطابقتها للأنظمة واللوائح الحكومية. قيام الجهات المتشابهة النشاط باختيار أنواع متماثلة من أنظمة قواعد المعلومات تسهيلاً لتبادل المعلومات والبرامج وتوفيرا للوقت والجهاد والتكلفة التي ستصرف في تطويرها مرة أخرى.
- التأكيد على الجهات المعنية بوضع قوانين محددة لحماية المعلومات وخصوصية الأفراد المخزنة في بنوك الحاسبات الآلية. اصدار قوانين محددة بخصوص عمليات النسخ والسرقة وتسريب المعلومات. نظراً لحساسية أمن المعلومات وتعقيده نرى الاهتمام بالاشخاص المعنيين بأمن المعلومات من حيث التدريب والرعاية والحوافز المعنوية والمادية.
- العمل على تصنيف الوثائق حسب الأهمية ودرجة السرية ووضع الأسس والضوابط للقيام بذلك. العمل على وضع إجراءات محددة لتداول الوثائق حسب التصنيف والتأكد من وعي العاملين لهذه الإجراءات.
- التركيز على تطوير القوى العاملة عن طريق إنشاء البرامج الأكاديمية والتعليمية والتدريبية اللازمة. تشجيع الجهات المتخصصة في مجال الحاسبات الآلية ومراكز المعلومات والجهات ذات العلاقة بنشر التوعية في مجال أمن المعلومات. تقع مسؤولية حماية الحاسبات الآلية وقواعد المعلومات وشبكاتها على الجهات المالكة والمستخدمة لها وعليها أن تخضع للبرامج والاعتبارات الأمنية التي تتناسب وأهمية نشاطها.
- تشجيع الاستثمار في تقنية النظم الأمنية والاهتمام بها لزيادة كفاءة وفعالية تلك النظم. دراسة إمكانية الاستفادة من المعوقين وتدريبهم على أعمال الحاسب الآلي كالبرمجة وإدخال البيانات. وتهيئة مباني مراكز المعلومات لتتناسب مع ظروفهم. التطور السريع والتنافس والتناحر التقني في مجال اختراق أنظمة المعلومات بدوافع سياسية أو عسكرية أو اقتصادية يدعو إلى إيجاد برنامج وطني لمتابعة التقنية وتطوير صناعات وطنية في مجال الإلكترونية الأمنية لحماية المعلومات والمراكز المهمة. التوسع في استخدام العنصر النسائي للعمل في مجالات الحاسب الآلي وفتح المجال لهن في الالتحاق بكليات الحاسب الآلي بجامعات المملكة وكذلك تنشيط برامج التدريب القصيرة المكثفة لهن.
* وبالفعل فقد رأت الكثير من التوصيات النور حيث بدأ الاهتمام بعمل النسخ الاحتياطية والنواحي الأمنية وبدأ الاهتمام بأمن وسرية المعلومات. كذلك بدأ الاهتمام بتدريس الحاسب الآلي للعنصر النسائي في الكثير من كليات وجامعات المملكة.
* في عام 1407هـ تم تشغيل مدينة الملك فهد للاتصالات الفضائية على طريق مكة المكرمة - جدة. وتحتوي على أربع محطات أرضية للعمل مع الأقمار الصناعية عربسات، وإنتلسات (المحيط الأطلسي)، وإنتلسات (المحيط الهندي) وأنمرسات للاتصالات البحرية، لربط المملكة مع جميع أنحاء العالم بخدمات الاتصالات.
* المؤتمر الوطني العاشر للحاسب الآلي وكان عنوان المؤتمر (استخدامات الحاسب الآلي في التنمية) وعقد في الفترة 11-14 رجب 1408هـ الموافق 28 فبراير - 2 مارس 1988م في جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة.
* المؤتمر الوطني الحادي عشر للحاسب الآلي وكان عنوان المؤتمر (الحاسب الآلي والانتاجية) وعقد في الفترة 26-29 رجب 1409هـ الموافق 4- 7 مارس 1989م في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. وقد أوصى المؤتمر بالعديد من التوصيات لعل من أهمها:
- وضع سياسة متكاملة لتحقيق النهضة المعلوماتية عن طريق تطوير خطط وطنية شاملة لذلك، يقترح أن تشرف عليها وزارة التخطيط وأن تدرج في خطط التنمية.
- وضع حوافز وأنظمة إدارية تشجع ذوي القدرات والمواهب من العاملين في قطاعات المعلوماتية وبذل الجهد في تأهيل الإداريين في جميع المستويات لاستخدام الحاسبات وتطبيقاتها.
- الحث على زيادة البحوث العلمية المشتركة بين علوم الكمبيوتر ومختلف الاختصاصات الأخرى.
- حث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على إجراء دراسة الأنظمة التطبيقية في المؤسسات الحكومية المختلفة وتوافر هذه المعلومات كغرض تبادل الأنظمة ومنع الأزدواجية.
- الطلب إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضرورة دراسة النظم المالية والإدارية الحالية والأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الجديدة.
- مخاطبة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لإدراج برامج تأسيسية في مجال تشكيل وصيانة أجهزة الكمبيوتر وخطط الدراسة.
- حث أجهزة ومراكز تدريب الحاسب الآلي على الحصول على موافقة واعتراف لجنة التدريب ببرامجها التدريبية بغرض تسهيل تدريب المنتسبين إلى القطاعات المختلفة.
- نظراً لتزايد جرائم الحاسب الآلي ومنها فيروس الكمبيوتر يؤكد المؤتمر على ضرورة اتخاذ السبل والوسائل الوقائية اللائمة لتفادي حدوث مثل هذه الجرائم في الأنظمة وانتشارها في شبكات الحاسب الآلي في المملكة.
* مؤتمر الحاسب الآلي الوطني الثاني عشر عنوانه (التخطيط لمجتمع المعلوماتية) وعقد في الفترة 3-6 ربيع الآخر 1411هـ الموافق 21-24 أكتوبر 1990م وعقد في جامعة الملك سعود بالرياض. وقد أوصى المؤتمر بالعديد من التوصيات لعل من أهمها:
- ضرورة العمل على تطوير خطة وطنية للمعلوماتية.
- ضرورة تكوين هيئة وزارية عليا للإشراف على وضع الخطة الوطنية للمعلوماتية للمملكة، على أن تنبثق عن هذه الهيئة لجان فرعية متعددة يشارك فيها المختصون من الجامعات ومراكز البحوث الحكومية وممثلون من القطاع الخاص، وتكون مهام هذه اللجان إعداد الدراسات التي تحتاجها الخطة ووضع تفاصيل الخطة.
- ضرورة عمل دراسات التي تحتاجها الخطة ووضع تفاصيل الخطة.
- ضرورة عمل دراسات مفصلة عن واقع المملكة المعلوماتي حتى يمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسات في وضع الخطة. كذلك يجب تطوير معايير دقيقة لقياس مستوى انتشار التقنيات المعلوماتية وقياس مدى تأثير مدة التقنيات على المجتمع. ويحبذ أن تكون إدارة خاصة تكون مهمتها قياس مستوى التقنية في المجتمع.
- الطلب من وزارة التجارة الزام المطورين باستخدام شيفرة ترميز موحد حسب المواصفات السعودية المعتمدة حتى الوصول إلى مواصفة بديلة أفضل.
- أهمية إجراء التجارب والدراسات الحقلية قبل تعميم مناهج الحاسب في التعليم العام، وحث الباحثين على بذل الجهد في هذا المجال وفي مجال تقويم مناهج الحاسبات في المدارس.
- الطلب من الجهات المسؤولة تدعيم أقسام وكليات الحاسب الآلي حتى تستطيع أن تقوم بواجبها في إعداد الكوادر المتزايدة من المتخصصين في هذا المجال الحيوي.
إنشاء مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية
لدعم البحث العلمي تم إنشاء هيئة حكومية علمية مستقلة، أسست بالمرسوم الملكي رقم م/60 بتاريخ 18-12-1397هـ تحت اسم (المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا)، وصدر مرسوم ملكي في عام 1406هـ بتحويل اسم المركز إلى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية، وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة. وتقوم المدينة بالعديد من الاعمال لعل من أهمها:
* اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الاستراتيجية والخطة اللازمة لتفنيذها.
* تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة.
* مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها.
* دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية لمواكبة التطوير العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة.
* تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية للقيام بإجراء بحوث علمية تطبيقية.
الحاسب الآلي والتعليم العام
* بدأت وزارة التربية والتعليم (وزارة المعارف سابقاً) في عام 1406 ادخال مادة الحاسب الآلي في كافة المراحل التعليم الثانوي (بنين) وذلك في كافة مدارس المملكة وكان لهذا القرار أثره في انتشار الحاسبات الآلية في المجتمع السعودي. وقد صاحب هذا القرار الكثير من الإعداد حيث تم تجهيز المدارس بمعالم الحاسب الآلي وتم استقطاب الكثير من الشباب السعودي للعمل في مجال تدريس الحاسب الآلي كما تم تدريب مجموعة من المعلمين وذلك لإنجاح هذا المشروع الوطني الرائد. كذلك تم إنشاء قسم للحاسبات الآلية في كافة كليات المعلمين.
* تقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع عبدالله بن عبدالعزيز وأبنائه الطلبة للحاسب الآلي (وطني) الذي يهدف إلى دعم بيئة التعليم في المملكة، ومشروع (المدارس الرائدة) الذي يهدف إلى تكوين نموذج مدرسي متطور في بيئة تهتم بتقنية المعلومات، ومشروع (تأهيل) الذي يهدف إلى تأهيل طلاب المرحلة الثانوية بمهارات تقنية معلومات متقدمة للالتحاق بسوق العمل، وأخيراً، مشروع (نوادي الحاسب) الذي يهدف إلى استغلال الإمكانات الحاسوبية الموجودة في المدارس لإقامة دورات تدريبية مناسبة.
إنشاء الجمعية السعودية للحاسبات الآلية
تم إنشاء جمعية الحاسبات السعودية في 17-5-1408هـ. تهدف الجمعية إلى تنمية وتطوير الفكر العلمي وإتاحة الفرصة للعاملين في مجال الحاسب للإسهام في حركة التقدم العلمي بالمملكة وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية كما تهدف إلى تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في المؤسسات والهيئات المختلفة. وتسعى لتحقيق ذلك من خلال:
-المشاركة في خدمة المجتمع.
-التوعية والتثقيف العلمي.
-المساهمة في التقدم العلمي في مجال الحاسب والمعلومات.
-تقديم الاستشارات المهنية.
-التعاون مع الجمعيات والمنظمات العالمية.
-تشجيع النشر والبحث العلمي.
إنشاء هيئة ووزارة
للاتصالات وتقنية المعلومات
- صدرت موافقة خادم الحرمين الشرفين الملك فهد -رحمه الله- بالأمر رقم 2-12 وتاريخ 12- 3-1422هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5-3-1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات وإنشاء هيئة الاتصالات السعودية، لتتولى تنظيم هذا القطاع بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوف بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها، وفق نظام الاتصالات.
- صدر المرسوم الملكي الكريم رقم أ-2 وتاريخ 28-2-1424هـ بتغيير مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيقاً للأهداف الطموحة بالتحول إلى المجتمع المعلوماتي.
- عام 1419هـ تم البدء بتقديم خدمة الإنترنت. وتقول مؤشرات خدمات الإنترنت (عام 2002م)، أن عدد المشتركين يبلغ حوالي 500 ألف مشترك (2.3% من السكان)، ويقدر عدد المستخدمين الفعلي بحوالي مليون 250 ألف مستخدم (5.7% من السكان) على اعتبار أن هناك 2.5 مستخدم لكل اشتراك واحد.
- إعداد الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في عام 1423-1424هـ.
- تشكيل اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية في عام 1419هـ.
- إقرار المقام السامي برنامج للحكومة الإلكترونية في تاريخ 16-1-1424هـ.
- إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في 3-3-1424هـ.
- إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في 3-3-1424هـ.
- إنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في عام 1423هـ.
كل هذا وغيره من القرارات والتوصيات كان لها الفضل الكبير في نقل المملكة العربية السعودية إلى مجتمع المعلوماتية بخطى ثابتة وأخذت زمام المبادرة واحتلت مكاناً مرموقاً في مصاف دول المنطقة العربية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
| 
"متابعة "